نیره انصاری/ حقوق‌دان:
پس از چهار دهه استقرار حکومت اسلامی در ایران بیش از ١٥٠ محیط‌بان را از دست داده‌ایم که حدود ٣٠% درصد آنها با تیر جنگی و مابقی به علت سوانح دیگر مانند تصادف و یا افتادن از کوه و … جان باخته‌اند.
حمله به محیط‌بانان و مدافعان محیط‌زیست که بر اساس قانون استخدامی کشور در مجموعه‌ی سازمان محیط زیست قرار دارند، در کشور بدل به یک رویه شده است. کسانی که جان و زندگی خود را برای دفاع از محیط‌زیستِ آسیب‌پذیر، اما با ارزش کشور می‌گذارند به دست عده‌ای قاچاقچیان حیوانات یا شکارچیان غیرمجاز، کشته می‌شوند!
در سال ۱۳۹۳ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط بانان خبر داد. بر این اساس، سخن از ایجاد تحولی در محیط زیست در تمام ابعاد رانده شد که تاکنون به این امر جامه عمل پوشانده نشده است. این در حالی است که بیش از ٩٠ سال از تدوین قوانین در حوزه شکار می‌گذرد اما همچنان با خلاء وجود قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی دیگر قوانین از دیگر فراز مواجه هستیم.
این مطلب در شماره ۱۴۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید
حال آنکه در ایران حدود سه هزار محیط‌بان فعال بوده و تاکنون محیط‌بانانی در حین انجام وظیفه دچار درگیری با شکارچیان غیرقانونی شده و جانباخته‌اند. اما بعضا برخی از محیط‌بانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش در حین درگیری با شکارچیان غیرقانونی مرتکب قتل شده و متعاقبا به قصاص نفس محکوم شده‌اند. [سالها پیش جلال الدین فارسی در حین شکار غیر قانونی مرتکب قتل یک زارع شد اما توسط دستگاه قضایی اسلامی تبرئه گردید!]
با توجه به اینکه بر اساس قوانین موجود در کشور محیط‌بانان ضابطین دادگستری محسوب و باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند تا بتوانند شایسته‌تر به وظایف قانونی خود عمل نمایند. در حالی که اگر محیط بان یا جنگلبان یک «معارضِ مسلح» را هدف قرار دهد و او را به قتل برساند، از منظر قضایی و به ویژه قاضی رسیدگی کننده مرتکب قتل شده و از دیگر سو اگر یک محیط‌بان، در جریان یک درگیری کشته شود تنها لقب شهید به او داده می‌شود. اما خاک‌سپاری پیکرش را در گورستان عادی مجاز می‌دانند و نه در قطعه شهدا و خانواده آنها تحت حمایت بنیاد شهید قرار نمی‌گیرند.
بر پایه ماده ١٥ قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهم، اقدامات قانونی را به انجام می‌رسانند.
از این بیش ماموران نیروی انتظامی ضابطین «عام» دادگستری محسوب می‌گردند البته برخی قوانین خاص نیز در خصوص بیش از ٢٠% مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد.
به سخنی دیگر این ضابطینِ خاص تنها در حیطه جرائمی که امکان دارد در حوزه شغلِ خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می‌گردند و به‌طریق اولی یک محیط‌بان در مواجهه با یک شکارچی غیرقانونی، ضابط دادگستری محسوب و می‌تواند از فرار وی جلوگیری نموده و متهم را به مقامات قضایی ذی صلاح تحویل دهد. افزون بر این بر اساس ماده ١٥ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ١٣٥٣ ماموران سازمان محیط زیست که از سوی سازمان یاد شده مامور کشف و تعقیب جرائم مدنظر این قانون می‌شوند، در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس‌های ویژه و با نظارت دادستان محل تعلیم یافته باشند، به حیث اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌گردند.
فراتر از این و به استناد قانون، محیط‌بانان از اجازه حمل اسلحه بهره‌مند بوده و اساسا حمل اسلحه مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب ١٣٧٣ نیست زیرا که به این مامورین دولتی از راه‌های قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود.
برمبنای آنچه در بالا آمد، در خصوص مساله‌سازترین موضوع حقوقی توجه به دو نکته برجسته ضروری است:
نخست؛ بحث تمرد نسبت به مامورین دولت است، به موجب قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد و سرپیچی محسوب می‌گردد و مجازات حبس را در پی دارد و اگر این تمرد با اسلحه باشد از علل مشدده مجازات حبس خواهد بود. و این امر از مستندات حقوقی دائر بر مامور دولت محسوب شدن محیط‌بانان است. بدین اساس چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونیِ محیط‌بانان مقاومت نمایند، مرتکب جرم تمرد در برابر مامورین دولت گشته‌اند.
