سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰: بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ حکم دستکم ۴ کودک-مجرم در زندانهای مختلف ایران به اجرا درآمده است.
ایران همچنان به عنوان یکی از معدود کشورهاییست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم میکند و بیشتر از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا میکند. در سال ۲۰۲۰، دستکم چهار کودک در ایران اعدام شدند.
راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که در حال حاضر دستکم ۸۴ کودک-مجرم در صف اعدام در ایران هستند. آمار واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بیش از این است زیرا در مورد نوجوانان محکوم به مرگ در بسیاری از زندانهای ایران اطلاعاتی در دست نیست.
فشارهای بینالمللی در خصوص اعدام کودک-مجرمان در ایران از دهه ۲۰۰۰-۲۰۱۰ میلادی افزایش یافت. در نتیجه انتقادهای جامعه بینالملل و فعالان مدنی داخل کشور، جمهوری اسلامی ایران تغییراتی را در قانون مجازات اسلامی ایجاد کرد. اما این تغییرات منجر به کاهش معنیداری در تعداد اعدام نوجوانان نشده است. قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید، صراحتاً سـن قانونی برای «مسئولیت کیفری» را طبـق شـریعت اسلام ۹ سال برای دخترها و ۱۵ سـوال برای پسرها تعیین کرده است. بدین معنی کـه اگـر دختر بالغ در ۹ سالگی و پسر بالغ در ۱۵ سالگی مرتکب جرایمی همچون محاربه با خدا، ارتداد و یـا جنایاتی همچون قتـل عمـد شـوند، مستحق اعدام خواهند بود. با این حال مـاده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه میدهد که رشد عقلی مجرم زیر ۱۸ سال را در زمان جرم ارزیابی کند و مجازات جایگزین را بجای مجازات اعدام بر اساس نتایج مطرح کند. در نتیجه، در سال ۲۰۱۴، دیوان عالی ایران تایید کرد که همه متهمهای زیر ۱۸ سال محکوم به اعدام میتوانند درخواست اعاده دادرسی کنند.
ماده ۹۱ مبهم است و بهصورت سلیقهای و نامنسجم اعمال میشود. بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مورد گزارش را در مورد حکم اعدام کودک-مجرمان بر اساس ماده ۹۱، تایید کرد. اما طبق گزارشهای این سازمان، در همین مدت حداقل ۲۰ کودک-مجرم در زندانهای ایران اعدام شدهاند. با توجه به این موارد، به نظر میرسد که ماده ۹۱ منجر به کاهش تعداد اعدام کودک-مجرمان نشده است. مقامات ایران باید بدون قید و شرط و سریعا قانون را تغییر داده و مجازات اعدام را برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شدهاند، حذف کنند.
براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در فوریه سال ۲۰۲۰ متعاقب قطعنامه ۷۴/۱۶۷ مجمع عمومی صادر شد، سازوکار حقوق بشری این سازمان، کمبودهای قابل توجه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ضمیمه آن را مورد بررسی قرار داد. این گزارش بر نگرانیهای مربوط به اختیار قضات در اعمال [یا خودداری از اعمال] ماده ۹۱ اشاره کرده، «از جمله اینکه درخواست ارزیابی پزشکی قانونی از بلوغ متهم در چه زمانی و چگونه انجام میشود و چه روشهایی برای تشخیص رشد عقلی مورد استفاده قرار میگیرد.» بنابر این گزارش، «برخی مواقع این درخواست سالها پس از ارتکاب جرمی که اتهام آن به کودک وارد شده»، صورت میگیرد. دبیرکل سازمان ملل همچنین ابراز نگرانی خود را در خصوص اصطلاح مبهم «رشد عقلی» در قانون مجازات اسلامی بیان کرده و گفته: «این اصطلاح، معیارهای عدم تحقق ماهیت جرم را مشخص نمیکند و معیارهای ارزیابی "رشد ذهنی" را تعریف یا ارائه نمیدهد. همه اینها باعث میشود خطر تصمیمگیری خودسرانه افزایش پیدا کند».
نهادهای بینالمللی حقوق بشر پیشتر نیز بارها از ایران خواسته بودند که به اعدام کودک-مجرمان پایان دهد. در فوریه ۲۰۱۹، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی خواست تا «اعدام کودک-مجرمان را در هر شرایطی ممنوع کنند و احکام آنها را تغییر دهد».
در گزارش سالانه ۲۰۲۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران آمده است: «او همچنان به نظارت بر وضعیت کودک-مجرمان ادامه میدهد و اطلاعاتی را دریافت کرده که نشان میدهند در حال حاضر دستکم ۱۰۰ کودک-مجرم محکوم به اعدام در زندانهای ایران وجود دارند که در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشتند».
