گزارش سالانه اعدام در ایران - ۲۰۲۱
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱: چهاردهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۱ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این گزارش، تعداد اعدام‌های انجام‌شده در سال ۲۰۲۱ که به تأیید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، مشخص شده و روند اعدام‌های این سال با سال‌های پیش مورد مقایسه قرار گرفته است. طی این مقایسه، مواردی همچون تعداد اعدام‌های ماهانه، اتهام‌های اعدام‌شدگان و توزیع جغرافیایی اعدام‌ها نیز بررسی شده است. همچنین لیستی از کودک-مجرمان و زنان اعدام شده در سال ۲۰۲۱ در قالب جدول‌هایی در این گزارش درج شده است.
نسخه کامل پی‌دی‌اف گزارش سالانه اعدام در ایران - ۲۰۲۱
سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، چهاردهمین گزارش سالانه در مورد مجازات اعدام در ایران را با ابراز نگرانی شدید نسبت به افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، منتشر می‌کنند.
گزارش امسال در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق اتمی موسوم به برجام، بدون توجه به بحران حقوق بشر در ایران، کماکان در جریان است. در این گزارش ما نشان می‌دهیم که نه‌تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازمی‌گردد. در پناه بی‌توجهی جامعه جهانی، چنین الگویی در زمان مذاکرات پیشین برجام بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ اجرا شد و در آن هنگام رکورد بالاترین میزان اعدام‌ها را طی یک دوره دو دهه‌ای شاهد بودیم.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش گفت: «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هیچگاه بخشی از گفت‌وگوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.» او افزود: «هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.»
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر ECPM گفت: «پارلمان اروپا در جدیدترین قطع‌نامه‌اش، از اتحادیه اروپا خواسته تا مساله نقض حقوق بشر را در روابطش را ایران لحاظ کند.[2] مساله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»
طبق گزارشی که پیش روی شماست، دست‌کم ۳۳۳ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی اعدام شدند. این رقم در مقایسه با میانگین سه سال پیش از آن (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در چهارم خرداد ۲۰۲۱ به‌شدت بالا رفت؛ به طوری که در نیمه دوم این سال، تعداد اعدام‌ها به دو برابر نیمه نخست رسید.
سال ۲۰۲۱ را می‌توان سال افزایش سانسور و کاهش بیشتر شفافیت در جمهوری اسلامی نامید. حکومت در این سال ۸۳.۵ درصد از اعدام‌ها را اعلام نکرد. این رقم در مقایسه با میانگین سه سال پیش از آن که ۶۷ درصد بود، افزایش قابل توجهی داشته است.
در راستای افزایش سانسور، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد[3] که شهروندخبرنگاران را هدف قرار می‌دهد. در صورت تبدیل این طرح به قانون، شهروند خبرنگارانی که در مورد مجازات مرگ و سایر مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی کنند، می‌توانند با مجازات‌هایی نظیر اعدام روبه‌رو شوند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره این طرح گفت: «یک پارلمان واقعی که نماینده مردم باشد، باید به جای هدف قرار دادن اشخاص شجاعی که درباره مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی می‌کنند، بر روی ابطال قوانین ظالمانه مانند مجازات اعدام کار کند.»
سال ۲۰۲۱ را باید سال عقب‌گرد عملی از اصلاحاتی دانست که در حوزه جرایم مربوط به مواد مخدر آغاز شده بودند. در این سال تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با میانگین سه سال پیشتر از آن، پنج برابر افزایش یافت. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که تا اندازه‌ای به دلیل فشار دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم آن (UNODC) و دولت‌های اروپایی و با کارزارهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان حقوق بشر ایران و ECPM در اواخر سال ۲۰۱۷ صورت گرفت، باعث کاهش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با این جرایم شده بود. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲۴ نفر در هر سال اعدام شده بودند. در سال ۲۰۲۱ اما ۱۲۶ تن از جمله پنج زن اعدام شدند. این اعدام‌ها تا کنون با بی‌تفاوتی یا واکنش اندک دولت‌های اروپایی یا UNODC مواجه شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی حتی یک اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۱ گزارش نکردند.
اعدام اقلیت‌های اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشت. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ شهروندان بلوچ بوده‌اند. این در حالی است که آنان بین ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. مضاف بر این، اکثر زندانیانی که به دلایل امنیتی اعدام شدند، مربوط به اقلیت‌های عرب، بلوچ و کرد بودند. رافائل شنوئیل هازان، مدیر اجرایی ECPM، در این باره گفت: «ما از تعداد نامتناسب اعدام اقلیت‌های اتنیکی که در این گزارش آمده است، شدیدا نگران شده‌ایم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر[4]، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در این مورد هشدار داده‌اند اما این موضوع نیاز به توجه بیشتر جامعه جهانی دارد.»
