آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: طبق «کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده» که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است، هیچ فردی را نمیتوان مورد آزار، شکنجه یا مجازات و رفتارهای غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی آن فرد باشد. مراجع قضاییِ ایران بهویژه دادگاههای انقلاب که مسئولیت رسیدگی به پرونده مخالفان سیاسی به آنها واگذار شده اما، مجازاتهای تکمیلی را به عنوان احکام ترذیلیای در نظر میگیرند که هدف از صدور آن، ایجاد حس حقارت و پشیمانی برای مخالفان یا به عبارت دیگر بهنوعی آزار روانی و حتی جسمانی آنان است.
مجازاتهای تکمیلیِ صادر شده در سالهای اخیر، دایره وسیعی از کیفرها، از «نگهداری از حیوانات» و «کار در غسالخانه و شستوشوی میت» گرفته تا «خدمت اجباری در بسیج»، «رونویسی اجباری از کتابهای ایدئولوژیک» و «شرکت اجباری در کلاسهای دینی» را در برمیگیرد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، بر این باور است که احکام مجازات تکمیلی که برای متهمان سیاسی در سالهای اخیر صادر شده، نه تنها منجر به «تضییع حق و سلب آزادی» از این کنشگران شده بلکه این احکام، بر اساس یک مبنا و منطق حقوقی، صادر نشدهاند.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوع، با این حقوقدان گفت وگو کرده است.
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید: الف-اقامت اجباری در محل معین. ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین. پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. ت-انفصال از خدمات دولتی و عمومی. ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری. ج-منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی. چ-منع از حمل سلاح. ح-منع از خروج اتباع ایران از کشور. خ-اخراج بیگانگان از کشور. د-الزام به خدمات عمومی. ذ-منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی. ر-توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم. ز-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین. ژ-الزام به تحصیل. س-انتشار حکم محکومیت قطعی.
در سالهای اخیر دادگاههای انقلاب در پروندههای سیاسی بیشتر متهمان را به تبعید، محرومیت در فعالیت در فضای مجازی، محرومیت در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تدریس در دانشگاه، منع از عضویت در احزاب، ممنوعالخروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم میکنند.
این موارد برای متهمان سیاسی، یک تضییع حق و سلب آزادیشان است و دارای مبنا و منطق حقوقی نیست. چه اینکه متهمان سیاسی در واقع، جرمی مرتکب نشدهاند که حضور آنان در فضای مجازی یا احزاب یا فعالیتهای اجتماعی برای جامعه خطرناک باشد.
یا در مواردی مانند پرونده سهیلی عربی میبینیم که در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و «دو سال تحقیقات مذهبی» برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او ضمن گذراندن هفت سال و نیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دینشناسی، مذهبشناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب پنج تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با مؤسسه «در راه حق» و «پژوهشکده امام خمینی» باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین، باید مقالهای با موضوع دین یا مذهبشناسی تهیه و برای نوشتن آن به پنج تا ۱۰ کتاب رجوع کند. این زندانی سیاسی همچنین باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار، گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانیاش برای دادگاه و تغییر در رفتارش، از مجازات اعدام نجات یابد.
صرفنظر از اینکه این مجازات با موارد احصاء شده در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مطابقت ندارد (موارد مجازات تکمیلی در این ماده احصاء شده و تمثیلی نیست). این مجازات خلاف آزادی اندیشه و بیان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بینالمللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، این نوع از مجازات به نوعی شکنجه متهمان است.
مجازاتهای تکمیلی به مجازاتهایی گفته میشود که به مجازات اصلی افزوده میشوند و افزون بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد. زیرا این مجازاتها باید مجازات اصلی را تکمیل کنند. برای نمونه دادگاه میتواند (اختیاری است، نه اجباری) افزون بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار را به اقامت اجباری در محل معین ملزم یا از اقامت در آن محل یا محلهای معین منع کند، یا او را از اشتغال به شغل و حرفهای معین باز دارد.
اعمال مجازاتهای تکمیلی از سوی دادگاه امری اختیاری است اما در برخی از موارد که قانونگذار در خصوص جرم خاصی، مجازات تکمیلی وضع کرده، این امر اجباری میشود. مانند ضبط اشیاء و اموالی که از جرم تحصیل شده یا وسیله ارتکاب جرم بوده، در این مورد، مجازات تکمیلی اجباری است. در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات، در خصوص اموالی که از راه تکدیگری و کلاشی بدست آمده است، یا ماده ۱۴ قانون شکار و صید، در مورد ضبط آلات و ادوات شکار و صید، این موضوع قابل ملاحظه است.
به نظر میرسد، مجازات تکمیلی، یک تاسیس حقوقی است که با هدف پیشگیری و مقابله با حالت خطرناک برخی از بزهکاران پیشبینی شده است. برای نمونه، هنگامی که شخصی به خیانت در امانت محکوم گردد، حضور او در هیات مدیره یک شرکت تجاری برای جامعه زیانآور است یا شخصی که به اختلاس محکوم شده است، حضورش در احزاب سیاسی، خطرناک است.
ولی نکته مهم اینکه در جهان امروز، بهطور اساسی نباید جرم سیاسی وجود داشته باشد و اگر هم برخلاف موازین حقوق بشر، چنین جرایمی وجود دارد، مجازاتهای تکمیلی در خصوص این جرایم نباید اعمال گردد. چه اینکه مجرم سیاسی برای خیر عمومی مرتکب اعمالی شده است و دارای حالت خطرناک و شخصیت ضداجتماعی نیست.
نتایج تجربه، آزمون و خطاء و رشد جامعه بینالمللی نشان میدهد که دادگستری و مقامات قضایی باید مستقل باشند و تنها در این صورت است که سلامت و امنیت قضایی یک جامعه تضمین میگردد. بدیهی است، این مهم، تنها در پرتو وجود دمکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب میسر میشود.
از این رو، اگر این استقلال وجود ندارد، راهکار یا جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. در واقع، این موضوع مصداق بارز ضربالمثل هرچه بگندد، نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک، است.