برخی حقایق در مورد اعدام کودک-مجرمان در سال ۲۰۲۰
مجید اسماعیلزاده: از استثمار جنسی تا شکنجه و اعدام
مجید اسماعیلزاده متولد ۱۰ شهریور ۱۳۷۷ بود. او در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به اتهام «قتل عمد» یک مرد ۴۵ ساله که در ۱۶ سالگی «با او رابطه جنسی داشت» بازداشت شده است. پدر مجید اسماعیلزاده درباره روش برخورد بازجویان با فرزندش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «پسر من در بازداشت شکنجه شده بود. کل بدنش کبود بود. به من گفت بابا! با باتوم میزدند. در اداره آگاهی شکنجهاش کرده بودند.»
مجید اسماعیلزاده در شعبه ۱ اطفال اردبیل محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این متهم دوبار نیز جهت تشخیص رشد عقلی به پزشکی قانونی اعزام شد که مشخص نیست رای پزشکی قانونی در این زمینه چه بوده است و آیا مورد استناد قاضی قرار گرفته یا خیر.
پدر مجید اسماعیلزاده در بخشی از صحبتهایش گفت که فرزندش مرتکب قتل نیز نشده است: «پسر من زمان بازداشت ۱۶ سالش بود و کسی را هم نکشته بود. مقتول را ماشین زده بود و مرده بود، ولی من پول نداشتم تا وکیل بگیرم، برای همین پسرم را از دستم گرفتند. من خودم کارگرم. هر زمان دادگاه رفتم به من گفتند برو گمشو. پسرم تنها یک وکیل تسخیری داشت. هزار بار به وکیلش زنگ زدم و یکبار به من جواب نداد».
وی در ادامه گفت: «مقتول حدود ۴۵ سال سن داشت... به بچهها ۵ تومان یا ۱۰ تومان میداد و میگفت با من این کار (عمل جنسی) را بکنید. با پسر من رفته بود در بیابان، عرق خوردند و مقتول خوابش برد. پسر من هم ترسید و به خانه آمد. مقتول ماند آنجا و از خواب که بیدار شده، در حال مستی رفته کنار جاده و ماشین زده و او را کشته است. پزشکی قانونی آن زمان تایید کرده بود که مقتول را ماشین زده بود و کشته؛ ولی نامهای به ما ندادند. پنج سال است هیچ نامهای به ما ندادند. همینطوری زنگ زدند که بیا ملاقات پسرت! صبح او را آویزان کردند.»
مجید اسماعیلزاده در زمان اعدام ۲۱ سال سن داشت و حکم وی صبح روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در زندان اردبیل به اجرا درآمد.
شایان سعیدپور؛ مبتلا به بیماری روانی و تحت مراقبت های پزشکی
شایان سعیدپور، متولد ۳۰ شهریور ماه ۱۳۷۶ بود و زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشت، به اتهام «قتل عمد» در جریان یک نزاع بازداشت و به اعدام محکوم شد.
یکی از نزدیکان وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «بعد از یک سال و ده ماه، شایان را برای تعیین رشد عقلی به پزشکی قانونی بردند و پزشکی قانونی تنها یک سوال از وی پرسید و تایید کرد، شایان در هنگام وقوع جرم به سن قانونی نرسیده بود ولی به سن رشد رسیده بود». این منبع همچنین تاکید کرد که شایان از بیماری حاد روانی رنج میبرد و از دی ماه سال ۱۳۹۳ تحت نظر روانپزشک بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن اعدام برنامهریزی شده وی شده بود. نهایتا شایان سعیدپور در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در زندان سقز در استان کردستان اعدام شد.
حسن رضایی؛ تمام بزرگسالی را در صف مرگ گذراند
حسن رضایی، زمانی که ۱۶ سال داشت، به اتهام قتل عمد در رشت، مرکز استان گیلان، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. حسن رضایی که ۱۲ سال را در زندان به سر برد، یک بار یک سال قبل از اعدام و یک بار نیز دو هفته قبل از آن جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما هر بار بهدلایلی اعدام وی به تعویق افتاده بود.
در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، یعنی در ساعات پایانی سال ۲۰۲۰، زمانی که برای آخرین بار او را جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کردند، سازمان حقوق بشر ایران خواستار فشار بینالمللی به امید توقف اعدام وی شده بود.
عبدالله محمدی؛ توانایی پرداخت دیه را نداشت
عبدالله محمدی سال ۱۳۹۴ با اتهام قتل عمد بازداشت شد و ابتدا دو سال را در کانون اصلاح و تربیت یزد سپری کرد. عبدالله دو ماه پیش از اجرای حکم نیز یک بار جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود و با اخذ مهلت از شکات پرونده که یک میلیارد تومان جهت رضایت طلب کرده بودند، به بند بازگشت. طی این دو ماه، خانواده عبدالله محمدی موفق به جمع آوری مبلغ مورد نظر شکات پرونده نشد و حکم اعدام وی در نهایت در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ به اجرا درآمد.