علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
زن یا مردی را مجسم کنید که در پارچه‌ای سفید پوشانده شده، اگر مرد باشد تا لکن خاصره و اگر زن باشد تا کمر در گودالی دفن شده و راه فراری هم ندارد، جمعیتی دور تا دور او حلقه زده‌اند و با سنگ‌ریزه آنقدر او را می‌زنند تا بمیرد. این یک نوع مجازات است که از قرن‌ها پیش در برخی جوامع رایج بوده، این مجازات در آیین یهود رایج بود و پس از آن نیز در آیین اسلام برای کسانی که مرتکب زنای محصنه می‌شدند اعمال می‌شد.
این نوع مجازات که به نام سنگسار شناخته می‌شود، نوعی مجازات مرگ است که گروهی از مردم جامعه با پرتاب سنگ به سوی مجرم، او را به قتل می‌رسانند. سنگسار از سوی جامعه بین‌الملل عملی وحشیانه و سبعانه تلقی می‌شود، امروزه در برخی از کشورها، از جمله ایران که دارای حکومت اسلامی هستند، اعمال می‌شود.
مجله حقوق ما، پرسش‌هایی را درباره مجازات سنگسار با مهرانگیز کار حقوقدان، و فعال حقوق‌بشر در میان گذاشته که مشروح آن در زیر آمده است.
مجازات سنگسار که در قانون جزایی ایران آمده چیست و برای چه نوع جرمی اعمال می‌شود؟
قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ اصلاح شد. امید بر این بود که در مجازات‌های خفت‌بار بدنی که جسم و روح محکوم را زخمی می‌کند، تجدید نظر بشود و دو عامل مهم "زمان" و "مکان" و به خصوص تحولات اجتماعی ایران مبنای تجدید نظر قرار گیرد. این امید مانند بسیاری امیدهای دیگر بر اصلاح بر باد رفت. قانون، بدون اصلاحات مورد انتظار و فقط با برخی تغییرات کوچک از تصویب گذشت. مجازات‌های خفت‌بار بدنی از آن پاک نشد و همچنان مواد و تبصره‌های به خون آلوده و شکنجه و تغزیر و حد شرعی و قطع اعضای بدن و مرگ دردناک با الفاظ تازه‌ای در آن گنجانده شد. قانون ناظر بر مناسبات عاشقانه‌ی ایرانیان که ذیل "سیاست جزائی مبتنی بر احکام شرع" تعریف شده، امنیت قضائی را از خصوصی‌ترین حوزه‌های زندگی مردم که مهمترین زاویه‌ی آن روابط عاشقانه‌ی شهروندان است از آنها سلب کرده است.
سنگسار در قانون مجازات اسلامی
ناگزیر هستم، مواد و تبصره‌هایی از قانون را که شرحی است بر سنگسار و مانند دیگر قوانین برآمده از فقه، سهل و آسان از سوی خواننده‌ی غیر متخصص فهمیده نمی‌شود نقل کنم.
قانون مجازات اسلامی، این گونه به موضوع سنگسار ورود کرده است:
ماده ٢٢٥ – حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم ( سنگسار ) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد."
در این ماده به حق حیات زن و مرد عاشق تعدی رواداشته‌اند، قانونگذاری را از مسیر حفاظت از آزادی‌های فردی کاملا منحرف کرده‌اند. به علاوه بر تبعیض جنسیتی هم به شرح مواد بعدی اصرار ورزیده‌اند.
"ماده ٢٢٦ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسردائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد."
با آن که از عبارات ماده ٢٢٦ این گونه بر می‌آید که قانونگذار در جرم انگاری زنای محصنه، برای زن و مرد شرایط یکسان تعیین کرده است، ولی با توجه به بسیاری تبعیض‌های جنسیتی مندرج در قوانین مدنی ایران، در عمل شانس نجات مرد متهم به زنای محصنه از سنگسار خیلی زیاد است و در نتیجه سنگسار در ٤٢ سال عمر جمهوری اسلامی، جان عزیز زنان عاشق را به فراوانی گرفته است.
