سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ تیر ۱۴۰۱: یازده سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی، از جمله سازمان حقوق بشر ایران، در طی یک بیانیه مشترک از پارلمان بلژیک خواستند که به معاهده‌ای که ممکن است منجر به معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر شود و زندگی اروپایی‌ها و دوتابعیتی‌ها را به خطر بیندازد، نه بگویند.
در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۱، اعلامیه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه قانونگذاران بلژیکی معاهده دوجانبه «انتقال افراد محکوم» با جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهند کرد. این موضوع نگرانی‌های جدی‌ای را مبنی بر اینکه دولت بلژیک در حال بررسی تقویت سیاست گروگان گیری جمهوری اسلامی ایران و تضعیف مسئولیت مقامات ایرانی که در خارج از کشور محکوم شده‌اند را بر انگیخت.
ما، سازمان‌های غیردولتی امضاکننده این بیانیه، نسبت به یک توافق سیاسی که گروگان‌گیری و مبادله گروگان با ایران را به عنوان یک سیاست خارجی قابل قبول مشروعیت می‌بخشد، هشدار می‌دهیم. دولت بلژیک باید از ابزارسازی بی‌شرمانه جان انسان‌ها توسط ایران برای تحمیل برنامه‌های سیاسی خود بر جامعه بین‌الملل سخن بگوید، نه تسهیل آن.
از سوی دیگر، ما زنگ خطر را در مورد توافقی به صدا در می آوریم که عملاً اجازه آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را می‌دهد که سال گذشته به اتهام «اقدام به قتل و مشارکت در تروریسم» در رابطه با برنامه ریزی برای یک حمله بمب گذاری در فرانسه محکوم شد. تاریخ به ما نشان داده است که عدم پاسخگویی، راه را برای تکرار نقض حقوق بشر هموار می‌کند، همانگونه که پس از آزادی انیس نقاش توسط فرانسه در یک قرارداد مبادله‌ای دیگر با ایران در سال ۱۹۹۰ مشاهده شد.
از این رو، ما از پارلمان بلژیک می‌خواهیم که این معاهده دوجانبه را که در حال حاضر پیش نویس آن تهیه شده، رد کند. این معاهده دوجانبه، سیاست گروگان‌گیری ایران را نادیده می‌گیرد و به طور جدی با تعهدات بلژیک و اتحادیه اروپا درخصوص پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ به دلیل انجام خشونت علیه مخالفان مقیم خارج از کشور، تحریم‌هایی را علیه وزارت اطلاعات و امنیت ایران و مقامات ایرانی از جمله اسدالله اسدی اعمال کرد. حداقل کاری که نمایندگان مجلس بلژیک می‌توانند انجام دهند این است که اطمینان حاصل کنند، بلژیک در معافیت از مجازات عوامل دولتی ایران که در خارج کشور مرتکب جنایت می‌شوند همدست نشود.
ما از پارلمان بلژیک می‌خواهیم که به معاهده‌ای که ممکن است منجر به معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر شود و زندگی اروپایی‌ها و افراد دوتابعیتی را به خطر بیندازد، نه بگوید. ما همچنین از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که تلاش‌های خود را برای پاسخگویی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و ابزارسازی بی‌شرمانه‌اش از جان انسان‌ها افزایش دهد.
مصونیت از مجازات هرگز نباید یک گزینه باشد.
امضا کنندگان:
بنیاد عبدالرحمن برومند
همه حقوق بشر برای همه در ایران
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران
کمپین فعالان بلوچ
ایمپکت ایران
سازمان حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر
انجمن حقوق بشر کردستان- ژنو
سازمان حقوق بشری کردپا
رسانک
بنیاد سیامک پورزند