علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
در ماده ١٩٠ قانون مجازات اسلامی، برای اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی‌الارض، مجازات اعدام یا به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد یا همان تبعید در نظر گرفته شده، دستگاه قضایی ایران معمولا برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای را با چنین اتهاماتی راهی زندان در تبعید کرده است.
مجازات همزمانِ تبعید و حبس که فرد متهم باید در تبعید و به دور از منطقه محل سکونتش حکم زندانش را سپری کند، باعث عذابی مضاعف و مشکلات فراوان برای خانواده زندانی می‌شود.
برای بررسی این موضوع، مجله «حقوق ما» گفت‌گویی را با مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده که مشروح آن در ذیل آمده است.
اصل شخصی بودن مجازات یکی از استانداردهای کیفری در جهان است که در حال حاضر این اصل در قوانین جزایی کشورهای مختلفی از جمله ایران هم پذیرفته شده است. با این حال، تبعید برخی از زندانیان به زندان شهرهای دوردست در ایران رواج یافته و این باعث رنج خانواده زندانی می‌شود، علت رواج این موضوع در ایران چیست؟
قبل از پاسخ به این سؤال شما لازم است متذکر شوم که درست است که اصل شخصی بودن مجازات در حقوق جزای ایران به رسمیت شناخته شده است، اما در برخی موارد با استثنائاتی به این اصل خدشه وارد شده است.
این مطلب در شماره ۱۲۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
یکی از این استثنائات در مواردی است که شخص محکوم به جبران خسارت می‌شود ولی به لحاظ وضعیت خاص محکوم علیه که از جبران خسارت مورد حکم عاجز است، یکی از بستگان پدری او به عنوان "عاقله" مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود که اصل فردی بودن مجازات را مخدوش می‌کند.
البته در دیگر موارد اصل شخصی بودن مجازات در حقوق جزای ایران پذیرفته شده است و در مواد مختلف قوانین کیفری شخص مرتکب جرم مستحق مجازات تشخیص داده شده است.
مجازات از هر نوعش، حتی مجازات جزای نقدی که مجازات سبکی بنظر می‌رسد نیز زمانی که محکوم علیه از پرداخت آن عاجز است خانواده را درگیر و متحمل درد و رنجی می‌کند که با عدالت سازگار نیست. از زمانی که خانواده در تب و تاب فراهم کردن مبلغ جزای نقدی مورد حکم دست به دامان دوست و آشنا می‌شود یا اموال و دارائی‌های خود را به حراج می‌گذارد، بار ناشی از مجازات علیه محکوم علیه را خانواده او نیز به نحوی دیگر به دوش می‌کشد.
مسلم است زمانی که مجازات زندان باشد، باری که بر دوش خانواده زندانی گذاشته می‌شود به مراتب بیشتر و سنگین‌تر می‌شود. دامنه و عمق رنجی که خانواده و وابستگان زندانی متحمل می‌شوند با موقعیت شخص زندانی در خانواده و میزان تاثیرگذاری او بر جنبه‌های مختلف وضعیت و شرایط خانواده متفاوت و عمق آن بسیار عمیق‌تر و اثرگذارتر است؛ به ویژه زمانی که زندانی فرزندی است که مسئولیت والدین یا خانواده را برعهده دارد، سرپرست یا نان‌آورخانواده است، زندانی مادر یا پدر یک یا چند کودک است و علاوه بر مسئولیت تأمین مایحتاج زندگی آنها، مسئولیت نگهداری، آموزش و تربیت آنها را بعهده دارد. در این موارد، آسیب ناشی از زندان بر خانواده و فرزندان زندانی، چه بسا به مراتب بیشتر از آسیبی است که بودن او در زندان بر خود او وارد می‌شود.