قدرت دفاعی زن و مردی که به استناد این ماده قانونی بر کرسی اتهام می‌نشینند و در معرض مجازات سنگسار قرار می‌گیرند، به علت جواز چند همسری مردان در قانون مدنی و قانون خانواده، نابرابر است. قدرت دفاعی مرد به مراتب بیش از قدرت دفاعی زن است. به این ترتیب که هرگاه مرد مرتکب زنای محصنه دارای همسر دائم باشد، اما زن هم جرم او مجرد، مرد می‌تواند به انواع شیوه‌ها و شگردها ثابت کند، پیش از آغاز رابطه‌ی جنسی، زن هم‌جرم را به عقد موقت (صیغه ) خود در آورده بوده است. در نتیجه مجازات مرد متهم و زن هم جرم او، هر دو منتفی است. اما اگر زن دارای همسر دائم باشد و مرد مجرد، زن نمی‌تواند با یک چنین ادعائی از خود دفاع کند و در نتیجه زن سنگسار می‌شود. حال آن که مرد هم جرم او که مجرد است باید یکصد ضربه شلاق را تحمل کند. چرا؟ چون حق چند همسری خاص مردان است.
مردانی که دروغ می‌گویند و با زن هم جرم خود که مجرد است، پیمان زناشوئی نبسته‌اند، به سهولت می‌توانند با پرداخت پول به یک ملا یا یک دفترخانه، صیغه نامه‌ای بگیرند با تاریخ پیش از کشف رابطه‌ی حرام. دادگاه با استناد به همین سند متقلبانه اقدام به انشای رای به سود مرد می‌کند. حال آن که زن هم جرم او سنگسار می‌شود.
فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران
این مجازات خفت‌بار، چند بار از فشارهای بین‌المللی تاثیر پذیرفته و متوقف شده، ولی زیر سلطه‌ی تحولات سیاسی در ایران و سیاست خارجی کج و معوج جمهوری اسلامی، گاهی گامی به عقب برداشته‌اند و اجرای سنگسار را متوقف و به جای آن محکوم را اعدام کرده‌اند و باری دیگر سنگسار را در جریان لج و لجبازی‌های کودکانه با جامعه‌ی جهانی از سر گرفته و اجرایی کرده‌اند.
از آغاز سال ٢٠٠٣ و در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضائیه ایران به مقام‌های اروپائی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه (محمود هاشمی شاهرودی) متوقف شد. ولی در پی تیره شدن روابط با اروپا به لحاظ همکاری اروپا با امریکا در رویکرد تحریم، باری دیگر در سال ٢٠٠٧ مواردی از سنگسار گزارش شد. بخشنامه را هم لغو کردند.
نظریه‌ی فقهی غالب در نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مجازات سنگسار بر ضرورت شرعی آن تاکید دارد. اما فقیهانی هم هستند که در این باره نظرات متفاوتی ارائه می‌دهند، هرچند در قانونگذاری این نظریه‌ها مبنا قرار نمی‌گیرد.
خلاصه‌ای از این نظریه‌ها:
*در غیبت امام زمان، اجرای حدود که ظاهرا گفته می‌شود "سنگسار" از آن جمله است ممکن نیست.
*این احکام موجب وهن اسلام است.
*این مجازات در قرآن نیامده است.
*سنگسار در اسلام دارای شرایطی است از آن جمله: چهار مرد عادل شهادت بدهند که به چشم خود دیده‌اند زن و مردی با هم زنا کرده‌اند. این گونه احراز جرم امری غیرممکن است. به علاوه که اساسا نگاه کردن به این چنین صحنه‌ای، حرام شرعی است. لذا قابل فهم است که حتی نظر فقهی بر غیر ممکن بودن اثبات جرم استقرار دارد.
