سروناز رستگار؛ مجله حقوق ما:
سال‌هاست که بحث بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل اتومبیل‌ها در ایران جریان دارد. رعایت حجاب زنان در داخل اتومبیل‌ها و روزه‌خواری در ماه رمضان، دو موضوع اصلی است که هر از چند گاهی این بحث را به عرصه رسانه‌ها و اختلاف نظر حقوقدانان در مورد آنمی‌کشاند. بحث اما فقط میان حقوقدانان نیست بلکه پای مراجع تقلید و نیروهای انتظامی نیز به آن باز شده است. این در حالی است که در قوانین جمهوری اسلامی نیز به تکرار به این موضوع پرداخته شده است.
به تصریح ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي كيفری مصوب ۱۳۷۸ تفتيش منازل، اشيا و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود، بايد با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد.
سال ۱۳۷۹ بخشنامه‌ای از سوی اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا صادر شد که براساس آن تفتیش و بازرسی خودروها علی الاطلاق در جرایم غیر مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز شناخته شد ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و در تعارض صریح با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و ابطال کرد.
در این نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شماره ۷۷۴۷/۷ تصريح شد: « بازرسي خودروها در معابر، گلوگاه ها و در داخل شهر توسط نيروي نظامي و انتظامي احتياج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضايي دارد.»
در همه این سال‌ها، گشت های نیروی انتظامی و همچنین بسیج، بدون حکم قضایی صندوق عقب خودروها را تفتیش می‌کنند؛ ادامه اقدامات نیروی انتظامی در متوقف کردن خودروها و بازداشت سرنشینان به عنوان مرتکبان جرم مشهود به آنجا رسید که خبرگزاری ایسنا از برخی از مراجع تقلید شیعیان در این مورد استفتا کرد.
آیت‌الله شبیری زنجانی در این رابطه گفت: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حد نفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.
لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.»
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز گفت: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»
آیت‌الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.»
آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده است: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»
با وجود نظر برخی از مراجع تقلید مبنی بر این که خودرو «ملک شخصی» است، معاون قوه قضائیه در سال ۹۶ نیز تاکید کرد که بخش «قابل رویت» خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، گفت که «بخش پنهان» خودرو مانند صندوق عقب حریم خصوصی تلقی می‌شود و «بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است حریم خصوصی نیست».
وی اضافه کرد: «وقتی چیزی در معرض دید عموم قرار دارد دیگر خصوصی نیست و جزء حریم خصوصی به حساب نمی‌آید، مانند نمای ساختمان‌ها و یا پنجره‌ای که پرده بر آن افکنده نشده و یا شخصی در برابر پنجره خودنمایی کند.»
آقای صادقی پیش از این نیز گفته بود که تنها بخش‌هایی از خودرو که «خود به خود مخفی است» به عنوان «حریم خصوصی» تلقی می‌شود.
استناد مقامات نیروی انتظامی و قوه قضائیه درباره اطلاق نشدن حریم خصوصی به داخل خودرو به دلیل این که در معرض دید هستند، در حالی است که به گفته این مقامات، بر اساس قوانین «استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین داخل آن مشخصں نباشد ممنوع است».
علی نجفی توانا ، حقوقدان با تاکید بر شخصی بودن حریم خودرو می‌گوید:« در دنیای امروز هر مکانی که بدون اجازه اشخاص امکان ورود افراد وجود نداشته باشد جزو حریم خصوصی تلقی می‌شود . این موضوع تنها مربوط به افراد عادی نیست بلکه شامل ماموران قضایی و انتظامی نیز خواهد شد. مساله امر به معروف و نهی از منکر که پلیس به آن استناد می‌کند دارای اصول و قواعد مشخصی است که باید رعایت شود. نیروی انتظامی در صورت مشاهده موازین غیر شرعی در ابتدا باید به فرد تذکر دهند بنابراین بازداشت و توقیف خودرو اشخاص غیر قانونی است.»
