احسان حسینزاده/ مجله حقوق ما:
همهگیری ویروس کرونای جدید و شرایط اضطرار عمومی
همهگیری ویروس کرونا که از چند ماه پیش از کشور چین آغاز شد و رفته رفته در تمام شهرها و کشورهای دنیا پخش و عالمگیر شد، شرایط ویژهای را در دنیای ما انسانها ایجاد کرده است. تا امروز چند میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده اند و چندصد هزار نفر در سراسر دنیا جان خود را ازدست دادهاند. تقریبا تمام کشورهای جهان در تعطیلی کامل یا نیمه کامل یا در قرنطینه به سر میبرند. بسیاری از مردم جهان در اثر تعطیلی کشورها، شغلهایشان را از دست دادهاند و در نتیجه بسیاری از کارکنان روزمزد یا صاحبان مشاغل آزاد، پوشش بیمهای ندارند و درصد کمی از کارمندان و کارگران که در کشورهای ثروتمند زندگی میکنند، از حمایتهای درمانی و مالی دولتهایشان همچنان بهره میبرند. این بحران بیسابقه که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بسیار پیچیده ای دارد و دولتها و شهروندان را زیر فشار زیادی گذاشته، ضرورت فراهم نمودن «حق درمان» برای همه را مطرح کرده است.
در این برهه ثروتمندان و طبقات مرفه جامعه مثل همیشه از این حق برخوردارند اما مساله مهم حمایت از اقشار آسیب پذیر است که باید از این حق درمان برخوردار شوند و در این نوشته به این موضوع خواهیم پرداخت.
حق درمان برابر از منظر حقوق بشر
فلسفه شکلگیری حقوق بشر مدرن و تنظیم اسناد بینالمللی، در شناسایی انواع حقوق بشر برای انسانها است. یکی از اساسیترین این حقوق، حق درمان است که بدون فراهم بودن این حق، جان انسانها به خطر خواهد افتاد.
این مطلب در شماره ۱۲۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
جوامع، دولتها، کارفرماها و شرکتهای بیمهگر همگی در این مسئولیت سهمی دارند و باید دسترسی شهروندان را به درمان فراهم کنند. یکی از اسناد مهم در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر[1] است که در ماده ۲۵ خود حق تامین سلامت را برای همه انسانها به رسمیت شناخته و مقرر میدارد: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش… بهرهمند گردد».
از دیگر اسناد مهم بینالمللی در این رابطه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[2] است که در ماده ۱۲ خود حق بر تامین سلامت را به رسمیت میشناسد و کشورهای طرف این میثاق را به رعایت آن ملزم میکند.
همچنین در بند دوم این ماده کشورهای متعاهد ملزم شدهاند که تدابیر لازم را در جهت پیشگیری و معالجه بیماریهای همهگیر نظیر کرونا اتخاذ کنند و شرایط مناسبی را برای فراهم نمودن کمکهای پزشکی برای عموم مردم انجام دهند.
در نهایت، یکی از مهمترین اسناد بینالمللی ماده اول اساسنامه سازمان بهداشت جهانی[3] است که حق بر سلامت را حقی همگانی میداند و هدف اساسی این سازمان و به تبع کشورهای عضو سازمان را دستیابی تمام انسانها به بالاترین سطح از سلامت معرفی میکند. هدفی که قطعا تمام کشورهای متعاهد این سند و عضو سازمان باید در راستای آن قدم بردارند. باید توجه کرد که فراهم نمودن حق درمان برای همه الزاماتی دارد که ممکن است با برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی همراه باشد. مهم اینکه فراهم کردن این حق هر الزاماتی که داشته باشد، وظیفه دولتها بوده و باید با کمک شهروندان این مهم در جامعه محقق شود.
حق درمان برابر از منظر حقوق موضوعه ایران
شاید مهمترین سند حقوقی داخلی که بر حق درمان تاکید می کند قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند ۱۲ از ماده سوم خود مقرر میدارد: «ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای بهداشت و تعمیم بیمه» یکی از وظایف دولت ایران است و مجموعه دولت باید تمام تلاش خود را برای تحقق بهداشت و تعمیم بیمه بین شهروندان ایران انجام دهد.
همینطور، اصل بیستونهم قانون اساسی قاعده دسترسی به بیمه درمانی همگانی را حق تمام شهروندان ایران میداند و دولت جمهوری اسلامی را موظف میکند تا از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای بیمهای و درمانی را برای یک یک افراد کشور تامین کند؛ امری که تا به امروز محقق نشده است و بسیاری از شهروندان ایران بدون بیمه درمانی به زندگی خود ادامه میدهند.
