انفجار پیوستار تاریخ به شیوه‌ای دموکراتیک: تأملاتی در باب چشم‌اندازهای گذار ایران به حکومتی دموکراتیک و پایدار

22 ژوئن 2022، ساعت 6:57

سازمان حقوق بشر ایران: سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.

سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی می‌کند. 

درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید

در این بخش، نظریه راجر گریفین را با عنوان «انفجار پیوستار تاریخ به شیوه‌ای دموکراتیک» می‌خوانید. در انتهای بحث، ویدیوی کنفرانس «گذار از استبداد» را خواهید دید که در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد. 

سازمان حقوق بشر ایران: سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.

سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی می‌کند. 

درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید

در این بخش، نظریه راجر گریفین را با عنوان «انفجار پیوستار تاریخ به شیوه‌ای دموکراتیک» می‌خوانید. در انتهای بحث، ویدیوی کنفرانس «گذار از استبداد» را خواهید دید که در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد. 

***

هدف از این یادداشت

والتر بنیامین مقاله‌ی مشهورش، «تزهایی در باب فلسفه‌ی تاریخ»، را در زمانی نوشت که در طلب سرپناهی در برابر رایش سوم بود (مارکسیستی یهودی بود و از این رو به دو دلیل در چشم نازی‌ها دشمن به حساب می‌آمد)؛ بنیامین در آن مقاله با بررسی بعضی از دینامیک‌های مغفول‌مانده‌تر این‌جهانی/ناسوتی و معنوی و ایدئولوژیک انقلاب، پیش‌پنداشت‌های رایج درباره‌ی «ترقی» و تغییر تاریخی را به باد انتقاد گرفت. او تلاش کرد تا تغییر رادیکال را به مثابه‌ی تلاش‌هایی بنمایانَد برای «انفجار پیوستار تاریخ». چنین آشوب‌هایی، یعنی طلایه‌داران گذار به نظمی جدید، زمانی رخ می‌دهند که تکه‌هایی از روزگار «مسیحایی» [=روزگار نجاتبخش و سعادت‌آمیز]، مسلح به امیدها و ترس‌های آخرالزمانی [=از جنس فاجعه] وارد روزگار کرونولوژیک و خطی و «مرده‌ی» وضع موجود می‌شوند و آن‌قدر قدرت اساطیری جمعی تولید می‌کنند که حال را زیر و زبر کنند و سرانجام وضع موجود و پیوستار تازه‌ای بیافرینند. یکی از پیش‌شرط‌های این رویداد بازمولّد زمانی رخ می‌دهد که تصویری آرمانشهری/اتوپیایی و به‌حاشیه‌رفته از یک نظم نو ناگهان به مرکز صحنه می‌آید تا هنجارهای تازه و کرونولوژی تازه‌ای بیافریند (به همان طریقی نمادواره شده که برخی رژیم‌ها زمان تقویمی خود را تغییر می‌دهند).[1] آن‌طور که بنیامین تصور می‌کند در هر انقلابی این مرحله‌ی آغازین در فرایند تغییر «لحظه‌ی خطر» است با چندین ماحصل ممکن. اما در ذهن آن‌هایی که خود را وقف نظم نو کرده‌اند معنای بحران «تصویری از گذشته» را رقم می‌زند که «می‌درخشد» تا به زمان حال روشنی بدهد و گذار به آینده را رهنمون شود[2].

هدف مجموعه‌ی مقالات سازمان حقوق بشر ایران در باب ایران در حال گذار این است که به متصور کردن اهداف و پیش‌شرط‌ها برای گذار مسالمت‌آمیز ایران به یک جامعه‌ی به‌لحاظ اجتماعی عادلانه‌تر و انسانی‌تر، و به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و زیست‌بومی پایدار بر پایه‌ی اصول اومانیستی کمک کند[3]. من دانشمند علوم سیاسی (بازنشسته) و مورخ تاریخ معاصر هستم که تخصصی در مسائل ایران و خاور میانه یا جهان اسلام ندارم. بااین‌همه، می‌توانم ادعا کنم در مسائل مربوط به شرایطی تخصص دارم که در آن جنبش‌های فاشیستی (که دست‌برقضا کشورشان را از فروپاشی نجات می‌دهند و جامعه‌ای بهتر پدید می‌آورند اما بر پایه‌ی تعاریف ایدئولوژیک و اخلاقی بسیار متفاوت خودشان) شکست می‌خورند یا «موفق می‌شوند». امیدوارم بتوانم از این دانش استفاده کنم تا چشم‌اندازی از سرنوشت تلاش‌های گوناگون برای رسیدن به دموکراسی (هر کدام به روش‌هایی سراپا متعارض) به دست بدهم و بر پایه‌ی ماحصل‌های متفاوت آن تلاش‌ها مشاهدات خودم را درباره‌ی نحوه‌ی مطلوب گذار در ایران بیان کنم. هرچند این دیدگاه‌ها دیدگاه‌های فردی از بیرون است، امیدوارم که در نظر بعضی از کسانی که با چنین طرحی آشناترند مفید باشد.

هدف من از درپیش‌گرفتن چنین روشی این است که فهم‌مان را از بعضی مؤلفه‌های مهم واضح‌تر و غنی‌تر (هرچند شاید هم گاهی غامض‌تر) کنم که چشم‌انداز یک نتیجه‌ی خوشایند را در هر نوع از فرایند گذار دموکراتیک مشروط و محدود می‌کند. البته در مورد استفاده از واژه‌ی «دموکراتیک» باید توضیحی بدهم؛ چراکه در روزگار مدرن اکثر قریب به اتفاق تغییر حکومت‌ها (چه خودبه‌خودی و چه تحمیلی)، حتی رژیم‌های علناً توتالیتر یا امپریالیست یا تروریست یا بنیادگرای مذهبی، با این ادعای انقلابیون یا حکومت‌های دخالتگر موجه جلوه داده شده است که می‌خواهند از منافع «مردم» محافظت کنند یا بهبودش بدهند. در ادامه، چند نمونه‌ی خاص را ذکر کرده‌ام که انقلاب‌هایی که به نام «دموس» [=مردم] به وقوع پیوسته‌اند یا نتوانسته‌اند قدرت حکومتی را به دست بیاورند یا ماحصل‌شان سخت از وعده‌های آرمانشهری دور افتاد و نتوانستند انتظارات دلپذیری را که قرار بوده عملی کنند برآورده بسازند.

در مقدمه‌ی تأملاتم، نخست از دسته‌ای از مفروضات (از جنس گمانه‌زنی) حرف می‌زنم برای متصور کردن چنین گذارهایی. به دلیل حفظ اختصار این نوشته، این موارد به شکل ضمیمه‌ای بسط داده می‌شوند که اگر کسی علاقه دارد بیشتر به آن‌ها بپردازد به وبسایت سازمان حقوق بشر ایران برود و آنجا بخواند. سپس به روشی که در آلمانی آن را «سبک تلگرافی» می‌نامند ماحصل بعضی از تلاش‌های تاریخی مهم برای گذار از رژیم اقتدارگرا به دموکراسی لیبرال را چکیده‌وار بیان می‌کنم. بر این اساس، می‌خواهم استنتاجاتی عملی اما محتاطانه بکنم برای آن دسته از اکتیویست‌ها که قصد دارند ایران را به سمت‌وسویی دموکراتیک هل بدهند (این سمت‌وسو ماحصل بحران پیش‌بینی‌شده‌ی رژیم فعلی است). به‌طور خاص بر اموری تمرکز خواهم کرد که ممکن است در حین تلاش برای انقلاب «به بیراهه بروند» یا «غلط از کار دربیایند»؛ هر قدر هم آن تلاش‌ها، در هر مرحله‌ای از «جنبش»/آرمانشهر، ناشی از خوش‌طینتی و خوش‌نیتی باشد. بااین‌همه، تلاش خواهم کرد تأملاتی خوش‌بینانه‌تر هم بر اساس گذارهای «موفق» گذشته داشته باشم که در نگاه اومانیستی ماحصل رضایتبخشی داشته‌اند. امیدوارم آن‌هایی که در سازمان حقوق بشر ایران دخیل هستند از این مشق و تمرین فایده‌ای ببرند.