به گفته نجفی توانا زمانی که افراد در اتومبیل خود مرتکب جرم به صورت آشکار می‌شوند پلیس می‌تواند مداخله کند اما زمانی که به صورت غیر آشکار ممکن است جرمی وجود داشته باشد موضوع حریم خصوصی فرد مطرح می‌شود. این حقوقدان مجوز کلی برای تفتیش همه خودروها را نادرست می‌داند و می‌گوید: «گاهی نیروی انتظامی با حکم و مجوز کلی اعلام می‌کند که می‌تواند همه خودروها را بازرسی و تفتیش کند که این امر نادرست است. البته این مورد تنها در مواردی که مساله مربوط به مصالح عمومی کشور باشد می‌تواند مجاز باشد به طوری که ماموران برای مقابله با تروریسم بخواهند ماشین‌ها را تفتیش کنند ولی این موضوع نباید بهانه‌ای برای مجاز بودن بازرسی سلیقه‌ای ماشین‌ها در هر محل عبوری باشد.»
با همه مباحث مطرح شده در مورد حریم خصوصیِ، فروردین ۱۴۰۱ دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی نوشت: «کسانی که به هر دلیل روزه نیستند باید از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت گیرد و از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود تظاهر به روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در واکنش به اظهار نظر دادستان کل کشور نوشته است: «کسانی که می‌گویند اتومبیل حریم خصوصی نیست، آثار حرفشان را یا نمی‌دانند یا تجاهل می‌کنند. اگر اتومبیل حریم خصوصی نباشد نتیجه‌اش این می‌شود که هرکسی می‌تواند بدون اجازه در اتومبیل را باز کند و حتی به داخل اتومبیل وارد شود، می‌تواند بدون اجازه به داخل اتومبیل خیره نگاه کند، می‌تواند از داخل اتومبیل بدون اجازه عکس و فیلم بگیرد، می‌تواند بدون هر اجازه‌ای در صندوق عقب را باز کند. اما عقل و قانون و شرع و عرف چنین نمی‌گوید و چنین چیزهایی را نمی‌پذیرد. آیا آقای دادستان کل می‌پذیرد که وقتی به تنهایی یا همراه با خانواده در اتومبیل خود نشسته است کسی با ایشان چنین رفتاری انجام دهد؟
از این جهات اتومبیل فرقی با داخل خانه ندارد. کسی نمی‌تواند بدون اجازه وارد خانه‌ای شود یا از داخل آن عکسبرداری کند یا از پنجره به داخل خانه نگاه کند و….. زیرا خانه حریم خصوصی است. به همین دلیل است که ورود به خانهٔ دیگری یا باید با اجازهٔ خود او باشد یا با دستور قضایی.»
نعمت احمدی حقوقدان در مورد حریم شخصی یا عمومی بودن خودروهای شخصی می‌گوید: «از دیدگاه حقوقی داخل خودرو حریم شخصی محسوب می‌شود و اگر تخلفی توسط شخصی صورت نگرفته باشد رای دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد. به این ترتیب پلیس حتی در صورت شک، حق متوقف کردن اتومبیل را ندارد؛ این حق به او در صورتی داده می‌شود که توسط شخص صاحب اتومبیل تخلفی صورت گیرد یا حین رانندگی رفتار عجیبی را انجام داده باشد و این موارد می‌تواند باعث توقف آن گردد. رای وحدت رویه ۴۸۰/۷۹ مصوب سال ۸۰ مقرر می‌دارد که ضابطان قضایی در جرائم غیر مشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارد بدون دستور موردی مقام قضایی به تفتیش بپردازند . در بند پ ماده 1 آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ به صراحت خودرو جزء حریم خصوصی احصا شده است که این آیین نامه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.»
احمدی با اشاره به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر می‌گوید: «البته نظری هم وجود دارد مبنی براینکه چون اتومبیل فضای باز و در منظر همگان است فضای خصوصی به شمار نمی‌آید. با این همه معتقدم پلیس با دستور مقام قضائی می‌تواند داخل خودرو شخصی را مورد تجسس قرار دهد. تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۹۴، اماکنی را که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله خودرو را حریم خصوصی محسوب نمی‌کند. نظر به اینکه این قانون مصوب مجلس به لحاظ حقوقی بر آیین نامه هیات وزیران و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تفوق دارد و به لحاظ زمانی موخر بر آنها تلقی می‌شود، لازم الاتباع است ولی به لحاظ منطق حقوقی و تطبیق با اصل ۲۲ قانون اساسی محل مناقشه است. به نظرمن بحث بر سر شخصی بودن یا عمومی بودن حریم داخل خودرو از آن مباحثی است که باید قانون قضائی و حقوقی کشور رأساً و به صراحت نسبت به آن اعمال نظر کند تا از آنچه منافات بین عقیده و نظر برخی شهروندان با مجریان قانون شمرده می‌شود جلوگیری شود.»