تبعید زندانی نیز مجازات مضاعفی است که بر زندانی تحمیل می‌شود و از آن طرف دامنه و عمق آسیبی که بر خانواده زندانی در تبعید وارد می‌شود، خیلی بیشتر و عمیق‌تر از زمانی است که زندانی در شهر محل سکونت خود و خانواده در زندان باشد. از این جهت در اصل ٣٣ قانون اساسی تاکید شده است که، هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
متأسفانه علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر منع از تبعید و اجبار به اقامت محکوم علیه در محلی دور از محل اقامتش و علی‌رغم اینکه در تبصره ٣ قانون آئین دادرسی کیفری هم تصریح شده که محکوم به حبس، دوران محکومیت خود را در زندان محل اقامت خود خواهد گذراند، در عمل با احکامی مواجه می‌شویم که فاقد هرگونه توجیه قانونی هستند و تصور می‌شود صدور اینگونه احکام صرفا با هدف ارعاب و تهدید فعالین سیاسی و مدنی باشد و لاغیر.
اگرچه در ماده ١٩٠ قانون مجازات اسلامی ایران، نفی بلد را برای حدهای محاربه و افساد فی‌الارض در نظر گرفته، اما برخی از فعالین سیاسی نیز، چنین حکمی دریافت کرده‌اند، به نظر شما چرا چنین احکامی برای آنها صادر شده است؟
نفی بلد در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامی، یکی از ٤ مجازات مقرر برای حد محاربه شناخته شده است. در چند مورد خاص مثل قوادی و زنای مرد زانی در شرایط خاص نیز تبعید به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده است. بنابراین می‌بینیم که نفی بلد یا تبعید نوعی از انواع "مجازات اصلی" است و آثار و شرایط خاص خود را دارد.
اما آنچه که این روزها فعالین سیاسی و مدنی به آن محکوم می‌شوند و عملا تبعید یا نفی بلد و بلکه سخت‌تر از تبعید است، در واقع مجازات اقامت اجباری در محل است. تفاوتی که مجازات اقامت اجباری در محل خاص با تبعید و نفی بلد دارد در این است که این مجازات از انواع مجازات‌های اصلی نیست بلکه یکی از انواع مجازات‌های "تکمیلی است" که در ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
فرقی که مجازات اصلی با مجازات تکمیلی دارد در این است که مجازات تکمیلی زمانی صادر می‌شود که قاضی مجازات اصلی را برای تنبیه محکوم علیه کافی نداند در این صورت می‌تواند مجازات او را با صدور یک یا چند مجازات تکمیلی، تکمیل کند.
البته شرایطی برای صدور مجازات تکمیلی بیان شده است که یکی از آن شرایط این است که فرد به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ٦ تا یک محکوم شده باشد. لازم به توضیح است که میزان حداقل مجازات حبس در مجازات تعزیری درجه ٦ ، شش ماه و در مجازات تعزیری درجه یک ٢٥ سال است. پس قاضی می‌تواند در مجازات‌های از ٦ ماه تا ٢٥ سال حبس، محکوم علیه را به مجازات‌های تکمیلی هم محکوم کند. شرط دیگر در مورد مجازات‌های تکمیلی این است که مدت مجازات تکمیلی نمی‌تواند بیشتر از دو سال باشد. مجازات تکمیلی زمانی قابل اعمال است که قاضی مجازات اصلی را کافی نداند، در این صورت می‌تواند یکی از مجازات‌های تکمیلی را بر مجازات اصلی او بیفزاید.
بنابراین ظاهر امر چنین است که احکام اقامت اجباری که علیه محکومین سیاسی صادر می‌شوند در راستای تکمیل مجازات است، اما حقیقت این است که قضات صادر کننده این احکام هدفی جز ایذاء و اذیت، ارعاب و تهدید فعالین سیاسی و مدنی ندارند و حتی از قانون برای این منظور استفاده ابزاری می‌کنند.