 

چند فرض برای آنچه در ادامه می‌آید

 

فرض ۱: هیچ حتمیّت تاریخی‌ای در کار نیست. هیچ نیروی مترقی خوش‌طینت یا «غایت‌شناختی‌ای» نبوده که در طول تاریخ به کار مشغول باشد و تضمین بدهد که هر تلاشی برای دخالت در وضع موجود و تشکیل «جامعه‌ی بهتر» ماحصل مثبت خواهد داشت، هیچ نیرویی نبوده که تضمین بدهد هر احتمال خاص مطلوبی به موفقیت خواهد رسید. به سبب پیچیدگی تقلیل‌ناپذیر دینامیک تاریخ، آینده به شکل تقلیل‌ناپذیری نامعلوم خواهد بود و تا حدی با کمک نیروهایی اقتضایی شکل می‌گیرد که فراتر از کنترل جنبش‌های تغییرخواه خاص هستند.

فرض ۲: انقلاب‌ها و گذارهای دموکراتیک از اقتدارگرایی تا حدی رویدادهایی اسطوره‌مآبانه و حافظه‌انگیخته هستند و ایدئولوژی‌های دخیل در آن‌ها تحلیل منطقی و غیرمنطقی وضع موجود را در هم می‌آمیزند تا شناختی از یک تصوّر پیش‌پنداشته‌شده از یک نظم نو و بهتر به دست بیاورند که گاهی بر اساس روایتی ایده‌آل‌شده از جامعه‌ای است که زمانی در تاریخ گذشته وجود داشته یا در یک آرمانشهر با ساختار ایدئولوژیک وجود دارد. بدین ترتیب فرایندهای دخیل اکثراً ذهنی و ارزش‌مدار و با رانه‌های اساطیری هستند. علی‌رغم حضور صلح‌گرایان و اومانیست‌ها، نزاع میان چشم‌اندازهای جامعه‌ی ایده‌آل و ساز و برگ حکومتی موردنیاز برای اداره‌ی آن جامعه، اغلب به خشونت‌های ناشی از تعصب و آسیب‌های دوجانبه‌ی ناشی از «قانون عواقب ناخواسته» ختم می‌شود؛ چراکه افراطی‌ها، میانه‌روها را به حاشیه می‌رانند.

فرض ۳: وضعیت پیشاانقلاب و حس عمومی بودن در آستانه‌ی جامعه‌ای جدید که از ویرانه‌های جامعه‌ی کهنه ظهور می‌کند اشتیاقی همه‌جاگستر به تولد دوباره پدید می‌آوَرَد، اشتیاق به «باززایی»؛ اغلب هم همراه با آگاهی قدرتمندی از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع[4]. چنین آروزهای «باززایانه»ای، اگر با رواداری دموکراتیک خنثی نشود، ممکن است به خشونت‌های دسته‌جمعی برضد «دیگران» منتهی شود که در چشم‌انداز تولد دوباره جایی نداشته‌اند و به شکل دشمنان جامعه‌ی آرمانی یا مسئول بحران/انحطاط فعلی دیده می‌شوند. این شق شقی است که اومانیست‌ها دشوار بتوانند در آن دخالت کنند مگر آنکه خود نیز قربانی آرمانشهرباوری متعصبانه‌ی گروه‌های دیگر بشوند یا خود نیز از سر عملگرایی به خشونت روی بیاورند تا به اهداف‌شان برسند.

فرض ۴: تمام انقلاب‌ها و گذارها را قهرمان‌هایی پیش می‌برند که می‌خواهند حافظه‌ی اسطوره‌زده‌ی یک گذشته‌ی آرمانی را دوباره فعال کنند یا چشم‌اندازهایی از آینده را بشناسانند که در اندیشه‌ی آرمانشهری روشن‌بینان قدیم بیان شده است. با توجه به ماهیت بغرنج ایران معاصر، که در دهه‌های اخیر شدیداً سکولار شده،[5] میراث تاریخی اومانیسم که سازمان حقوق بشر ایران بر پایه‌ی آن می‌خواهد حکومت جدیدی در ایران به پا کند، می‌بایست ماهیت متکثر و جهانشمول اصول اومانیستی را بازتاب دهد (همان اصولی که در بسیاری از سنت‌های جهان به‌طور ضمنی دیده می‌شود؛ در این مورد هم در سنت‌های اسلامی و هم سنت‌های «غربی»). به بیان دیگر، «اومانیسم»ی که زیربنای حقوق بشر در ایران را تشکیل می‌دهد می‌بایست آرمان‌های رواداری و همدلی را از سنت‌های هم سکولار و هم مذهبی بگیرد (همان سنت‌هایی که من نامش را «اومانیسم تَرافرهنگی» گذاشته‌ام)[6]، نه اینکه بخواهد در پی سنت‌هایی اساساً «غربی» باشد که ارزش‌های سکولار و زیبایی‌شناختی‌اش اغلب مواقع حال‌وهوایی تهاجمی و ستیزه‌جویانه دارند و برای مسلمانان سنت‌گرا بیگانه‌اند.

فرض ۵: با مشاهده‌ی چند مطالعه‌ی موردی مدرن از تغییرات رادیکال اجتماعی، می‌توان آنچه را من پیشنهاد می‌دهم به این شکل توصیف کرد: تکامل سالم (هرچند شاید تا حدی آرمانی‌شده و آرمانشهری) از سازمان حقوق بشر ایران به مثابه‌ی بُردار تغییر در وضعیت ایران. این پیشنهاد وضعیت را از یک «اندیشکده» [یا «اتاق فکر»] به اعضایی الهامبخش مبدل می‌کند که شامل اعضای دولت جدید یا نهادهایش هستند. و سرانجام اعضا یا رهبران جدیدی برای حکومت جدید فراهم می‌سازد. شرحی مفصل‌تر از اینکه چگونه چنین تکاملی می‌تواند در حالت مطلوب شکل بگیرد در نزدیکی‌های پایان مقاله ارائه می‌شود.

 

مروری تاریخی بر تلاش‌ها برای گذار دموکراتیک

 

در این بخش، می‌خواهم نگاهی کلی و عام‌گرایانه به بعضی نتایج تاریخی متضاد ناشی از تلاش‌هایی برای گذارهای «دموکراتیک» ارائه بدهم. خواه‌ناخواه، آنچه در پی می‌آید بیشتر به طرح سیاه‌قلمی شباهت دارد که شتابان ترسیم شده، تا نقاشی رنگ روغن کلاسیک و مملو از جزئیات.

‌آ. انقلاب‌های توتالیتر به نام «خلق» که سبب‌ساز رنج عظیم و عمدتاً نگفته‌ی انسان شده‌اند: و نتوانسته‌اند دموکراسی ذاتی/حقیقی پدید بیاورند.

‌۱) فاشیستی: جنبش‌های متعدد فاشیستی و نمونه‌های نادر رژیم‌های فاشیستی نیازی نیست که چندان ذهن اعضای سازمان حقوق بشر ایران را به خود مشغول کنند، زیرا جهان‌بینی و اهداف قوم‌محورانه/نژادپرستانه‌شان مانع شکل‌گیری هر نوع دموکراسی ذاتی/حقیقی می‌شود که از آن نتایجی مفید را می‌توان به دست آورد و چشم‌اندازش را برای یک ایران دموکراتیک بازشناخت. فاشیسم، در تمام جایگشت‌ها یا تظاهرهای مختلفش، می‌خواهد انرژی باززایانه‌ی پوپولیستی را به منظور خلق یک نظم نو هدایت کند، آن هم بر اساس قدرت انسجام‌بخش و بسیج‌کننده‌ی «ملت»؛ اما ملت با عبارت‌هایی تنگ‌نظرانه و نژادپرستانه تعریف می‌شود که آشکارا مفروضات اومانیستی را در مورد برابری اجتماعی و آزادی‌های فردی به دور می‌اندازد. فاشیسم، در مقام یک ایدئولوژی مانوی [=ثنویت‌گرا؛ با نگاه خیر و شر مطلق]، به‌شکلی سامانمند از (به‌اصطلاح) دشمنان خارجی یا داخلی «مردم» یا فوُلک (Volk) و ملت و نژاد انسان‌زدایی می‌کند. حتی فاشیسم «جنبش یکدست‌سازی برزیل»  که قدرت «برزیلیّت» یا «برزیلی‌بودن» را به آمیختگی نژادی منحصربه‌فرد کشور منتسب می‌کرد تا به مثلاً خلوص نژادی‌اش، سرنوشت تاریخی برزیل را به مثابه‌ی مردمی مجزا به لحاظ قومی و فرهنگی و تاریخی می‌ستود.

