نویسندگان: بارتوُلوُمی نوُووُتارسکی و نینا ویتوشک
سازمان حقوق بشر ایران: سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.
سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی می‌کند.
درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید
در این بخش، نظریه «بارتولومی نوووتارسکی» و «نینا ویتوشک» را با موضوع تجربه گذار در لهستان، می‌خوانید. در انتهای بحث، ویدیوی کنفرانس «گذار از استبداد» را خواهید دید که در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد.
سال ۱۹۷۴ سال خارق‌العاده‌ای برای بسیار از مردم لهستان بود: حسرت‌زده، نظاره‌گر وداع یونان و پرتغال با دیکتاتوری بودند. سپس وقایعی را دیدند که ساموئل هانتینگتون «موج سوم دموکراسی‌گری» خواند: عزیمت منحصربه‌فرد ۸۸ کشور به‌سوی دموکراسی[1]. در همان زمان که جهان وقایع هیجان‌انگیز گذار به دموکراسی را جشن می‌گرفت، لهستانی‌ها هنوز تحت حاکمیت سرکوبگر کمونیستی خون دل می‌خوردند؛ هرچند مدتی کوتاه به لطف قرض‌های خارجی هنگفت دولت‌شان از مواهب شیرین مصرف‌گرایی بهره بردند. صنعتی‌سازی تحتالشعاع تب خرید قرار گرفت و به محاق فرورفت. اما این وضعیت دیری نپایید. در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰، فشار ناشی از ورشکستگی اقتصادی، و ساختار فاجعه‌آمیز صادرات لهستان، و مصائب اقتصادی و سیاسی تازه‌به‌تازه در لهستان کمونیسم را به وضعیتی کشاند که دوامش ناممکن می‌نمود. اما حتی در آن زمان هم ناظران بسیار کم‌شماری حتی به مخیله‌شان راه می‌دادند که آشوب‌های اجتماعی دموکراتیک این اندازه غیرمنتظره و این اندازه سریع به بزرگ‌ترین انقلاب ضدتمامیت‌خواهی در اروپا مبدل شود: یعنی به سوُلیدارنوُشچ (Solidarność) لهستان. از آن جالب‌توجه‌تر اینکه کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند که طرح باشکوه گذار لهستان به دموکراسی -که با مصالحه‌ی بین اپوزیسیون و کمونیست‌ها در «توافق میز گرد» در سال ۱۹۸۹ تثبیت شد -تنها سه دهه بعد اندک‌اندک برچیده شود.
***
گذارهای دموکراتیک در مقام طرح‌های ظهور-سقوط-ظهور
دموکراسی‌گری هرگز فرایندی خطی نبوده است و نیست. سرگذشت و حافظه‌ی خود را دارد، مالامال از برهه‌های شورانگیز و برهه‌های آمیخته به امیدهای بربادرفته است؛ پر از اوج‌های پیشرفت و حضیض‌های پسرفت است. لهستان احتمالاً از معدود کشورهایی است که دموکراسی‌اش را پنج نوبت ساخت و از دست داد. این پنج تلاش در راه دموکراسی‌گری عبارت‌اند از: ۱) «عصر طلایی» «دموکراسی اشرافی» در سده‌های پانزدهم و شانزدهم، بر پایه‌ی قوه‌های پارلمانی کوچک که در آن‌ها تمام اشراف‌زادگان مجاز به رأی‌دادن بودند. قانون اساسی سال ۱۵۰۵ (مشهور به نیهیل نوُوی (Nihil Novi)) در این معنا نوآورانه محسوب می‌شد که حاکمیت قانون را برتر از شاه می‌دانست (lex est rex [قانونْ حاکم است] و نه برعکس). در مقام مقایسه، انگلیسی‌ها تازه در سال ۱۷۰۱ و از طریق «قانون واگذاری [پادشاهی]» به چنین جایی رسیدند. در سده‌های هفدهم و هجدهم، دموکراسی اشرافی لهستان کمرنگ شد و در معیّت این وضعیت، به سبب کشمکش‌ها و جنگ‌های متعدد در پادشاهی لهستان-لیتوانی فروپاشی تمدنی نیز رخ داد. آنچه به این وضع دامن می‌زد دسته‌های مخفی و غیررسمی اولیگارشی فاسد لاتیفوندیست (یا به لهستانی: ماگناتریا) بود. نیز شاید این امر که -پس از جنگ‌های مرگبار با سوئد و عثمانی- لهستان بیش از پیش به فرقه‌گرایی مذهبی و نفرت‌ورزی برضد «کافر»هایی که در کشور زندگی می‌کردند دچار شده بود. نخبگان روشنفکر در کمال درماندگی کوشیدند با نوشتن یکی از مترقی‌ترین و همه‌پذیرترین قانون‌های اساسی در اروپا دموکراسی را بازسازی کنند؛ یعنی قانون اساسی مشهور به «قانون سوم مه» در سال ۱۷۹۱. افسوس که به سبب تجزیه‌ی لهستان به دست روسیه و پروس و اتریش (بین سال‌های ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۴)، این قانون هرگز به مرحله‌ی اجرایی نرسید.
۲) تلاش بعدی برای نیل به دموکراسی در دوک‌نشین لهستان [=دوک‌نشین ورشو] رخ داد که ناپلئون در سال ۱۸۰۷ تأسیس کرده بود. اما این طرح رهایی‌بخش نیز به ثمر نرسید و متوقف شد؛ این بار به دست تزار روسیه و پس از قیام ناکام لهستان برضد روسیه در سال ۱۸۳۰.
۳) پیکار دیگر دموکراسی‌خواهی در لهستان پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ به وقوع پیوست؛ یعنی پس از ۱۲۴ سال که این کشور دیگر در مقام کشور وجود نداشت. اما طبقه‌های سیاسی نه آن‌قدر شکیبا بودند و نه آن‌قدر متحد که بتوانند طرح دموکراسی‌خواهی را حفظ کنند. در سال ۱۹۲۶ هم لهستان صحنه‌ی کودتایی مسلحانه به رهبری مارشال یوزف پیلسودسکی [نیز: پیوْسوُتسکی] بود. پیلسودسکی -مردی قدرتمند که جایگاه قهرمان ملی را داشت- در یک «دیکتاتوری انتخابی» حکومت می‌کرد که انتخابات عمومی نمایشی به دوام آن یاری می‌رساند.
۴) چهارمین تلاش برای دادن جانی دوباره به دموکراسی در سال ۱۹۸۹ رخ داد، پس از ۶۳ سال اشغال کشور به دست شوروی و حاکمیت کمونیستی. از میان هزاران مشکل گذار به دموکراسی، دو تای آن‌ها بیش از مابقی مشکل‌ها بغرنج بودند: اول، طرح ساخت یک دموکراسی (لیبرال) قانون‌مدار و ساختارهایش به همان اندازه مهم بود که سرنگونی یک اقتصاد ورشکسته و رو به زوال (که در انقیاد محض دستورات مرکز هدایت می‌شد): در هر کشوری چنین کاری توان‌فرسا و دشوار به حساب می‌آمد. دوم، روند دموکراسی‌گری در جامعه‌ای هراس‌زده و دلسرد می‌بایست رخ می‌داد که «توانمندی تمدنی» اندکی داشت و شاید هم بشود گفت که به‌کلی فاقد آن بود[2]. سال‌ها زندگی تحت لوای کمونیسم -همچون سال‌ها زندگی تحت لوای هر دیکتاتوری ستمگر دیگری -و زندگی تحت نظارت امنیتی دائم، توده‌ای از مردم همکار و همدست با حکومت و نیز رعیت‌هایی پدید آورد که «قدردان سرکوب»شان بودند[3]. همین گروه همدستان حکومت بودند که در مورد ترفیع‌ها و تنزّل رتبه‌ها، و بهبود یا درهم‌شکستن زندگی‌ها و شغل‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند[4]. تبدیل یک جامعه‌ی سربه‌زیر و فرصت‌طلب به دموکراسی‌خواه‌هایی مدرن به چیزی سوای منابع و امکانات و نهادسازی نیاز دارد: چنین کاری به فرایندی احتیاج دارد شامل بر نا-آموختن یا فراموش‌کردن عادات گذشته و قواعد سلوک (غیر)اخلاقی‌شان.