هدف قانونگذار از تصویب قوانین ایجاد نظم و امنیت برای تک تک افراد و جامعه است و حال آن که در عمل می‌بینیم برخی قضات با استفاده ابزاری از این قوانین و با هدف آزار و اذیت بیشتر محکومین سیاسی نه تنها امنیت زندانی را به خطر می‌اندازند که امنیت خانواده‌های آنها را هم به خطر انداخته و آنها را در معرض خطرات و زیان‌های مضاعف مادی و معنوی و حتی جانی قرار می‌دهند که بعضا غیر قابل جبران هستند. چنین اقداماتی در جامعه نیز حس ناامنی و بی‌اعتمادی به قوه قضائیه بعنوان مرجع و ملجأ دادخواهی و عدالت طلبی را تزریق می‌کند.
با توجه به اینکه برخی از علمای معاصر شیعه، حبس کردن شخص تبعیدی در تبعیدگاه را جایز نمی‌دانند، چرا دستگاه قضایی ایران که بر اساس فقه شیعه بنیاد نهاده شده به این مسئله وقعی نمی‌نهد و آن را اجرا می‌کند؟ آیا صدور حکم، زندانی کردن تبعیدی به ویژه فعالین سیاسی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانونی است؟
نه تنها در فقه شیعه که حتی در هیچ یک از قوانین کیفری جاری که به تصویب مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رسیده است نیز اساسا تبعید در حبس پیش‌بینی نشده است و صدور چنین احکامی، با نقض آشکار مقررات قانونی صورت می‌گیرد و نشان دهنده قانون‌گریزی قضات صادر کننده اینگونه احکام است. سابقه این گونه اقدامات غیر قانونی به دهه ٦٠ می‌رسد، که بسیاری از زندانیان سیاسی محکوم در استان‌های مختلف کشور را حتی بدون حکم و صرفا برای اذیت و آزار بیشتر و تحمیل مجازاتی مضاعف به زندان‌های استان‌های دورتر از محل سکونت خود و خانواده‌شان منتقل می‌کردند.
بسیاری از زندانیان در زندان‌های قزلحصار و اوین محکومینی بودند که از کردستان، خوزستان، قائمشهر، آذربایجان، بندرعباس و برخی شهرهای کوچک و بزرگ دیگر منتقل شده بودند. در احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب پس از سرکوب جنبش سبز هم شاهد صدور چنین احکام غیرقانونی یعنی حبس در تبعید بودیم و متأسفانه این روند غیرقانونی همچنان ادامه دارد، آن هم توسط کسانی که باید مجری قانون باشند ولی چنین نیست. در عمل بسیار دیده می‌شود که مسئولین قوه قضائیه از انتقال زندانیان به زندان محلی خارج از محل اقامت خود و خانواده‌شان به عنوان تنبیه استفاده می‌کنند در حالی که حتی چنین تنبیهی هم در آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش‌بینی نشده است، اما در عمل بسیار دیده می‌شود.
موضوع قابل تأمل دیگر این است که در هیچ یک از قوانین کیفری حبس در تبعید پیش‌بینی نشده است و انتقال زندانی از زندان محل اقامت خود و خانواده‌اش به زندان غیر از محل سکونت خود و خانواده‌اش نقض صریح قانون و صرفا تحمیل مجازات مضاعف بر زندانی است که در یک ساختار قانونمند و سالم قضائی فی‌نفسه جرم و قابل تعقیب کیفری است. بدیهی است که به همان اندازه که بار مجازات اضافه بر دوش زندانی تحمیل می‌شود سنگینی این بار بر دوش خانواده زندانی نیز تسری می‌یابد.
در فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعه که قوانین جزایی ایران بر اساس آن بنا نهاده شده، آیا اشاره به تبعید زندانی شده است؟ آیا فتوایی بر له یا علیه این عمل وجود دارد؟
بله، در واقع مجازات اصلی تبعید در مواردی مثل محاربه و زنای مرد زانی به عنوان مجازات حدی و در مواردی مثل قوادی به عنوان مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که برگرفته از فقه شیعه است.
