علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما:
بیش از سه دهه از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق گذشته است. اما برای برخی از مناطق ایران از جمله استان‌های غربی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام، گویا جنگ هنوز ادامه دارد و هر از چندگاهی یک شهروند غیرنظامی قربانی مین‌هایی می‌شود که در زمان جنگ کاشته شده است.
پس از پایان جنگ، مین‌زدایی در ایران که زیرنظر وزارت دفاع انجام می‌گیرد، با نگاه امنیتی همراه بوده و دولت‌ها عملا رغبتی برای این قاتلین خاموش مردم استان‌های غربی کشور نشان ندادند و تا به امروز، مردمان مناطق مرزی قربانی مین می‌شوند.
این قاتلان خاموش هر از چندگاهی زیر پای یک کشاورز، یک رهگذر، یک کولبر و حتی یک نظامی منفجر می‌شوند و موجب مرگ یا صدمه شدید به جسم و روح و روان افراد می‌شوند. در بسیاری از موارد دولت از پرداخت دیه و مستمری به قربانیان مین برای تامین زندگی شرافتمندانه قربانی و افراد تحت تکفل او، خودداری می‌کند.
بسیاری از قربانیان مین، امید، آینده و زندگی‌شان در سراشیبی و تاریکی مطلق قرار گرفته است. آنها به آدم‌های خانه‌نشینی که از جامعه طرد شده‌اند و دیگر نه پایی برای رفتن دارند نه چشمی برای دیدن، دارند تبدیل شده‌اند و قانون منسجمی هم برای حمایت از آنها وجود ندارد.
برای بحث در مورد مین، مناطق آلوده به مین و سرنوشت قربانیان این قاتلین خاموش پنهان زیر پای مردمان غرب ایران، مجله حقوق ما با لیلا علی‌کرمی حقوق‌دان و وکیل دادگستری گفتگویی انجام داده که مشروح آن در زیر آمده است.
مناطق آلوده به مین در ایران بیشتر در چه مناطق و استان‌هایی واقع شده؟ آیا این مین‌ها مربوط به زمان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است و پس از جنگ هم یا مین‌های جدید هم کاشته شده؟
طبق آمارها، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از زمین های ایران آلوده به مین است. استان ایلام با یک میلیون و هفتصد هزار هکتار زمین‌های آلوده به مین بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده و بعد از آن به ترتیب استان خوزستان با یک میلیون و پانصدهزار هکتار، استان کرمانشاه با ۷۰۰ هزار هکتار، استان کردستان با ۱۵۰ هزار هکتار و استان آذربایجان غربی با نیز با ۱۵۰ هزار هکتار، استان‌های آلوده به مین کشور هستند.
بر طبق گفته کارشناسان بیش از ۹۹ درصد این مین‌ها در زمان جنگ کار گذاشته شده‌اند. در مورد کاشت مین‌های جدید این نکته را باید در نظر داشت که قبلا دولت ایران اعلام کرده بود که بخاطر گستردگی مرزها و جلوگیری از تردد قاچاقچیان مواد مخدر چاره‌ای ندارد جز اینکه از مین به عنوان ابزار دفاعی استفاده کند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که طبق گفته دولت بعد از جنگ نیز برای حفاظت از مرزها از مین استفاده شده است. اما بر اساس گفته کارشناسان نظامی مین‌های جدید به طور محدود و در مناطق خاصی از مرزها کاشته شده‌اند.
اگر مین‌های جدید بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق کاشته شده، توسط کدام ارگان و نهادی کاشته شده و در کدام مناطق و به چه منظوری این کار انجام گرفته است؟
در این خصوص به طور قطع نمی‌توان اظهار نظر کرد که کدام یگان یا ارگان اقدام به کاشت مین کرده است. هر یگانی که در مرز مستقر بوده و دستور مین‌گذاری دریافت کرده باشد، اقدام به این کار کرده است. باید در نظر داشت که کنترل مرزی فقط در اختیار یک ارگان مانند سپاه یا ارتش نیست.
