چرخش وقایع چند سال اخیر، آینده جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگری با ابهام روبه‌رو کرده است. بحران اقتصادی، بخش بزرگی از مردم را به فقر کشانده و این موضوع، فساد گسترده و بی‌کفایتی مسولان جمهوری اسلامی را در حل مشکلات روزمره مردم، عیان‌تر می‌کند. تنها راهی که حکومت تا کنون برای مقابله با اعتراضات مردمی برگزیده، سرکوب و خشونت حداکثری بوده است.
چرخش وقایع چند سال اخیر، آینده جمهوری اسلامی را بیش از هر زمان دیگری با ابهام روبه‌رو کرده است. بحران اقتصادی، بخش بزرگی از مردم را به فقر کشانده و این موضوع، فساد گسترده و بی‌کفایتی مسولان جمهوری اسلامی را در حل مشکلات روزمره مردم، عیان‌تر می‌کند. تنها راهی که حکومت تا کنون برای مقابله با اعتراضات مردمی برگزیده، سرکوب و خشونت حداکثری بوده است.
سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.
هدف سازمان حقوق بشر ایران از تشکیل سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد»، مطرح کردن بحث در مورد یک سری سناریوهای قابل اجرا برای دوره گذار است. ما صاحب‌نظران، پژوهشگران و متخصصان بین‌المللی و ایرانی را به بحث و گفت‌وگو دعوت می‌کنیم، از تحولات گذشته در ایران و سوابق در کشورهای دیگر می‌گوییم و از تجربه‌های دیگران خواهیم آموخت.
سازمان حقوق بشر ایران به طور خاص بر روی مدل‌های قانون اساسی، عدالت انتقالی، اقتصاد و زمینه‌های فرهنگی برای ساختن جامعه‌ای فراگیر تمرکز خواهد کرد. این سازمان همچنین جامعه مدنی ایران، گروه‌های مخالف و مردم را به مشارکت فرا می‌خواند. نظریه‌ها و مباحث نوشتاری از طریق جلسات شنیداری و مناظره‌های تلویزیونی پی‌گیری خواهند شد. محصول آن، مجموعه‌ای از مقالات در مورد سناریوهای مقایسه‌ای و راهکارهای احتمالی برای گذار است که متناسب با جامعه ایران ساخته شده و مدل‌های گذار را که تضمین کننده حقوق بشر، حاکمیت قانون و ارزش های دموکراتیک هستند، مطرح می‌کند.
***
بحران مالی، افزایش بیکاری و فقر، منجر به ناآرامی بیشتر در ایران شده است. مقامات در بهبود اوضاع اقتصادی ناتوان بوده‌اند و به جای پاسخ به مطالبات، به سرکوب و خشونت بیشتر روی آورده‌اند. خشونت بیش از حد دولتی و فقدان حاکمیت قانون از یک سو و فساد اقتصادی گسترده از سوی دیگر، خشم روزافزون مردم را در پی داشته است.
ادامه اعتراضات، علیرغم سرکوب‌های شدید، نشان می‌دهد که مردم ایران ترس از حکومت را از دست داده‌اند؛ ایجاد ترس مهمترین ابزار مقامات برای حفظ قدرت بود.
پس از گذشت بیش از ۴۳ سال، جمهوری اسلامی هم در بین مردم ایران و هم در عرصه بین‌المللی فاقد مشروعیت است. رهبران حکومت با انتخابات دموکراتیک از طریق رای آزادانه مردم انتخاب نشده‌اند. از آنجایی که حکومت نه شفاف و پاسخگوست و نه کارآمد، از یک سو با سطح بالایی از فساد و نقض حقوق بشر مواجهیم و از سوی دیگر با فقدان سیستمی که توان فراهم کردن رفاه حداقلی مردم را داشته باشد. در زمینه سیاست خارجی نیز جامعه جهانی، جمهوری اسلامی را تهدیدی برای ثبات منطقه و صلح در جهان می‌داند و حکومت در عمل با انزوای فزاینده مواجه است.