مانند سال ۲۰۲۰، اتهام اکثر زندانیانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند، قتل بود و آن‌ها به قصاص محکوم شده بودند. دست‌کم ۱۸۳ تن از جمله ۱۲ زن و ۲ کودک با این اتهام در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند. قوانین جمهوری اسلامی ایران قصاص را حق خانواده مقتول می‌داند و بدین‌وسیله بار مسوولیت اجرای مجازات اعدام یا بخشش فرد محکوم را بر دوش خانواده قربانی می‌اندازد. گاه مسوولان، خانواده شاکی را تشویق می‌کنند که به دست خود اعدام را اجرا کنند. در سال ۲۰۲۱ دو زن، مریم کریمی و زهرا اسماعیلی، به دست فرزندان خود به دار آویخته شدند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت: «عمل غیرانسانی قصاص حامی اندکی در میان ایرانیان دارند و از سوی مقامات حکومتی به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی بدین‌وسیله تلاش می‌کنند تا شهروندان عادی را در خشونت و قساوت خود شریک سازند.»
طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۰ تحت عنوان «دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام» به سفارش سازمان حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ (WCADP) انجام شد، ۷۹ درصد از ایرانیان که درون ایران زندگی می‌کنند، گفته‌اند که اگر اعضای خانواده آنان به قتل برسند، مجازات قصاص را برای تنبیه مجرم برنخواهند گزید. این موضوع با اطلاعات این گزارش در مورد خانواده‌هایی که بخشش یا دیه را به جای قصاص انتخاب کرده‌اند، همخوانی دارد. طبق گزارشی که پیش روی شماست، دست‌کم ۷۰۵ مورد در سال ۲۰۲۱ ثبت شده که حدود چهار برابر بیش از قصاص‌های اجراشده است.[5]
آرمان عبدالعالی، یکی از کودک‌مجرمانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شد، در ماه‌های پیش از اجرای حکم قصاص هفت بار پای چوبه دار رفت و بازگشت. زهرا اسماعیلی پس از اعدام چندین مرد در چوبه‌های دار کناری‌اش پیش از آن‌که نوبت به او برسد، دچار حمله قلبی شد. با این حال، مقامات بدن بی‌جان او را به دار آویختند. شکنجه‌های روحی و جسمی به طور سیستماتیک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شود. شکنجه یکی از روش‌های اخذ اعتراف در هنگام بازجویی است؛ این اعتراف‌ها در دادگاه برای صدور احکامی مانند اعدام به کار گرفته می‌شوند. اعتراف‌های اجباری جمشید شارمهد و حبیب چعب (اسیود)، دو شهروند دوتابعیتی که از کشورهای همسایه ربوده و به ایران برده شدند، در تلویزیون حکومتی ایران پخش شده است. آنان در خطر صدور مجازات اعدام قرار دارند.
در سال ۲۰۲۱ چندین گزارش از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران منتشر شد. شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب، از عوامل این مرگ‌ها به شمار می‌روند. تا امروز نه تنها هیچ‌کس بابت این جان‌های از دست رفته پاسخگو نبوده است، بلکه خانواده قربانیان به جای دریافت پاسخ مناسب، با تهدید از سوی مقام‌های رسمی روبه رو می‌شوند. مصونیت و فقدان پاسخگویی از عوامل کلیدی وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند.
پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری مقامات، از خواسته‌های جامعه بین‌الملل و جامعه مدنی ایران است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری ایران و سابقه او در اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، در جدیدترین گزارش خود نوشت: «ساختار حقوقی، شامل مستقل‌نبودن قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌سازی‌ها، در کنار این واقعیت که بسیاری از مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در جایگاه قدرت باقی می‌مانند، باعث شده که مردم هیچ امکان عملی برای دستیابی به عدالت نداشته باشند.»[6]
در فقدان یک مکانیسم داخلی برای پاسخگو کردن مرتکبان جنایت، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM به سازمان عدالت برای ایران پیوستند تا دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را برگزار کنند. این دادگاه که جنایات صورت‌گرفته در طول تظاهرات آبان و روزهای پس از آن را ثبت کرده، در نوامبر ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۲ برگزار شد و شهادت صدها شاهد عینی، از جمله ماموران دولتی را شنید. این دادگاه می‌تواند گامی به جلو در راستی آشکارسازی و ثبت حقایق و شناسایی مرتکبان جنایت باشد. این دادگاه همچنین می‌تواند به عنوان مدلی برای سایر جنایات و نقض حقوق بشر بین‌المللی به دست مقام‌های ایرانی به کار گرفته شود. چنین ابتکارهایی باید با اقدام‌های موثر جامعه بین‌الملل دنبا شوند.
