میلاد آرمون و نوید نجاران، معترضان «زن، زندگی، آزادی»، در خطر اعدام قریب‌الوقوع

21 نوامبر 2026، ساعت 23:35

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳۰ آبان ۱۴۰۵: میلاد آرمون و نوید نجاران، دو تن از بازداشت‌شدگان در رابطه با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان قزلحصار به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. با توجه به تأیید احکام اعدام این دو معترض در روزهای اخیر، نگرانی‌های جدی وجود دارد که انتقال آنان به انفرادی مقدمه اجرای حکم اعدامشان باشد.

براساس اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران به دست آورده است، میلاد آرمون و نوید نجاران روز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در  زندان قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این دو نفر اوایل خردادماه ۱۴۰۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، معروف به «قاضی اعدام»، در پرونده موسوم به «اکباتان» به اتهام افسادفی‌الارض به اعدام محکوم شدند.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حکم میلاد آرمون و نوید نجاران در روزهای اخیر در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، اما حکم سیدمحمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. میلاد و نوید در بند ۳۳ (واقع‌در واحد ۳) که محل نگهداری متهمان به قتل است نگهداری می‌شدند و امروز برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.»

میلاد آرمون، ۲۷ ساله، ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در تهران و نوید نجاران، ۳۴ ساله، ۱۱ آذر ۱۴۰۱ در اهواز بازداشت شدند. آرمون در روز بازداشت با چشم‌بند جلو دوربین رسانه‌های حکومتی برده شد و اتهامات واردشده را قاطعانه رد کرد. آنان در مراحل بعدی با آزار و شکنجه به اعترافات دروغین علیه خود وادار شدند، اعترافاتی که بعدتر از رسانه‌های حکومتی پخش شد. آنان همچنین ۲۷ آذر ۱۴۰۱ برای بازسازی صحنه به محل وقوع جرم ادعایی برده شدند. معترضانی که در ارتباط با این پرونده، یعنی پرونده «اکباتان»، بازداشت شده‌بودند، به ضرب‌وجرح آرمان علی‌وردی، عضو سازمان بسیج سپاه پاسداران، در ۴ آبان ۱۴۰۱ متهم شدند که دو روز بعد از آن درگذشت.

پس از صدور حکم در اردیبهشت، وکلای مدافع این پرونده ایرادهای جدی شکلی و ماهوی در روند رسیدگی را برشمردند که مشروعیت احکام را زیر سؤال می‌برد. قاضی صلواتی در تمام مراحل محاکمه، بدون ارائه هیچ توجیه قانونی، مانع حضور وکلا در جلسات دادگاه و جلسه صدور حکم شد و محدودیت‌های فیزیکی شدید عملاً دسترسی آنان به شعبه دادگاه را قطع کرده بود. افزون بر این، دادگاه دادنامه کتبی صادر نکرد؛ نه احکام را به‌صورت الکترونیکی ابلاغ کرد و نه به وکلا اجازه رونوشت‌برداری داد. در عوض، با دور زدن تشریفات قانونی ابلاغ، احکام اعدام را پشت درهای بسته به‌صورت شفاهی به زندانیان اعلام کرد و آنان را به امضای برگه ابلاغ وادار کرد.

وکلا همچنین افشا کردند که دستگاه قضایی با خودداری از ارائه شماره دادنامه‌ها و متن دقیق اتهامات، عامدانه روند تجدیدنظرخواهی را مختل و عملاً امکان ثبت فرجام‌خواهی قانونی را از وکلا سلب کرده است. وقتی میلاد به حکم شفاهی‌اش اعتراض کرد، مسئولان دادگاه به او گفتند که خودشان از طرف او فرجام‌خواهی را ثبت می‌کنند، رویه‌ای که وکلا آن را اساساً غیرقانونی و غیرقابل‌پذیرش در دیوان‌عالی کشور دانستند. آنان همچنین به تناقض‌های جدی در اتهامات مستوجب اعدام اشاره کردند: میلاد آرمون به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، درحالی که این اتهام پیش‌تر کنار گذاشته و به افسادفی‌الارض تغییر داده شده بود. وکلا در سطح ماهوی نیز اعتبار حقوقی اتهامات را به‌کلی زیر سؤال بردند و استدلال کردند که اقدامات متهمان نظم جامعه را آن‌گونه که برای تحقق افسادفی‌الارض لازم است، مختل نکرده و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تحقق محاربه مستلزم کشیدن سلاح برای ارعاب عموم مردم است، نه علیه یک مأمور. علاوه‌بر این، احکام اعدام دادگاه انقلاب ناقض صریح اصل حقوقی بین‌المللی منع تعقیب و مجازات مجدد بود، چرا که تنها چند روز پس از آن صادر شد که دادگاه کیفری درباره همین اعمال موضوع اتهام رأی داده و میلاد آرمون، نوید نجاران و چهار هم‌پرونده‌ای دیگر آنان را از اتهام قتل تبرئه کرده بود.

در آبان ۱۴۰۳، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک به اتهام قتل آرمان علی‌وردی به قصاص محکوم شدند. این حکم بعدها در دیوان‌عالی کشور نقض شد و سرانجام در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تغییر کرد. میلاد آرمون به اتهام «مشارکت در ایراد جراحات غیرمنتهی به فوت» به پنج سال حبس و پرداخت دیه جراحات محکوم و نوید تبرئه شد.

دست‌کم ۱۵ معترض در ارتباط با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» اعدام شده‌اند که دو مورد از این اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ اجرا شده است.