سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ تیرماه ۱۴۰۵: همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف مواد، سازمان حقوق بشر ایران همراه با ۶۴ سازمان، انجمن و نهاد حقوق بشری یا فعال در زمینه سیاستگذاریهای مربوط به مواد مخدر از سراسر جهان، با انتشار بیانیهای مشترک، خواستار اقدام فوری نهادهای بینالمللی، ازجمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کمیسیون مواد مخدر در راستای جلوگیری و پایاندادن به استفاده غیرقانونی از مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر شدند. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف مواد (روز جهانی مواد مخدر) و روز جهانی اقدام کارزار «حمایت کن، مجازات نکن» در ۲۶ ژوئن، ۶۵ سازمان ملی، منطقهای و بینالمللی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، کمیسیون مواد مخدر (CND) و کشورهای عضو آن خواستهاند استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را بهصراحت محکوم کنند، به تعهدات بینالمللی حقوق بشر پایبند بمانند و با اتخاذ اقدامهای عملی برای محدودکردن استفاده از مجازات اعدام، زمینه لغو کامل آن را فراهم کنند. همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میخواهیم اطمینان حاصل کند که هیچیک از کمکهای فنی، برنامههای ظرفیتسازی یا حمایتهای آن از اجرای قوانین مواد مخدر در کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند، بهگونهای نباشد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تحقیق، تعقیب، محکومیت یا صدور حکم اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر نقش داشته باشد.
در شرایطی که شمار اعدامها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به بالاترین سطح خود رسیده است، ادامه سکوت و بیعملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کمیسیون مواد مخدر، بهعنوان دو نهاد مسئول هدایت توسعه و اجرای سیاستهای بینالمللی مواد مخدر، پذیرفتنی نیست. ما از این دو نهاد میخواهیم موضعی روشن در مخالفت با این رویه غیرانسانی اتخاذ کنند؛ رویهای که به تداوم نقض حقوق بشر به نام مبارزه با مواد مخدر و نیز گسترش نبود شفافیت و پاسخگویی دامن میزند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه، بدون هیچ قید و شرطی با مجازات اعدام مخالفاند و همچنان از همه کشورهایی که این مجازات را حفظ کردهاند میخواهند هرچه سریعتر آن را بهطور کامل لغو کنند.
مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر: اعدامهای بیسابقه
مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر دستکم در ۳۵ کشور همچنان در قوانین کیفری وجود دارد و عمدتاً برای جرائمی مانند کشت، تولید، قاچاق یا واردات و صادرات مواد مشمول کنترل اعمال میشود.
اطلاعات رسمی درباره استفاده از مجازات اعدام در بسیاری از کشورها در دسترس عموم قرار ندارد و تنها شمار محدودی از دولتها به درخواستهای مربوط به ارائه اطلاعات پاسخ میدهند؛ آن هم اغلب بدون انتشار آمار تفکیکشده بر اساس نوع جرم. در نبود شفافیت کامل، امکان تعیین ابعاد واقعی استفاده از این مجازات بیرحمانه، از جمله در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، وجود ندارد.
با اینحال، پژوهشهای مستقل نهادهای مدنی نشان میدهد که شمار اعدامها با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است؛ بهگونهای که این پروندهها بیش از ۴۰ درصد از مجموع اعدامهای ثبتشده در جهان را تشکیل میدهند و این سهم در سال ۲۰۲۵ به ۴۶ درصد رسید. بنابر گزارشهای جداگانه سازمان عفو بینالملل و سازمان بینالمللی کاهش آسیب، بیش از ۱۲۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری نشان میدهد و بالاترین آمار ثبتشده تاکنون بهشمار میرود. این یافته نشان میدهد که سیاستهای کنترل مواد مخدر، بیش از پیش به یکی از عوامل اصلی استفاده از مجازات اعدام در سطح جهان و در بسیاری از کشورها تبدیل شده است.۱
سازمان عفو بینالملل و سازمان بینالمللی کاهش آسیب، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را در پنج کشور ثبت کردهاند: چین که منابع رسمی وقوع اعدامها با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر را تأیید کردهاست، اما بهدلیل سانسور حکومتی و نبود شفافیت، هیچیک از این دو سازمان نتوانستهاند آمار کلی آن را ارائه کنند؛ ایران که نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر انجام شده است؛ کویت که در سال ۲۰۲۵ دامنه اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را گسترش داد؛ عربستان سعودی که ۲۴۰ مورد اعدام با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در آن ثبت شد و این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ دو برابر شده است؛ و سنگاپور که ۱۵ مورد از ۱۷ اعدام ثبتشده در آن، با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر انجام شد که آن نیز دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است.