چالش‌های گذار پسا اقتدارگرایی
بی‌کفایتی و عدم مشروعیت مسئولان، همراه با ناامیدی مردم، آینده جمهوری اسلامی را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. مسئله تنها این نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی باید تغییر کند؛ به موازات آن مهم است که کدام مدل جایگزین خلاء قدرت را در هنگام تغییر پر خواهد کرد؟
جامعه ایران موزاییکی از جهت‌گیری‌های سیاسی و اقوام مختلف است. نظرسنجی‌های ناشناس اخیر نشان داده است که ایرانیان ترجیحات گوناگونی برای انواع حکومت‌های مختلف (جمهوری در مقابل سلطنت مشروطه)، شکل اجرایی حکومت (پارلمان در مقابل ریاست جمهوری)، ساختار سیاسی (متمرکز و غیرمتمرکز)، و مدل‌های دموکراسی دارند. با این حال، از آنجایی که در جامعه و یا در میان گروه‌های مخالف بحث کارشناسی کافی در مورد گذار وجود نداشته است، این ترجیحات ریشه در درک عمیق مدل‌های مختلف ندارد.
از سوی دیگر، تجارب قبلی تغییر در سایر کشورهای منطقه ثابت کرده است که مرحله گذار نسبتاً چالش‌برانگیز است و این مرحله برای نتیجه نهایی تغییرات، بسیار حیاتی است. شکست در مرحله انتقالی منجر به استقرار یک رژیم استبدادی جدید (مثلا مصر) یا یک سیستم سیاسی بی‌ثبات (مانند عراق و لبنان) خواهد شد. از سوی دیگر، کشورهایی که گذار مؤثری داشته‌اند، در ایجاد مبانی دموکراسی نسبتاً باثبات موفق‌تر بوده‌اند.
بنابراین، طرح بحث در مورد گذار پسااستبدادی و ترسیم الگوهای مناسب برای جامعه ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. سوال اساسی که باید به آن پرداخته شود این است که «بعد از جمهوری اسلامی، چه آرایش سیاسی و ساختار نهادی سازگارترین و قابل اجراترین مدل برای ایران خواهد بود؟»
تجربه انقلاب ۵۷ نشان داده است که نظام قضایی آینده بر اساس فرآیند عدالت انتقالی ایجاد می شود. به عنوان مثال، دادگاه‌های انقلاب که در سال ۵۷ مسئول اعدام‌های خودسرانه مقامات نظام شاهنشاهی بودند، هنوز پس از ۴۳ سال از گذشت انقلاب به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این دادگاه‌ها مسئول اکثریت قریب به اتفاق احکام اعدام صادر شده و اعدام‌های خودسرانه در ۴۳ سال گذشته در ایران هستند.
بنابراین، بحث در مورد عدالت انتقالی و اهداف آن که شامل روشن شدن حقیقت، دادخواهی از قربانیان نقض حقوق بشر و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن و برقراری حاکمیت قانون است، بسیار مهم خواهد بود. چالش‌های زیست محیطی و بحران آب و اقتصاد وابسته به نفت نیز باید در شرایط گذار مورد توجه قرار گیرند.
در نهایت، با توجه به اینکه ایران ترکیبی غنی از فرهنگ‌ها، آئین‌ها و ادیان و جناح‌های سیاسی است، تهیه شرایطی که درگیری‌های فرقه‌ای را کاهش می‌دهد و ایجاد جامعه‌ای فراگیر در میان شکاف‌های مذهبی و قومی، از اهمیت اساسی برخوردار است.
در این سلسله کنفرانس‌ها، ما جنبه‌های مختلف گذار در ایران را با شرکت کارشناسان و نظریه‌پردازان ایرانی و غیر ایرانی به بحث می‌گذاریم و سعی می‌کنیم سناریوها و مدل‌های مختلفی را برای گذار ارائه کنیم.
هدف ما ترویج مدل‌هایی‌ست که رعایت حقوق بشر را در ایران در حال گذار تضمین کنند.