درس بزرگی که می‌توان از دوران فاشیسم گرفت این است که حتی در لحظات نادری (یعنی سه نوبتی) که جنبش فاشیستی به قدرت رسید یا مستقلاً «حکومت را اشغال کرد»، واقعیت متعاقب آن فاصله‌ی زیادی با امیدهای باززایانه برای رسیدن به یک «جامعه‌ی ملی» جدید خلاق و پویا داشت. همه‌ی آن انقلاب‌ها به جنگ و شکست منتهی شدند و میراثی از خود به جای نگذاشتند مگر میلیون‌ها جان ازدست‌رفته یا زندگی ازهم‌پاشیده؛ طرح نازی‌ها هم برای نظم نو اروپا به فاجعه منتهی شد. بدین‌ترتیب، هر گذار دموکراتیکی در ایران باید مراقب تلاش برای تبدیل‌شدن جمعیتش به یک جامعه‌ی ملی اَبَرمیهن‌دوست و همگن باشد؛ چه مذهبی و چه سکولار.

۲) کمونیستی: تلاش‌های تاریخی برای به منصه‌ی ظهور رساندن آرمان‌های کمونیستی و آنارشیستی و مارکسیستی از یک نظم نو آموزنده‌تر هستند؛ زیرا همه‌ی آن‌ها، دست‌کم تا حدی، ریشه در سنت اومانیستی روشنگری غربی دارند.

۲آ. اتحاد جماهیر شوروی: انقلاب روسیه با یکسان‌انگاری «مردم/خلق» با توده‌های/پرولتاری شهری و روستایی (به آن شکل که نخبگان حزب کمونیست تفسیر کردند و طلایه‌داران شبه‌نظامی اعمال کردند)، کوشید تا مفهوم مارکسیستی از انقلاب را با استفاده از بینش رادیکال حزب‌محور و مبتنی بر کار داوطلبانه‌ی لنین به منصه‌ی ظهور برساند. این امر متضمن این بود که «جهان» و سپس «روسیه» دوره‌ای از «مرکزگرایی دموکراتیک» را پشت سر بگذارند که در عمل (چنانکه روُزا لوکزامبورگ پیش‌بینی کرده بود) به خلق حزب‌سالاری منجر شد و استالین هم ساز و برگ تروریست‌منشانه‌ی چنان حکومتی را به اوج خود رساند. حکومت تروری که به این شکل ظهور پیدا کرد، مسئول مرگ بی‌شمار انسان به کمک ابزارهایی چون زندان و نظام اردوگاه‌های بیگاری گولاگ و البته اعدام بود.

۲ب. چین مائوئیست: مائوئیسم با اعمال بدترین مدل ممکن از مرکزگرایی دموکراتیک برای اداره‌ی چین کوشید جامعه‌ای سوسیالیست و توتالیتر و شدیداً بالا-به-پایین برپا کند که آن هم صرفاً به لحاظ نظری بر اساس مساوات‌خواهی و کمونیسم زراعتی و طبقه‌ی رعیت بود. در واقعیت، این امر به انقلاب فرهنگی فاجعه‌آمیز منجر شد که در آن صدهاهزار متعصب که تعصب کور و زامبی‌وارشان کرده بود تصمیم گرفتند به جنبش گذار به سوسیالیسم سرعت ببخشند؛ آن هم از طریق تصفیه یا کار اجباری نخبگان شهری، و شاغلان به پیشه‌هایی همچون آموزگاران و دانشگاهیان، و مقامات حزبی. این تصمیم به مرگ کسانی بین صدهاهزار تا ۲۰ میلیون فرد منجر شد.

۲پ. چین پسامائوئیستی: تلاش برای درپیش‌گرفتن یک مدل صنعتی‌سازی کاپیتالیستی از کمونیسم و درعین‌حال تا حدی وفادار ماندن به بنیان‌های کمونیسم مائویی شکل ایستا و توتالیتری از کاپیتالیسم شهری و صنعتی را پدید آورده با آمیزه‌هایی از ناسیونالیسم امپریالیستی افراطی. این مسئله دورگه‌ای خطرناک از برخی جنبه‌های به‌لحاظ اجتماعی زیانبار و به‌لحاظ زیست‌بومی ناپایدار و بی‌اندازه بهره‌جویانه از کاپیتالیستم جهانی‌شده خلق کرده که مؤلفه‌هایی از حکومت تک‌حزبی و دیکتاتوری فردی در خود دارد و سر آن دارد که پارودی یا نقیضه‌ای بی‌رحمانه سرکوبگر و به لحاظ تکنولوژیکی بغرنجی از آرمانشهر مارکسیستی برپا کند. این ملت خودبزرگ‌بین و فزاینده پارانوئید به این کار مبادرت کرده که طرحی از چیرگی ژئوپلتیکی و منطقه‌ای و هژمونی جهانی در صنعت و بازار را به نمایش بگذارد، درعین‌حال تمام اشکال اپوزیسیون و آزادی بیان و تنوع فرهنگی را (خصوصاً در میان اقلیت قومی مسلمانش) از بین ببرد. نشانگان این گونه‌ی کابوس‌وار از کاپیتالیسم حکومتی را می‌توان در سیاست‌هایش در باب تایوان و هنگ‌کنگ و اویغورها و نیز سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی در میدان تیان‌آن‌من دید.

۲ت. جمهوری دموکراتیک خلق کره‌ی شمالی و حکومت خمرهای سرخ در زمان پول‌پوت و نیز رژیم‌های کمونیستی سرکوبگر اروپای پسا-۱۹۴۵، جملگی جایگشت‌ها و شکل‌های متفاوتی از تقلیدهای مضحک گذار سوسیالیستی به دنیایی است که در آن حکومت کوچک شده و همه‌ی انسان‌ها از تمام نیروهای سرکوبگر و بهره‌کش و ازخودبیگانه‌ساز نخبگان حاکم فئودالیسم و کاپیتالیسم و اقتدارگرایی ملی یا ناسیونالیسم فاشیستی آزاد می‌شوند.

در تمام موارد بروز انقلاب‌های سوسیالیستی ‌ــ‌ به‌جز استثنای نسبی در دوره‌ای از کوبا و یوگسلاوی ‌ــ‌ نیروهای اتوکراسی و میهن‌پرستی و فساد و پارانویای حکومتی و بوروکراسی رسمی، و نیز نظامی‌گری و [برپایی] نظم و قانون، سوسیالیسم و دموکراسی حقیقی را از بین برده و در هم کوبیده است. نتیجتاً، در تلاش برای نیل به این رؤیا ده‌ها میلیون کس مرده‌اند یا کشته شده‌اند یا به حال خود رها شده‌اند تا بمیرند. صدها میلیون جان دیگر هم به سبب زندگی تحت مستبدهای مدرن مصیبت‌دیده‌اند؛ حال چه استبداد در شکل دیکتاتوری‌های فردی یا حکومت‌های پلیسی. در تمام موارد، آرمانشهرباوری باززایانه، ویرانشهر تحمیلی به بار آورده است. شاید درسی که سازمان حقوق بشر ایران می‌تواند از این بگیرد این باشد که هرچه آرمانشهری که در آغاز در جستجویش هستند رادیکال‌تر باشد، نتیجه‌ی کار ویرانشهر کابوس‌مانندتری است، و سیاست اومانیستی از چنین دامی اجتناب می‌کند.

ب) انقلاب‌های دموکراتیک برضد اتوکراسی (یا ظاهراً اتوکراسی): ماحصل تجربه‌ها در جایگزینی استبداد با دموکراسی برای سازمان حقوق بشر ایران بسیار آموزنده‌تر است، زیرا قوه‌ی پیش‌برنده‌ی آن تجربه‌ها آرمان‌هایی است که به چشم‌انداز خویش نزدیک می‌شوند، و هر کدام (اگر از اصطلاحات اومانیستی استفاده کنیم) آمیزه‌ی متفاوتی از موفقیت باشکوه و ناکامی‌های خفت‌بار هستند. در این مقاله، تنها به چند نمونه می‌توانیم اشاره کنیم که آن‌ها را می‌توان در سه رده جای داد:

 

‌۱. قرن هفدهم تا نوزدهم: گذارهای ناقص از استبدادهای مطلق‌گرا یا فئودال به دموکراسی.

