سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵: مقامهای جمهوری اسلامی در پی جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، چارچوبی قانونی را به تصویب رساندند که هدف آن تبدیل قوانین مرتبط با امنیت ملی به ابزاری برای سرکوب مخالفتهای داخلی است. این قانون که برای صدور احکام اعدام بیش از پیش مورد استناد قرار میگیرد، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان، مخالفان سیاسی و حتی شهروندانی را که به دلیل فعالیتهای عادی در فضای مجازی تحت پیگرد قرار میگیرند، تسریع کرده است.
در ادامه، متن کامل «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است.
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
تاریخ تصویب: ۶ مهر ۱۴۰۴
تاریخ تأیید شورای نگهبان: ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
تاریخ ابلاغ: ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ماده ۱
هر گونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی با دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام میباشد. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیمها، دولتها و گروههای مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت در اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام است.
تبصره ۱- تحقق کلیه جرائم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی میباشد.
تبصره ۲- دولت آمریکا و و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب میشوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولتها و رژیمها و گروههای متخاصم شورای عالی امنیت ملی است. همچنین مرجع تشخیص هرگونه رفع تخاصم، شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره ۳- مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیر ساخت های کشور.
تبصره ۴- مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده هرگونه جمعآوری اطلاعاتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد.
ماده ۲
هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود و در غیر این صورت مرتکبان با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم میشوند.
ماده ۳
هرگونه همکاری و مساعدت در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود:
الف – ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از هر گونه سلاح گرم، سرد یا غیر متعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هستهای، اعم هر گونه سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها
ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هرگونه معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از ریزپرنده ها (از جمله پهپادهای کوچک و ریز پرندههای چهار ملخ (کوادکوپترها))، پهپادها یا هوشمان (ربات)ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانههای حیاتی و زیر ساخت های کشور
پ- هرگونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکههای ارتباطی سامانههای اطلاعاتی با زیر ساختهای حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی
تبصره ۱- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان با وابستگان به سرویسهای اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم میشود و چنانچه مرتکب به دلیل خارج از اراده موفق به اقدام نشود در صورتی که جزء نیروهای دشمن محسوب شود به مجازات صدر این ماده و در غیر این صورت به مجازات حبس تعزیری درجه چهار و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم میشود.
تبصره ۲- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم نباشد مشمول قوانین مربوط است.
ماده ۴
هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم ها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.
تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکهها، انسانرسانهها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید و حداقل هر شش ماه یک بار به روزرسانی نماید.
ماده ۵
استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات میباشد. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار میباشد.
ماده ۶
در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجاز مرتکب تا سه درجه تشدید میگردد.
ماده ۷
به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند، رسیدگی میشود.
ماده ۸
رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر میباشد:
۱- کلیه مواعد قانونی لازمالرعایه بیش از ده روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرائم موضوع این قانون، ده روز تعیین میشود.
۲- هرگاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۳- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و با دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود.
۴- حکم این ماده مانع از اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.
ماده ۹
در جرائم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم را انجام داده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونان جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذی ربط معرفی کرده یا جرائم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است، جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر این صورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی یکشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ به تایید نگهبان رسید.