این دو سازمان همچنین بر این باورند که احتمالاً اعدامهایی با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و ویتنام نیز اجرا شده است، اما بهدلیل محدودیتهایی که حکومتهای این کشورها اعمال میکنند، امکان تأیید مستقل این موارد وجود نداشته است.
پایش مستقل نهادهای مدنی همچنین نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، دستکم در ۱۶ کشور احکام اعدام جدیدی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر شده است: بنگلادش، چین، مصر، اندونزی، ایران، عراق، کویت، لائوس، لیبی، مالزی، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، سریلانکا، ویتنام و یمن. افزونبر این، سازمان بینالمللی کاهش آسیب صدور احکام اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را در کره شمالی و تایلند نیز ثبت کرده است.
برآورد میشود که تا پایان سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۴۵۰ نفر در ۲۲ کشور با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در صف اعدام قرار داشتهاند؛ هرچند شمار واقعی احتمالاً بهمراتب بیشتر است.۲
در سال ۲۰۲۵، مقامهای الجزایر، کویت و مالدیو نیز با ارائه طرحها و اصلاحات قانونی، تلاش کردند دامنه اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را گسترش دهند. در مقابل، ویتنام گامهای مثبتی برای محدود کردن دامنه این مجازات برداشت و مجازات اعدام را برای هشت عنوان مجرمانه، از جمله حملونقل مواد مخدر، لغو کرد. وزارت امنیت عمومی ویتنام نیز در آوریل ۲۰۲۶ پیشنهاد اصلاحات بیشتری در قانون مجازات ارائه کرد که هدف آن کاهش دامنه اعمال مجازات اعدام است.۳
تحولات اخیر در دیگر کشورها نیز نشان میدهد که در صورت وجود اراده سیاسی مستمر، کاهش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر در سطح جهانی امکانپذیر است. در مالزی، لغو مجازات اعدام اجباری در ژوئیه ۲۰۲۳ موجب شد دادگاه فدرال و دادگاه تجدیدنظر احکام اعدام پیشین را بازنگری کنند و در نتیجه، بیش از هزار حکم اعدام به مجازاتهای دیگر تبدیل شود. آمارهای رسمی همچنین نشان میدهد که شمار احکام اعدامی که در دادگاههای عالی مالزی در سال ۲۰۲۵ صادر شده نیز کاهش یافته است؛ بهگونهای که شمار کل این احکام از ۲۴ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ مورد در سال ۲۰۲۵ رسید که یکسوم کاهش را نشان میدهد. شمار احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز از ۹ مورد به ۷ مورد کاهش یافت. افزون بر این، دادگاههای عالی مالزی در سال ۲۰۲۵ نیز هیچ حکم اعدام جدیدی را در پروندههای مرتبط با مواد مخدر تأیید نکردند.۴
پاکستان نیز در ژوئیه ۲۰۲۳ مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را لغو کرد و نخستین کشوری شد که پس از سپری شدن بیش از یک دهه چنین اقدامی انجام داده است.
این تغییرات نهتنها گامهایی مهم برای انطباق قوانین داخلی با محدودیتهای مقرر در حقوق و استانداردهای بینالمللی درباره استفاده از مجازات اعدام بهشمار میرود، بلکه نشاندهنده فاصله گرفتن از رویکردهای شدیداً کیفری در حوزه مواد مخدر است؛ رویکردی که مجازات اعدام افراطیترین نمود آن بهشمار میرود.
نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی در حوزه کنترل مواد مخدر
حقوق بشر بینالمللی و استانداردهای بینالمللی، اعمال مجازات اعدام را به «جدیترین جرائم» محدود کردهاند؛ جرائمی که شامل جرائم مرتبط با مواد مخدر نمیشود. بند ۲ ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل نخست «تضمینهای حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام» که از طریق قطعنامه ۱۹۸۴/۵۰ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، تصریح میکنند که اعمال مجازات اعدام باید به «جدیترین جرائم» محدود شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده است:اصطلاح «جدیترین جرائم» باید بهصورت محدود تفسیر شود و تنها جرائمی را دربر گیرد که با سلب عمدی حیات همراه باشند. جرائمی که مستقیماً و عمداً به مرگ منجر نمیشوند، از جمله […] جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم جنسی، هرچند ممکن است ماهیتی جدی داشته باشند، اما هرگز نمیتوانند در چارچوب ماده ۶ مبنای اعمال مجازات اعدام قرار گیرند […].»۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه نیز در همین راستا تأکید کرده است: «مجازات اعدام نباید برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اعمال شود.»۶ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش سال ۲۰۲۳ خود به شورای حقوق بشر تأکید کرد که «جرائم مرتبط با مواد مخدر هرگز نمیتوانند مبنایی برای اعمال مجازات اعدام باشند.»۷
کنوانسیونهای سازمان ملل در حوزه مواد مخدر ــ کنوانسیون واحد مواد مخدر (۱۹۶۱)، کنوانسیون مواد روانگردان (۱۹۷۱) و کنوانسیون مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان (۱۹۸۸) ــ هیچ اشارهای به مجازات اعدام ندارند. در مقابل، نهادهای مختلف سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و کنترل مواد مخدر بارها مخالفت کامل خود را با این مجازات، از جمله در جرائم مرتبط با مواد مخدر، اعلام کردهاند. گروه ویژه سازمان ملل برای اجرای «موضع مشترک درباره مواد مخدر» نیز بهصراحت تأکید کرده است که اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر با روح کنوانسیونهای بینالمللی کنترل مواد مخدر سازگار نیست و میتواند به مانعی برای همکاری مؤثر دوجانبه و بینالمللی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تبدیل شود.۷
هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر (INCB) نیز تصریح کرده است که «اقدام دولتها در نقض حقوق بشر به نام سیاستهای کنترل مواد مخدر با کنوانسیونهای بینالمللی کنترل مواد مخدر ناسازگار است.» این نهاد از کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را برای جرائم مرتبط با مواد مخدر حفظ کردهاند خواسته است لغو این مجازات برای چنین جرائمی را در دستور کار قرار دهند و احکام اعدام صادرشده را به مجازاتهای دیگر تبدیل کنند.۸ این هیئت همچنین بهطور کلی تأکید کرده است که رعایت حقوق بشر، پیششرط اجرای کنوانسیونهای بینالمللی کنترل مواد مخدر است و هرگونه اقدامی که به نام پیشبرد سیاستهای مواد مخدر با هنجارهای شناختهشده جهانی حقوق بشر مغایرت داشته باشد، نقض این کنوانسیونها بهشمار میرود.
با وجود این، مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر همچنان موضوعی اختلافبرانگیز در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل است و همین موضوع مانع از آن شده که این کمیسیون موضعی رسمی درباره این مسئله مهم اتخاذ کند. اگرچه نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در مواردی مخالفت بدون قید و شرط سازمان ملل با مجازات اعدام را یادآور شدهاند، اما حمایت از لغو این مجازات و پیشبرد اقدامات مرتبط، در اسناد برنامهای این دفتر جایگاهی نداشته است.۹
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد باید همچنان استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را بهصراحت و در عرصه عمومی محکوم کند. تداوم این موضعگیری، در بلندمدت نقشی اساسی در تغییر نگاه به این موضوع و فراهم کردن زمینه گفتوگوهایی خواهد داشت که در آن، حمایت از حقوق بشر در کانون سیاستهای ملی و بینالمللی کنترل مواد مخدر قرار گیرد.
روز جهانی مواد مخدر و مجازات اعدام
روز جهانی مبارزه با قاچاق و سوءمصرف مواد (روز جهانی مواد مخدر) با هدف تشویق همکاریهای بینالمللی برای مقابله با خطرات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر نامگذاری شده است. با این حال، در بسیاری از کشورها، این روز به فرصتی برای نمایش و مشروعیتبخشی به سیاستهای تنبیهی در حوزه مواد مخدر تبدیل شده و دولتها از آن برای تبلیغ رویکردهای مبتنی بر «مشت آهنین در برابر جرائم مواد مخدر» استفاده میکنند. برای نمونه، مقامهای جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی مواد مخدر بار دیگر بر عزم خود برای ایفای نقش «پرچمدار مبارزه جهانی با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ» تأکید کردند.۱۰ در چین نیز دادگاهها، از جمله دیوان عالی خلق، از این مناسبت بهطور مستمر برای انتشار دستورالعملهای قضایی درباره نحوه اعمال مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر استفاده میکنند.۱۱
این روایتها ممکن است با نقش دیرینه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در تأمین مالی و ارائه حمایتهای فنی از برنامههای کنترل مواد مخدر در کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را برای جرائم مرتبط با مواد مخدر حفظ کردهاند، تقویت شود؛ آن هم بدون آنکه تضمینهای کافی برای جلوگیری از نقش داشتن این حمایتها در صدور احکام اعدام وجود داشته باشد.