۵) در سال ۲۰۱۵، دموکراسی ضربه‌ی دیگری خورد: لهستانی‌ها حزب ناسیونالیست و ارتجاعی «قانون و عدالت» (PiS) را انتخاب کردند که وعده‌ی رفاه و امنیت اجتماعی بیشتر را می‌داد اما به بهای درهم‌شکستن ستون‌های اساسی دموکراسی، از جمله دادگاه‌های مستقل و رسانه‌های آزاد و حفاظت از اقلیت‌ها. در زمان نگارش این مقاله، دموکراسی‌گری در لهستان طرحی ادامه‌دار و عمدتاً ناتمام است؛ [اگر بخواهیم از اصطلاحات موسیقی استفاده کنیم...] da capo al fine: از ابتدا تکرار کنید. دولت PiS به استراتژی قطبی‌سازی اجتماعی روی آورد و دست جناح بیگانه‌هراس ملی‌گرا و راست برای جولان‌دادن باز شد. بر طبق برنامه‌ی پژوهش‌های سوئد، گونه‌های دموکراسی، در بازه‌ی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ لهستان، همچون مجارستان، نمایانگر نوعی اتوکراسی انتخابی است.
پنج نوبت تلاش برای دموکراسی‌گری در لهستان! امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها صرفاً دو نوبت در این راه کوشیدند. اولین انقلاب در انگلستان (۱۶۴۰-۱۶۵۳) و «پارلمان طولانی» دیکتاتوری اولیور کرامول را منقطع کرد. دومین انقلاب، یعنی «انقلاب شکوهمند» (۱۶۸۸) به نظام پارلمانی دوحزبی منجر شد. روند دموکراسی‌گری آمریکا هم ماجرایی درازدامن بود: هم به «کنوانسیون قانون اساسی» در فیلادلفیا (۱۷۸۷) نیاز داشت و هم به روزگار «بازسازی» -و نیز آبادسازی -پس از «جنگ داخلی». نیز از یاد نبریم که لغو برده‌داری و حق رأی برای جمعیت سیاهپوستان اقدامی نبود که به‌یک‌باره به ثمر بنشیند، بلکه پس از سال‌ها کشمکش به دست آمد.
هم در انگلستان و هم در امریکا، مسیر رسیدن به دموکراسی با خطاها و احتمال‌ها فرش شده است. در انگلستان، چارلز دوم کوشید تا با لوئی چهاردهم پیمانی پنهانی منعقد کند و به او وعده داد که آیین کاتولیک را به کشورش برگردانَد و کلیسای انگلیکن/انگلستان را از میان ببرد. صرفاً به لطف ائتلاف اصلاحگران کمبریج و آکسفورد (تراویلان، جی استوارت میل، گلدستون) و نیز در امریکا به لطف فارغ‌التحصیلان ییل و هاروارد بود که هر دو جامعه توانسته‌اند بر خویشاوندسالاری قدرتمند و دائمی و بوروکراسی‌های اجرایی فاسدشان فائق بیایند. در مورد احتمال‌ها هم می‌توان چنین مثالی زد: اگر ریچارد کرامول دیکتاتور زیرکی همچون پدرش از کار درمی‌آمد و پس از چهار ماه حکمرانی استعفا نمی‌کرد چه می‌شد؟
گرفتاری‌ها و دشواری‌ها در راه رسیدن به دگرگونی‌های دموکراتیک
مرور مختصر پنج نوبت تلاش لهستانی‌ها برای رسیدن به دموکراسی اشکال‌های مهم در مسیر تقویت دموکراسی را نشان می‌دهد. ۱) قطبی‌سازی اجتماعی مخرب (ملی، قومی، مذهبی). مورد آخری هم جامعه را به دو دسته‌ی «مؤمنان و میهن‌پرستان حقیقی» و «دشمنان یا خائنان» تقسیم می‌کند، هم جمع ایمانداران را برضد «محفل»های روشنفکران شهرنشین برمی‌انگیزد و می‌شورانَد. ۲) مرعوب‌سازی دائمی جامعه که بر اثر چشم‌اندازش از آینده‌ای نامعلوم خشمگین است (معمولاً به سبب فشارهای مدرنیزاسیون یا کابوس مهاجرت یا احتمال حمله‌ی اجنبی‌ها). ۳) تمرکز قدرت فزاینده‌ی قانونی که به‌سادگی کشور/حکومت را به دست یک حزب یا گروه اجتماعی می‌اندازد و آن حزب یا گروه با طرد و استثمار «کافران» به حکمرانی می‌پردازد. ۴) امحای محتوا یا ظرفیت‌های دموکراتیک نهادها و فروکاستن آن‌ها به [پیروی از] ظواهر نظم قانون‌مدارانه. ۵) مسلح‌سازی نهادها به منظور سرکوب رقبای سیاسی[5]. ۶) [برپایی] حکومتی ضعیف، و اداره‌ی غیرمستقل امور عمومی به شکلی ضعیف (همان مسئله‌ای که کریستین ولزل دموکراسی غیرمؤثر می‌خوانَد). ۷) «قانون‌گرایی سوءاستفاده‌گرایانه و استناد سوءاستفاده‌گرایانه به قانون اساسی» (نک David Landau, ۲۰۱۳) با مانع‌تراشی در راه تحقق ارزش‌های قانون اساسی و دگرگونی حاکمیت قانون‌مدارانه به حاکمیت به کمک قانون. چنین (سوء)حاکمیت‌هایی ظواهر قانونی را حفظ می‌کند -نظیر تصویب قوانین در پارلمان -اما قانون اساسی را از پای درمی‌آورد و از ارزش ساقط می‌کند. ۸) دامن‌زدن به اینرسی اجتماعی، دوری از سیاست، القای حس فاجعه‌آمیز ناتوانی، تعصب مذهبی، و خانواده‌گرایی غیراخلاقی. خلاصتاً، تسریع‌کردن سقوط فرهنگ شهروندی و سیاسی که در عمل به پسرفت تمدنی منجر می‌شود.
پارادایم‌های گذار به دموکراسی: مروری انتقادی
از زمانی که گییرمو اودانل و فیلیپ اشمیتر کتاب خود را با نام گذارها از حاکمیت اقتدارگرا (۱۹۸۶) منتشر کردند، پژوهش‌های بسیاری در ژانر «گذارشناسی» انجام گرفت[6]. اندک‌اندک معلوم شد پارادایم گذار که زمانی دانشمندان علوم سیاسی ارائه می‌دادند ضعف‌های بسیاری دارد. نخست، این مسئله را از قلم می‌انداختند که گذارها، بسته به اینکه چه کسانی مسیرشان را کنترل می‌کنند، ممکن است در چند مرحله رخ بدهند: رژیم کهنه ، برای مثال مصر در دوران بهار عربی؛ خونتای نظامی (military junta)، برای مثال در برزیل که دوران دگردیسی دموکراتیک از دوران حاکمیت ژنرال‌ها بیشتر دوام آورد؛ یا انقلاب پایین‌به‌‌بالا، برای مثال در تونس در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۱ احتمال دیگری هم هست که هیچ‌کدام از گروه‌های اجتماعی نیروی پیش‌برنده‌ی انقلابی مناسبی نباشند و فرصتی برای گذار همراه با مذاکره فراهم شود (برای مثال: لهستان یا اسپانیا)؛ چنین اتفاقی در وضعیت عدم‌قطعیت بالا رخ می‌دهد.