نکته دوم؛ بحث «حق دفاع مشروع» است. این امر در قوانین جزایی بطور موکد مورد بررسی واقع شده و آن را از عوامل مواجهه با جرم برشمرده است. اما در عمل برخی از قضات به ان امر مهم بی‌توجه‌اند.
به دیگر بیان محیط‌بانانی که در حین انجام وظیفه در درگیری با شکارچیانِ غیرقانونی و در چارچوب قوانین موجود به حق دفاع از خود بپردازند، در صورت ارتکاب قتل یا جرح ، باید از معافیت مجازات قصاص نفس یا عضو برخوردار شوند.
افزون بر این آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به روشنی پیرامون بکارگیری اسلحه توسط محیط‌بانان و به ویژه «حق دفاع مشروع»بیان داشته است.
ماده ٢٦ قانون بکارگیری اسلحه مصوب ١٣٧٣ تصریح می‌دارد: « مامورین گارد محیط زیست برای انجام وظایف محوله بنابه تشخیص مدیر یا سرپرست مربوطه سلاحی را که قانونا سازمان در اختیار آنان می‌گذارد حمل می نمایند.» ذیل تبصره این ماده اشاره دارد به «سلاح سازمانی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که از طریق مراجع ذیصلاح صلاحیت عمل سلاح آنها تائید شده باشد.»
ماده ٢٧ می‌افزاید: « آن دسته از مامورین سازمان که ضابط دادگستری‌اند و صرفا هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریت‌های محوله برای کشف و تعقیب قانونی جرائم و در اجرای موارد مصرح در قانونِ حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح محسوب و موضوع ماده ١ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، قرار می‌گیرند و در چوکات و موازین دقیق قانون یاد شده؛ «حق استفاده از اسلحه سازمانی» را دارند.
راهکارها
١- برطرف نمودن مشکلات اقتصادی محیط بانان.
٢- استانداردسازی، چنانچه مسئولان سازمان محیط زیست هدف‌گیری برنامه‌ها را به سمت استاندارد سازی پیش ببرند می‌توان بیان داشت که حجم زیادی از مشکلات رفع خواهد شد.
٣- تنظیم برنامه شیفت محیط بانان، اکنون به دلیل کمبود نیروی انسانی که خود از مشکلات اساسی عدم تخصیص بودجه کافی توسط دولت است، شیفت کاری سنگین بر محیط بانان اِعمال می‌شود و این امر خود از موجبات تنزل کیفیت کار تلقی می‌شود. در نتیجه برنامه افزایش نیرو به صورت استخدام می‌تواند از سنگینی کار بکاهد.
٤- تجهیز محیط بانان، محیط بانان نیاز به تجهیزات و وسائل کامل از قبیل پوتین، موتورسیکلت بیابانی، اتومبیل و دیگر ملزومات مدرن هستند.
٥- استفاده از تکنولوژی جدید، انواع فناوری مانند پهپاد، دوربین‌های دید در شب، تکنولوژی ماهواره‌ای و دیگر فنآوری‌های نوین که سازمان محیط زیست باید در دستور برنامه‌های خود قرار دهد تا به‌تدریج در بین محیط‌بانان مناطق مختلف کشوری پخش شده و این امر موجب ارتقاء کیفیت کار و به ویژه کاهش هزینه‌های انسانی می‌گردد.
٦- جایگزین کردن اسلحه‌های میان بُرِسازمانیِ مستعمل که ده ها سال مورد استفاده در تعلیمات نظامیان ارتش یا دیگر گروه‌های نظامی و انتظامی بوده با اسلحه‌های جدید و دوربین‌دار نظامیِ مدرن برای استفاده در برابر تهاجم شکارچیان و قاچاقچیان بکار آید.
قانون حمایت از محیط‌بانان، این قانون در ٢٨ بند، در سال ١٣٩٨ تنظیم گردید اما نزدیک به یکسال است که در کمیسیون پژوهش‌های مجلس در انتظار طرح و بررسی در صحن مجلس اسلامی بسر می‌برد.
ماده ٤ این قانون می‌گوید: در این ماده در هشت مورد اجازه داده شده که محیط‌بانان از سلاح استفاده کنند که دفاع از خود در برابر متخلفانی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می‌کنند، دفاع از خود در مقابل افراد یا افرادی یا متخلف یا متخلفانی که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح گریز از خطر امکان نداشته باشد.
٧- جلوگیری از زمین‌خواری، یک محیط‌بان بدون پشتوانه قانونی و تنها با تذکر و توصیه نمی‌تواند از تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در حوزه خود دفاع نماید زیرا زمین‌خواران با دور زدن قوانین و تنظیم اسناد و مدارک جعلی می‌توانند وی را قانع نموده و فعل مجرمانه خود را انجام دهند. بر این پایه این وظیفه سازمانی است و نه فردی.