روز جهانی مواد مخدر و بسیج جهانی همزمان با آن در چارچوب کارزار «حمایت کن، مجازات نکن» فرصتی مناسب برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد فراهم میکند تا با این آسیبها مقابله کرده و لغو مجازات اعدام را به یکی از اولویتهای اصلی فعالیتهای خود تبدیل کند. انتشار گزارش سالانه جهانی مواد مخدر در ۲۶ ژوئن نیز بستری عمومی در اختیار این دفتر قرار میدهد تا استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای کنترل مواد مخدر را محکوم کند، تدابیر مشخصی را به کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کردهاند برای همسو کردن سیاستهای داخلی خود با حقوق و استانداردهای بینالمللی پیشنهاد دهد و بر تعهد خود به اولویت دادن به لغو مجازات اعدام در تمامی فعالیتهایش تأکید کند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه بار دیگر از همه سازوکارهای بینالمللی کنترل مواد مخدر، از جمله کمیسیون مواد مخدر (CND) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، میخواهند که استانداردهای حقوق بشر را بهطور مستمر در تمامی فعالیتهای خود، از جمله در ارتباط با روز جهانی مواد مخدر، لحاظ کنند. بهطور مشخص، بار دیگر از کمیسیون مواد مخدر میخواهیم موضوع آثار و پیامدهای سیاستهای مواد مخدر بر حقوق بشر را بهعنوان یکی از دستورکارهای دائمی خود بگنجاند و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میخواهیم:
الف) اطمینان حاصل کند که حقوق بشر بهطور مستمر در فعالیتهای نظارتی این دفتر لحاظ میشود؛ از جمله با اختصاص بخشی مشخص در گزارش جهانی مواد مخدر به موضوع حقوق بشر و ارائه اطلاعات بهروز درباره استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر؛
ب) در راهبرد آتی خود، تعهدی صریح به ترویج لغو مجازات اعدام، هم بهطور کلی و هم بهطور مشخص در مورد جرائم مرتبط با مواد مخدر، بگنجاند؛ و
پ) اطمینان حاصل کند که همکاریهای این دفتر با کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کردهاند، مطابق با سیاستهای سازمان ملل متحد، بهگونهای نباشد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به استفاده از مجازات اعدام منجر شود.
این بیانیه با امضای مشترک سازمانهای زیر منتشر شده است:
۱. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، ایالات متحده آمریکا
۲. آکات (ACAT) ، لیبریا
۳. شبکه آفریقایی مصرفکنندگان مواد مخدر (AfricaNPUD)، آفریقا
۴. اتحادیه مصرفکنندگان موادمخدر غیرقانونی و تزریقی استرالیا (AIVL)، استرالیا
۵. انجمن فدرال خدمات پذیرش اعتیاد و سیاستهای انسانی مواد مخدر، آلمان
۶. سازمان عفو بینالملل، جهانی
۷. شبکه آسیایی ضد مجازات اعدام (ADPAN)، مالزی و فیلیپین، آسیا-اقیانوسیه
۸. پروژه عدالت در مجازات اعدام ((CPJP، استرالیا
۹. مرکز حمایت حقوقی و بازپروری زندانیان (CELSIR)، نیجریه
۱۰. مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS)، آرژانتین
۱۱. ائتلاف مدافعان حقوق بشر سومالی (CSHRD)، سومالی
۱۲. کانون وکلای دادگستری پورتوریکو، پورتوریکو
۱۳. مرکز دانشگاه کرنل برای مجازات اعدام در جهان (CCDPW)، جهانی
۱۴. شبکه اروپایی کاهش آسیب کورلیشن (Correlation-EHRN)، اروپا
۱۵. کرایماینفو، ژاپن
۱۶. مرکز مطالعات حقوق، عدالت و جامعه (Dejusticia)، کلمبیا
