سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ مرداد ۱۳۹۹: حکم اعدام پنج تن از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان، در دیوان عالی کشور تأیید شد. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه نقض دادرسی عادلانه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی و به‌کارگیری شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، صدور و تأیید این احکام را در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی کشور، بشدت محکوم می‌کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «علاوه بر غیر انسانی بودن مجازات مرگ، استفاده از اعدام برای سرکوب معترضان و ایجاد هراس در جامعه بشدت محکوم است. از جامعه جهانی می‌خواهیم تا حکومت ایران را برای توقف این اعدام‌ها تحت فشار قرار دهد.» امیری‌مقدم همچنین با اشاره به فراگیری کم‌نظیر کارزار «اعدام نکنید» که در روزهای گذشته با ابتکار کاربران شبکه‌های مجازی برگزار شد، بر لزوم کنش‌های جمعی برای رساندن صدای اعتراض به سرتاسر جهان تأکید کرد.
حکم اعدام مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی به اتهام‌هایی همچون بغی و محاربه، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. وکیل یکی از متهمان با تأیید این خبر، گفت که حکم اعدام آنان بهمن ۱۳۹۸ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر شده بود.
بر اساس دادنامه صادرشده در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، در میان اتهام‌های این افراد، موارد زیر به چشم می‌خورد: «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران، محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین، افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی.»
علاوه بر این، اتهام‌هایی مانند نگه‌داری مواد مخدر نیز در پرونده این افراد درج شده است.
به گزارش منابع سازمان حقوق بشر ایران، متهمان در دادگاه گفته‌اند که برای اعتراف‌های مندرج در پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده است، تحت شکنجه قرار داشتند.
گزارش مفصل‌تر درباره پرونده این پنج نفر، به محض تأیید برخی اطلاعات تکمیلی، در سایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر خواهد شد.