کنترل مرزی در دست نیروهای مختلف است. به طور مثال ممکن است در یک سال اختیار کنترل مرزی از منطقه فاو تا شلمچه دست سپاه باشد و از شلمچه تا هویزه دست ارتش و چند سال بعد این پست جابجا شده یا اصلا تحویل نیروی انتظامی شود. مساله جابجایی پست در تمام طول مرزی وجود دارد. به طور مثال ممکن است در حال حاضر سپاه بیت المقدس در استان کردستان مستقر باشد و خط مرزی در اختیار این ارگان باشد و یک سال بعد دستوری دریافت کنند که منطقه را تحویل ارتش دهند. در چنین شرایطی اگر میادین مین از قبل توسط آن واحد کار گذاشته شده باشد نقشه‌هایش را تحویل واحد بعدی می‌دهد.
بیشترین قربانیان مین در ایران چه اشخاصی هستند و به کدام مناطق تعلق دارند؟
بر طبق آمارهای موجود، استان کرمانشاه بیشترین تلفات را داشته که اکثرا شهروندان عادی بوده‌اند.
دولت چه خدماتی برای قربانیان مین، از کولبران گرفته تا کودکان، کشاورزان و افراد محلی، مهیا کرده و یا می‌کند؟
بر اساس پرونده‌های موجود به عده‌ای از قربانیان مین که به پرونده آنها رسیدگی شده، مستمری و مزایا تعلق گرفته و برخی نیز تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار گرفته‌اند. اما بر طبق آمارهای موجود هنوز به پرونده قربانیان بسیاری رسیدگی نشده و حتی بعد از گذشت سال‌های متمادی آنها هیچگونه کمکی دریافت نکرده‌اند.
چرا ایران با وجود اینکه درگیری هیچ جنگ مستقیمی با همسایگانش نیست و بیش از سه دهه از جنگ با عراق هم گذشته، جمهوری اسلامی از ملحق شدن به کنوانسیون اتاوا، پیمان منع به‌کارگیری مین ضد‌نفر و پذیرفتن معاهده‌های بین‌المللی پاکسازی مناطق آلوده به مین خودداری می‌کند؟
به طور کلی ایران و کشورهایی که عضو کنوانسیون نشده‌اند، دلائل مختلفی را برای نپیوستن به معاهده منع مین اعلام می‌کند. یکی از این دلایل مساله دفاع و حمایت از مرزها است. کشورهایی که کنوانسیون را امضا نکرده‌اند از جمله ایران ادعا می‌کنند که مین یک وسیله دفاعی است و با پیوستن به کنوانسیون در واقع آنها خود را از استفاده از یک سلاح دفاعی محروم می‌کنند.
البته در جواب این استدلال باید گفت که نگاهی به آمار قربانیان مین‌های زمینی نشان دهنده آن است که اکثر انفجارها در دل روستاها صورت گرفته نه در نقاط مرزی و نکته دیگر آنکه راه‌های موثرتری برای کنترل مرزها وجود دارد. استدلال دیگر این است که چرا کشورهای بزرگ مانند روسیه، چین و ایالات متحده که خود بیشترین تولیدات را دارند، به کنوانسیون نپیوسته‌اند و دلیل دیگری که ایران عنوان می‌کند این است که کنوانسیون منع مین خارج از سیستم سازمان ملل تصویب شده است.
در رد این توجیه نیز باید در نظر داشت که این نقطه قوت کنوانسیون است نه ضعف آن. فرآیند موسوم به «اُتاوا» که در نهایت منجر به امضای پیمان منع مین شد، به عنوان یک روند غیر متعارف، تاریخی و منحصر به فرد توصیف شده است. در واقع کنوانسیون «منع مین» محصول همکاری غیرمعمول و استراتژیک دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، موسسات وابسته به سازمان ملل و کمپین بین المللی مبارزه با مین‌های زمینی (ICBL) به نمایندگی از جامعه مدنی است.
برای اولین بار، کشورهایی با قدرت های سیاسی متفاوت از کانادا و نروژ گرفته تا استرالیا و زیمبابوه با هم متحد شدند و تصمیم گرفتند تا استفاده از مین‌های ضد نفر را ممنوع کنند. آنها منتظر قدرت‌های سنتی مانند چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا، که متعهد به ممنوعیت مین‌های زمینی نبودند، نشدند.