این‌ها همه بی‌شک به عصر پیشادموکراتیک جوامعی تعلق دارند که با آمیزه‌ای از اولیگارشی‌های مردان سفیدپوست و فئودال (نخبگان زمیندار و اغلب دودمانی) و «طبقه‌های حاکم» اداره می‌شدند و اساس‌شان امتیاز و قدرت ثروت وراثتی بود. بااین‌همه، ناکامی نظام‌مند آن‌ها در رسیدن به دموکراسی ذاتی/حقیقی در معنای مدرن کلمه حداقل ارزش توجه دارد، چراکه می‌توان آن را مسکّنی برای نوستالژی «روزهای خوش قدیم» امپراتوری و «حاکمیت قدرتمند» در نظر گرفت. تمایل درونی آن‌ها به محافظه‌کاری طبقه‌ی متوسط و اولیگارشی مردان سفیدپوست و ارتجاع ضدپوپولیسم  به این معناست که دموکرات‌های بیش‌وکم میانه‌گرا در روزگار ما در چشم آن‌ها رادیکال‌های خرابکار به حساب می‌آیند. ظهور آرمان «دموکراسی لیبرال» بر پایه‌ی حق رأی همگانی (از جمله زنان) اتفاقی متأخر بود و در نظر اغلب لیبرال‌های قرن‌نوزدهمی سوسیالیسم اصلاحگر کماکان متناظر با آنارشی و حکم چماق یا اوباش‌سالاری بود.

‌آ) انگلستان: اندیشه‌ی اساطیری اطمینان می‌داد که «انقلاب باشکوه» سال ۱۶۸۸ به این دلیل ممکن شد که آن‌ها که از جلوس یک پادشاه هلندی پروتستان بر اورنگ حمایت می‌کردند تا به «ظلم و استبداد» کاتولیک پایان بدهند غایت و هدف‌شان را بدون هیچ خونریزی‌ای می‌دیدند و می‌خواستند. بااین‌همه، دولت بریتانیا تحت لوای این دموکراسی «روشنگر» مبتنی بر قانون کماکان بر جامعه‌ای طبقاتی حکم می‌راند که دچار فقری دردآور بود، بر مستعمرات کارائیب حکم می‌راند که کارایی‌شان به برده‌داری و تجارت برده‌ای وابسته بود و آن هم عمدتاً در اختیار بریتانیایی‌ها بود، بر امپراتوری گسترنده‌ای در آسیا و سپس افریقا حکم می‌راند که شالوده‌اش انقیاد بی‌رحمانه و نابودی نسبی فرهنگ‌های بومی بود.

ب) ایالات متحده: انقلاب ۱۷۸۹ امریکا شاید استبداد شاه جورج سوم انگلیسی را از میان برد و با اعلامیه‌ی استقلال ۱۷۷۶ به خود مشروعیت داد، اما این «ایالت‌های تازه متحدشده» هنوز به نهاد برده‌داری وابسته بودند و در طول پانزده دهه بی‌وقفه مشغول نسل‌کشی فرهنگی کمابیش تمام و کمال و نسل‌کشی کامل انسانی «ملت‌ها» یا «اقوام اولیه» بودند.

پ) فرانسه: انقلاب فرانسه بر این ادعاست که استبداد لویی شانزدهم و مطلق‌گرایی نیمه‌فئودال (سینیوریال) را از بین برد تا حقوق عمومی انسان و شهروند را محترم بشمارد. بااین‌همه، بلافاصله به بهانه‌ی نجات انقلاب به‌شکل حاکمیت ترور و وحشت (وحشت ژاکوبین) (Jacobin Terror) تباهی یافت. پس از آن هم دوران ظهور ناپلئون بود و حکومت سخت غیردموکراتیک او بر پایه‌ی ملغمه‌ای از اصول روشنگری و ضدمطلق‌گرایی و ناسیونالیسم فرانسوی و دیکتاتوری شخصی و امپریالیسم دودمانی. پس از یک رشته از تغییر حکومت‌ها یا تغییر رژیم‌‌ها که طی آن‌ها مطلق‌گرایی مبتنی بر قانون جای خود را به تفوق بورژوازی داد و سرانجام همان بورژوازی به برتری دست یافت، میراث بلندمدتش سرکوب چپ پوپولیست رادیکال‌تر و جنبش‌های طبقه‌ی کارگری در جایگشت‌ها یا اشکال مختلفش بود همراه با ناسیونالیسم (شوونیسم) فزاینده.

ت) انقلاب ۱۸۴۸: انقلاب‌های سال ۱۸۴۸ در «اتریش» و فرانسه و «آلمان» و امپراتوری هابسبورگ و ایتالیا جملگی به شکل‌های مختلف و به درجات متفاوت با معیارهای اومانیستی شکست خوردند:

ت۱) «اتریش»: تلاش برای مرکززدایی یا لیبرال‌سازی امپراتوری اتریش (سابقاً: امپراتوری مقدس روم) در موجی از قیام‌های ناسیونالیستی یا لیبرال در سال ۱۸۴۸ ناکام ماند مگر تا حدی از جنبه‌ی ایجاد «سلطنت دوگانه»، یعنی امپراتوری اتریش-مجارستان. این وضعیت گونه‌ای ضددموکراتیک و شبه‌قانونی و اصلاح‌شده از مطلق‌گرایی هابسبورگ بود که با شکست امپراتوری در سال ۱۹۱۸ از هم پاشید.

ت۲) فرانسه: انقلاب پوپولیستی برای بازگشت به رادیکالیسم سال ۱۷۸۹ راه را برای مرحله‌ی دوم ارتجاع بورژوا باز کرد. تا سال ۱۸۵۱ هم این وضعیت به کودتا توسط رئیس‌جمهور جمهوری دوم، لوئی ناپلئون بناپارت، منجر شد که دیکتاتوری فردی «امپراتوری دوم» را برپا کرد و این امپراتوری دوم هم صرفاً با شکست فرانسه در جنگ‌های فرانسه-پروس از هم پاشید.

ت۳) «آلمان»: موج ناآرامی‌های اجتماعی و انقلاب‌ها که از سال ۱۸۴۷ به راه افتاد پیش‌شرط تلاش‌ها برای خلق یک آلمان واحد بود بر اساس اصول لیبرال میانه‌رو. بااین‌همه، تلاش ایده‌آلیست‌های اومانیست (عمدتاً دانشگاهیان و پیشه‌ورهای مرد لیبرال) برای موافقت بر سر یک قانون اساسی جدید در برابر پیش‌زمینه‌ای از موج ارتجاع ضدپوپولیستی و ضددموکراتیک ناکام ماند. این امر به اتحاد کشور تحت لوای آمیزه‌ای از دموکراسی شبه‌پارلمانی و امپرالیسم فرامحافظه‌کار و توسعه‌طلب مطلق‌گرایی هوهن‌تسولرن منجر شد که مؤلفه‌ی مهمی در خاستگاه جنگ جهانی اول بود.

ت۴) ایتالیا: انقلابی که تلفیقی از انقلاب‌های پاپی و سوسیالیستی و لیبرال‌ناسیونالیستی بود اما هماهنگی‌های ضعیفی داشت، برضد تسلط خارجی در ایتالیای به‌شدت تکه‌تکه بود؛ انقلاب پس از سال ۱۸۴۸ قدرت گرفت و جریان «ریسورجیمنتو» (risorgimento) (احیا) سرانجام به اتحاد ملی در سال ۱۸۶۱ منجر شد. بااین‌همه، دموکراسی متعاقب آن چنان به لحاظ قانون اساسی پرایراد بود و چنان مشکلات دموکراتیک توده‌ی مردم و مشکلات اجتماعی-اقتصادی را نادیده می‌گرفت و چنان به لحاظ نهادی ضعیف و فاسد بود که سرانجام در برابر فاشیسم در سال ۱۹۲۵ فروریخت.

 

۲. گذارهای دموکراتیک ناکام در قرن بیستم

‌الف) دنیای کمونیست: تلاش‌های سرسری برای حرکت از دموکراسی «توتالیتر»/اقتدارگرا به دموکراسی لیبرال.

