محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: امروزه، حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات جهان است، به طوری که می‌توان گفت؛ هر موضوعی از دیدگاه حقوق بشری قابل بررسی است و ملاحظات حقوق بشری را باید در همه امور در نظر گرفت. چنان‌که حتی در جنگ که به‌طور اساسی یک پدیده شوم، غیرانسانی، خلاف قانون و نکوهیده‌ترین حالت ممکن است، از رعایت اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی (حقوق در جنگ) سخن به میان می‌آید.
در این میان در برخی کشورها وضعیت حقوق بشر بغرنج‌تر است، جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها است. چنان‌که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» شدت سرکوب و نقض حقوق بشر به حدی بود که برابر گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. با وجود این، جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده است که نه تنها حقوق بشر را نقض نمی‌کند، بلکه مطابق موازین اسلامی حکومت می‌کند که بسیار مترقی‌تر از حقوق بشر غربی است.
این مطلب را در شماره ۲۲۳ مجله حقوق ما بخوانید
چندی پیش نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با قضاوت دادگستری، اظهار داشت:
«قضات در صدور احکام قضایی به مبانی حقوق بشر غرب استناد نکنند». اصلا مبانی حقوق بشر غربی که رهبر جمهوری اسلامی و همفکرانش می‌گویند چیست؟ آیا حقوق بشر اسلامی وجود دارد؟ وانگهی، جمهوری اسلامی حکومتی مذهبی است که مدعی است بر پایه شرع اسلام حکمرانی می‌کند و برابر اصل چهارم قانون اساسی خود، باید برابر موازین اسلامی قانونگذاری کند. حال این پرسش پیش می‌آید، اساسا مگر در این حکومت می‌توان با استناد به مبانی حقوق بشر حکم صادر کرد؟ در این یادداشت سعی شده است، بطور مختصر به این سه پرسش اساسی پاسخ داده شود.
حقوق بشر به شکلی که در جهان مدرن و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری موجود است، پس از جنگ جهانی اول و به‌منظور رعایت کرامت انسانی، ایجاد برابری، آزادی، صلح، رفاه و دیگر ارزش‌های انسانی مطرح شد. خواستگاه حقوق بشر را اما باید به تحولات رنسانس و پیدایش مفاهیمی چون لیبرالیسم که از دل مسیحیت سر برون آورده است، جستجو کرد. در واقع، حقوق بشر نیز نتیجه فرآیند روشنگری و اندیشه‌هایی چون انسان‌گرایی که فرزند خلاف لیبرالیسم و فردگرایی است که ناشی از خوانشی نوین از مسیحیت پس از نوزایش دینی است. بنابراین، حقوق بشر در دوران معاصر متاثر از تحولات جهان غرب پس از قرون وسطی و عصر روشنگری است. در واقع، مسیحیت با اِعمال اصلاحات دینی و با تاکید بر علم و عقلانیت توانست، خوانشی مدرن و مبتنی بر آزادی و انسان‌گرایی از خود نمایان سازد. اینک این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا این تحولات در غرب و تاثیر آن بر شکل‌گیری نهادها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری، دلیل بر این می‌شود که حقوق بشر غربی باشد؟
اینجا است که نظریه علوم انسانی اسلامی از سوی علی خامنه‌ای و همفکرانش مطرح می‌شود. این گروه معتقدند؛ چون دین رایج در غرب مسیحیت است، علوم انسانی آن از جمله دانش حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و دیگر رشته‌های علوم انسانی در این دین با دین اسلام و دیگر ادیان تفاوت دارد. اگرچه، برخی از آنان پا را از علوم انسانی فراتر گذاشته و مدعی طب اسلامی نیز شده‌اند. در پاسخ باید گفت؛ علم و دانش مستقل از دین است و همانطور که ریاضی، شیمی و فیزیک اسلامی وجود ندارد، در حوزه علوم انسانی نیز حقوق اسلامی، حقوق بشر