٨- جایگزین کردن جواز حمل و بکارگیری اسلحه محیط بانان که تنها در حوزه مقابله با حیوانات کارآیی دارد با توجه به اینکه حیوانات برای محیط‌بانان و جنگلبانان بندرت خطرآفرین هستند، با جوازی مشتمل بر اختیارات گسترده‌تر.
٩- شناخت محیط زیست و حفاظت از آن یک تخصص است و قضاوت نسبت به چنین پرونده‌هایی نیز باید تخصصی باشد. بنابراین نیاز به تعلیم و تربیت تعدادی قاضی متخصص ویژه محیط زیست است، تا پس از شناخت قوانین عمومی و با طی یک دوره تخصصی بتوانند مشکلات پیچیده محیط‌بانان را تشخیص دهند و هنگامی که یک قاضی، یک محیط‌بان را به قصاص نفس محکوم می‌نماید باید تامل کرد که آیا قوانین ناقص‌اند و یا قضات با این حرفه آشنایی تخصصی ندارند.
١٠- قوانین حمایتی، قوانین باید شفاف، کامل و بدون ابهام باشد و اکنون دولت موظف است لایحه حمایتی کاملی را به منظور تصویب به مجلس ارائه داده تا این قشر آسیب پذیر جامعه بیش از این در معرض متجاوزان به محیط زیست همچون شکارچیان غیرقانونی، زمین خواران و...نباشند.
محیط زیست از منظر حقوق بین‌الملل
مطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین‌المللی نشانگر آن است که، یافته‌های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می‌باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین‌المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می‌باشند. تا زمان انقلاب صنعتی تنها موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین‌المللی محسوب می‌شدند. اما اکنون مساله تخریب بین‌المللی محیط زیست به عنوان یک تخلف از حقوق بین‌المللی عرف به رسمیت شناخته شده است و تعداد کثیری از قراردادها و عهدنامه‌های دو جانبه و چند جانبه بین دولت‌ها برای اجرای اصول و قواعد بین‌المللی، پیش‌بینی شده و قابل اجرا می‌باشد. با این حال، فقدان یک مرجع قانونی بین‌المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست کاملا مشهود است.
«صلح سبز» نظارت بر کمپانی‌های بزرگ جهانی و فشار بر آنها در جهت تعدیل عملکرد آنها به نفع محیط زیست است. کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در جهت کاهش آلودگی هوا و گرمایش جهانی یکی از این موارد است.
صنایع الکترونیکی یکی از صنایع پرمصرف انرژی در سطح جهان هستند که توجه به تولید محصولاتی با مصرف کمتر می‌تواند موجب صرفه‌جویی بسیاری در انرژی شود.
صلح سبز برای نخستین بار در سال ٢٠٠٦ اقدام به تعریف شاخص‌هایی در مورد صنایع سبز الکترونیکی کرد و از آن سال گزارش‌هایی را در مورد عملکرد صنایع بزرگ الکترونیکی منتشر می‌کند.
پایان سخن
بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ‌رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از دیگر فراز، به حیث ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب‌های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه‌های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با توجه به این موارد، به‌کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و در نهایت تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است.
نظر به آنچه در پیش گفته؛ تنها فرستادن پیام تسلیت رئیس سازمان محیط زیست [معصومه ابتکار] به بازماندگان محیط‌بانان که در حادثه اخیر جان باختند کافی نیست، بل، با تدوین قوانین کامل و نوین، مشکلات را به نحو قانونی مرتفع نمایند. قوانین موجود بسیار محدود، ناشفاف، با منظور کردن جریمه‌ها و خسارات مختصر ( مبلغ ناچیز ١٠ میلیون تومان در برابر به قتل رساندن یک محیط‌بان) کهنه‌اند زیرا این قوانین فاقد حمایت کافی از جان محیط‌بانان بوده و نیز از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند.
با توجه به اینکه حمایت قانونی از محیط‌بانان از اهمیت ویژه‌ای به حیث سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و اساسا جزو حقوق اساسی شهروندان محسوب و مسئولیت‌های اساسی یک دولت نسبت به احترام و حفظ حقوق شهروندان را دربر می‌گیرد، که این عبارت حقوقی می‌تواند کارایی یابد: « خیر مردم باید قانونِ برتر باشد!» بدین اساس ماهیت ممتاز حقوق عمومی ناشی از منحصر به فرد بودن وظایفی است که قانون در خصوص عملِ حکمرانی انجام می‌دهد. زیرا که قانون را نمی‌توان تنها تجلی‌ای از اقتدار حاکمیتی انگاشت. حقوق عمومی از مرز توجه به فرامینِ اقتدار حاکمیتی فراتر می‌رود و این حقوق باید هم وجه تاسیسی و هم وجه تنظیمی رابطه حکمرانی با قوانین تدوین شده در خصوص حقوق شهروندان را به روشنی بیان نماید.