این نمونه‌ها که مربوط‌ترین نمونه‌ها به خویشکاری‌های فعلی دموکراسی‌خواهی در ایران است، چنان در حافظه‌ی جمعی زنده هستند که تنها مروری کوتاه بر آن‌ها کفایت می‌کند.

الف۱. روسیه‌ی پساشوروی: تلاش گروه‌های فشار حزب‌های سیاسی دموکراتیک و آرمانگرا با مسلک‌های اومانیستی و اجتماعی بسیار متفاوت برای تبدیل شوروی سابق به یک دموکراسی ریاستی و پارلمانی باثبات پس از دوره‌ای کوتاه آشوب اجتماعی-اقتصادی فزاینده سخت شکست خورد. گلوله‌باران پارلمان به‌دست ارتش و به دستور پرزیدنت یلتسین در سال ۱۹۹۳ (کودتای اکتبر) نمادی از این ناکامی است. از آن پس، ولادیمیر پوتین دموکراسی غیرلیبرال و عمیقاً مستحکمی بنا کرده است که به دیکتاتوری فردی اقتدارگرا پشت نقاب قانون پهلو می‌زند. مؤلفه‌های بسیار ارتجاعی کلیسای ارتدوکس روسیه و اولیگارشی شدیداً فاسد کشور هم همواره از پیکار وقیحانه‌ی پوتین برضد نیروهای دموکراسی‌خواه در کشور و در خارج از آن و نیز از غرب‌ستیزی پارانوئید او حمایت کرده است.

الف۲. بالکان: فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تجزیه‌ی یوگسلاوی بر اساس خط‌کشی‌های مذهبی و زبانی و فرهنگی و قومی شد که قدرت ناسیونالیسم غیرلیبرال آن‌ها را در هم حل کرده بود. جنگ‌های بالکان که ناشی از این واقعه بود نمونه‌هایی مهیب از جنایت‌های جنگی و پاکسازی قومی و نسل‌کشی را رقم زد و صرفاً به کمک و پشتیبانی تلاش‌های سازمان ملل متحد پایان گرفت. چشم‌انداز رسیدن به دموکراسی لیبرال اصیل و عاری از نفرت‌های نژادی و مذهبی و فرقه‌ای و قومی در دموکراسی‌های جدید بالکان از هر کشور نوظهوری به کشور دیگر فرق می‌کند. اما گرایش به اومانیسم مردمگرا و دموکراتیک اصیل همه جا ضعیف است و تعصب مذهبی و قومی آن را به حاشیه رانده.

الف۳. بلوک شرق: در دیگر جمهوری‌های شوروی سابق یا جمهوری‌های کمونیستی با حکومت‌های نیمه‌مستقل، نظیر آلبانی و رومانی و اوکراین، دموکراسی لیبرال در مقام نیروی اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی، به‌رغم تلاش‌های اومانیست‌های لیبرال تا به الان نتوانسته برضد نیروهای فساد و طبقاتی و شکاف اقتصادی و ناسیونالیسم نژادپرستانه کاری از پیش ببرد. دموکراسی لیبرال اصیل یا دموکراسی اجتماعی در اکثریت کشورهای نوپا (نظیر آلبانی و لیتوانی) چیزی از جنس امید واهی است.

 

ب) گذارهای در ابتدا نویدبخش اما غیرماندگار از اقتدارگرایی به دموکراسی حقیقی/ذاتی:

ب۱) ترکیه: پس از سقوط امپراتوری عثمانی تلاش‌هایی مداوم در دوران کمال آتاتورک انجام گرفت تا یک حکومت سکولار مدرن و مبتنی بر قانون اساسی خلق شود که مؤلفه‌های لیبرال آن تا پس از سال ۱۹۴۵ کار را پیش می‌بردند. بااین‌همه، از سال ۲۰۱۴، رجب اردوغان کشور را به‌شکلی فزاینده به سمت شکلی اقتدارگرا از دموکراسی غیرلیبرال می‌بَرَد که اساس آن اسلام فوق‌محافظه‌کار و تفوق پلیس و ارتش، و ناسیونالیسم دوآتشه و گرایش‌های کُردستیزانه و سرکوب آزادی‌های شخصی است؛ بارزترین نمود آن هم وقایع ظالمانه و خشونت‌آمیز متعاقب کودتای شکست‌خورده‌ی ۲۰۱۶ است.

ب۲) مجارستان پساشوروی: این کشور در ابتدا از مرحله‌ی گذار عبور کرد و طی آن مرحله نیروهای دموکراتیک به لطایف الحیلی خود را از نیروهای اولتراناسیونالیست و نژادپرست و غرب‌ستیز و هواخواه روسیه و ضد اتحادیه‌ی اروپا جلو انداختند. از سال ۲۰۱۰ به این سو، استیلای ویکتور اوربان اکثریتی انتخاباتی را برای او و برای نیروهایی تضمین کرد که او با افتخار تمام «دموکراسی غیرلیبرال» مجارستان می‌خوانَد؛ این امر هم به معنای نهادینه‌شدن اَشکال نژادپرستانه‌ای از پوپولیسم به شکل هنجار رسمی است.

ب۳) لهستان پساشوروی: پس از موفقیت جنبش همبستگی و انتخاب رهبرش، لخ والسا (Lech Wałęsa)، در مقام نخستین رئیس‌جمهور که تا سال ۱۹۹۵ در منصبش ماند، به نظر می‌رسید که بخت با دموکراتیزاسیون رادیکال لهستان یار بوده است (همین هم ارتباط بسیار عمده‌ای با مورد ایران دارد). بااین‌همه، اوج‌گیری حزب عمیقاً ضداومانیستی «عدالت و قانون» از زمان تأسیسش در سال ۲۰۰۱ شکنندگی اومانیسم را در برابر نیروهای ارتجاع مذهبی و نژادپرستی نمایان‌تر می‌کند. این وضعیت در انتخابات و از طریق اوج‌گیری حزب عدالت و قانون و به لطف ملغمه‌ای از سیاست‌های رفاه اقتصادی و بازفعال‌سازی سنت ضددموکراتیک و محافظه‌کار کاتولیکی به هژمونی دست یافت؛ تا پیش از آن سنت‌های کاتولیکی خود را در کشاکش‌هایش برضد بولشویسم تعریف می‌کرد.

ب۴) جمهوری افریقای جنوبی پساآپارتاید: گذار به دموکراسی گویا مدیون نقش پررنگی بود که ماندلا در مقام اولین رئیس‌جمهور ایفا کرد و اسقف اعظم دزموند توتو در مقام نماینده‌ی اومانیسم مذهبی و سیاسی (هر دو). بااین‌همه، ناکامی دموکراسی در انحلال «کنگره‌ی ملی افریقا» (ANC) و خلق حزبی دموکراتیک و تَراقومی و ترافرهنگی به مثابه‌ی شالوده‌ی دولت خطایی تلخ و مهلک بود. کشور حالا غرق در تقسیم‌بندی‌های اقتصادی و فرهنگی و نژادی است و ساختار درخوری ندارد تا با استیصال و بحران زیست‌بومی و فقر و نابرابری فزاینده دربیفتد.

 

۴. گذارهای کمابیش موفقیت‌آمیز به دموکراسی از اقتدارگرایی.

‌آ) آلمان پس از جنگ جهانی دوم: با کمک قابل‌توجه نظامی و اجتماعی و اقتصادی غرب، بخشی از آلمان نازی که به اشغال متفقین غربی درآمد توانست دموکراسی لیبرالی بسازد که به لحاظ اقتصادی و نهادی و اجتماعی قدرتمند به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی این وضعیت هم کمابیش به شکلی موفق به جمهوری دموکراتیک آلمان، یعنی آلمان شرقی سابق، که دولت اقماری شوروی بود، صادر شد. گذار به این دلایل ممکن شد: ۱) حضور و نظارت امریکا از ابتدای امر؛ ۲) منابع و امکانات اقتصادی هنگفتی که صرف بازسازی شهرهای آلمان و زیرساخت‌ها و صنعتش شد؛ ۳) تلاش مداوم برای رویارویی با گذشته‌ی نازی‌گرایانه در فرهنگ و آموزش آلمان به منظور تقویت ارزش‌های اومانیستی.

