گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران: انتشار فهرست بیش از ۴۲۰۰ جانباخته اعتراضات دیماه ۱۴۰۴
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵: سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارش خود درباره سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، فهرست بیش از ۴۲۰۰ جانباخته را منتشر میکند. این فهرست حاصل ماهها جمعآوری اطلاعات، تطبیق منابع و راستیآزمایی هویت قربانیان است ومجموعهای گسترده از مستندات درباره کشتار معترضان در ایران را ارائه میدهد .
در میان کشتهشدگان شناساییشده، دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال قرار دارند؛ ۲۵ نفر از کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتهاند و کمسنترین قربانی ثبتشده تنها چهار ماهونیم داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکند که این آمار حداقل تعداد مستندشده کشتهشدگان است و نه شمار نهایی. قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، فشار و تهدید خانوادهها، محدودیت دسترسی به بیمارستانها و پزشکی قانونی و نبود امکان انجام تحقیقات مستقل، همچنان مانع روشنشدن ابعاد کامل کشتار است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت:
«ابعاد واقعی کشتار معترضان دیماه احتمالاً تنها پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقتیاب مستقل روشن خواهد شد. اما همین آمار حداقلی، در کنار شهادتها و شواهدی که گردآوری کردهایم، نشان میدهد که مردم ایران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با سرکوبی برنامهریزیشده و هماهنگ در ابعادی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران روبهرو شدند. شلیک گسترده با سلاحهای جنگی، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، استفاده از تکتیرانداز و شلیک به افرادی که در حال فرار بودند نشان میدهد که هدف صرفاً متفرقکردن تجمعات نبود. شواهد موجود مبنایی جدی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت فراهم میکند و آمران و عاملان آن باید پاسخگو شوند.»
برای مشاهده گزارش کامل و فهرستها اینجا کلیک کنید
جمهوری اسلامی شمار جانباختگان اعتراضات دیماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده است، اما بررسی سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که فهرست رسمی حکومت ناقص و غیرجامع است. نام دستکم ۲۷ نفر که در فهرستهای رسمی برخی فرمانداریها آمده و ۲۰ نفر دیگر که نامشان در رسانههای رسمی منتشر شده، در فهرست دفتر رئیسجمهوری وجود ندارد.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تمرکز فوقالعاده کشتار در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه است. دستکم ۳۳۵۶ نفر، معادل ۹۱ درصد مواردی که تاریخ دقیق کشتهشدن آنان مشخص است، تنها در این دو روز جان باختند. کشتار در شهرهای مختلف ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور رخ داد و بررسی پروندهها و شهادتهای گردآوریشده نشان میدهد که شمار زیادی از قربانیان با شلیک مستقیم سلاحهای جنگی نیروهای حکومتی کشته شدند.
تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران الگوهای مشابهی از بهکارگیری نیروی مرگبار در مناطق مختلف کشور ثبت کرده است، ازجمله شلیک مستقیم به تجمعات، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، شلیک از پشت و به افراد در حال فرار، استفاده از تکتیراندازان و کشتهشدن افرادی که حتی مشارکت مستقیمی در اعتراضات نداشتند. گستردگی جغرافیایی این موارد، شباهت شیوههای سرکوب و تمرکز کشتار در بازهای بسیار کوتاه، پرسشهای جدی درباره برنامهریزی، هماهنگی و زنجیره فرماندهی عملیات سرکوب ایجاد میکند.
قطع اینترنت همزمان با اوج کشتار
اوج کشتار همزمان با قطع سراسری اینترنت در شامگاه ۱۸ دیماه رخ داد. روز ۱۹ دی نیز، در شرایط ادامه قطع اینترنت و اختلال شدید ارتباطات، اعتراضات و کشتار ادامه یافت. شهادتهای گردآوریشده نشان میدهد که بسیاری از شهروندانی که روز ۱۹ دی به خیابان رفتند، از ابعاد کشتار شب قبل اطلاع دقیقی نداشتند. گزارش بهطور جداگانه نقش قطع ارتباطات در پنهانماندن ابعاد کشتار و تأخیر در آگاهی عمومی را بررسی کرده است.
