سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ آبان ۱۳۹۹: خسرو بشارت، زندانی اهل‌سنت زندان رجایی شهر کرج که درطی یک پروسه ناعادلانه قضایی و بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاه به اعدام محکوم شده، درانتظار رای دیوان عالی کشور است.
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، خسرو بشارت، زندانی اهل‌سنت کرد، که از بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و درطی یک پروسه ناعادلانه قضایی به اعدام محکوم شده، هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور به‌سر می‌برد.
خسرو بشارت، ۳۶ ساله و اهل مهاباد، پس از دستگیری به بازداشتگاه وزارت اطلاعات ارومیه منتقل و مدت دو ماه را در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه سپری می‌کند و سپس به زندان مهاباد منتقل می‌شود. اتهامی که در بدو ورود به وی تفهیم می‌شود «رابطه با گروه‌های سلفی» عنوان شده بود.
یکی از نزدیکان این زندانی سنی مذهب به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «نمی‌دانیم چرا روی خسرو دست گذاشتند و این اتهام را به وی وارد کردند. او آدم مذهبی‌ای است و نماز می‌خواند و تفکرات تندروی یا تکفیری یا هرچیز دیگری شبیه این نداشت و آنها را قبول هم نداشت. در بازجویی‌ها اتهام قتل یک سرباز هم به وی وارد کردند و سر موضوع این قتل خیلی شکنجه شد. ولی بعدا شاهدان به همراه برادر سرباز کشته شده آمدند برای شناسایی و تایید کردند کسی که برادرش را کشته خسرو و دو هم پرونده‌اش -انورخضری و کامران شیخه- نبوده‌اند».
این منبع همچنین گفت: «سر همین سربازی که می‌گفتند کشته شده، قبلا دو نفر دیگر را هم گرفته بودند و آنها زیر شکنجه اعتراف کرده بودند. همه مهاباد هم ماجرایش را می‌دانستند. خسرو سر قتل این دو سرباز خیلی شکنجه شده بود و زیر شکنجه موضوع را قبول کرده بود ولی مسئله قتل سرباز با شهادت برادرش که درهنگام قتل حضور داشت رفع شد. هیچ سلاحی یا وسیله جنگی یا حتی چاقو هم از خسرو نگرفته بودند، با این حال پس از برطرف شدن موضوع قتل، اتهام افساد فی الارض را به خسرو و هم پرونده‌اش وارد کردند».
این منبع همچنین گفت: «پس از اینکه برادر مقتول گفت اینها قاتلان برادرم نبوده‌اند، آنها را بوسید و حلالیت خواست و بازپرس گفت شما تبرئه هستید و من این را برای مهاباد فکس می‌کنم. ولی نه تنها این سه نفر آزاد نشدند، سال بعد در نزد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه، به هر سه نفر اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق بغی وارد کردند. این درحالی است که هیچ سلاحی از ایشان نگرفته‌اند و درگیری با مامور نداشته‌اند و این اتهام بدون سلاح اصلا موضوعیت ندارد. در نهایت هم برای همین اتهام برای هر سه نفر حکم اعدام صادر کردند.»
پرونده خسرو بشارت به همراه شش زندانی اهل‌سنت دیگر به شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد و مقامات در این مرحله اجازه دادند که وکیل انتخابی وارد پرونده ایشان شود. در دیوان عالی کشور حکم این هفت زندانی نقض می‌شود و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رباست قاضی صلواتی به عنوان شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. هم‌زمان پرونده قتل نیز مجددا باز می‌شود و اینبار رسیدگی به پرونده قتل به دادگاه عمومی ارومیه سپرده می‌شود.
منبعی که این اطلاعات را دراختیار سازمان حقوق بشر قرار داد دراین خصوص گفت: «در دادگاه عمومی ارومیه خسرو بشارت تبرئه می‌شود ولی برای کامران شیخه با استفاده از علم قاضی حکم قصاص صادر می‌شود. در دادگاه انقلاب هم قاضی صلواتی مجددا برای اتهام محاربه حکم اعدام را صادر می‌کند. صلواتی ابتدا نمی‌خواست به وکیل این زندانیان آقای طباطبایی اجازه حضور بدهد، ولی درنهایت به شرطی قبول کرد آقای طباطبایی حضور داشته باشد که درطی جلسه دادگاه حرفی نزند. وکیلی که حرف نزند چگونه می‌خواهد دفاع کند».
درنهایت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای خسرو بشارت و هم‌پرونده‌هایش حکم اعدام صادر کرد و این حکم در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور تایید می‌شود. وکیل پرونده به این حکم اعتراض زده و خواهان اعاده دادرسی شده است و این زندانیان هم‌اکنون درانتظار نتیجه اعاده دادرسی هستند.