سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹: فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از امضا‌کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای معروف به بیانیه ۱۴ نفر، از تداوم حبس همسرش علی‌رغم صدور رأی سازمان پزشکی قانونی مبنی بر «عدم تحمل کیفر» به‌دلیل وضعیت وخیم جسمانی او خبر داده است.
محمد نوری‌زاد، مستندساز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی که از سال ۱۳۹۸ در زندان‌های وکیل آباد مشهد و اوین در تهران به‌سر برده، در ماه‌های گذشته به‌دلیل چند نوبت اعتصاب غذای طولانی مدت و همچنین فشارهای روانی وارد شده توسط مسئولان زندان به او، وضعیت سلامتی‌اش رو به وخامت گذاشته است.
فاطمه ملکی درباره وضعیت فعلی همسرش و نحوه رسیدگی پزشکی به او در زندان اوین، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید همسرم به‌دلیل مشکلات قلبی هرچند روز یک‌بار بیهوش می‌شود و انتقال او به بیمارستان هم نتیجه بخش نیست.
او می‌گوید: «دو هفته پیش که مجددا بیهوش شده بود، مسئولان زندان او را به بیمارستان طالقانی برده بودند ولی پس از انجام یک آزمایش و بدون حصول نتیجه خاصی، دوباره او را به زندان باز‌گردانند.»
به‌گفته ملکی، همسرش مراجعات خود در ماه‌های گذشته به بیمارستان را «بی‌فایده» می‌داند و به‌همین دلیل از دوهفته پیش تاکنون از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کرده است.
نوری‌زاد که از سوی دادگاه شعبه چهارم دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده، در حال حاضر از دسترسی به تماس تلفنی در زندان اوین محروم شده و تنها هفته‌ای یک‌بار به‌صورت کابینی می‌تواند با خانواده‌اش ملاقات داشته باشد.
فاطمه ملکی در ادامه با اشاره تأییدیه‌های صادر شده از سوی چندین تیم پزشکی مبنی بر «خطرناک بودن ادامه حبس» برای محمد نوری‌زاد، می‌گوید:
«به غیر از سازمان پزشکی قانونی و اعضای کمیسیون پزشکی، کادر درمانی و پزشکان بیمارستان‌های آتیه و طالقانی در تهران هم به‌عنوان دو بیمارستانی که همسرم در ماه‌های گذشته در آنجا تحت معاینه یا معالجه قرار گرفته، به‌صورت کتبی و شفاهی هشدار داده‌اند که عدم رسیدگی تخصصی به این زندانی سیاسی و ادامه حبسش، او را در معرض خطر مرگ قرار خواهد داد.»
از سوی دیگر، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده محمد نوری‌زاد را برعهده دارد، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «متأسفانه نظریه صادر شده توسط پزشکی قانونی تاکنون درباره موکل من اعمال نشده است.»
این وکیل دادگستری درباره روال قانونی پیگیری پرونده موکلش در مراجع قضایی می‌گوید: «حتما باید پرونده او توسط دادیار ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام به دادگاه ارسال شود تا دادگاه رأی جدیدی صادر کند و اگر دادگاه بپذیرد که رأی مبنی بر مجازات جایگزین، برای محمد نوری‌زاد صادر شود، او می‌تواند برای معالجه از زندان خارج شود.»
به‌گفته آقاسی، روال معمول دادگاه‌ها در مورد چنین پرونده‌هایی بدین ترتیب است که «جریمه نقدی» یا «اعمالی که زندانی بتواند خارج از زندان انجام دهد» را به‌عنوان مجازات جایگزین برای زندانی در نظر گرفته می‌‌گیرند.
علی نوری زاد؛ چهار ماه و نیم حبس در شرایط دشوار فشافویه
علی نوری‌زاد، فرزند محمد نوری‌زاد، در چهارم اردیبهشت‌ماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری و بابت اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات دی ماه ۱۳۹۸»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و «توهین به رهبری»، مجموعا به چهار سال و دو ماه زندان و همچنین دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی محکوم شد.
علی نوری‌زاد از ۱۳ مهرماه سال‌جاری برای اجرای حکم، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به سر می‌برد.
فاطمه ملکی، مادر این زندانی سیاسی اما با «بی‌گناه» توصیف کردن فرزندش، درباره شرایط او در زندان، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:
«پسرم در سالن ۱۰ از تیپ دو زندان فشافویه و در کنار چند زندانی سیاسی مرتبط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نگه‌داری می‌شود.»
او همچنین با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان می‌گوید:
«علی و هم‌بندی‌های او به آب گرم دسترسی ندارند و به همین علت تقریبا هر ده روز یک‌بار امکان رفتن به حمام برای او وجود دارد.»
به‌گفته مادر این زندانی سیاسی، به‌دلیل کیفیت بسیار بد غذای زندان، پسرش مجبور است غذا را با هزینه شخصی و از فروشگاه زندان تهیه کند.
فاطمه ملکی پیش‌تر اعلام کرده بود که پسرش، علی نوری‌زاد در روز ۱۹ فروردین‌ماه امسال و در طی یک «دادگاه غیابی» به حبس محکوم شده است.