بنا به قوانین و استانداردهای بین‌المللی، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با جرم نداشته‌اند، ممنوع است و جمهوری اسلامی هم این اصل را پذیرفته است، با این حال دستگاه قضایی ایران برخی از زندانیان را به شهرهای دور از محل سکونتشان تبعید می‌کند، آیا این اقدام را چگونه می‌شود توضیح داد؟
هیچ توجیه قانونی ندارد. چرا که در قانون حبس در تبعید پیش‌بینی نشده است ولی در عمل با نادیده گرفتن قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اینگونه مجازات‌ها علیه فعالین سیاسی و مدنی اعمال می‌شود.
آیا حکم تبعید زندانی به شهرهای دوردست توسط چه شخص و یا ارگانی صادر می‌شود و چرا؟ آیا صدور چنین حکمی که موجب سفرهای طولانی برای چند دقیقه ملاقات حضوری یا کابینی و صرف هزینه‌های مالی برای نزدیکان شخص زندانی می‌شود، اصل شخصی بودن مجازات را نقض نمی‌کند؟
اگر نگوئیم همه، اکثر این احکام توسط قضات دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند و همانطور که گفتم هیچ توجیه قانونی ندارد و صرفا جنبه ایذائی و تهدید و ارعاب علیه فعالین سیاسی و مدنی دارد. قضات صادر کننده اینگونه احکام در واقع با تحمیل مجازات مضاعف بر گرده زندانی خانواده او را نیز صرفا بخاطر علقه و وابستگی‌های خانوادگی مجازات می‌کنند.
از تبعات زندانی بودن فرد علاوه بر فشارهای عاطفی و روحی، تحمیل صرف وقت وهزینه‌های ایاب و ذهاب، تحمل برخوردهای بعضا توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و غیرانسانی مأموران سالن ملاقات و… بر خانواده و وابستگان اوست.
بدیهی است زمانی که زندانی به زندان در تبعید محکوم می‌شود این فشارها و درد و رنج‌ها صد چندان می‌شوند. حتی در مواردی شاهد بوده‌ایم که خانواده در اینگونه موارد و در مسیر سفر به شهر محل زندانی عزیزشان جان خود را از دست داده‌اند و بدین ترتیب غم و اندوه از دست دادن عزیزان نیز بر مجازات مضاعف تبعید و حبس زندانی افزوده شده است. از این روست که قضات باید در صدور احکام مجازات همه جوانب امر را در نظر بگیرند و به نحوی عمل کنند که کمترین هزینه را بر دوش خانواده تحمیل کنند و یا در دوران حبس زندانی شرایطی را فراهم کنند که آسیب کمتری چه از نظر عاطفی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی بر خانواده و فرزندان زندانی وارد شود.
متأسفانه در پرونده هائی که محکوم علیه از فعالین سیاسی و مدنی است و مجبور به تحمل مجازاتی بیشتر از مجازات قانونی می‌شود، اساسا محروم از یک دادرسی عادلانه بوده و در روند رسیدگی و صدور حکم هم قضات صادر کننده حکم بدون توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و تسری عواقب ناشی از مجازات بر خانواده محکوم علیه و صرفا با هدف ارعاب و تهدید و آزار و اذیت هر چه بیشتر محکوم علیه صورت می‌گیرد.
تبعید زندانیان در ایران بیشتر در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت می‌گیرد، که این عمل، خانواده فرد زندانی را وادار می کنند تا برای استفاده از حق ملاقات هفتگی با زندانی و همچنین رفع و رجوع امورات دیگر، مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی و تحمل دشواری‌های سفر شوند. چه راه قانونی برای مقابله با این اقدام قوه قضاییه وجود دارد؟
حق داشتن ملاقات هفتگی از حقوق اولیه هر زندانی است و بر این حق در ماده ١٨٢ آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت تصریح شده است. حق دریافت پوشاک و لوازم ضروری در فصول مختلف سال از حقوق اولیه هر زندانی است. کم نیستند زندانیانی که به دلایل اقتصادی یا وضعیت اعضای خانواده حتی در شهر محل سکونت خود از حق ملاقات هفتگی با اعضای خانواده‌شان محروم هستند. چرا که لازمه ملاقات هفتگی با زندانی ترک کار و زندگی و تحمل هزینه ایاب و ذهاب و داشتن سلامتی و توان خروج از خانه و... است. پدر و مادر پیر یا بیمار، همسر بیمار و فرزندان کم سن و سالی که توانائی خروج از خانه را به تنهائی ندارند، همسر دست تنگی که امکان مالی هزینه کردن برای ایاب و ذهاب به زندان را ندارد حتی برای ملاقات هفتگی در زندان محل سکونت خود و زندانی هم شرمنده عزیز زندانی‌شان هستند. حال تصور کنید زندانی به شهری بسیار دور از محل سکونت خود و خانواده‌اش تبعید شده باشد.
