جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:
طبق مفاد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی برای صدور قرار بازداشت موقت، دارای محدودیت هایی است و به هر دلیلی نمی‌تواند این قرار را صادر کند. قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار است که برای دسترسی فوری به متهم، او را در بازداشت نگه می‌دارند تا مانع تردد او شوند.
براساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت تنها در مورد جرایمی نظیر قتل عمد و قطع عضو صادر می‌شود. همچنین قاضی می‌تواند در مورد جرایم دیگری مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول به‌شرطی که متهم دارای دست‌کم یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم یاد شده باشد، قرار بازداشت موقت صادر کند.
از سوی دیگر به‌موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، دوام این قرار و تشدید قرار تامین، به تقاضای متهم قابل اعتراض است.
در مورد زندانیان سیاسی اما شرایط کمی متفاوت است. در یکی از بندهای ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است هم مشمول صدور قرار بازداشت موقت می‌گردند. از این‌روست که نهادهای امنیتی با همدستی مراجع قضایی و با انتساب اتهامات یاد شده به فعالان سیاسی و مدنی، می‌توانند شهروندان را مدت‌ها در بازداشت موقت نگه‌دارند.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر این موضوع، با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و حقوق‌دان گفتگو کرده است.
سوال: بازداشت موقت در چه مواردی کاربرد دارد و سوءاستفاده مراجع قضایی از این موضوع برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی در ایران، ممکن است چه حقوقی از متهم سلب کند؟
نخست باید تأکید کنم که ما به هیچ‌وجه در ایران نباید زندانی سیاسی داشته باشیم. در جهان امروز باید دموکراسی و حاکمیت مردم در همه کشورها برقرار باشد که اگر چنین باشد، شهروندان حق اعتراض و حق برپایی تجمع دارند و در حقیقت باید بتوانند صاحبان قدرت را نقد کنند.
البته در ایران «قانون جرم سیاسی» هم وجود دارد که در عمل رعایت نمی‌شود. هرچند همین قانون هم که پس از حدود چهل سال از شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران تصویب شد، در وضعیت کنونی دیگر کارآیی لازم را ندارد. این قانون به زمانی مربوط می‌شود که یک نگاه سنتی به مسأله جرم سیاسی در جهان وجود داشت.
ولی در خصوص بازداشت موقت، می‌توان گفت قانون‌گذار، بازداشت موقت را در برخی از موارد مانند اتهام قتل یا برخی از جرایم دیگر، به‌عنوان الزام قانونی تعیین کرده است. همچنین، بازداشت موقت در برخی از مواقع با تشخیص مقام قضایی صادر و اجرا می‌شود. برابر اسناد بین‌المللی حقوق بشری و قوانین جاری در ایران، در طی مدتِ بازداشت موقت، متهم باید از حق دسترسی به وکیل و حقوق دیگر از جمله حق دسترسی به خدمات درمانی برخوردار باشد. همچنین در طی این مدت متهم باید حق دسترسی به مترجم (در صورتی که زبان متفاوتی داشته باشد) و حق دسترسی به تلفن برای اطلاع به خانواده را داشته باشد.
گذشته از موارد یاد شده، متهم حق اعتراض به حکم صادر شده هم دارد. حال این‌که متهمان (به‌ویژه متهمان سیاسی) در ایران، در دوران بازداشت موقت تا چه میزان به حقوقی که در بالا گفته شد، برخوردارند، بحث جداگانه‌ای است.
سوال: چطور قوه قضاییه ایران، مساله بازداشت موقت را تبدیل به یک ابزار برای اعمال فشار مضاعف بر متهمان سیاسی کرده است؟ چرا قوه قضاییه اساسا اینکار را می‌کند؟
همانطور که قبلا گفتم، زندانی سیاسی نباید در ایران وجود داشته باشد و از دیدگاه حقوق بشری از اساس به موضوع وجود زندانی سیاسی انتقاد وارد است. ولی قوه قضاییه ایران به جای عمل کردن به وظیفه ذاتی خود، یعنی احقاق حقوق مردم، تبدیل به دستگاه سرکوب مردم شده است، بطور قطع در چنین شرایطی، مقامات قضایی از هر ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.
به‌عنوان نمونه، در مدت بازداشت موقت، متهم لزوما نباید در سلول انفرادی نگه‌داری شود، چرا که به‌کارگیری سلول انفرادی برای متهمان، یکی از مصادیق بارز شکنجه محسوب می‌شود. ولی در بیشتر موارد، متهمان سیاسی به سلول انفرادی فرستاده می‌شوند. از سوی دیگر، در مواردی شاهدیم زندانی را هفته‌ها و ماه‌ها، به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت موقت نگه‌داری می‌کنند، یکی از اهداف از این اقدام، فشار بر متهمان برای گرفتن اعتراف اجباری است. همچنین، قوه قضاییه با اعمال فشارهای اینچنینی بر فعالان سیاسی و مدنی، قصد دارد با ایجاد رعب و وحشت در جامعه، از بروز اعتراضات مردمی جلوگیری کند. مادامی که قوه قضاییه، استقلال نداشته باشد و در جایگاه حقیقی خود قرار نگیرد، متاسفانه شاهد تداوم این روند خواهیم بود.
سوال: به مستقل نبودن قوه قضاییه اشاره کردید. به نظر شما نهادهای امنیتی در ایران تا چه میزان در دستگاه قضایی نفوذ دارند و تا چه حد در اعمال فشار بر متهمان از طریق سوءاستفاده از سازوکارهای قضایی، نقش دارند؟
در پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی که از طرف قوه قضاییه ایران « امنیتی» نامیده می‌شود، قضات دادگاه، با توجه به نظر بازجوها (که اصطلاحا به آنها کارشناس گفته می‌شود)، در مورد متهمان سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند. به عبارت دیگر، هر حکم یا قراری که از طرف مراجع قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی صادر می‌شود، متاسفانه بر نظر بازجوها مبتنی است. نفوذ نهادهای امنیتی در قوه قضاییه در ایران به حدی است که در برخی از موارد، دادنامه از پیش تعیین می‌شود و قضات فقط آنها را امضاء می‌کنند. متاسفانه در بیشتر پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی، احکام، صد در صد با نظر بازجوها و ضابطان امنیتی صادر و اجرا می‌شود.