بر اساس گزارشهای رسمی[4] حداقل ۱۰٪ از مردم ایران تحت پوشش هیچ نوع بیمهای قرار ندارند؛ درصدی که در برخی شهرهای ایران حتی بالاتر است. برای مثال طی اظهارنظری از سوی معاون وزارت بهداشت[5] ۳۰٪ مردم تهران فاقد هر نوع بیمه درمانی هستند. با توجه به جمعیت تهران این تعداد بسیار بالا خواهد بود و با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و عدم تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی میتوان پیشبینی کرد که تعداد این افراد هر روز بیشتر میشود.
ضرورت اتخاذ حمایتهای درمانی در شرایط اضطراری
سازمانهای مختلف حقوق بشری ذیل بیانیههایی به کشورهای مختلف اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک، فقیر یا غنی توصیه کردهاند که حمایتهای مناسبی را برای اقشار آسیبپذیر در جهت گسترش پوشش بیمهای برای درمان بیماری کرونا تصویب کنند. برای نمونه در یکی از این نوع بیانیهها سازمان دیدبان حقوق بشر[6] به مقامات ایالات متحده امریکا که از جمله کشورهای ثروتمند جهان است، توصیه میکند تا پوشش بیمهای مکفی را با هزینه دولت برای بیش از ۲۸ میلیون امریکایی که فاقد پوشش بیمهای مناسب هستند، تامین کند. در همین راستا دولت دونالد ترامپ دستور[7] مداوای رایگان بیماران فاقد پوشش بیمهای را به بیمارستانها داده است و قرار است دولت از محل بودجهای صد میلیارد دلاری هزینه درمان را به بیمارستانها پرداخت کند. همینطور در کانادا عدهای از فعالان حوزه سلامت از دولت کانادا درخواست کردهاند[8] که به دلیل آنچه آنها شرایط اضطرار سلامت عمومی میخوانند، دولت تمام اشخاص جدیدالورود به کانادا از قبیل مهاجران، دانشجویان خارجی، اشخاص فاقد کار و کانادایانی که به تازگی به کانادا برگشتهاند را به عنوان اشخاص آسیبپذیر زیر پوشش بیمه سلامت عمومی قرار دهد. واضح است که چنین توصیههایی برای کشورهایی با وضعیت بد اقتصادی چون ایران بسیار جدیتر است.
عملکرد حکومت ایران در تامین حق درمان برابر
اسفندماه ۱۳۹۸ سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد[9] که درمان بیماران مبتلا به کرونا رایگان خواهد بود و هیچ هزینهای، حتی هزینه فرانشیز بیمه، نیز از آنها اخذ نخواهد شد! اما دقیقا یک ماه بعد در فروردین ماه سال ۹۹ سخنگوی وزارت بهداشت طی مصاحبهای[10] اعلام کرد که تنها هزینه آزمایش کرونا و پیسیآر رایگان خواهد بود و بیماران باید هزینه دارو و تجهیزات استفاده شده را بپردازند؛ هزینهای که برای بسیاری از شهروندان ایران سرسامآور است.
با این حال، گزارشهای متعددی وجود دارد که اثبات میکند این دستور صرفا یک فرمان نمایشی بوده و در عمل به هیچ وجه رعایت نمیشود. در یکی از این گزارشها که وبسایت عصر ایران[11] منتشر کرده، قید میشود که بیمارستانها کماکان فیشهای چندین میلیونی برای ترخیص بیماران بهبود یافته یا جنازه متوفیان صادر میکنند. در این گزارش تاکید شده که بیمارستانها با امتناع از اخذ آزمایش و یا ذکر نکردن اینکه بیمار یا متوفی مبتلا به کرونا بوده است، از زیر بار رایگان بودن درمان بیماران کرونایی شانه خالی میکنند و در بسیاری از موارد جز با پرداخت مبلغی در ابتدای مراجعه به مراکز درمانی، حتی تست کرونا هم از افراد مشکوک گرفته نمیشود.
