سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۲ آبان ۱۴۰۵: رسانه‌های حکومتی از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو معترض محکوم به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، خبر دادند. این دو معترض ۱۹ ساله در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. از ۲۸ تیرماه تاکنون، ۹ معترض، از جمله دو تبعه افغانستان، در ارتباط با این پرونده اعدام شده‌اند. روند رسیدگی به این پرونده با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه، از جمله شکنجه متهمان برای گرفتن اعترافات و شهادت‌های اجباری، همراه بوده است.
سه متهم باقی‌مانده این پرونده، شروین باقریان، علی دشتی و ابوالفضل ابراهیمی، نیز در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: «ابعاد شکنجه و نقض اصول دادرسی عادلانه در این پرونده تکان‌دهنده است. امیرحسین ابراهیمی نه‌تنها به‌شدت شکنجه شده بود، بلکه برادر ۱۶ ساله‌اش را نیز شکنجه کردند تا علیه او اعتراف کند. این اعتراف‌ها مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفت. وقتی حتی وکلای مدافع نیز به‌دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت و تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید نگران اعدام‌های بیشتر در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه باشیم. جان شمار زیادی از معترضان در هفته‌ها و ماه‌های آینده در خطر است.»
او افزود: «جامعه جهانی، به‌ویژه دولت‌های اروپایی، باید اکنون با اقدامات عملی و قاطع، تعهد خود را به دفاع از حقوق بنیادین بشر نشان دهند و برای توقف اعدام‌ها و حمایت از وکلای مدافع حقوق بشر فوراً اقدام کنند.
براساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعدام شدند. این خبرگزاری محل اجرای احکام را مشخص نکرده است، اما سازمان حقوق بشر ایران احراز کرده است که این دو معترض در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اعدام شده‌اند.
براساس گزارش خبرگزاری میزان، اتهاماتی که به صدور حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی منجر شد، عبارت‌اند از: «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی، به‌نحوی‌که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع شده و از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط».
امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هر دو ۱۹ ساله، در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که چهار مأمور پلیس در جریان این اعتراضات کشته شدند.
به گفته منابع مطلع سازمان حقوق بشر ایران، در ارتباط با این پرونده ۶۲ نفر بازداشت شدند. منابع رسمی نیز بعدتر اعلام کردند که برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. دست‌کم ۱۲ نفر از این متهمان به اعدام محکوم شده‌اند.
پیش از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، هفت متهم دیگر این پرونده اعدام شده بودند که احکام دو نفر از آنان در ملأعام اجرا شد. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی روز ۲۸ تیرماه در زندان اصفهان اعدام شدند. روز ۶ مردادماه نیز ابوالفضل سپاهی، پسرعموی علیرضا سپاهی، و امیرحسین صفری را در میدان علیخانی، محل وقوع جرائم منتسب به آنان، در ملأعام به دار آویختند. قائم حسینی روز ۲۹ مردادماه در زندان اصفهان اعدام شد. همچنین علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی روز ۱۳ مهرماه در همین زندان اعدام شدند.
رسانه‌های حکومتی روز ۳ بهمن‌ماه اعترافات اجباری متهمان را که تحت شکنجه گرفته شده بود، پخش کردند. در این تصاویر، چهره متهمان را محو کرده و نام‌هایشان را تغییر داده بودند تا هویت واقعی آنان مشخص نشود. این اعترافات اجباری در یک ویدئوی تبلیغاتی با عنوان «مستند شوک؛ وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان» منتشر شد.
امیرحسین ابراهیمی پزوه، متولد ۲۲ آبان ۱۳۸۵، تنها ۱۰ روز پیش از بیستمین سالروز تولدش اعدام شد. به گفته منابع مطلع، او هنگام بازداشت برای آغاز تحصیل در رشته پزشکی آماده می‌شد. مأموران امیرحسین را همراه با برادر کوچک‌ترش بازداشت کردند. برادر او نیز به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «امیرحسین را برای گرفتن اعترافات علیه خودش تحت شکنجه جسمی و روانی قرار دادند. چند بار هم اعدام ساختگی را تجربه کرد. با این‌حال، مهم‌ترین مدرک علیه امیرحسین، شهادتی بود که با شکنجه از برادر کوچک‌ترش گرفتند. مأموران برادر ۱۶ ساله او را چنان کتک زدند که هشت روز در بیمارستان بستری شد و نزدیک بود بینایی‌اش را از دست بدهد. او را وادار کردند بگوید امیرحسین با قداره در اعتراضات شرکت کرده است.»