برای نمونه در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ در لهستان، هر دو طرف -هم دولت کمونیستی و هم اپوزیسیون -در مورد پتانسیل خود تصور مغلوطی داشتند. از یک سو، اعتصابات سال ۱۹۸۸ که سولیدارنوشچ ساماندهی کرده بود به محبوبیت اعتصابات سال ۱۹۸۰ نرسید. جامعه خسته بود و -در چشم رهبران جنبش همبستگی -این جنبش رو به تضعیف می‌رفت. از سوی دیگر، دولت کمونیستی هم بیش‌ازحد به وفاداری جامعه اتکا کرده بود؛ حکومت تصور می‌کرد بازسازی لهستان پس از ویرانی‌های ج.ج.۲ و نیز تجربه‌ی سیاست‌ورزی‌شان (که اپوزیسیون فاقد آن بود) دارایی‌های گرانسنگی به حساب می‌آیند. بااین‌همه، انتخابات در سال ۱۹۸۹ به شکست محض کمونیست‌ها انجامید. این مورد از آن دست موارد کولپا فلیچه (culpa felice) بود؛ «خطای سعادت‌آور»: اگر هر دو طرف ارزیابی صحیحی از پتانسیل‌شان داشتند، فرجام فرایند انتخابات اگر نه خونین، دست‌کم شاید پر افت‌وخیزتر می‌بود. اما در این مورد خاص، کمونیست‌ها و اپوزیسیون تحت سیطره‌ی رهبرانی میانه‌رو بودند که مؤلفه‌های رادیکال را در صفوف‌شان منکوب کردند. موفقیت میانه‌روها اهمیت وافری دارد، زیرا تمام گذارها به لحاظ اجتماعی تروماتیک هستند و به لحاظ اقتصادی دشوار؛ در نتیجه، همواره احتمال این می‌رود که رادیکال‌های سرسخت و سازش‌ناپذیر فرصتی برای بازگشت به صحنه به دست بیاورند. در لهستان هم در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۲ به صحنه بازگشتند (دولت محافظه‌کار به نخست‌وزیری یان اولشفسکی (Jan Olszewski)) و بار دیگر در سال ۲۰۱۵ به همراه دولت دست‌راستی و پوپولیست حزب قانون و عدالت (PiS). در اغلب مواقع، بازگشت «محافظه‌کاران رادیکال»، موفقیت‌های شکننده‌ی دموکراسی‌های نوپا را تحتالشعاع قرار می‌دهد و مسیر دگرگونی‌های اجتماعی را به بیراهه می‌برد.
بر طبق الگوها یا پارادایم‌های معیار، انتخابات دموکراتیک و آزاد است که می‌بایست آینده‌ی دموکراسی را نشان بدهد. چنین امری به‌هیچ‌وجه صحت ندارد: ۶۰% از دموکراسی‌های نوپا و قوام‌نیافته به دلیل برگزاری انتخابات آزاد از هم پاشیدند. در چنین انتخابات‌هایی انواع و اقسام اتوکرات‌هایی به پیروزی رسیده‌اند که از این اصل خلل‌ناپذیر پیروی می‌کنند: «همه چیز مال برنده است». انتخابات‌های آزاد صرفاً اولین قدم در مسیر «دموکراسی انتخاباتی» هستند، اما هنوز تا تقسیم‌بندی حقیقی قدرت/قوا و نظارت و موازنه‌ی مؤثر به شکل [توزیع] افقی مسئولیت‌ها در میان صاحبان قدرت راه زیادی مانده. تجربه‌ی لهستان نشان می‌دهد که پیش از برگزاری انتخابات آزاد، بهتر است یک نظم و نسق تکثرگرایانه از نهادها و رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی خلق (یا بازسازی) شود. رقبای سیاسی می‌بایست فرصت داشته باشند تا برای تبلیغات و کمپین‌های منصفانه خود را آماده کنند و جای پایشان را محکم کنند. تا قبل از سال ۱۹۸۹، لهستان صاحب یک «آمبودزمان» (ombudsman) بود؛ یعنی یک کمیته‌ی انتخاباتی [شامل] بازیگران سیاسی مستقل، و نیز دادگاه قانون اساسی و یک روزنامه‌ی گازتا ویبورچا (Gazeta Wyborcza) [=نشریه‌ی انتخابات]، به‌علاوه‌ی چندین و چند سازمان حقوق‌بشری که انتخابات را زیر نظر داشتند. حضور این بازیگران و این نهادها بی‌شک در پیروزی اپوزیسیون ضدکمونیسم در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ مؤثر بود.
یکی از نویسندگان این مقاله عضو گروهی از متخصصان حقوق اساسی لهستان بود که در دوران بهار عربی و قبل از تصویب قانون اساسی ۲۰۱۴ به تونس دعوت شد. در مناظره‌های مختلفی شرکت کردیم و بر این امر تأکید کردیم که حزب حرکة النهضة نمی‌تواند صرفاً سازوکارهای کنترل و توازن قوا را وارد کند. متوجه شدیم که در یک دموکراسی نوپای اسلامی، دگردیسی نیازمند فرهنگ سیاسی بسیار گسترده‌تری است. استدلال ما این بود که نیروهای محرکه‌ی دموکراسی‌گری می‌باید هم به سنت‌های فرهنگی‌ای وقع بگذارند که مکرراً در تضاد و کشمکش با هم هستند (نگاه کنید به ادامه‌ی مقاله)، هم به تروماهای اجتماعی گذشته و حال حاضر. پیاده‌سازی کاهلانه و کُند قانون اساسی دموکراتیک و شبیه به نظام‌های ریاستی دردی از این وضعیت دوا نخواهد کرد.
به بحث لهستان برگردیم: هم‌راستا با پارادایم گذار (یعنی رویکرد «بازیگرمحور»)، نکته‌ی مهم دیگر اراده‌ی نخبگان طرفدار دموکراسی است، نه جنبه‌های ساختاری جامعه در مقام یک کلیت واحد: میزان مدرنیزاسیون، یا سنت‌های اتوکراتیک پیشین، یا ارزش‌های مشترک فرهنگی. اگر قرار باشد چنین خط فکری‌ای را بپذیریم و به کار ببندیم، قانون‌های اساسی لهستان (از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷) هم قرار بود که فرایند گذار را به فرجام برسانند و پس از آن دوران تقویت و تثبیت دموکراسی باشد. اما دموکرات‌های لهستان خیلی زود متوجه شدند بافتار اجتماعی به آن اندازه که تصور می‌کردند انعطاف‌پذیر نیست و پارادایم‌های آکادمیک گذار به دموکراسی بر اساس دریافت‌هایی ساده‌شده (تقلیل‌گرایانه) و دست‌کم‌گرفتن اهمیت اسطوره‌ها و سنت‌ها و ارزش‌های ژرف درونی است که یا در برابر تغییر نهادینه و ریشه‌دار مقاومت می‌ورزند یا در راه آن مانع‌تراشی می‌کنند.
