سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹: رضا اسلامی، استاد حقوق بشر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و شهروند دو تابعیتی ایرانی- کانادایی، اخیرا با اتهام «همکاری با دولت متخاصم» در دادگاه بدوی به هفت سال حبس تعزیری، محرومیت از تدریس در دانشگاه و ممنوع الخروج شدن از کشور محکوم شده است.
از سوی دیگر طی روزهای اخیر وزرای خارجه ۵۸ کشور، بیانیهای علیه «استفاده از بازداشت خودسرانه در روابط بین دولتها» را امضا کردهاند که به گفته وزیر خارجه کانادا «رفتار غیر قابل قبول» برخی کشورها را نکوهش میکند. این بیانیه به ابتکار کانادا تهیه شده است.
با اینکه در متن بیانیه از کشور خاصی نام برده نشده، اما یک مقام کانادایی به رویترز گفت دلیل تنظیم این بیانیه، «نگرانی درباره کشورهایی مانند چین، ایران، روسیه و کره شمالی است.»
مارک گارنو، وزیر خارجه جدید کانادا درباره بازداشت خودسرانه اتباع خارجی گفته است: «جدا کردن افراد از خانوادههایشان و استفاده از آنها به عنوان ابزار چانهزنی هم غیرقانونی است و هم غیر اخلاقی.»
رضا اسلامی شهروند کانادا و دانشآموخته مکگیل است.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی ناقض حقوق بشر و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، «برگزاری دوره آموزشی پنج روزهٔ حقوق در جمهوری چک» را مبنای صدور حکم قرار داده است. نهادهای امنیتی هم مدعی شدهاند بهدلیل حمایت مالی «یک انجمن غیر دولتی آمریکایی» از برگزاری این دوره آموزشی، اسلامی با مقامات دولتی آمریکا در ارتباط بوده است.
طرح این ادعا از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در حالی است که اسلامی در مرداد ماه سالجاری با انتشار یک فایلی صوتی از درون زندان، ضمن رد هرگونه تماس با فرد یا نهاد دولتی آمریکایی، اتهامات مطرح شده علیه خود را «کاملا واهی و بیاساس» خواند.
او در این فایل صوتی گفته: «نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشد وجود دارد و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشد، وجود دارد و جرم انتسابی کاملا واهی و بی اساس است.»
بر پایه اعلام منابع نزدیک به این زندانی سیاسی، دوره آموزشی یاد شده در کشور جمهوری چک توسط یک مرکز آکادمیک برای ۱۵ نفر از دانشجویان برگزار شده که اسپانسر مالی آن یک سازمان غیردولتی و مردم نهاد آمریکایی بوده است.
از سوی دیگر رضا اسلامی مدرک دکتری حقوق خود را از دانشگاه مکگیل کانادا گرفته و شهروند دوتابعیتی ایرانی-کانادایی است.
مقامهای حکومتی در ایران در سالهای گذشته از شهروندان دو تابعیتی زندانی همواره به عنوان ابزارهای معامله با غرب و امتیاز گیریهای سیاسی و اقتصادی استفاده کردهاند و این موضوع، گمانهزنیها درباره بازداشت این استاد دانشگاه بهدلیل داشتن تابعیت مضاعف را تقویت کرده است.
رضا اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشتماه سالجاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی معروف به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در جریان این بازداشت، محل کار رضا اسلامی در دانشکده حقوق هم مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی او ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ ضبط شده است.
طبق قوانین جاری در ایران، ورود نیروهای نظامی و امنیتی به فضای دانشگاهها ممنوع است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه ۹۹ درباره توقیف وسایل شخصی این استاد دانشگاه توسط مأموران وزارت اطلاعات در محل کار او اعلام کرد: «اسلامی بعد از بازداشت اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و مأموران برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند. طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟»
اسلامی در حال حاضر در بند عمومی زندان اوین بهسر میبرد و احکام صادر شده علیه این زندانی سیاسی «غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی» است.
احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، کامران قادری، باقر و سیامک نمازی، فریبا عادلخواه و ناهید تقوی از جمله دوتابعیتیهای زندانی در ایران هستند. تا کنون بسیاری از زندانیان دوتابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر پس از بازداشت در ایران، در ازای گرفتن امتیازها یا آزادی زندانیان ایرانی که به خاطر جرائم تروریستی و خشونتآمیز در خارج از کشور محکوم شده بودند، معاوضه شدهاند. کشورهای غربی این عمل را «دیپلماسی گروگانگیری» مینامند و بیانیه اخیر را که به امضای ۵۸ کشور رسیده است، برای امضای کشورهای دیگر، باز گذاشتهاند.