ب) ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم: با توجه به عمر دودهه‌ای رژیم‌های فاشیستی (۱۹۲۵-۱۹۴۳؛ ۱۹۴۳-۱۹۴۵)، ایتالیا گذاری آهسته و پیوسته اما حیرت‌انگیز کرد و به یک دموکراسی لیبرال کارامد مبدل شد (به‌رغم مشکلات مکرر در زمینه‌ی ثبات دولت و فساد فراگیر و نظام ائتلافی دائماً متلاطم و تغییر مکرر رؤسای دولت). بااین‌همه، ایتالیا گویا خود را بیشتر به این شکل دموکراتیزه کرد که با جرائم متعددش برضد بشر در دوران فاشیسم به رویارویی نپرداخت. مشابه این وضعیت در فرانسه هم بود که توانست کمابیش «عاری از حس گناه» به شکل یک جمهوری لیبرال دوباره خود را از نو بسازد؛ یعنی با توسل به این اسطوره که همکاری‌اش با رایش سوم و سیاست‌های یهودستیزانه و اعمال ترور/دهشت در حداقل ممکن بود.

پ) هم اوکراین و هم اسلواکی را (در مقام دو جمهوری پساشوروی) می‌توان از این لحاظ مطالعه‌ی موردی کرد که تلاشی مداوم در جهت رویارویی با نژادپرستی و فاشیسم و تأثیر ادامه‌دار شوروی داشتند، و توانستند نخبگان حاکمی را بربکشند که اومانیست لیبرال باشند. هرچند اوکراین تحت فشارهای داخلی و خارجی و تحریک آزارگرانه‌ی روسیه‌ی پوتین است[7]، احتمال آن می‌رود که با حمایت کافی غرب گذار به حکومت باثبات دموکراتیک در آن ممکن شود، اما مشروط به اینکه از درگیری نظامی با روسیه اجتناب کند.

ت) اسپانیا شاید جالب‌توجه‌ترین نمونه‌ی غربی از این امر باشد که یک حکومت که به مدت ۳۶ سال تحت حکومت اقتدارگرای فرانکو بوده، توانسته با ائتلاف غیررسمی سلطنت، و نیروهای چپگرای ضدفرانکو، و دموکرات‌های اجتماعی و لیبرال، و روشنفکران/دانشگاهیان اومانیست لیبرال گذار موفقیت‌آمیزی از اقتدارگرایی به یک حکومت قانون‌مدار کارامد داشته باشد. در این مورد، موقعیت ژئوپولتیک اسپانیا در غرب اروپا نقشی مهم ایفا می‌کرد، چراکه بی‌اندازه بعید می‌نمود در یک کشور اروپای شرقی پساشوروی و تازه خلاصی‌یافته چنین نتیجه‌ی خوشایندی به دست بیاید.

 

چند نکته‌ی درس‌آموز برای اومانیست‌های مبلّغ تغییر دموکراتیک در ایران

ابتکار سازمان حقوق بشر ایران گویا بر اساس این فرض ضمنی است که بحران وضع موجود در ایران ممکن است نظام اجتماعی-سیاسی فعلی را که رسماً بر پایه‌ی مفهوم تئوکراتیک قدرت است به حدی در هم بشکند که «فضای سیاسی» لازم را فراهم کند تا نظم نویی به عرصه‌ی ظهور برسد. از آن گذشته، [سازمان حقوق بشر ایران] به این امید دارد که این نظم نو بالقوه ممکن است «دموکراتیک» باشد. بااین‌همه، تاریخ متنوع «تغییر رژیم»های دموکراتیک که در اینجا مرور کردیم، بر این نکته صحه می‌گذارد که تلاش برای دخالت در فرایند گذار، هر قدر هم نیّات اخلاقی شرافتمندانه یا منطق نظری مستحکمی داشته باشد، وظیفه‌ای خطرناک و عمدتاً آرمانشهری است. هیچ تضمین موفقیتی وجود ندارد، به خصوص وقتی پای قدرت‌های بی‌رحمانه دموکراسی‌ستیز در میان باشد. وانگهی، به لحاظ آماری و تاریخی، معلوم است که تقریباً تمام انقلاب‌ها در برآوردن شرایط خود ناکام می‌مانند و در مجموع هرچه خواست‌ها و اهداف آرمانشهری‌شان بزرگ‌تر باشد شدیدتر هم سقوط می‌کنند[8]. دلایل ساختاری برای ناکامی انقلاب مصر احتمالاً افشاکننده‌ترین نمونه‌هایی هستند که سازمان حقوق بشر ایران می‌تواند بررسی کند[9]. علاوه بر آن، این خطر بسیار محتمل و بسیار حقیقی هم هست که تحریک عامدانه یا تبلیغ تغییر شاید ناخواسته به فرایندهای منفی دامن بزند و به نیروهای خشن ضددموکراسی ارتجاع انرژی بدهد یا به‌نحوی فضا را برای شکل‌های جدید اقتدارگرایی باز کند که نقض غرض بشود و رشته‌ها را پنبه کند.

بر این ارزیابی بدبینانه با این نکته می‌توان تأکید کرد که چنانکه دیده‌ایم، بسیاری از تلاش‌ها تا الان برای گذار به دموکراسی به شکست انجامیده یا سرانجام به دست نیروهای ضددموکراسی ربوده شده، یا آنکه خود قربانی قانون «عواقب ناخواسته» شده و تقلید مضحکی از دموکراسی حقیقی از کار درآمده است. در ضمن، حتی وقتی به نظر می‌آید که پس از یک دوره استبداد، دموکراسی پایداری مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته ممکن است کمی بعدتر با نیروهای ضددموکراسی تازه‌ای (نظیر پوپولیسم، دموکراسی غیرلیبرال، اولیگارشی، بنیادگرایی مذهبی، محافظه‌کاری مذهبی، ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی) از درون فاسد شود.

استنباطی که از این نظرگاه بدبینانه می‌توان کرد این است که سازمان مردم‌نهاد دموکراتیک یا جنبشی بر پایه‌ی اصول اومانیستی باید سرمایه‌گذاری فکری قابل‌توجهی بکند و به این مسئله بپردازد که چه دریافت و تعبیری از «مردم ایران» و حکومت آرمانی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند دارد. می‌بایست اقدامات حقوقی قابل‌توجهی انجام داد که ارزش‌های دموکراتیک در پیش‌نویس قانون اساسی جدید نقش برجسته‌ای داشته باشند و احتمال ظهور مجدد نیروهای ارتجاعی دموکراسی‌ستیز را کم کنند. می‌بایست از این نکته نیز اطمینان یافت که حقوق «مثبت» در حوزه‌های اقتصاد و جامعه و آموزش و خصوصاً حقوق زنان و کودکان و معلولان جسمی و اقلیت‌های مذهبی و قومی تضمین می‌شود. اشتباه مهلکی است که فرض کنیم «تاریخ» در سمت نیروهای مترقی و دموکراتیک است؛ آشکارا چنین نیست.

از همه مهم‌تر، چنین گذاری می‌بایست با آگاهی ژرفی از سنت‌های مذهبی و زبان و فرهنگ و تاریخ یگانه و ساختارهای اجتماعی و اساطیر و روحیه و حال ایرانیان انجام بگیرد و نیز با آرایه‌ی نیروهایی که به شکلی پویا با هم تعامل دارند و سیاست‌های بین‌المللی و داخلی آن را تبیین می‌کنند. هیچ انقلاب خوش‌طینتی (که طبعاً شامل بر گذارهای غیرخشونت‌آمیز و «مخملی» و عاری از خونریزی هم می‌شود) نمی‌تواند با دخالت نظامی یا سیاسی بیگانه و عمدتاً بیرونی رخ بدهد (چنانکه در عراق و افغانستان شاهدش بودیم)؛ یا حتی اگر آن نیروها از فرهنگ و مذهب یکسانی باشند. در عوض، باید در نهایت از یک اقدام جمعی خلاقه شامل بر بهترین جریان‌های اومانیستی بین‌المللی و ملی از درون کشور حاصل شود (حتی اگر نیروی کاتالیزور آن از بیرون باشد)؛ یعنی اگر بخواهیم دموکراسی را مناسب ایران و ایران را مناسب دموکراسی کنیم و اگر بخواهیم دموکراسی در هویت و فرهنگ سیاسی ملی ایران ریشه بدواند.