هم‌راستا با پارادایم گذار، پس از تصویب قانون اساسی دموکراتیک، توقع می‌رود که ارزش‌های لیبرال آن به‌تدریج و از طریق فرایند انطباق با جامعه و نهادینه‌شدن در جامعه‌ای که از آزادی به وجد آمده نهادینه شود. بر طبق این منبع[7]، دموکراسی‌ها قاعدتاً می‌بایست از طریق نیروی اجرایی و پیش‌برنده‌ی نهادهای دموکراتیک به ثبات برسند. مورد لهستان نشان می‌دهد که چنین فرض آکادمیکی دست‌کم دو ایراد دارد: اولین ایراد این است که نه نخبگان اجتماعی و نه نخبگان سیاسی نشانه‌های واضحی مبنی بر تجهیز شناختی و پذیرش نیازهای جامعه‌شان نشان ندادند. اگر صریح‌تر بگوییم، کاهلی یا اینرسی آن‌ها تا حدی بر اثر وضعیت اقتصادی دشوار کشور تشدید می‌شد. احتمال کمی داشت شهروندان را بتوان قانع کرد که راه‌حل‌های دموکراتیک دست‌دردست رفاه فردی و اجتماعی پیش می‌روند و به نتیجه می‌رسند. اکثر طرح‌های نهادهای دموکراتیک هرگز از مرحله‌ی نوشته‌شدن بر کاغذ فراتر نرفتند. آنچه مغفول ماند برپایی ساختار حرفه‌ای و مستقل دستگاه قضایی است (برای نمونه، قاضی و دادستان و اداره‌ی امور عمومی). در همان حال، سیاستمداران خود را در کشمکش‌هایشان برای پیروزی مجدد در انتخابات غرق می‌کردند. در همان حال، اغلب روشنفکران میدان نبرد را وامی‌گذاشتند، چراکه از آزادی‌های تازه به‌دست‌آمده سرمست بودند و دلمشغولی‌شان سمینارها و پژوهش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی بود.
تمام نکات ذکرشده تا اینجا نشان می‌دهد که پارادایم آکادمیک گذار برای استحکام فرایند دموکراسی‌گری برای کشورهایی که به سوی دموکراسی می‌روند ارزش چندانی ندارد. تجربه نشان می‌دهد اغلب کشورهای رو به دموکراسی راه به اتوکراسی و دیکتاتوری‌های سرسخت و دیکتاتوری‌های انتخاباتی می‌برند، یا در بهترین حالت به یک نیمه‌دموکراسی آنارشی‌مآبانه و آشوب‌زده (همان که توماس کاروتر «دموکراسی بی‌اثر» می‌خوانَد[8].) دیکتاتورها که دلمشغولی‌شان مشروعیت‌بخشی به خودشان است در ابتدای امر ترتیب برگزاری انتخابات‌هایی چندحزبی و اغلب نمایشی و همراه با تقلب را می‌دهند. دیکتاتوری‌های مشهور به «دیکتاتوری‌های انتخاباتی» امروزه در ۳۵% از کشورهای سابقاً رو به دموکراسی دیده می‌شود؛ در ۳۴% دیگر هم دموکراسی‌های انتخابی برقرار شده که سازوکارهای نظارت و موازنه در آن‌ها سخت خراب و وامانده است[9]. دموکراسی‌های لیبرال -شامل بر ۱۸% -لحظات بی‌اثر از خود نشان می‌دهند؛ یعنی لحظاتی که وکیلان و دادستان‌ها و مأموران دولت ظاهراً مستقل از سیاستمداران عمل می‌کنند، ولی خیلی زود پی می‌برند که باید استثنا قائل شوند. در چنین دموکراسی‌هایی جوّ تشکیلات بوروکراتیک به نحوی است که فرد احساس می‌کند هر مراجعی و هر شخصی [در مواجهه با آن] به شکل عامل مزاحمت دیده می‌شود. میان‌مایگی غالب [در این بوروکراسی] و حاکمیت خواص‌گرایی به وجه ممیزه مبدل می‌شود. فرد در احاطه‌ی توهّم ظواهر دموکراتیک است؛ به خصوص این مسئله در نظام‌هایی که آمیزه‌ی اتوکراسی و دموکراسی هستند فاحش است (۷۰%). به دلایلی می‌توان تصور کرد که در آینده‌ی بسیار نزدیک شمار فزاینده‌ای از گذارهای دموکراتیک از میان چنین نظام‌های آمیزه‌گون رخ بدهد. به‌رغم چنین تصوری، این گذارها را نمی‌توان بر شالوده‌ی بازگشت به «وضع سابق» قرار داد. می‌بایست حرکتی هم به سمت دموکراسی [نسخه‌ی] ۲.۰ رخ بدهد که چیزی جدید را به شهروندانش عرضه کند.
در تأمل بر گذارهای دموکراتیک، نمی‌بایست نقش بازیگران اجتماعی و سیاسی‌ای را هم که از اقتدار عمومی بهره می‌برند نادیده بگیریم یا انکار کنیم. این افراد، در مقام متفکرانی مستقل، در تمام اتوکراسی‌ها به‌کرّات آزار و آسیب می‌بینند. فقدان -یا ضعف -نخبگان طرفدار دموکراسی (برای نمونه، بر مصر پس از بهار عربی نخست مُرسی حکم راند و سپس سیسی؛ نیز در شیلی و برزیل)، یا اشتباهات‌شان (برای نمونه، بلاروس در سال ۱۹۹۴، آذربایجان ایلچی‌بیگ و علی‌اف، یا روسیه در سال ۱۹۹۳) است که فرایند گذار را با سرعت برق و باد به نابودی می‌کشانَد. به‌رغم چنین حرفی، فرایندهای تجزیه و واپاشی -حتی در دموکراسی‌های ظاهراً بسیار مستحکم -تا حد زیادی مدیون انفعال نخبگان سیاسی و روشنفکری است. در چندین مورد (تونس، لهستان، مجارستان)، این نخبگان گویا «مشغول چرت» بوده‌اند. نظر آن‌ها -بر اساس این فرض که «چون حالا دموکراسی داریم، نیازی نیست به سیاستمداران فشار بیاوریم» -عواقب تلخی دارد. در لهستان، سیاستمداران از انفعال روشنفکران سود جستند تا جنگ هویتی، و جنگ پساکمونیستی (به رهبری جنبش همبستگی) به منظور لوستراتسیا (به معنی «مدّاقه‌ی ایدئولوژیک») و کمونیسم‌زدایی به راه بیندازند. دیگر حکومت نمی‌کردند؛ بلکه خود را درگیر بیدارکردن اهریمن‌هایی قدیمی کرده بودند که بار دیگر جامعه را قطبی و شقه‌شقه می‌کرد. به‌واقع، برخی روانشناسان لهستانی مؤکداً می‌گویند که اثرات تجربه‌ی دوباره‌ی تروماهای پدیدآمده -تروماهای همراه با رسوایی‌های فساد -آسیب بیشتری به جامعه زده‌اند تا دشواری‌های دگردیسی اقتصادی.