با وجود این نظرات مخالف، اجرای حکم سنگسار به صورت رسمی تعطیل نشده است. ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ، با الفاظ به گونه‌ای بازی کرده که محافل حقوق بشر جهانی تصور کنند سنگسار را حذف کرده‌اند. حال آن که چنین نیست. آن را در نهایت برده‌اند به قلمرو رهبری. و نظر نهائی درباره‌ی اجرای حکم به عهده‌ی ولی فقیه گذاشته شده است. در این قانون به کرات از زنای محصنه و سنگسار یاد شده، ولی از اعلام چگونگی اجرای آن، برخلاف قانون پیش از اصلاحات امتناع کرده‌اند. این گونه بازی‌های سیاسی، نشانه‌ی حذف سنگسار نیست.
مجازات سنگسار علاوه بر ایران در قوانین کدام کشور یا کشورهای دیگری آمده و اجرا می‌شود؟
در کشورهای افغانستان، نیجریه، سودان، عربستان سعودی و ایران، سنگسار قابل اجرا است. البته در دستجات اسلام افراطی، سنگسار بدون قوانین موضوعه و دولت، بر پایه‌ی نظرات شرعی فقیهان مقتدر در این دستجات، اجرا می‌شود.
آن طور که می‌شود، هدف قانونگذار از تصویب یک مجازات، بازدارندگی است، آیا مجازات سنگسار می‌تواند بازدارنده باشد؟ آیا این نوع مجازات چه نوع تاثیری می‌تواند بر جامعه داشته باشد؟
به طور کلی احکام اسلامی و جرم انگاری به صورت شرعی، اصل مهم بازدارندگی را در اجرا دنبال نمی‌کند. هدف تصویب کنندگان و مجریان احکام اسلامی به قول خودشان فقط و فقط اجرای این احکام است. اصل، بازدارندگی نیست. آیت‌الله مصباح یزدی یکی از مراجع متصل به افراطیون اسلامی، باری به صراحت تاکید کرد که منظور اجرائی شدن اسلام است، نه پایین آوردن نرخ جرایم و جنایات (نقل به مضمون).
بنابراین سیاست‌های جزایی اسلامی، مکتب‌های نوین جزائی را که به اصلاح فرد مجرم با کمترین مجازات اولویت می‌دهند و مجازات سنگین اعدام را مگر در جرائم بسیار شدید تجویز نمی‌کنند، به چالش می‌کشند و از نظر فلسفی، رویکردی متفاوت با اصلاح مجرم و جامعه دارند.
تجربه‌ای که ما از ٤٢ سال زندگی با جمهوری اسلامی داریم این است که مجازات‌های سخت نسبت به روابط عاشقانه‌ی زن با مرد، مرد با مرد، زن با زن، نه تنها در مناسبات مردم "عشق زدایی" نکرده، بلکه بسیاری پرده‌ها و موانع سنتی و تابوها در این دوران شکسته شده. روابط عاشقانه‌ی خارج از زناشوئی در سطح کشور، نرخ افزایش تصاعدی را نشان می‌دهد تا اندازه‌ای که نظام قضایی که خود به شدت گرفتار فساد مالی و امنیتی است، حتی از عهده‌ی برخورد با آن برنمی‌آید. البته این هم سرنوشت حکومت‌هایی است که رفتار عادی انسانی را مصادیق مجرمانه قرار می‌دهند و در نهایت این درجه از نابخردی و خشونت، گریبان خودشان را می‌گیرد.
جمهوری اسلامی با قانونگذاری ارتجاعی و اجرای عقب افتاده‌ترین مجازات‌ها، در عمل به جنگ با شهروندان قیام کرده و در این جنگ بی‌امان که آن را از سال ٥٧ در نبود قانون اساسی و قوانین موضوعه آغاز شده، در مردم روان‌پریشی ناشی از ترس و ناامنی در حریم خصوصی ایجاد کرده است. حکومت به خوبی آگاه است که در این جنگ شکست خورده و مقاومت فرهنگی در برابر قوانین ارتجاعی در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی جریان دارد و لحظه به لحظه گسترده می‌شود.