چند نتیجه‌گیری مشخص‌تر اما با قید احتیاط که شاید از این تمرین فکری بتوان گرفت این موارد است (اما اینجا بار دیگر می‌گویم به نظر متخصصانی که آگاهی واقعی و دقیق از ایران دارند سر تسلیم فرود می‌آورم):

‌۱) قانون اساسی جدید ایران باید بعضی از مفروضات بنیادی دموکراسی لیبرال را در نص خود بیاورد و محترم بدارد، نظیر: جدایی قوا [=استقلال قوا]، محدودسازی قدرت ریاست‌جمهوری و تعداد دفعات رسیدن به این منصب، کنترل پارلمان بر ارتش و مخارج ارتش، صحه گذاردن بر حقوق بشر فارغ از قومیت و مذهب و وضعیت جسمی و شرایط اقتصادی و گرایش جنسی، غیرقانونی شمردن انواع خاصی از گفتارها و اقداماتی که پرورش‌دهنده‌ی نفرت و خشونت برضد اقلیت‌ها هستند، و غیره.

۲) می‌بایست تدابیری قانونی تعریف و تبیین کرد در برابر ربوده‌شدن انقلاب دموکراتیک توسط نیروهای اولیگارشی، فساد، رابطه‌سالاری، ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی، بنیادگرایی مذهبی، و نیز تدابیری برضد دخالت خارجی افراط‌آمیز، و به‌ویژه نخبگان مذهبی و نظامی.

۳) مفروضات اومانیستی سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند که می‌بایست اهدافی نظیر اهداف زیر را نیز مد نظر قرار بدهند:

‌الف) پایان دادن به هژمونی رسمی بنیادگرایی شیعی و توقف حمایت از سازمان‌های تروریستی و بنیادگرایی شیعی نظامی‌شده و سیاسی‌شده در خارج، نظیر حزب‌الله و حماس.

ب) جلب حمایت ایرانیان میانه‌رو و مسلمانان غیرایرانی کاریزماتیک در تبلیغ تفسیری از اسلام که با اومانیسم رادیکال و دموکراسی تکثرگرا همخوانی دارد و نیز با اهدافی از اومانیسم مثل حل بحران زیست‌محیطی و جمعیت‌شناختی جهانی؛ تفسیری که افراط‌گرایی را از خود دور می‌کند.

پ) توقف جنگ نیابتی با عربستان سعودی در یمن و نتیجتاً توقف نقض فاحش حقوق بشر که بارزترین نمود آن قحطی رخ‌داده در آن کشور و بمباران غیرنظامیان است.

ت) توقف تمام تلاش‌ها برای تبدیل ایران به قدرت هسته‌ای نظامی. (موارد یک تا چهار برای پذیرش ایران جدید در جامعه‌ی بین‌الملل و حمایت‌شان از آن کشور حیاتی است).

ث) امضای معاهدات الزام‌آور و برقراری روابط حسنه‌ی دیپلماتیک با عربستان سعودی و اسراییل برای کاستن از چشم‌انداز احتمالی وقوع جنگ مصیبت‌بار در خاورمیانه که اثرات جهانی آخرالزمان‌گونه خواهد داشت.

ج) توقف دخالت‌های خارجی، یعنی دخالت کشورهای ضددموکراسی نظیر روسیه و چین و ترکیه، که منافع ایرانیان یا مردم خاورمیانه را در نظر ندارند.

چ) ایجاد فرایند «حقیقت و آشتی» به سبک افریقای جنوبی برای کمک به بهبود شکاف‌ها و آسیب‌های روانشناختی که ریشه در رژیم‌های سلطنتی و تئوکراتیک ایران در گذشته دارد.

ح) تشویق به تبادلات فرهنگی و آموزشی میان ایران و گروه‌های حرفه‌ای و اجتماعی مختلف از کشورهای اطراف به منظور تقویت پیوندهای میان‌انسانی به منظور اعتلای روح اومانیسم ترافرهنگی.

خ) رجوع به گلچینی از فرهنگ انسانی و تاریخ ایران تا ایران بتواند فعالانه با نهادهای بشردوستانه‌ی بین‌المللی و حقوق‌بشری، نظیر صندوق نجات کودکان و عفو بین‌الملل و یونسکو و سازمان ملل متحد همکاری کند.

د) تعهد به موافقتنامه‌های بین‌المللی با غرب به منظور تضمین آزادی رفت‌وآمد در دریای سرخ به‌عنوان شالوده‌ی تجارت جهانی.

ذ) هدایت مجدد سیاست‌های انرژی به سمت کاهش رادیکال وابستگی به نفت، همراه با درپیش‌گرفتن سیاست‌های سبز رادیکال در جامعه از طریق بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و انرژی بادی و دیگر اشکال انرژی‌های تجدیدپذیر.

۴) بدین‌ترتیب مهم است که گروه‌هایی نظیر سازمان حقوق بشر ایران بتوانند توازنی مفید و سالم برقرار کنند میان «واقع‌بینی» پراگماتیک (که ممکن است به بدبینی و اینرسی/کاهلی منجر شود) و خوش‌بینی آینده‌نگرانه یا آرمانشهرباوری (که شاید گرایشی ساده‌لوحانه پدید بیاورد برای تعبیر مثبت از موقعیت‌های منفی به دلیل تمایل به روحیه‌ی «خوش‌خیالی» و نشناختن دشمنان بالقوه و دشواری‌ها و نحوه‌ی مصالحه بر سر ایده‌آل‌های بنیادی).[10]

۵) تاریخ به ما می‌گوید که اگر سازمان حقوق بشر ایران بخواهد جنبشی مؤثر و متنفذ در آمیزه‌ی نیروهایی باشد که گذار به نظم نو را هدایت می‌کنند، مهم است که پایگاه اجتماعی‌اش را در داخل ایران حتی‌الامکان گسترده در نظر بگیرد و با دیگر نهادها و جنبش‌های مطلوب و نیروهای تغییر هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران ائتلاف کند.[11]

 

سناریوی آرمانی برای تکامل سازمان حقوق بشر ایران

اگر سازمان حقوق بشر ایران که ملهم از برنامه‌های اومانیستی جهانی است بتواند به مثابه‌ی مؤلفه‌ای مؤثر از ائتلاف نیروهای طرفدار دموکراسی در داخل و خارج از ایران فعالیت کند، در این صورت این سناریوی آرمانی زیر را برای تکاملش پیشنهاد می‌دهم:

  1. نخست به شکل گروه فشار موجودیت پیدا می‌کند.
  2. وقتی اعضایش گسترده می‌شود و اکتیویسم در آن برجسته می‌شود، جنبش رادیکال اصلاحی/انقلابی که سازمان حقوق بشر ایران مبلّغ آن است شالوده‌ی جامعه‌ای باززایانه و منسجم خواهد بود؛ چنین جامعه‌ای نیز همگنی و همبستگی و پویایی را با باور مشترک به اصولی فراهم می‌آوَرَد، نظیر: اومانیسم، تکثرگرایی، حقوق بشر فردی، آزادی‌های شخصی. (این اصول در عمل می‌توانند دست‌کم با تدابیری تضمین شوند، نظیر جدایی قوا، فرایندهای انتخاباتی شفاف، روال‌های فسادستیز، انقیاد ارتش و نظام قضایی به پارلمان، پیش‌بینی اقدامات لازم برای اجتناب از اتوکراسی و شکل‌گیری هسته‌های غیرپاسخگوی قدرت، تبلیغ اسلام میانه‌رو، حقوق زنان، حمایت حکومتی از تهیدستان و آموزش دولتی و سلامت عمومی و غیره.)
  3. در صورتی که حکومت تازه‌ای در دوران گذار شکل بگیرد، سازمان حقوق بشر ایران باید بکوشد بخش/صدای قدرتمندی بشود و برای اصلاحات دموکراتیکی تلاش کند به منظور شکل‌دهی به یک نظام قانونی اسلامی و ابزارهای حکومتی اسلامی که به عناصر غیرمتعصب در حکومت قبلی و «مردم» پاسخگو باشد.
  4. در یک سناریوی خوش‌بینانه نمایندگان سازمان حقوق بشر ایران (که با دولت تازه درآمیخته‌اند) به شکل‌دهی به قانون اساسی تازه کمک می‌کنند و همراه با دیگر فعالان آرمانگرا می‌کوشند قانون اساسی تازه اعمال شود و افراطی‌ها به حاشیه رانده شوند و از حکومت جدید ایران در برابر ارتجاع نظامی یا تئوکراتیک یا دیگر شکل‌های رادیکالیسم (مثل داعش) دفاع می‌کنند و ایران را در برابر دخالت دشمن‌های خارجی ایمن می‌کنند (نظیر عربستان سعودی و ترکیه و روسیه و چین).