به طور خلاصه، حتی نخبگان متمایل به دموکراسی -از طریق بی‌اعتنایی و غفلت محض یا میل وافر به ایجاد فضای قطبی‌شده -به‌خوبی قادرند فرایند تقویت و ثبات‌یابی دموکراسی را به نابودی بکشانند. قطبی‌شدگی اجتماعی در تونس میان دموکراسی‌خواهان دارای تمایلات اسلامی و لیبرال‌هایی که پیش‌تر حامی رژیم بن‌علی بودند، نه فقط به آشوب‌های اجتماعی، بلکه به ترورهای سیاسی منجر شد. از این فاجعه به لطف «هیئت چهارگانه گفتگوی ملی» یا «الحوار الوطني التونسي» پیشگیری کردند. ائتلاف النهضة و نداء تونس چپ‌گرا‌ـ‌لیبرال (۲۰۱۶) با ایجاد یک انحصار حزبی دوقطبی که تمام ساحات زندگی در کشور را کنترل می‌کرد تنش‌ها را فرونشاند. این انحصار دوقطبی -که نوعی همکاری با مؤلفه‌هایی قدرتمند از جنس رقابت بود -مانع شکل‌گیری اصطلاحات اساسی در قانون اساسی شد، از جمله تأسیس دادگاه قانون اساسی. پرزیدنت سبسی کاندیداهای خود را نامزد کرد و وزرای النهضة را وادار به کناره‌گیری کرد و با استفاده از منصب امنیت ملی آزادی‌ها را محدود ساخت. پیاده‌سازی قانون اساسی ۲۰۱۴ -[که بارها] به تعویق انداخته شده بود -در سال ۲۰۲۱ به واکنشی معکوس و نامطلوب منجر شد. رئیس‌جمهور پوپولیست که در پیکارهای تبلیغاتی‌اش به حزب‌ها و نخبگان و جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی حمله می‌کرد، دست به اتوگولپه (autogolpe) یا خودکودتای قانونی زد و در تضاد با اصل ۸۰ قانون اساسی خود را حاکم مطلق یا اتوکرات تونس دانست. به این شکل، تنها دموکراسی جهان عرب دیگر دموکراسی نماند.
شاید در بررسی الگوهای گذار به دموکراسی، عاقلانه این باشد که دو مرحله‌ی آن -یعنی گذار و استحکام -را از هم جدا کرد تا بتوان تصویر بهتری از بافت ظریف ساختارهای شکننده‌ی دموکراتیک به دست آورد و منطق دینامیک‌شان را بهتر دید. نکته این است که بتوان ارزش گذار بر اساس وضعیت کل سازواره را ارزیابی کرد، یعنی ارزش دموکراسی ثبات‌یافته در برابر دموکراسی ثبات‌نیافته.
تصویب قانون اساسی دموکراتیک را می‌بایست در پرتو درک شهروندان از آن دید: آیا از عملکردهای میانه‌روانه و بی‌طرف راضی هستند؟
برای آنکه چنین اتفاقی بیفتد باید فهم جامعه از دموکراسی و شیوه‌های این فهم را تسهیم کرد. آلکسی دو توکویل اعتقاد داشت تا وقتی تعریف جامع و مانعی از دموکراسی به دست نیاید مردم در آشوبی مفهومی خواهند ماند و عوام‌فریب‌ها و مستبدها از این مسئله بهره خواهند برد[10]. بدین ترتیب، معقول نیست که بگذاریم دموکراسی را منحصراً به انتخابات آزاد تقلیل بدهند و فروبکاهند (در دهه‌ی ۱۹۹۰، ۸۴% از لهستانی‌ها دموکراسی را به این شکل تعریف می‌کردند). چنین طرز فکری خواه‌ناخواه عواقب مصیبت‌باری خواهد داشت: ظهور دیکتاتوری‌های انتخابی قَدَرقدرت، یا در بهترین حالت، ظهور دموکراسی‌هایی که نظارت و موازنه‌شان مضحکه است و جامعه‌ی اکثراً غیرسیاسی [=سیاست‌زدوده] و بی‌اعتنا آن را تحمل می‌کند. «دموکراسی روی کاغذ» عقیم و ناتوان است. تمام قانون‌های اساسی با اراده‌ی اجتماع در دفاع از آن‌ها به بوته‌ی امتحان گذاشته می‌شوند.
طرح دموکراسی و افول آن: مورد جمهوری سوم لهستان (۱۹۷۶-۲۰۱۵)
تا به الان، نشان داده‌ایم که دموکراسی‌گری طرحی چندمرحله‌ای است و صرفاً اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه فرهنگی هم هست. در سرتاسر جهان، گروه‌ها و اشخاصی که سودای سرنگونی صلح‌آمیز رژیم‌های سرکوبگر را در سر می‌پرورند با وظیفه‌ای سخت سنگین و دوگانه روبه‌رویند: هم باید اسطوره‌ی مرکز مستبد را به چالش بکشند و هم همزمان باید روایت‌های مستحکم و ریشه‌گرفته‌ای را بازابداع کنند که خود سرکوب‌شدگان مقدس و عزیز می‌دارند و حاضر نیستند به آن‌ها تلنگری بزنند یا آن‌ها را بازآرایی کنند. تمام اجتماع‌های ازقدرت‌مانده و بی‌خانمان به اسطوره‌های مذهبی و میهنی و قبیله‌ای خود می‌چسبند؛ چنین اسطوره‌هایی سرپناه و آکسیس موندی (axis mundi) [=ستون جهان] و مایه‌ی تسلای خاطرشان هستند. اسطوره‌ها وضعیت ایستای اولیه را بازیابی می‌کنند و آشوب واضحی را به ثبات تبدیل می‌کنند که بدون القا یا تزریق انرژی اساطیری نمی‌توانند به نظم و سامان مبدل شوند. چنین مسئله‌ای در عمل به این معناست که هم اسطوره‌های اقتدارگرا و هم اقتدارستیز، مثل همه‌ی اساطیر، انسان‌ها را صرفاً متحد نمی‌کنند، بلکه در میان‌شان تفرقه نیز می‌اندازند و دیوار در میان‌شان می‌کشند. اسطوره‌ها به زبان تجمیع [=وحدت] و منطق و استدلال صحبت نمی‌کنند؛ بلکه هر سه‌ی این‌ها را کنار می‌زنند.
این‌چنین، خلق داستانی اتحادبخش و قدرتبخش و تازه در اجتماعی متفرق و سرکوب‌شده -چه در لهستان، چه در ایران -کاری بغرنج است که در اغلب موارد اهمیتی به آن داده نمی‌شود؛ کاری است فراتر از ساختن شعارهای سیاسی خوش‌آهنگی که یاد آدم‌ها بماند و بتوانند به‌راحتی تکرارشان کنند. همان‌طور که یکی از ما [=نویسندگان این مقاله] نشان داده است، روایت‌های هویتی تازه تنها در صورتی جواب می‌دهد که با امور آشنا و امور شناخته‌شده تغذیه شوند[11]. این روایت‌ها در مقام عباراتی از جنس نظم روایی و اخلاقی بدیع، اگر با سنت‌های موجود و با ناگواری‌ها و دشواری‌های مردم همخوانی نداشته باشند، هیچ نوع جذابیت اجتماعی نخواهند داشت. وانگهی، اگر با طرح‌های رهایی‌بخش و با تجهیز اجتماعی نخبگان روشنفکری و سیاسی تقویت نشود عملاً فاقد معنا خواهند بود و توان تأثیرگذاری‌شان صرفاً جنبه‌ای زینتی خواهد داشت.
