سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۹: درخواست اعاده دادرسی برای پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضان آبان در دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شده است. قرار است پرونده ایشان در شعبه هم‌عرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
بنا به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، «با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود».
همچنین روز گذشته، بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در توییتر خود خیر از نقض حکم اعدام موکلان خود در شعبه یک دیوان عالی کشور را داد و نوشت: «دقایقی قبل ضمن حضور در دیوان، رسماً اعلام شد که حکم اعدام امیر حسین‌مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده طی روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال خواهد شد».
احکام بدوی این سه زندانی در اسفند ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه این سه نفر را با اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» و «درگیری مسلحانه»، به اعدام، ۲۲۲ ضربه شلاق و مجموعا ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود. در این پرونده، یکی از اتهامات امیرحسین مرادی علاوه بر آنچه ذکر شد، اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» و «خروج غیرقانونی از کشور» عنوان شده است.
اوایل تیر ماه سال جاری، خبر تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی خبرگزاری‌های حقوق بشری منتشر شد که با تکذیب مقامات رسمی قوه قضاییه روبرو شده بود. اما چند روز بعد (۲۴ تیرماه)، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، با تایید اخبار مربوط به حکم اعدام این سه معترض، آنها را به «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از کشور» متهم کرد.
انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این سه نفر موج گسترده‌ای از اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد و کاربران در این شبکه‌ها درطی یک طوفان توییتری با هشتگ «اعدام نکنید» خواستار توقف این احکام شدند.