آخرین نظر: والتر بنیامین تصور می‌کرد که گذارهای انقلابی مطلوب بدون کاتالیزور «روزگار آخرزمانی/مسیحایی» راه به جایی نمی‌برند. یکی از اولین اسطوره‌های مذهبی‌ای که در ایران باستان رسمیت و تفصیل یافت دین زرتشت بود که در آن روشنی در کشاکش با نیروهای تاریکی بود. زرتشت این الهامات را به شکل موجودی نورانی می‌دید که خود را در قالب وُهومنه (اندیشه و منش نیکو) می‌نمایاند. در دل مفهوم «اندیشه‌ی نیکو» این نکته است که هر چیزی که «پروردگار خردمند (اهورا مزدا)» آفریده ناب و پاک است؛ یعنی انسان‌ها نمی‌بایست رودخانه‌ها و زمین و هوا را آلوده کنند.

تلفیق درک منطقی از بافت سیاسی بین‌الملل و دانش ژرف ایران مدرن با آگاهی‌های پیشازیست‌محیطی ایران باستان، نوعی از تلفیق علم مدرن و اساطیر بومی است که می‌تواند به یک نظم دموکراتیک و مردمگرا و پایدار و سالم دامن بزند، نظمی که می‌تواند در دل اکثریت مردم ایران هم جای خود را باز کند، چراکه برایشان آشناست. به گمانم چنین چیزی می‌تواند دینامیسم آینده‌نگرانه‌ای به سازمان حقوق بشر ایران بدهد که در مقام کاتالیزوری برای باززایی ملی سالم عمل کند؛ آن هم نه بر اساس نابودی و نفرت‌ورزی، بلکه بر اساس خلاقیت و همبستگی و صلح.

امیدوارم که دست‌کم بعضی تکه‌های اطلاعات و روشنگری‌های این «مقاله» بتواند راه را برای هدف بسیار مهم سازمان حقوق بشر ایران روشن کند.

راجر گریفین

آکسفورد، ۸ ژانویه‌ی ۲۰۲۲

روز نخست کنفرانس

روز دوم کنفرانس

[1] تقویم‌های نو یا معرفی تعطیلات (یعنی «روزهای مقدس») نمادین تازه که به انقلاب زمانی نظم نو حال و هوایی مناسک‌گونه می‌دهند از ویژگی‌های رژیم‌های مائوئیستی و نازیسم و فاشیسم و بلشویک‌ها و انقلاب فرانسه بوده است.

[2] نگاه کنید به Walter Benjamin, Theses on the Philosophy of History. [این مقاله را مراد فرهادپور در نشریه‌ی ارغنون شماره‌ی ۱۱و۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۵ ترجمه کرده است.]

[3] برای رویکرد تطابق سیاست اومانیستی لیبرال با یک جامعه‌ی مذهبی، نگاه کنید به Kevin Vallier, Liberal Politics and Public Faith: Beyond Separation (London, New York: Routledge, ۲۰۱۴).

[4] برای مطالعه‌ی نمونه‌ای از ویژگی‌های ذهنیت «باززایانه» در دوره‌های پیشاانقلابی، که میان دلواپسی‌های آخرزمانی و امیدواری عنان‌گسیخته دست و پا می‌زند، بندی از اولین سرمقاله‌ی نشریه‌ی هنری دی موُدرنه (Die Moderne) (مدرنیته) را نقل می‌کنم که بنیانگذارش، شاعر اتریشی هرمان بار (Hermann Bahr)، بود. این بند حال‌وهوای عمومی بحران را [در ذهنیت مردم] در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وین نشان می‌دهد که در آثار کلمیت و فروید و ویتگنشتاین و هیتلر بازتاب یافته است:

«شاید به‌راستی در پایان راه هستیم، در مرگ انسان خسته

شاید به‌راستی سکرات موت بشر را می‌بینیم.

شاید هم به‌حقیقت در آغاز راه باشیم، در وقت تولد بشری تازه و نغز،

و آن‌چه می‌بینیم چیزی نیست مگر بهمن‌های بهار.

به الوهیت برکشیده می‌شویم یا در دل شب و نابودی سقوط می‌کنیم و سقوط می‌کنیم...

اما سکونی در کار نیست.

مرام‌نامه‌ی دی مودرنه این است که سعادت آدمی از درد و شکوه آدمی از یأس ظهور خواهد کرد؛

این است که پس از تاریکی مهیب پگاه رخ خواهد نمود و

این است که هنر همنشین انسان خواهد شد،

این است که رستاخیزی بشکوه و خجسته رخ خواهد داد.»

[5] سکولاریزاسیون سریع ایران در گزارش «گمان» مستند شده است با نام «گزارش نظرسنجی درباره‌ی نگرش ایرانیان به دین» (۲۰۲۰ [۱۳۹۹]) در این نشانی: https://gamaan.org/wp-content/uploads/۲۰۲۰/۰۹/GAMAAN-Iran-Religion-Survey-۲۰۲۰-English.pdf. [فارسی این گزارش در این نشانی: https://gamaan.org/wp-content/uploads/۲۰۲۰/۰۸/GAMAAN-survey-on-religiosity-in-Iran-Persian.pdf].

[6] در این منبع، به این مفهوم بیشتر پرداخته‌ام:

Roger Griffin, ‘Homo Humanistus? Towards an inventory of transcultural humanism’ in Joern Ruesen (ed.) Exploring Humanity (V&R Unipress, ۲۰۱۲)

[7] به نظر می‌آید که روسیه تحت حاکمیت پوتین می‌خواهد «نظریه‌ی دومینو» خود را پیاده‌سازی کند تا با استفاده از نیروی نظامی مانع ظهور و بروز دموکراسی داخلی و نفوذ غرب (امریکا/اروپا) در ملت‌های هم‌مرزش و خاورمیانه بشود.

[8] نگاه کنید به:

Robert Wilkes and Joe Schuman, ‘Why Revolutions Fail’, Divided we Fall, January ۶, ۲۰۲۱ https://dividedwefall.com/why-revolutions-fail/

[9] برای مثال، نگاه کنید به منابع زیر:

Cherif Bassiouni, Chronicles of the Egyptian Revolution and its Aftermath ۲۰۱۱-۲۰۱۶ (Cambridge: Cambridge University Press, ۲۰۲۱)

https://www.aljazeera.com/opinions/۲۰۱۶/۱/۲۵/the-egyptian-revolution-what-went-wrong

https://www.newyorker.com/magazine/۲۰۱۷/۰۱/۰۲/egypts-failed-revolution

https://www.theguardian.com/commentisfree/۲۰۱۶/jan/۲۵/the-guardian-view-on-the-egyptian-revolution-five-years-on-its-too-early-to-say

https://www.theguardian.com/books/۲۰۱۶/jan/۱۶/future-egypt-revolution-tahrir-square-jack-shenker

[10] سوءتعبیر مدام از موقعیت‌های پیشاانقلابی از ایرادهای مکرر اندیشه‌ی باززایانه است که با موقعیت‌های بحرانی در اینجا محتمل به نظر می‌رسد. برای مطالعه‌ی یک نمونه، مانیفست‌های «جنون‌آمیز»ی را بخوانید درباره‌ی نقش محوری هنرمند/معمار در خلق یک دنیای زیبای نو که Kandinsky and Gropius پس از جنگ جهانی اول منتشر کرده‌اند.

[11] در باب اهمیت ائتلاف در انقلاب‌های موفق، نگاه کنید به این مقاله‌ی قدیمی که هنوز هم می‌توان نکات مهم بسیاری از آن آموخت:

Robert Dix, ‘Why Revolutions Succeed & Fail’, Polity Vol. ۱۶, No. ۳ (Spring, ۱۹۸۴), pp. ۴۲۳-۴۴۶