اکثر تولید کنندگان سابق مین‌های زمینی و بسیاری از کشورهایی که از مین‌های زمینی استفاده می‌کردند، از جمله بلژیک، کامبوج، ایتالیا، موزامبیک و آفریقای جنوبی، نیز به این روند پیوستند. مذاکرات معاهده منع مین خارج از سیستم سازمان ملل متحد صورت گرفت و نظر خواهی مبتنی بر سیستم رای‌گیری بود نه اجماع و روند تصویب معاهده منع مین بسیار سریع بود.
در واقع مذاکره مفاد معاهده طی یک سال صورت گرفت، که این امر برای یک توافق بین‌المللی از این نوع و مشابه بی‌سابقه است. همچنین تنها ۹ ماه طول کشید که ۴۰ کشور معاهده را تصویب کرده و از این رو به اجرا در آمدن آن را تسهیل کنند. تا کنون بیشتر کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته و در صدد اجرای تعهدات خود هستند. امید که ایران نیز در آینده نزدیک به کنوانسیون بپیوندد.
چه نهاد، سازمان یا ارگان دولتی مسئول کمک مالی و روحی و روانی به قربانیان مین است؟
قانونی در سال ۱۳۷۲ برای رسیدگی به پرونده‌های افرادی که در اثر انفجار مین یا سایر ادوات منفجر نشده باقی‌مانده از دوران جنگ جان خود را از دست داده یا زخمی می‌شوند، تصویب شد.
طبق این قانون، که چندین‌بار نیز اصلاح شده است، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۲ فرمانداری‌ها مسئول رسیدگی به وضعیت قربانیان و جبران خسارت جانی و جسمی برای آنهاست.
رسیدگی به این صورت است که بعد از وقوع حادثه نیروهای مربوطه مدارک مرتبط با زمان سانحه را جمع‌آوری کرده و به بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل می‌دهند. بنیاد شهید اگر مدارک را کامل بداند، آنها را به فرمانداری‌ها ارسال می‌کند تا در کمیسیون ماده ۲ مورد بررسی قرار گیرند.
در واقع از این زمان به بعد است که مشکلات قربانیان یا خانواده افرادی که کشته شده‌اند، آغاز می‌شود. این کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید که خود طرف دعوی است، غالبا در تشخیص افراد به‌عنوان شهید یا جانباز تعلل می‌کنند. با وجود اینکه مطابق قانون، کمیسیون‌های ماده ۲ باید در یک بازه زمانی معین تصمیم‌گیری کنند اما کمیسیون‌ها به بهانه عدم تکمیل مدارک، مدت مدیدی پرونده‌ها را معطل می‌گذارند. قربانیان که اکثرا از خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند، سال‌ها به دنبال تکمیل مدارک و احقاق حق از این نهاد به سازمانی دیگر پاس‌کاری می‌شوند. از آنجایی که تصمیمی هم درخصوص پرونده آنها اتخاذ نشده، مرجعی هم برای اعتراض نیست.
در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که پس از تشکیل پرونده، در نهایت کمیسیون‌ها در نبود نماینده قانونی قربانیان، تصمیم می‌گیرند که این افراد تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی قرار گیرند. در این صورت فرد به‌جای دریافت حقوق قانونی خود از بنیاد شهید، مستمری بسیار ناچیزی از این دو نهاد دریافت می‌کند.
چالش دیگر بر سر احقاق حق قربانیان مین آن است که حتی اگر کمیسیون هم رأیی صادر کند، مبنی بر اینکه فرد تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرد، بنیاد به شیوه‌های مختلف در اجرای تصمیم کمیسیون تعلل می‌کند و راهی هم برای اجبار بنیاد به اجرای تصمیم کمیسیون وجود ندارد. مسئله دیگر آنکه رأی کمیسیون قابل تجدید‌نظر نیست و تنها راه قانونی به چالش‌کشیدن تصمیم کمیسیون از دیوان عدالت اداری می‌گذرد.