در سال ۱۹۸۰، به نظر می‌آمد که نخبگان روشنفکری لهستان در انجام‌دادن کار غیرممکن به موفقیت رسیدند و توانستند روایت سولیدارنوشچ را به روایتی اتحادبخش و غالب تبدیل کنند که مسبّب وقوع بزرگ‌ترین انقلاب اقتدارستیز در اروپا شد. نویسندگان آن روایت، بر خلاف آنچه در پژوهش‌های معیار ادعا می‌شود، اتحادیه‌های تجاری مستقل نبودند؛ بلکه دسته‌ای از تاریخدانان و وکیلان و آموزگاران بودند که در سال ۱۹۷۶ خود را در قالب «کمیته‌ی دفاع از کارگران» متحد ساختند. در این مقاله، مجال نیست تا به‌تمامی به موفقیت‌ها و دستاوردهای این کمیته و ذهن‌های وقّاد و قلم‌های اثرگذار و اتوس (ethos) یا خصایل نوع‌دوستانه‌ی آن‌ها پرداخت. همین بس که بگوییم در طی چهار سال فعالیت -شامل بر ۳۴ عضو هسته‌ی مرکزی و چندین‌هزار حامی -این کمیته توانست انحصار اطلاعات را از حکومت کمونیستی به دربیاورد و شبکه‌ای وسیع از ناشران مستقل پدید بیاورد و «دانشگاه سیّار» یا «دانشگاه پرنده» (Flying University / Uniwersytet Latający) ایجاد کند و روبوتنیک (کارگر) (Robotnik) را منتشر کند که جزوه‌ای بود که در لنگرگاه‌ها و کارخانه‌های لهستان توزیع می‌شد. روبوتنیک مکرراً -به تمام ترکیبات و جایگشت‌های ممکن -یک ایده را تکرار می‌کرد که قرار بود نام انقلاب شود: ایده‌ی «همبستگی». نتیجه‌ی این کار این بود که در بهار سال ۱۹۸۰، ناگهان جامعه‌ای موازی، که شبکه‌های ارتباطی و تحصیلات مستقل و مشاهیر ضدحکومتی خود را داشت، شکل گرفت و مستقر شد.
هرچند این خطر هست که یک چشم‌انداز اخلاقی پیچیده را ساده‌سازی کنیم، می‌خواهیم شش ستون موفقیت کمیته‌ی دفاع از کارگران را به این شکل بگوییم: ۱) شکل‌دهی به روایت همه‌پذیر و غالب از اتحاد ملی، رفع تفرقه‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی، دعوت از تمام گروه‌های اجتماعی به ایفای نقش؛ ۲) بازجهت‌دهی به کشاکش‌های اپوزیسیون از کوشش‌های یک‌سویه برضد مقامات کمونیست به فعالیت‌هایی که تمرکزش معطوف به خلق ساحت عمومی مستقل بود[12]؛ ۳) استراتژی برای شکل‌دهی به گفتگوی میان‌طبقاتی و میان‌مذهبی، و همکاری اجتماعی کمونیست‌ها و کاتولیک‌ها و روشنفکران و کارگران و دانشجویان و کشاورزان؛ ۴) بازتعریف یا بازتبیین ارزش‌های مسیحیت اصیل در مقام خط‌مشی اخلاقی اقدامات سیاسی[13]؛ ۵) بازتعریف چارچوب تظاهرات‌ها و اعتصابات کارگرانی که وضعیت اقتصادی باثباتی دارند، به طرحی به منظور بازیابی شأن انسانی به روش‌ها و ابزارهای صلح‌آمیز؛ ۶) تقاضای خودآموزی مداوم.
سولیدارنوشچ لهستان (اوت ۱۹۸۰ ـ دسامبر ۱۹۸۱) یک پیکار نوعی پیشاگذار برای لیبرال‌سازی حکومتی پساتوتالیتر بود. می‌گوییم پساتوتالیتر، چون پرچم‌هایی که در لهستان به اهتزاز درمی‌آمد هنوز تصاویری از مارکس و انگلس و لنین بر خود داشت؛ هرچند هیچ کس ــ از جمله اعضای حزب کمونیست -دیگر به ایدئولوژی کمونیسم باور نداشتند. اما در همان زمستان سال ۱۹۸۱، «بهار سولیدارنوشچ» به پایان رسیده بود. خونتای نظامی ژنرال یاروزلسکی (General Jaruzelski) بر خلاف قانون اساسی اعلام حکومت نظامی کرد و به این شکل هژمونی کمونیسم را تا هشت سال آینده حفظ کرد. توضیحات مختلفی در این باب داده‌اند که چرا از میان ده میلیون عضو سولیدارنوشچ تنها چندصد کس به مبارزه ادامه دادند: تهدید شوروی به تجاوز، افزایش فرقه‌گرایی در میان صفوف جنبش همبستگی، وضعیت اقتصادی دشوار در لهستان، قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها، خستگی اجتماعی ناشی از آشوب‌های متداوم و عدم‌قطعیت‌های اگزیسنسیال.
شادمانی سولیدارنوشچ با وضعیت سخت خفت‌باری -سیاسی و اجتماعی و اقتصادی -به پایان رسید. بر خلاف پروپاگاندای حزب کمونیست مبنی بر افزایش جنب‌وجوش اجتماعی، در سال ۱۹۹۸، ۵۸% جامعه‌ی لهستان تنها سواد ابتدایی یا سواد حرفه‌ای [=مرتبط با شغل] داشتند و تنها ۱۵% از دبیرستان یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودند. لهستان که طبقه‌ی متوسط زار و نزاری داشت (۳۷% جامعه) و رهبرانش نیز نالایق و کم‌سواد بودند، هم با فروپاشی اقتصادی جدی دست‌به‌گریبان بود و هم با فروپاشی تمدنی. از آنجا که برای چگونگی حرکت به‌سوی دنیای نو واده مکوم (vade mecum) [=کتاب راهنمای آموزشی] وجود ندارد، یافتن استراتژی بقا و سازگاری [با وضعیت جدید] هر چیز دیگری را به سایه می‌بُرد. از شایستگی‌ها و کاردانی‌های ضروری برای برساختن سرمایه‌ی اجتماعی خبری نبود. سرمایه‌ی اجتماعی هم یعنی هنر گفتگو و مشورت و همکاری، اعتماد به نهادها؛ بگذریم از اندیشه‌ورزی درازمدت و خلاقانه، و نقشه‌ها و طرح‌هایی برای آینده‌ی قریب‌الوقوع. در جامعه‌ای که همان تازگی‌ها حکومت پلیسی را کنار گذاشته بود و ۱۲۵,۰۰۰ مأمور دائماً شهروندان لهستانی را زیر نظر داشتند چنین مسئله‌ای دور از انتظار نبود. هرچند در دهه‌ی نخست استقلال پساکمونیستی (۱۹۹۰-۲۰۰۰)، لهستانی‌ها فرزندان‌شان را به دانشگاه‌ها فرستادند (تعداد دانشجویان از ۴۰۰,۰۰۰ نفر به ۸/۱ میلیون نفر افزایش یافت) و بیش از یک میلیون شرکت تجاری به ثبت رساندند، علاقه‌ای به تشکیل جامعه‌ی مدنی از خود نشان ندادند. سرمایه‌ی اجتماعی بر پایه‌ی پارتی‌بازی بود؛ ۳۶% شهروندان خود را ناکام و شکست‌خورده می‌دانستند و ۳۳% هم منتظر دموکراسی‌گری بیشتر و اقتصاد بازار بودند [تا بهبودی در وضع‌شان حاصل شود][14]. سپس تغییری بزرگ رخ داد: پس از سال ۲۰۰۱، حدود ۷۵% لهستانی اعلام کردند که از زندگی‌شان راضی هستند؛ در سال ۲۰۱۵ هم تنها ۱۵% از لهستانی‌ها اعتقاد داشتند که زندگی در لهستان بدتر شده است. این ارقام ارقامی فریبکار هستند. به این معنا که لهستانی‌ها در سال ۲۰۱۵ دولتی اتوکراتیک را در انتخابات به پیروزی رساندند که بلافاصله مشغول به برچیدن دموکراسی لهستان شد.