و سرانجام، برای نخستین بار در چند دهه گذشته، در سال ۲۰۲۱ هیچ اعدامی در ملاء عام در ایران گزارش نشد. با این‌که توقف اعدام‌های ملاء عام به خاطر همه‌گیری کووید-۱۹ انجام شد، لیکن سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از این رویداد مثبت استقبال و بر استمرار آن تاکید می‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آنند که مقام‌های ایرانی قصد دارند تا اعدام‌های ملاء عام را از سر گیرند. محکومیت جدی چنین اقدامی از جانب جامعه بین‌الملل و جامعه مدنی داخل ایران می‌تواند از بازگشت این عمل وحشیانه به خیابان‌های ایران جلوگیری کند.
سازمان حقوق بشر ایران و ECPM به مناسبت انتشار گزارش سالانه اعدام در ایران در سال ۲۰۲۱، خواستار توقف فوری اجرای مجازات‌های مرگ در ایران می‌شوند. این دو نهاد همچنین از جامعه بین‌الملل، به ویژه UNODC و دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، می‌خواهند تا نقش فعال‌ترین در ارتقاء مسوولیت‌پذیری و الغای مجازات مرگ در ایران ایفا کنند. گفتنی است که امروزه، ۱۴۶ کشور در دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات مرگ را از قانون حذف و ۱۴ کشور دیگر اجرای این مجازات را متوقف کرده‌اند.
منابع
صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران روندی غیرشفاف دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی عمدتاً اجرای احکام اعدام را اعلام نمی‌کنند. طی پنج سال گذشته، به طور میانگین تنها ۳۴ درصد از اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام شده است. بنابراین، ما بین اعدام‌های «رسمی» و «غیر رسمی» یا «اعلام‌نشده» تمایز قائل می‌شویم.
اعدام‌های رسمی آن‌هایی هستند که از طریق وب‌سایت‌های رسمی دادگستری استان‌ها، پلیس ایران، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های محلی یا سراسری و رادیو و تلویزیون ایران اعلام می‌شوند.
اعدام‌های غیر رسمی یا مخفیانه، شامل مواردی هستند که از طریق منابع رسمی اطلاع رسانی نشده‌اند اما از طریق کانال‌های دیگر توسط سازمان حقوق بشر ایران، مورد تایید قرار گرفته‌اند. این کانال‌ها شامل گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دیگر[7] و یا منابع سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور است. منابع این گزارش‌های غیر رسمی اغلب شامل شاهدان عینی، اعضای خانواده‌ها، وکلا، منابع داخل زندان‌ها و ارتباط غیر رسمی با مقامات قضایی ایران می‌شوند. در این گزارش تنها مواردی که از طریق دو منبع مستقل و موثق مورد تأیید قرار گرفته‌اند، درج شده‌اند.
با آن‌که طی پنج سال گذشته به طور میانگین ۳۴ درصد از اعدام‌ها به طور رسمی اعلام می‌شدند، در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۶.۵ درصد از اعدام‌ها رسما اعلام شدند.
به دلیل فقدان شفافیت در سیستم قضایی ایران و فشارهای وارده بر خانواده‌های افراد اعدام‌شده، سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری نیز موفق به تایید بیش از ۴۰ گزارش اعدام دریافتی، از طریق دو منبع موثق نشد. بنابراین، این موارد در این گزارش گنجانده نشده‌اند.
تأکید می‌کنیم که اتهامات ذکر شده در این گزارش، آن‌هایی هستند که قوه قضاییه ایران اعلام می‌کند. بسیاری از محاکمات منجر به مجازات اعدام، بر اساس استانداردهای بین‌المللی «ناعادلانه» است. اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری در ایران به صورت گسترده استفاده می‌شود. در نتیجه، با توجه به عدم شفافیت در قوه قضاییه ایران، بیشتر اتهامات ذکر شده در این گزارش توسط منابع مستقل تأیید نشده است.
این گزارش شامل قتل‌های فراقضایی درون یا بیرون زندان نمی‌شود.
پانوشت‌ها:
[2] P9_TA(2022)0050 The death penalty in Iran European Parliament resolution of 17 February 2022 on the death penalty in Iran (2022/2541(RSP))
[3] https://iranhr.net/fa/articles/4766/
[4] https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/URGENT-INTERNATIONAL-ACTION-NEEDED-TO-SECURE-RELEASE-OF-KURDISH-ACITVISTS-AND-OTHERS-ARTBITRARILY-DETAINED-IN-IRAN-2.pdf
[5] See IHR – ECPM Annual report on the death penalty 2020, Annex 4 : Survey : Iranian’s attitude towards the death penalty (Survey conducted by the Gamaan Institute for IHR and the World Coalition Against the Death Penalty (WCADP)
[6] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/iran-fundamental-legal-and-institutional-reforms-needed-curb-impunity-says
[7] Sources include Human Rights Activists News Agency, Kurdistan HUman Rights Network, The Baloch Activists Campaign, and Human Rights and Democracy Activists in Iran