ارسلان خودکام: «دست‌های پشت پرده وادارشان کردند تا به حکم مرگ محکوم شوم»

15 دسامبر 2020، ساعت 10:02

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۹: ارسلان خودکام، زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه که به اتهام «جاسوسی به نفع احزاب معاند نظام (حزب دموکرات)» به اعدام محکوم و حکمش در دیوان عالی کشور به تایید رسیده، درطی یک نامه سرگشاده به ریاست قوه قضائیه، اتهامات وارده را پرونده‌سازی خواند و خواستار بررسی مجدد پرونده خود شد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، ارسلان خودکام، زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه، اهل مهاباد، متأهل، و دارای یک پسر ۱۶ ساله است. وی در دهه ۷۰ شمسی به عضویت سپاه پاسداران درآمد. او متهم است که نفوذی حزب دموکرات کردستان در سپاه پاسداران بوده است. ارسلان خودکام پس از ۱۶ سال عضویت در سپاه، به دلیل ارتباط با حزب دمکرات کردستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ زمانی که برای ماموریت به اشنویه رفته بود، بازداشت شد.

خودکام حدود شش جلسه در دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شد و در نهایت بدون اینکه این دادگاه حکمی برای وی صادر کند، پرونده را به دادگاه نظامی ارومیه ارجاع دادند. دادگاه نظامی ارومیه نیز آخرین روزهای مرداد ماه سال ۱۳۹۷ این زندانی را به اعدام محکوم کرد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید.

در طی مراحل صدور و تایید حکم، ارسلان خودکام از حق داشتن وکیل انتخابی و رویه عادلانه قضایی محروم بوده است. همچنین پیشتر بستگان این زندانی سیاسی به سازمان حقوق بشر ایران گفته بودند که وی در طول مدت بازداشت، تحت شکنجه قرار داشته و مجبور به اعتراف شده است.

این زندانی سیاسی درطی نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم ريیسی، ریاست قوه قضاییه درخصوص نحوه بازداشت و اتهامات خود توضیحاتی داده و خواستار برگزاری دادگاه مجدد، بدون فشار و نفوذ نیروهای امنیتی شده است. متن کامل این نامه در ادامه میاید.

ریاست محترم قوه قضاییه.

با سلام.

احتراما با رعایت مبانی ادب و نزاکت به این وسیله و بر اساس ضرورت وخاصاّ جهت تنویر ذهن حضرت عالی خاطر آن مقام قضایی را به خواسته ذیل معطوف داشته و نظرات شما را خواستارم.

محترامأ اینجانب ارسلان خودکام ۴۷ ساله و فرزند خالد دارای پرونده کلاسه به شماره ۹۷۰۰ ۲۵ و حسب محتویات پرونده دایر بر جاسوسی به نفع «حزب دمکرات کردستان» از طرف ریاست دادگاه شعبه ۱ دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم گردیده که پس از ابلاغ از طرف دادسرای نظامی نسبت به حکم اعتراض، اما متاسفانه با دخالت و فشارهای سازمان اطلاعات سپاه حکم صادره از طرف قضات شعبعه ۳۲ دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت.

البته ناگفته نماند این پروسه چندین بار تکرار شد یعنی در عرض یک ماه، سه بار حکم اینحانب از طرف شعبات مختلف دیوان عالی کشور بر اثر فشار نهادهای امنیتی مذکور، تایید گردید.

جناب آقای رییسی: اینجانب پس از دستگیری در پادگان لشکری المهدی در ارومیه به مدت ۳۶ روز، زیر فشار و اقرارِ اجباری قرار گرفته و حتی در طول این مدت بدون دسترسی به خانواده و وکیل در سلول انفرادی به سر بردم و در طول مدت زمانی که در سپاه بودم هرگز علیه حکومت اسلحه دست نگرفتم و اقدامی علیه امنیت کشور از جانب من صورت نگرفته است نه کسی را کشتم و نه خلاف قانون عملی انجام ندادم. بلکه من ۱۷ بار از سوی فرمانده لشکر و فرمانده عملیات قرارگاه  مورد تشویقی قرار گرفتم اما متاسفانه حفاظت ارشد المهدی همه این تشویقی ها را پاره کردند.

اینحانب به مدت ۱۶ سال به عنوان نیروی یگان ویژه در مکانهای صعب العبور در کوهستان های قندیل در نوار مرزی کردستان ایران، عراق و ترکیه در سپاه پاسداران خدمت نمودم و با توجه به ویژگی محل خدمت و نوع وظیفه، در هیچ مقطعی به اطلاعات سری و محرمانه و غیره و یا برای طبقه بندی دسترسی نداشتم و یا آن را در اختیار احزاب کردستان و سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی قرار ندادم. متاسفانه ضابطین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با پرونده سازی کذب و درج اتهامات بی پایه و اساس پرونده مذکور را به سمت و سوی دلخواه خود سوق دادند تا دفاعیات اینجانب از هر جهت بی اثر بماند که در این زمینه موفقیت قابل توجهی بدست بیاورند که همین هم شد و دست های پشت پرده وادارشان کردند تا به حکم مرگ محکوم شوم.

ریاست محترم: اینجانب نیز مانند اشخاص زیادی در فضای مجازی و خاصاّ در اینیستاگرام دارای صفحه شخصی خود و عکس هایی که با لباس نظامی انداخته بودم به اشتراک گذاشته که همین امر باعث سواستفاده برخی افراد شد و در همین راستا شخصی ناشناس ابراز تمایل نمودند که با اینجانب دوست شوند و اتفاقا چند بار با همدیگر چِت نمودیم (گفتگوی اینترنتی) در حالیکه او را نمی شناختم و نمی دانستم وابسته به کدام گروه و یا سازمانی است اما بعد از گذشت مدتی این شخص هویت واقعی خود را فاش نمودند و اینجانب به محض پی بردن به نیّت وی به طور کلی ارتباطم را قطع و حتی گوشی و یا شماره سیم کارتم را فروختم. اما با کمال تاسف و بعد از سپری شدن سه ماه از فروش گوشی و تغییر شماره،  ضابتین حفاظت اطلاعات سپاه در حین خدمت به اتهام جاسوسی به نفع «حزب دمکرات کردستان» بازداشت و از مورخه ۲/۲/۱۳۹۷ بعد از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده و طی شدن مراحل قضایی در زندان مرکزی ارومیه تحمل حبس نمودم که در مدت زمان یاد شده، دادسرای نظامی شهرستان ارومیه مستقلا چندین بار درخواست عفو و بخشودگی را به کمسیون عفو وبخشودگی استان و مراجع زیربط ارسال نمودند اما تاکنون هیچگونه تغییری در حکم اینجانب صورت نگرفنه است.

من گناهکار نیستم و در این مورد گناهی مرتکب نشدم و فقط علیه اینجانب پرونده سازی شده و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده ام.

لذا اینجانب از شما به عنوان ریاست قوه قضاییه استدعا مینمایم تا با مد نظر قرار دادن شرایط ویژه اینجانب نسبت به درخواست ارایه شده که مبنی بر رسیدگی مجدد و برگزاری دادگاهی عادلانه و بدور از نفوذ و فشارهای های ضابطی حفاظت اطلاعات و امنیتی باشد موافقت و در این راستا دستورات لازمه را مبذول بفرمایید.

با احترام
ارسلان خودکام فرزند خالد