باز هم باید گفت که در این مقاله مجال تحلیل مفصل عواقب غیرلیبرال [چنین انتخاباتی] در لهستان نیست؛ در نتیجه، اجازه بدهید به چند نکته‌ی ناشی از اهمال و سهل‌انگاری اشاره کنیم که شاید در یک وضعیت پسادموکراسی بالقوه در ایران هم صحیح باشد:
۱) دو اصلاح بزرگ و مطلوب -یکی سیاسی و یکی اقتصادی -با جامعه‌ای تروماتیزه و تدافعی روبه‌رو بود که در سنت‌های فرهنگی عمیقاً ریشه‌دار سرپناه می‌جُست: خدا، خانواده، پدرسالاری. برطبق پیمایش ارزش‌های جهانی (قیاس کنید با Ronald Inglehart)، در سال ۲۰۱۵ میزان «بازبودن» جامعه‌ی لهستانی -در مفهوم پوپری آن -بالغ بر ۳۷% بود (در مقایسه با ۶۵ تا ۷۰% در کشورهای سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی. میراث پسااقتدارگرایانه‌ی رقابت‌های سیاسی هم که توجه چندانی به منافع عمومی نداشت کار را بدتر می‌کرد و اعتماد اجتماعی به نهادهای حکومتی را به ۳۰% رسانده بود. یکی دیگر از ماتَرَک‌های پسااقتدارگرایانه -یعنی قطبی‌شدگی شدید جامعه -با سقوط غم‌انگیز یک هواپیما در سال ۲۰۱۰ در اسمولنسک (Smolensk) وخیم‌تر شد؛ مرگ رئیس‌جمهور وقت [=لخ کاچینسکی]، برادر دوقلوی یاروسلاو کاچینسکی، زمینه‌ای شد برای شکل‌گیری روایت توطئه‌ی لیبرال‌ها برضد حزب PiS کاچینسکی.
۲) سندروم «تکامل نابهنجار» یا مدرنیزاسیون نابهنجار -یعنی تقلید اقدام اقتدارگرایانه‌ی پاداش‌دهی به وفادارترین‌ها و بلکه بیگانه‌هراس‌ها و نالایق‌ترین بله‌قربان‌گوها با سمَت‌ها و مقامات بالا. تخصص چنین افرادی مرعوب‌کردن جامعه است، نه قدرت‌بخشی به آن؛ به این ترتیب اشتیاق به وجود رهبری قدرتمند در جامعه بالا می‌رود، حتی در موقعیت‌هایی که بیش از ۷۰% رأی‌دهنده‌ها قصد ندارند به دموکراسی لیبرال پشت کنند. درسی که می‌توان از این تجربه گرفت لزوم گوش‌به‌زنگی است برای دیدن نخستین نشانه‌های اقتدارگرایی در هر حزبی، پیش از آنکه بتواند دست به کودتایی فرصت‌طلبانه بزند (و دیکتاتوری انتخاباتی پدید بیاورد).
۳) هدر دادن فرصت ساخت یک «دموکراسی مؤثر» (Christian Welzel)، یعنی خدمت عمومی مستقل و حرفه‌ای که ارزش‌های مصرح در قانون اساسی را اعمال می‌کند. در لهستان، از میان چهار طرح اصلاحی در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، تنها یکی‌شان -که با دولت‌های محلی سر و کار داشت -به موفقیت نسبی رسید. تمام اصلاح‌های دیگر -خدمات سلامت عمومی، تحصیلات، آزادسازی [حقوقی] زنان -به تعویق افتادند. لازم به گفتن نیست که این قصورها و اهمال‌ها بر نحوه‌ی مقابله با خطر همه‌گیری تأثیر گذاشت، کارایی را کاهش داد و پسرفت تمدنی را وخیم‌تر کرد.
۴) رخوت نخبگان روشنفکری و اجتماعی -در زمان نوشتن این مقاله -به فرسایش جامعه‌ی مدنی و به دل‌زدگی و بی‌اعتنایی جامعه از قدرت منجر شده است. در کشوری که ۸۰% شهروندان تصور می‌کنند حرف‌شان هیچ تأثیری ندارد و هیچ ممکن نمی‌دانند که بتوانند وضعیت فعلی سیاسی را تغییر بدهند، سیاست به مثابه‌ی نظام بیگانه یا بازی کثیف و به شکل امری بی‌ربط به نیازها و آرمان‌های جامعه دیده می‌شود.
۵) جدایی عظیم میان شهر (بی‌خدایان) و روستا (کاتولیک‌ها) مؤلفه‌ای مهم در قطبی‌شدگی جامعه و ایجاد تفرقه و جدایی میان «ما» و «آن‌ها» به حساب می‌آید. (این شکاف به‌ویژه در تقویت حاکمیت پوپولیست‌های دست راستی مؤثر است).
۶) نادیده‌گرفتن و بی‌اعتنایی به پتانسیل اقتصادی زنان. در مقام مقایسه، هرچند در روزگار دستیابی به دموکراسی (پساکمونیسم)، شاخص‌های لهستانی در مورد اشتغال زنان بین ۴۳% تا ۴۸% در نوسان بود، در اسکاندیناوی معادل با ۷۰% تا ۷۵% بود. هنوز راه درازی مانده تا از تأثیر زنان بر بهره‌وری یک کشور در تمام جوامع پسااقتدارگرایی مطلع بشویم.
۷) [معلوم شد که] فرایندهای مبتنی بر قانون اساسی چندین اشتباه دارند. طرح یک «قانون اساسی کوچک» نیمه‌ریاستی (در سال ۱۹۹۲) به نظر می‌آمد که به دلیل نظام افقی نظارت و موازنه راه‌حلی بهینه باشد. فرض بر این بود که دموکراسی جوان باید بر پایه‌ی پلورالیسم دیدگاه‌ها و گزینه‌های پارلمانی باشد؛ دیدگاه‌ها و گزینه‌ها. این مسئله دو نتیجه دارد: ذهنیت صفر-و-یکی که از آن به «فردگرایی بیمارگونه» هم تعبیر می‌کنند، و فقدان شکیبایی و ایمان به نظام سیاسی که به شکل یک فرایند درک می‌شود، به شکل نتیجه‌ی دهه‌ها کار مشقت‌بار. «رذایل ذهن» [امکان] تمرکز قدرت در دست اکثریت پارلمانی و اجرایی را تسهیل کرد که این امر در نهایت به قبضه‌ی قدرت به دست حزب ضدسیستم و پوپولیستی همچون PiS منتهی شد.
مرور مختصری که تا به اینجا داشتیم نشان می‌دهد که تحکیم دموکراسی لهستانی پس از دوران اقتدارگرایی از مجموعه‌ای از اشتباهات و کوته‌نظری‌هایی که نخبگان اجتماعی و سیاسی مرتکب شدند ضربه خورد. اما این را هم نشان می‌دهد که میراث مقاومت صلح‌آمیز -و خلاقانه‌ی -لهستانی‌ها در برابر حاکمیت اقتدارگرا را نمی‌توان نابودشده و ازیادرفته در نظر گرفت. پیکار برای آزادی و دموکراسی در جامعه‌ی لهستان قدرتمند است و خصوصاً در اعتصاب‌ها و فعالیت‌های زنان هویدا است. ارزش‌های اجتماعی و مساعدت‌آمیز کمیته‌ی دفاع از کارگران -خالقان سولیدارنوشچ -در ذهن بسیاری از گروه‌هایی باقی مانده که طرح بازپس‌گیری -و خلق -دموکراسی در لهستان را ادامه می‌دهند. بسیاری از این گروه‌ها می‌دانند که چنین دموکراسی‌ای را نمی‌توان به وضع سابق بازگرداند. بلکه می‌بایست بدیع باشد، نسخه‌ی شماره ۲ دموکراسی باشد؛ هم از اشتباهات گذشته باید درس گرفت و هم باید چنان قانع‌کننده بود که نسل‌های آینده را تجهیز و قدرتمند کرد.