دولت موظف به ارائه چه خدماتی به قربانیان مین است که هم از لحاظ جسمی و روحی دچار مشکل شده‌اند و هم از نظر معیشتی هم دیگر قادر به تامین زندگی خود و خانواده نیستند؟
خدمات پزشکی اورژانس و ادامه مراقبت‌های بهداشتی، توانبخشی فیزیکی، حمایت روانی و اجتماعی، تضمین فعالیت‌های اقتصادی، جمع‌آوری داده‌ها، قانونگذاری و سیاست‌گذاری، شش رکن اساسی کمک به مصدومان مین است.
کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت استانداردهای قوانین و مقررات حمایتی از افراد دارای معلولیت را مشخص می‌کند. مشارکت کامل و موثر و ورود به جامعه، برابری فرصت‌ها، دسترسی، احترام به ظرفیت‌های قابل تحول کودکان دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت از جمله اصولی است که در این سند بین‌المللی به آن اشاره شده است.
در ایران از یک طرف شکاف‌های قابل توجهی در دسترسی به اشتغال، آموزش و سایر فعالیت‌های حمایتی و ایجاد درآمد برای قربانیان وجود دارد و از طرف دیگر بررسی پرونده قربانیان مین خیلی به درازا می‌کشد؛ پرونده‌هایی داریم که سال‌هاست هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. قریانیان مین عموماً از قشرهای کم درآمد بوده و در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. از این رو دسترسی به مراکز درمانی برای آنها به آسانی میسر نیست. این در حالی است که هزینه‌های درمان کاملاً برعهده خانواده‌های کم‌درآمد قربانیان افتاده؛ درصورتی‌که مسئولیت مدنی دولت است که مین‌ها را کامل پاکسازی کند و اگر درصدی خطا هم وجود دارد، اولاً در منطقه‌ای که امکان خطر حتی برای یک درصد هست، به مردم هشدار و اخطار بدهد و در ثانی، در صورت بروز حادثه، مسئولیت خود را تمام و کمال بپذیرد. مراکزی باید باشد که امکانات کافی برای معالجه قربانیان مین در کنار خانواده‌هایشان فراهم آورد و علاوه بر این به قربانیان انفجار که همگی درهم‌شکسته هستند، خدمات روانشناسی و مشاوره ارائه دهند.
باید در نظر داشته باشیم که کمک به مصدومان مین زمانی تبدیل به یک اصل پایدار می‌شود و نتایج جدی به بار می‌آورد که وارد سیاست‌های کلان و برنامه‌های عمده ملی شود. تهیه و تدوین چارچوب‌های قانونی برای رسیدگی به حقوق افراد دارای معلولیت، بهداشت، آموزش، اشتغال و توسعه نیز از جمله اموری است که باید در برنامه‌ریزهای کلان حمایتی از قربانیان مین مورد توجه قرار گیرند. قربانیان مین باید به طور برابر با سایر افراد حق دسترسی به خدمات را داشته و در مواقع لزوم دسترسی به خدمات تخصصی برای آنها میسر باشد.
کم نیستند هموطنانی که با وجود معلولیت‌های حاصل از انفجار مین در زمان کودکی و نوجوانی راه پر پیچ و خم زندگی با معلولیت را با موفقیت ادامه داده و دستاوردهای بزرگی داشته‌اند. نمونه بارز آن آقای ناصر سرگران است که که هر دو چشم خود را در پنج سالگی در روستای آیچی شهر سقز بر اثر انفجار مین از دست داد. او هم اکنون وکیل دادگستری است و دکترای حقوق بین الملل دارد. اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از قربانیان مین به ویژه دختران و زنان پس از وقوع حادثه دیگر امکان بازگشت به جامعه را پیدا نمی‌کنند و در نبود حمایت‌های قانونی لازم و کافی زندگی‌شان تباه می‌شود.
محدودیت‌های سنتی و فرهنگی در بسیاری از نقاط آلوده به مین در کشورمان زنان و دختران قربانی مین را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. تنها در صورت وجود برنامه‌های کلان حمایتی برای مصدومان مین، قانونگذاری موثر، آگاهی‌رسانی، و دخالت دادن خود مصدومان در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های حمایتی است که می‌توان وضعیت قربانیان مین را بهبود بخشید و آنها را به چرخه زندگی عمومی بازگرداند.