من شاهد بودم، زندانیانی بودند که محل سکونت خود و خانواده‌شان در کردستان بود، اما در زندان اوین متحمل زندان شده بودند، این زندانیان که برخی از آنان حتی فرزندان صغیری داشتند که همسران خانه‌دارشان - زنانی که حداقل تا زمان زندانی شدن همسرانشان از نظر اقتصادی و مالی وابسته به کار شوهرانشان بودند- این زندانیان در تمام ٦- ٧ سالی که در زندان اوین زندانی بودند، شانس این را نداشتند که حتی برای یکبار با همسر و فرزندان خود ملاقات داشته باشند. چرا که خانواده از فقر و ناداری در رنج بود و این زنان تنها تمام هم و غم خود را به اشتغال در کارهای سخت نظافت و شستشوی لباس دیگران و برآورده کردن نیازهای خانواده و فرزندانشان گذاشته بودند و توانائی سفر و دیدار با همسرانشان را نداشتند.
مگر می‌توان تحمیل مجازات مضاعف را به خانواده زندانی درتبعید نیزانکار کرد؟
مثلی هست که می‌گوید هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. در قانون مجازات اسلامی جرائمی پیش‌بینی شده که ناظر بر سوء استفاده مقامات و مسئولین نهادهای دولتی و حکومتی از قدرت است. اگر بخواهیم با طی یک روند قانونی هریک از مقامات قضائی و مسئولین مربوطه را تحت تعقیب کیفری قرار دهیم، لازمه‌اش طرح شکایت در قوه قضائیه است. متأسفانه قوه قضائیه از چنان ساختاری ناسالم و قامتی کج برخوردار است که به بازوی سرکوب حکومت تبدیل شده است. عملا عدم برخورد قانونی با ناقضین قوانین در قوه قضائیه دست آنها را برای عمل به توصیه نهادهای امنیتی در برخورد با فعالین سیاسی و مدنی وهمکاری با مأموران این نهادها باز گذاشته و امنیت شغلی و قضائی آنها را تضمین و تأمین کرده است. در تمام این سال‌ها قوه قضائیه که منطقا ابزاری غیر از قانون ندارد، خودش یکی از نهادهای عملا و علنا ناقض قانون شده است. در این نهاد قضائی قضاتی ارتقاء مقام می‌گیرند که بی‌اراده، غیرمستقل و تابع نظر نهادهای امنیتی باشند.
این ساختار کج و بیمار باید اصلاح و درمان شود. بدون وجود قوه قضائیه‌ای سالم، مستقل و قانونمند نمی‌توان انتظار عدالت و قانون‌مداری در برخورد با مسئولین و وابستگان این قوه را داشت. تجربه نشان داده در چنین ساختاری نه تنها شکایت از ناقضین قانون راه به جائی نمی‌برد که حتی شاکیان در معرض اتهام و مواجهه با پرونده‌های ساختگی دیگری قرار می‌گیرند. مگر اینکه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری با نظارت بر رفتارهای آنان و فشار بر اصلاح امور بتوانند با اعمال قدرت و فشار بین‌المللی مسئولین این نهاد را تا حدی وادار به قانون‌مداری کنند.