حق درمان برای اتباع افغانستان
وقتی صحبت از حق درمان برابر به عنوان یکی از انواع حقوق بشر میشود، تفاوتی در دریافت این حق بین نژاد، ملیت و غیره وجود ندارد و نفس انسان بودن استحقاق دریافت چنین حقی را اثبات میکند. بنابراین اتباع خارجی مقیم ایران نیز از چنین حقی برخوردارند. در میان اتباع خارجی مقیم ایران اتباع افغانستان به لحاظ وضعیت پناهندگی نامساعدی که در ایران دارند، بسیار آسیبپذیرند و باید این حمایتهای درمانی شامل آنها هم بشود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۱۹ فروردین امسال اعلام کرد: «اگر از اتباع افغانستان و برادران و خواهران افغان ما، خدای نکرده، مبتلا به کرونا یا علامتدار بودند، حتما درمان شوند و این درمان هم رایگان انجام شود[12]». اما این قید کلی شامل بسیاری از اتباع افغان نمیشود چراکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی[13] تایید کرد خدمات درمانی رایگان شامل اتباع افغان فاقد مدارک هویتی نمیشود.
این مساله نه تنها خلاف موازین حقوق بشر است بلکه سلامت سایر ساکنان ایران را نیز به خطر میاندازد چرا که با بالا بودن هزینه درمان، این اتباع افغان از مراجعه به بیمارستان خودداری خواهند کرد و همین مساله باعث شیوع بیشتر این ویروس و به خطر افتادن جان سایر انسان ها خواهد شد.
حق درمان برای زندانیان
زندانیان از دیگر اقشار آسیبپذیری هستند که در وضعیت نامساعدی به سر میبرند و گزارشهایی از مرگ خاموش بسیاری از زندانیان در زندانهای ایران وجود دارد. بر اساس ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی سازمان زندانها[14] هزینههای درمان زندانیان بر عهده سازمان زندانهاست. بنابراین بر اساس این آییننامه بهرهمندی از حق درمان برای آنها شناخته شده است اما اینکه تا چه میزان این حق در عمل هم پیاده میشود جای سوال دارد.
از گزارشی که یکی از وبسایتهای خبری داخل ایران[15] از وضعیت دسترسی زندانیان به بهداشت و درمان در دوران همه گیری کرونا منتشر کرده، میتوان اینطور استنباط کرد که درصد قابل توجهی از زندانیان از این حق درمان محروماند. در این گزارش از زبان یکی از زندانیان زن نقل شده است: «زنان زندانی، مریض و غیر مریض همه با هم در سلولهایشان نگهداری میشدند، قیمت مایع دستشویی تا ۷۵ یا بعضا تا ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشده، وسایل ضد عفونی مثل ماسک و دستکش در اختیار زندانیها نبوده و قرنطینه معنایی نداشته است؛ تا موقعی که من در زندان بودم خبری از غربالگری نبود؛ حالا هم که از زندان بیرون آمدهام دوستان همبندم با من تماس میگیرند و میگویند امکانات بهداشتی همچنان ضعیف است. بعضی از آنها با علائم تب به پرسنل مراجعه کردهاند اما زندانبانها به آنها گفتهاند به تختهایتان بروید و از روسریتان به عنوان ماسک استفاده کنید.» در نهایت، دامنه این بیمسئولیتی در قبال سلامت زندانیان به آنجا میرسد که نماینده مجلس شورای اسلامی و قوهای که باید ناظر بر امور کشور باشد در مصاحبهای[16] در پاسخ به سوال در مورد وضعیت سلامت زندانیان در دوره کرونا میگوید: «اطلاعی از زندان قرچک ندارم. در شرایط کرونا جلسات هیچ کمیسیونی تشکیل نمیشود که بخواهیم به این موضوعات رسیدگی کنیم»!
حق درمان برای کارگران
از دیرباز سلامت و بهداشت با حقوق کار گره خورده است. ما نمیتوانیم بدون حل مسائل کارگری، حق درمان را برای میلیونها کارگر ایجاد کنیم. در زمینه تامین حق درمان برای کارگران ایرانی مسایل بسیار زیادی وجود دارد که به مثابه سدی در این راه عمل میکنند. کارگران زیادی در ایران بدون هیچ نوع قراردادی و به تبع آن بدون داشتن بیمه کار میکنند. بسیاری از کارگران فصلی هستند، بسیاری از کارگران مثل کارگران مشغول به کار در کارگاههای زیر ده نفر بر اساس قانون کار از شمول این قانون و حمایتهای آن خارج هستند[17] و در نتیجه هیچ نوع بیمهای هم شامل این کارگران نمیشود.