گزارش رسمی قوه قضاییه نیز به اعتراف متهمان علیه یکدیگر اشاره کرده است. خبرگزاری میزان در این‌باره نوشت: «نکته قابل توجه در پرونده این جنایت، اعتراف اکثریت متهمان نسبت به یکدیگر است، به‌طوری‌که بیست نفر از متهمان در بازسازی صحنه شهادت حاضر شده‌اند و تمام ماجرا را شرح داده‌اند.»
از آن‌جا که دستگاه قضایی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را امنیتی تلقی می‌کند، متهمان به‌طور سیستماتیک از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌شوند. براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این متهمان باید وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از وکلای مورد تأیید خود برای تسهیل و تسریع اجرای احکام اعدام معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند.
یک منبع مطلع درباره ایرادهای حقوقی پرونده امیرحسین ابراهیمی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:
«دو ماه پس از تأیید حکم اعدام امیرحسین در دیوان عالی کشور، امیرسالار داودی و شهرزاد شهبازی وکالت او را برعهده گرفتند و درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ثبت شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین را نقض کرد و پرونده او، همراه با پرونده علیرضا سپاهی، برای رسیدگی دوباره به جریان افتاد.»
او افزود: «با این‌حال، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان بدون برگزاری جلسه رسیدگی، بار دیگر حکم را تأیید کرد. این شعبه پرونده‌ای حدوداً هشت‌هزارصفحه‌ای را در کمتر از ۴۸ ساعت بررسی کرد و برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام فرستاد.»
این منبع آگاه ادامه داد: «پس از آن، درخواست اعاده دادرسی دیگری به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارائه شد، اما این شعبه ظرف ۲۴ ساعت درخواست را رد کرد. درخواست دیگری نیز بار دیگر به شعبه ۳۹ ارائه شد، ولی قاضی اعلام کرد که دیگر امکان پذیرش آن وجود ندارد.»
او به تلاش‌های وکیل پرونده اشاره کرد و گفت: «در جریان این جلسه، امیرسالار داودی استدلال کرد که تأیید حکم بدون برگزاری جلسه رسیدگی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، برخلاف دستور دیوان عالی کشور، می‌تواند به‌خودی‌خود دلیل جدیدی برای درخواست اعاده دادرسی باشد. با وجود این، درخواست رد شد. قضات دیوان عالی کشور به فشار نهادهای امنیتی بر روند رسیدگی به پرونده اشاره کردند و گفتند که رعایت تشریفات اداری از جان دو جوان مهم‌تر است.»
امیرحسین ملکی، متولد ۱۷ اسفند ۱۳۸۵، هنگام وقوع جرم منتسب به او ۱۸ سال داشت و در ۱۹ سالگی اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران تا زمان انتشار این گزارش نتوانسته است اطلاعات مستقلی درباره پرونده او به دست آورد.
سه متهم باقی‌مانده پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، ۱۸ ساله، علی دشتی، ۲۰ ساله، و شروین باقریان، که هنگام وقوع جرم منتسب به او ۱۷ سال داشت، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۱ آبان‌ماه گزارش داد که دیوان عالی کشور به‌تازگی درخواست‌های فرجام‌خواهی این سه نفر را رد کرده است.
از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۳۶ معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه اعدام شده‌اند. اسامی این افراد به‌ترتیب تاریخ اجرای حکم عبارت‌اند از:
صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست کلور، علی فهیم، امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، ساسان آزادوار، ابراهیم دولت‌آبادنژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری، محمد عباسی، عباس اکبری فیض‌آبادی، اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا، فتح‌الله آوری، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، محمد امینی دهقانی، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، مهدی خانکی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، شهرام صادقی، قائم حسینی، مجید آدینه، مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، علیرضا سپاهی بادجانی و علیرضا رئیسی حسن‌هندوئی، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی پزوه.
همچنین در این مدت، مهراب عبدالله‌زاده و عارف خوشکار، دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام شدند.