اگرچه برخی از چهره‌های سیاسی و حقوقی ایران ادعا می‌کنند که مجازات سنگسار دیگر اجرا نمی‌شود، اگر چنین است چرا این مجازات از قانون جزایی حذف نمی‌شود؟
مدیران موثر کشور در قانونگذاری مانند مجلسی که همه‌ی طیف‌های فکری ایران را نمایندگی نمی‌کند و همچنین شورای نگهبان که در حقیقت نگهبان تنها یک طیف ارتجاعی از بسیار طیف‌های مترقی در جامعه‌ی تکثرگرای ایران است، احکام خونریز را پاسداری می‌کنند و اطمینان دارند که فقط با گسترش ترس است که می‌توانند زیر چتر ایدئولوژی اسلامی، کشوری را غارت کنند و مانند امروز به خاک سیاه بنشانند.
از طرف دیگر فرض کنید نام و نشان سنگسار از قوانین جزائی کشور حذف بشود. با اصل ١٦٧ قانون اساسی چه می توان کرد؟
این اصل صراحت دارد بر این که: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."
حال خوش‌بینانه تصور کنید بکلی نام سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف بشود. حذف قانون که در حکم حذف این همه قضات حوزوی از قوه قضائیه‌ی اسلامی نیست. هرگاه بخواهند، می‌توانند به استناد اصل ١٦٧ قانون اساسی و بر پایه‌ی فتاوی این همه مراجع خونریز نزدیک به حکومت اسلامی، و امامان جماعت مستمری بگیر و راانت خوار، در باره ی زنای محصنه، حکم سنگسار صادر و اجرا کنند.
بنابراین "سکوت" قانون دردی از دردهای بی‌درمان ما را دوا نمی‌کند. جائی که قانون مجازات اسلامی سکوت می‌کند، قانون اساسی سکوت را به زیان حقوق عاشقی مردم می‌شکند.
از لحاظ حقوقی چه راهی وجود دارد که بتوان مجازات سنگسار را از قانون جزایی ایران حذف کرد؟
گمان می‌کنم پرسش شما را در پاسخ به پرسش قبلی داده‌ام. تا همین نظام سیاسی برجاست، اصلاح در قوانین جزایی کشور به نیت حذف مجازات‌های وحشیانه و مرگبار و تعدیل جرم انگاری به فرض هم که انجام بشود، بی‌فایده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در برابر ورود به جهان مدرن و مکتب‌های نوین جزائی سنگ اندازی می‌کند. لذا تنها جایگزین شدن یک حکومت سکولار چاره‌ی کار است. نه سنگسار، نه دیگر مجازات‌های خشونت‌بار تا زمانی که تنها منبع قانونگذاری به موجب اصل ٤ قانون اساسی موجود، احکام اسلامی است، حذف نخواهند شد و به جای خود باقی خواهند بود.
فرض کنید سنگسار را این جماعت تبدیل کنند به اعدام که در عمل همین کار را کرده‌اند. آیا در این فرض مناسبات عاشقانه‌ی یک زن شوهردار با مردی سوای شوهر یا مرد زن‌دار با زنی سوای همسرش، سزاوار مجازات اعدام یا یکصد ضربه شلاق است؟
بی گمان این رفتارها پیمان‌شکنی است و رفتاری خلاف اخلاق است، و در دیگر نظام‌های حقوقی هم سرزنش می‌شود. اما سرزنش در حد فوریت بخشیدن به تقاضای طلاق زن یا مردی است که به او خیانت شده و عواطف و احساساتش را هم پیمان زناشویی او جریحه‌دار کرده است.
جایی برای طرح جایگزین سنگسار متصور نیست. اگر هم در این نظام، موضوع طرح بشود، تنها جایگزین را اعدام اعلام می‌کنند و در حال حاضر بدون آن که اعلام صریح کرده باشند به آن عمل می‌شود و ما از جزئیات سرنوشت تلخ زنانی که به جای سنگسار اعدام می‌شوند بی‌خبریم.
تا این ملک است و این روزگار طرح جایگزین سنگسار موضوعیت ندارد و به مردم کمک نمی‌کند. جدایی دین و حکومت تنها راه حل است.