درباره‌ی مؤلفان:
بارتوُلوُمی نوُووُتارسکی وکیل قانون اساسی و دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه اقتصادی وروتسواف در لهستان است. او متخصص انستیتوی امور عمومی لهستان و مرکز همبستگی اروپا و بنیاد باتوُری است. او هم‌بنیانگذار انستیتوی مطالعات اسلامی در لهستان نیز هست. نوووتارسکی در دوران حاکمیت کمونیست‌ها در لهستان زندانی سیاسی بود (۱۹۸۰-۱۹۸۱). پس از رویدادهای منتهی به دموکراسی (۱۹۸۹)، در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ از نویسندگان پیش‌نویس نخستین قانون اساسی دموکراتیک لهستان و قوانین انتخاباتی بود. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ به منصب شهردار و نماینده‌ی شهر وروتسواف انتخاب شد. در دوران «بهار عربی» در مأموریت‌های دموکراتیک در تونس و مصر فعالیت کرد. تمرکز اصلی او بررسی گذارهای دموکراتیک و تحکیم دموکراسی در سرتاسر جهان است، به‌ویژه در کشورهای اسلامی. در حال حاضر در زمینه‌ی بحران‌های بین‌المللی و افول دموکراسی‌های معاصر هم کار می‌کند. تازه‌ترین کتاب‌های او از این قرارند: چطور دموکراسی بسازیم و چطور نابودش کنیم؛ افول دموکراسی‌های جوان؛ پاسخ‌گویی حاکمان (منتشر شده در لهستان)[15].
نینا ویتوشک در مرکز توسعه و محیط‌زیست در دانشگاه اوسلو تدریس می‌کند و مدیر برنامه‌ی آرنه نس درباره‌ی عدالت جهانی و محیط‌زیست در دانشگاه اوسلو نیز هست. تازه‌ترین آثار او از این قرارند: مدرنیته‌ی اسکاندیناویایی و فراسوی آن (Routledge ۲۰۱۸) و خاستگاه‌های اقتدارستیزی (Routledge ۲۰۱۹)[16].
روز نخست کنفرانس
روز دوم کنفرانس
پانوشت‌ها:
[1] حال که از آن وقایع مدتی گذشته است، می‌دانیم آن گذارهای دموکراتیک را نمی‌شود آن‌قدرها هم سرتاپا و بی هیچ شبهه و تردیدی موفقیت قلمداد کرد: دموکراسی تنها در ۲۵% از آن کشورها تثبیت شد. از آن کشورهای دیگر، ۶۰% در هنگام نخستین انتخابات دموکراتیک شاهد سقوط دولت‌های دموکراتیک‌شان شدند. در ۴۰% مابقی هم فرسایش آرام‌آرام نهادها و ایده‌های دموکراتیک را از سر گذراندند. نگاه کنید به:
B. Nowotarski, Jak budować, a jak burzyć demokracje («چگونه دموکراسی بسازیم و چگونه نابودش کنیم»), Warszawa: Wyd. Sejmowe ۲۰۱۲, pp. ۱۱-۳۵.
[2] نگاه کنید به
P. Sztompka, Civilizitional Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies (توانمندی تمدنی: گرفتاری جوامع پساکمونیسم), “Zeitschrift für Soziologie”, Jg. ۲۲, Heft ۲, April ۱۹۹۳, S. ۸۵-۹۵.
[3] Nina Witoszek, The Origins of Anti-authoritarianism (خاستگاه‌های اقتدارستیزی) (London: Routledge ۲۰۲۰).
[4] J. Chumiński, Mentalne bariery rozwoju gospodarczego PRL (موانع ذهنی توسعه‌ی اقتصادی در جمهوری خلق لهستان), [w:] Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno - ekonomiczny bilans PRL ۱۹۴۴-۱۹۸۹ («مدرنیزاسیون یا مدرنیزاسیون تقلیدی. اثر کلی اقتصادی‌ـ‌جامعه‌شناختی جمهوری خلق لهستان، ۱۹۴۴-۱۹۸۹»), Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ۲۰۱۰.
[5] S. Levitsky, D. Ziblatt, How Democracies Die (چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند), (New York: Penguin ۲۰۱۸).
[6] برای مثال، نگاه کنید به:
G. di Palma, To Craft Democracy: An Essay on Democratic Transition, (Berkeley: University of California Press ۱۹۹۰); J. J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transitions and Consolidation, (Baltimore and London: John Hopkins University Press ۱۹۹۶); Consolidation the Third Wave Democracies, ed. By L. Diamond, M. F. Plattner, Yun-han Chu, and Hung-mao Tien, (Baltimore and London: John Hopkins University Press ۱۹۹۷); The Global Divergence of Democracies, ed. By L. Diamond, M. F. Plattner, (Baltimore and London: John Hopkins University Press ۲۰۰۱).
نیز نگاه کنید به:
B. Nowotarski, New Constitutions for New Democracies. Polish and Worldwide Experiences, “Midan Masr”, vol. ۱, issue ۳, (Cairo: April / May ۲۰۱۲); Erozja młodych demokracji. Odpowiedzialność władzy, («فرسایش دموکراسی‌های نوظهور؛ اتکا به حاکمان»), Warszawa: Wyd. Sejmowe ۲۰۱۶; His: Fałszywa (fake) demokracja: próba modelowego ujęcia, («دموکراسی کاذب: تلاش برای رسیدن به رویکردی مدل‌ساختی»), “Studia Socjologiczno-Polityczne”, No. ۲(۰۹), ۲۰۱۸; Democratic Transitions: The Point of Equilibrium? (unpublished manuscript: ۲۰۱۵); How to protect new democracies against their erosion (unpublished manuscript: ۲۰۱۴, ue.wroc.pl).
[7] D. Rustow, “Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model,” Comparative Politics, ۱۹۷۰, Vol. ۲, No. ۳.
[8] T. Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy, ۲۰۰۲, Vol. ۱۳, No. ۱.
[9] “Autocratization Turns Viral”, V-Dem Institute Report: ۲۰۲۱.
[10] نک به G. Sartori, The Theory of Democracy Revisited, Cambridge: Chatham House۱۹۸۷.
[11] Witoszek, The Origins of Anti-Authoritarianism, op.cit., Introduction, passim.
[12] نگاه کنید به Adam Michnik’s “New Evolutionism” (۱۹۷۶), Samizdat.
[13] صورت‌بندی آن به دست یاتسک کوروُن (Jacek Kuroń) در مقاله‌ی تأثیرگذارش با اسم «مسیحیان بدون خدا»: “The Christian without God” (۱۹۷۵), Samizdat.
[14] A. Miszalska, Transformacja ustrojowa a poczucie podmiotowości – alienacji politycznej, „Studia Socjologiczne” ۱۹۹۳, No. ۳-۴.
[15] نام کتاب‌ها به انگلیسی: How to Build and How to Destroy Democracies; Erosion of Young Democracies; The Accountability of the Rulers.
[16] نام آثار به انگلیسی: The Nordic Model and Beyond and The Origins of Anti-Authoritarianism.