به این مساله اضافه کنید ورشکستگی اقتصادی کشور و تحریمهای فلج کننده و فساد عمیق حاکم بر اقتصاد ایران را که عملا باعث اخراج بسیاری از کارگران شده است و زندگی میلیونها خانوار و حق درمان آنها را با مشکل مواجه کرده است. مسلم است که در دوران قرنطینه و تعلیق فعالیتهای اقتصادی، اشتغال و به تبع آن بیمه درمانی بسیاری از کارگران با مشکل مواجه شده است.
در همین رابطه ۱۴۶ انجمن صنفی کارگری طی بیانیهای[18] به این مشکلات اشاره و از دولت درخواست کمک کردهاند؛ تقاضای کمکی که تا به امروز بی پاسخ مانده است.
کرونا و ضرورت اقدامی همه جانبه
بحران کرونا تبدیل به بزرگترین چالش امنیتی-سیاسی-اقتصادی و حتی فرهنگی برای کل مردم جهان شده است اما دفع خطر جانی در درجه اول اهمیت برای تمام جوامع و دولتهاست. در این شرایط که بزرگترین و قویترین کشورهای جهان در مقابله با این بحران دچار مشکل شدهاند، ایران که غرق در فساد و ناکارآمدی حکومتی و تبعیض و همینطور فشار خارجی و تحریم است، شرایط به مراتب دشوارتری دارد.
متاسفانه در کشورهای غیردموکراتیک چون ایران که حقوق بشر در اولویت حکومت نیست جان انسانها ارزش چندانی ندارد. این را میشود از آمار اعدامها، آمار کشتههای تظاهرات دو سال اخیر (۱۵۰۰ کشته)[19] و حتی از آمار کشتهها در تصادفهای جادهای (۲۸هزار نفر در سال ۹۷)[20] و قربانی کردن مردم برای سودآوری کمپانیهای خودروسازی داخلی فهمید.
بنابراین آنچه در این شرایط اهمیت دارد یادآوری حق درمان به عنوان یک حق مسلم و حیاتی برای مردم و متقابلا یک وظیفه برای مجموعه حاکمیت است. حق درمانی که حداقل امروز باید در اولویت اول حکومت باشد و بر تمام هزینههای جاری مجموعه حاکمیت، از سیاست خارجی و هزینههای نظامی گرفته تا گسترش ایدئولوژی دینی-سیاسی، مرجح است.
پانوشتها:
[1] https://ir.voanews.com/a/universal-human-rights/3630053.html
[2] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm
[3] https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
[4] https://www.khabaronline.ir/news/1305026/چند-درصد-مردم-ایران-بیمه-ندارند
[5] https://www.borna.news/بخش-اجتماعی-4/936267-درصد-مردم-تهران-بیمه-ندارند
[6] https://www.hrw.org/news/2020/03/20/us-ensure-affordable-covid-19-treatment
[7] https://www.nytimes.com/2020/04/03/upshot/trump-hospitals-coronavirus.html
[8] https://www.theglobeandmail.com/canada/article-provinces-urged-to-scrap-wait-period-for-newcomers-to-access-public/
[9] https://www.iribnews.ir/fa/news/2653193/رسیدگی-به-مبتلایان-و-افراد-مشکوک-به-کرونا-رایگان-است
[10] https://jamejamonline.ir/fa/news/1262472/درمان-کرونا-رایگان-نیست-عکس
[11] https://www.asriran.com/fa/news/724019/درمان-رایگان-کرونا-یا-فیش%E2%80%8Cهای-میلیونی-فیلم
[12] https://www.irna.ir/news/83742398/رییس-جمهوری-بر-درمان-رایگان-اتباع-افغانستان-تاکید-کرد
[13] https://iranintl.com/تازه-چه-خبر/مرکز-پژوهش%E2%80%8Cهای-مجلس-ایران-دریافت-اجباری-هزینه-درمان-کرونا-از-اتباع-افغان-را-تایید-کرد
[14] http://www.qavanin.ir/Law/PrintText/197192
[15] https://www.khabaronline.ir/news/1377364/گزارش-خبرآنلاین-از-وضعیت-زندان-قرچک-در-روزهای-شیوع-کرونا
[16] https://iranintl.com/ايران/بی%E2%80%8Cاطلاعی-نمایندگان-مجلس-از-وضعیت-زندان%E2%80%8Cها-در-دوره-شیوع-کرونا
[17] https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar //
[18] https://www.hra-news.org/statements/a-468/
[19] https://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
[20] https://www.mashreghnews.ir/news/939537/آمار-وحشتناک-کشته-شدگان-سال-97-در-تصادفات-جاده-ای