سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۱: در روزهای اخیر بارها مقامهای جمهوری اسلامی، معترضان را به اعدام تهدید کردند. طی روزهای گذشته، در چندین مورد، اتهامهایی نظیر محاربه و افساد فی الارض به معترضان بازداشتی وارد شده که میتوانند حکم اعدام در پی داشته باشند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات غیرانسانی اعدام جهت ارعاب جامعه، در مورد احتمال برگزاری اعدامهای شتابزده و بدون پیشآگهی هشدار میدهد. این سازمان از جامعه جهانی میخواهد تا با واکنش بموقع، مانع از بروز چنین جنایاتی شود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «اعدام، مهمترین ابزارحکومت برای سرکوب است. جامعه جهانی باید به حکومت ایران هشدار دهد که اعدام معترضان برایش عواقب سنگینی خواهد داشت.»
مقامهای جمهوری اسلامی در قریب به دو ماه اخیر که اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده است، همانند موارد پیشین، با کشتار معترضان در خیابانها، بازداشتهای گروهی، شکنجه و آزار بازداشتشدگان و برگزاری دادگاههای نمایشی، دست به سرکوب زدهاند.
در بسیاری از دادگاههای نمایشی که در روزهای اخیر برگزار شدهاند، متهمان بدون رعایت ضوابط اولیه دادرسی عادلانه و در حالی که محروم از وکیل انتخابی بودند، با اتهامهایی نظیر محاربه و افساد فی الارض روبهرو شدند. در مواردی، بدون آنکه جرمی ثابت شود، اعترافهای اجباری متهمان از رسانه حکومتی پخش شد.
برخی از دستگیرشدگان که در خطر هستند، عبارتند از: «ماهان صدرات مدنی، سامان یاسین، محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری-حسینحاجیلو، منوچهر مهماننواز و سهند نورمحمدزاده.»
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر تاکید میکند که هزینه صدور احکام اعدام معترضان باید آنچنان برای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بالا رود که این حکومت نتواند مجازات غیرانسانی اعدام را به کار ببرد.
این فهرست تنها شامل افرادی است که اتهام آنها در رسانههای جمهوری اسلامی اعلام شده است. گمان میرود تعداد متهمانی که در خطر اعدام هستند، بیش از نامبردگان باشد.
بنا بر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه چنین تعریف شده است: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» ماده ۲۸۲ همین قانون، مجازات محاربه را یکی از موارد «الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پای چپ، ت- نفی بلد» ذکر کرده است.
همچنین ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای طیف گستردهای از اتهامهای مبهم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نشر اکاذیب، مجازات اعدام را با عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته است.
انتساب اتهام محاربه یا افساد فی الارض به چند تن از معترضان در حالی است که هیچ یک از آنها با قصد «ایجاد ناامنی و ترس در میان مردم» به خیابان نیامدهاند و حضورشان در خیابان صرفا استفاده از «حق اعتراض» به عنوان یک حق قانونی و مشروع بوده است.