اسلامی، فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی و غیره محلی از اِعراب ندارد. شاید گفته شود، علم به دلیل قابل اندازه‌گیری و ارزیابی دقیق بودن با دانش که موضوع علوم انسانی و رشته‌هایی مانند فلسفه که متاثر از عوامل گوناگون از جمله تاریخی، مذهبی و فرهنگی است، تفاوت دارد. نگارنده بر این باور است که اگرچه ماهیت علم با دانش بطورکلی متفاوت است، اما در علوم انسانی نیز اصول و قواعد مشترک وجود دارد که جهان‌شمول است. هرچند برخی جوامع زودتر و برخی دیگر دیرتر بدان‌ها دست یابند. برای نمونه، در علم حقوق اصول مانند؛ اصل برائت، آزادی، تفکیک قوا در همه جای جهان یکی هستند و جوامع گوناگون با توجه به فرآیند پیشرفت خود زمانی آن‌ها کشف کرده و محترم می‌شمارند. برای نمونه، اصل بر برائت است، یعنی انسان‌ها بیگناه و بدون اینکه دِینی به گردن داشته باشند، زاده می‌شوند. این اصل امروزه، بدیهی می‌نماید، اما زمانی که بردگی رایج بوده (از جمله در اسلام) شخصی که برده‌زاده بوده، در بدو تولد مدیون قلمداد می‌شده است و می‌باید به صاحب خود خدمت می‌کرده است. آزادی، دموکراسی و اصولی مانند؛ برابری، حاکمیت قانون و تفکیک قوا نیز در هر جامعه‌ای رعایت شود، موجب بهبود اوضاع می‌شود، البته موقعیت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هر کشوری بر کمیت و کیفیت اجرای این اصول تاثیر می‌گذارد. اینجا است که گفتمان بومی‌سازی مطرح می‌شود.
بنابراین، وجود حقوق بشر اسلامی یک مغالطه بزرگ است. چه اینکه همانطور که گفته شد، حقوق بشر به معنای مدرن آن در نتیجه روشنگری دینی در غرب و متاثر از مفاهیمی مانند لیبرالیسم، فردگرایی و اومانیسم که از دل مسیحیت پس از رنسانس برآمده‌اند، ایجاد شده است. از این‌رو، از اساس ترکیب حقوق بشر اسلامی یک تناقض است. از سویی دیگر، اسلام تاکنون نتوانسته است، نوزایش دینی را تجربه کند و حتی خود را با آنچه جهان غرب و مسیحیت با پرداخت قرن‌ها هزینه بدست آورده است تطبیق دهد، یا از آن دستاوردهای آماده، استفاده کند و گامی بسوی روشنگری دینی بر دارد.
بنابراین، با وجود نابرابری‌هایی که در ساختار دین اسلام از جمله میان زن و مرد وجود دارد و بسیاری دیگر از موانعی که بر سر آزادی و برابری در منابع اسلامی روبرو هستیم، نه تنها ترکیب حقوق بشر اسلامی یک مقاطعه است، بلکه جوامع اسلامی تاکنون قادر به خوانشی از دین خود نشده‌اند که با حقوق بشر سازگار باشد. وانگهی، برابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونگذاری باید برپایه موازین اسلامی صورت پذیرد و همانطور که گفته شد؛ بسیاری از احکام اسلامی در تضاد کامل با موازین و ارزش‌های حقوق بشری است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، قضات را از صدور حکم بر مبنای حقوق بشر به گفته وی غربی، منع کرده است. آیا قضاوت بر مبنای حقوق بشر در جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است؟ نخست باید گفت؛ علی خامنه‌ای در همه امور دخالت و اظهارنظر می‌کند که البته این رفتار افزون بر دیکتاتورمآب بودن، نشان از نادانی وی دارد. چه اینکه وی از واژه «مبانی» استفاده کرده است، اگر واژه «اسناد» را بکار برده بود، فقط شامل اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌شد، ولی مبانی گستره بسیار وسیعی دارد و شامل اصول و قواعدی می‌شود که می‌توان بر پایه آن‌ها قانونگذاری کرد. در واقع، بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بویژه در فصل حقوق ملت تا حدود زیادی برگرفته از مبانی حقوق بشری است که از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز منعکس شده است. در ادامه بطور اختصار به برخی از مبانی حقوق بشر که در فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده است، اشاره می‌شود. برابری اصل ۱۹، برابری در حمایت قانون اصل ۲۰، مصونیت در برابر تعرض اصل ۲۲، منع تفتیش عقاید (آزادی بیان) اصل ۲۳، مطبوعات آزاد اصل ۲۴، حریم خصوصی اصل ۲۵، آزادی احزاب و تشکل‌ها اصل ۲۶، آزادی تجمعات اصل ۲۷، آزادی کسب و کار اصل ۲۸، تامین اجتماعی اصل ۲۹، حق آموزش اصل ۳۰، حق مسکن اصل ۳۱، منع بازداشت خودسرانه اصل ۳۲، منع تبعید اصل ۳۳، حق دادخواهی اصل ۳۴، حق برخورداری از وکیل اصل ۳۵، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اصل ۳۶، اصل برائت اصل ۳۷، منع شکنجه اصل ۳۸، منع سوءاستفاده از حق اصل ۴۰، حق تابعیت اصل ۴۱. همچنین، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بسیار از قوانین دیگر از مبانی حقوق بشری اقتباس شده‌اند. اگرچه، اصول ۲۰، ۲۴، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مقید به رعایت موازین اسلامی شده‌اند، با این حال به اصل موضوع که از مبانی حقوق بشری برگرفته شده‌اند، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. از سویی دیگر، رعایت نشدن قانون اساسی و دیگر قوانین موضوع دیگری است که علت آن را باید در نبود دموکراسی و اصول آن از جمله حاکمیت قانون جستجو کرد.
شایان ذکر است، منظور علی خامنه‌ای قاضی حشمت رستمی درون‌کلا، یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است. وی که دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر است و در احکامی که صادر می‌کند به اسناد بین‌المللی حقوق بشری استناد می‌کند. برابر ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی که مطابق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است. بسیاری از احکام صادر شده از سوی این قاضی مشمول ماده ۹ یادشده است. برخی اسناد دیگر نیز مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که ایران نیز عضو این سازمان بوده است و در تصویب اعلامیه یادشده از اعضای فعال بوده است. بسیاری از اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها و توصیه‌هایی که سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه یا مرتبط با آن صادر می‌کنند، در سطح بین‌المللی هنجارساز هستند و در حقوق داخلی نیز می‌توانند در قانونگذاری مبنا قرار گیرند. نکته بسیار مهم این است که قاضی یادشده آرائی که صادر می‌کند را صرفا مزین به اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌کرده است. در واقع، وی بر اساس قوانین داخلی حکم صادر می‌کرده و فقط جهت تاکید به اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز استناد می‌کرده است. فرض اینکه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی حکمی مغایر احکام اسلامی صادر شود، یا اینکه عملی رخ نماید که با نظر حکمرانان جمهوری اسلامی در تضاد باشد و به قول خودشان هنجار شکن باشد، به علل گوناگون محال است و اساسا ساختار قوه قضائیه و انتخاب و کنترل قضات به شکلی است که کار بدان جا نمی‌کشد.
بنابراین، این اظهارات خامنه‌ای نشان می‌دهد؛ نه تنها وی از دانش کافی برخورداری نیست، بلکه در کار قضات دخالت می‌کند که این با اصل استقلال قضات و دادگاه‌ها مغایر است و نشان از اوج استبداد و تمامیت‌خواهی او دارد. همچنین، با تاسف فراوان باید گفت، نتیجه این اظهارات خیرسرانه این است که قاضی یادشده به نوعی تنبیه شده و از ادامه کار خلاقانه خود باز می‌ماند و از اینکه قضات دیگر نیز راه مشابهی را در پیش بگیرند، جلوگیری می‌کند.