تداوم سرکوب پس از کشتار
سرکوب با پایان تیراندازی در خیابانها متوقف نشد. در روزها و هفتههای بعد، مجروحان، کادر درمان و خانوادههای جانباختگان با انواع فشار و آزار مواجه شدند؛ از حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها و تعقیب و ربودن مجروحان گرفته تا فشار بر پزشکان و پرستاران، مطالبه پول برای تحویل پیکر، تحمیل روایت رسمی درباره علت مرگ، محدودیت در مراسم خاکسپاری و تهدید خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی.
سرکوب قضایی نیز ادامه یافت. تا زمان انتشار گزارش، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین هویت ۱۰۰ معترض محکوم به اعدام را شناسایی کرده و هشدار میدهد که شمار واقعی افراد محکوم به اعدام بیش از این تعداد است. در اغلب این پروندهها گزارشهایی از شکنجه، اعترافات اجباری و نقض جدی حق دادرسی عادلانه وجود دارد.
محمود امیریمقدم گفت:
«اعتراضات دیماه بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی از عمق بحران مشروعیت خود در جامعه آگاه است، اما برای حفظ نظام از بهکارگیری شدیدترین اشکال خشونت علیه مردم ابایی ندارد. کشتار معترضان، فشار بر خانوادههای دادخواه و تهدید بازداشتشدگان به اعدام، بخشهای مختلف یک سیاست واحد برای حفظ قدرت ازطریق ایجاد ترساند.»
فهرستی که باید تکمیل و تصحیح شود
سازمان حقوق بشر ایران تأکید میکند که این فهرست سندی بسته و نهایی نیست. روند جمعآوری اطلاعات و راستیآزمایی اسامی ادامه خواهد داشت و با دریافت اطلاعات معتبر جدید، اسامی و جزئیات اصلاح، تکمیل و بهروزرسانی خواهند شد. در کنار فهرست اصلی، ۳۲۴ مورد نیز که تنها در یک منبع غیررسمی گزارش شده و اطلاعات کافی برای راستیآزمایی آنها وجود نداشته، بهصورت جداگانه در پیوست گزارش درج شدهاند.
برای مشاهده گزارش کامل و فهرستها اینجا کلیک کنید
سازمان حقوق بشر ایران از خانوادههای جانباختگان، شاهدان عینی، کادر درمان، روزنامهنگاران، فعالان محلی و همه افرادی که اطلاعات یا اسناد قابل بررسی در اختیار دارند دعوت میکند در تکمیل این مستندسازی مشارکت کنند.
اگر:
- نام فردی که در جریان اعتراضات کشته شده در فهرست وجود ندارد؛
- مشخصات، سن، محل یا تاریخ کشتهشدن فردی اشتباه یا ناقص ثبت شده است؛
- دو نام موجود در فهرست در واقع متعلق به یک فرد هستند؛
- یا اطلاعات، تصویر، سند و شهادت بیشتری درباره نحوه کشتهشدن فردی در اختیار دارید،
لطفاً اطلاعات را از طریق فرم امن ارسال اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران یا راههای تماس زیر ارسال کنید. سازمان متعهد است تمامی اطلاعات جدید را بررسی و پس از راستیآزمایی، در بهروزرسانیهای بعدی فهرست منعکس کند.
ایمیل: [email protected]
سیگنال / واتساپ / تلگرام: 0061478494849
انتشار این اسامی صرفاً ارائه یک آمار نیست. هر نام متعلق به یک انسان و یک خانواده است. ثبت مستند نام قربانیان و نحوه کشتهشدن آنان، تلاشی برای حفظ حقیقت در حافظه تاریخی، جلوگیری از تحریف و فراموشی و گامی در مسیر حقیقتیابی، پاسخگویی و عدالت است.
توصیهها
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد توقف فوری اعدامها و لغو احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را به یکی از مطالبات اصلی در هرگونه مذاکره و تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند؛ از سازوکارهای مستقل بینالمللی برای جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به کشتار دیماه حمایت کند؛ برای شناسایی زنجیره فرماندهی و مسئولیت فردی مقامات در صدور و اجرای دستورات منجر به کشتار تلاش کند؛ از تمامی سازوکارهای حقوقی موجود، از جمله صلاحیت جهانی در کشورهایی که امکان آن وجود دارد، برای تحقیق و پیگرد مسئولان نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایات بینالمللی حمایت کند؛ و تضمین کند که پاسخگویی در قبال کشتار معترضان، توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در حاشیه مذاکرات سیاسی و امنیتی قرار نگیرد.