۱۷. تمرکز بر مجازات اعدام (DPF)، ایالات متحده آمریکا
۱۸. پزشکان برای اصلاح سیاستهای مواد مخدر (D4DPR)، جهانی
۱۹. اتحاد سیاستگذاری مواد مخدر (DPA)، ایالات متحده آمریکا
۲۰. سازمان سیاستگذاری مواد مخدر استرالیا، استرالیا
۲۱. سازمان علمی مواد مخدر، بریتانیا
۲۲. المنتا، کلمبیا و مکزیک
۲۳. سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر (ESOHR)، عربستان سعودی
۲۴. فدراسیون اعتیاد، فرانسه
۲۵. مجمع سیاستهای مواد مخدر (Forum Droghe)، ایتالیا
۲۶. ائتلاف آلمان برای لغو مجازات اعدام (GCADP)، آلمان
۲۷. گروه مطالعات اعتیاد منطقه فرانسویزبان سوئیس (GREA)، سوئیس
۲۸. دستها از قابیل کوتاه، جهانی
۲۹. کاهش آسیب استرالیا
۳۰. سازمان بینالمللی کاهش آسیب، جهانی
۳۱. حیات (HAYAT)، مالزی
۳۲. شبکه حقوقی اچآیوی، کانادا
۳۳. انجمن سیاستگذاری انسانی مواد مخدر (HPP) ، فنلاند
۳۴. سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)، نروژ
۳۵. مؤسسه ریا (RIA)، مکزیک
۳۶. کنسرسیوم بینالمللی سیاستگذاری مواد مخدر (IDPC)، جهانی
۳۷. ائتلاف ایتالیایی برای لغو مجازات اعدام، ایتالیا
۳۸. فدراسیون حقوق بشر ایتالیا (FIDU)، ایتالیا
۳۹. شبکه رایزنی سیاستگذاری مواد مخدر ژاپن، ژاپن
۴۰. سازمان «سفر امید... از خشونت تا التیام»، ایالات متحده آمریکا
۴۱. آژانس خبررسانی کردستان (کردپا)
۴۲. لیگ حقوق بشر (LDH)، فرانسه
۴۳. قانونیسازی مواد مخدر هلند (Legalize NL)، آمستردام
۴۴. مؤسسه مشاوره حقوقی عامالمنفعه، اندونزی
۴۵. لایفاسپارک؛ جنبش علیه مجازات اعدام، سوئیس
۴۶. ابتکار عمل مغز من، انتخاب من، آلمان
۴۷. کمیته سازمانهای مردمنهاد نیویورک در زمینه مواد مخدر (NYNGOC)، جهانی
۴۸. نمایندگان پارلمان برای اقدام جهانی (PGA)، جهانی
۴۹. سازمان نجات پاکستان، پاکستان
۵۰. رهایی، بریتانیا
۵۱. سازمان ریسِت؛ سیاستگذاری مواد مخدر و حقوق بشر، آرژانتین
۵۲. انجمن همیاری ریچموند، نپال
۵۳. ریکاوری نپال، نپال
۵۴. انجمن روتین ، ایسلند
۵۵. سازمان جوانان ایمنتر، نروژ
۵۶. حلقه شیلدووِر، آلمان
۵۷. انجمن مواد مخدر اسکاتلند، اسکاتلند
۵۸. انجمن صدای زنان در چرخه مواد مخدر (SPINN)، اندونزی
۵۹. سازمان «به جنگ مواد مخدر پایان دهید»، ایالات متحده آمریکا
۶۰. ائتلاف فرانسوی برای آزادی مومیا ابوجمال، فرانسه
۶۱. سازمان رایتس پرکتیس، بریتانیا
۶۲. باهم علیه مجازات اعدام (ECPM)، جهانی
۶۳. بنیاد تحول در سیاستگذاری مواد مخدر، بریتانیا
۶۴. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، جهانی
۶۵. سازمان بینالمللی جوانان برای ارتقای سلامت و علیه جرمانگاری (Youth RISE)، جهانی
پینوشتها:
۱- عفو بینالملل (۲۰۲۶). احکام اعدام و اعدامها ۲۰۲۵ - https://www.amnesty.org/en/documents/ACT50/0778/2026/en/
سازمان بینالمللی کاهش آسیب (۲۰۲۶) - مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر: بررسی اجمالی جهانی ۲۰۲۵ - . https://hri.global/flagship-research/death-penalty/
۲- سازمان بینالمللی کاهش آسیب (۲۰۲۶). مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر: بررسی اجمالی جهانی ۲۰۲۵ - https://hri.global/flagship-research/death-penalty
۳- اخبار ویتنام (۲۰۲۶) «وزارت امنیت عمومی پیشنهاد کاهش جرایم مستوجب اعدام را مطرح کرد»، ۲۹ آوریل 2026
ویتنام اکسپرس (۲۰۲۶) «وزارت امنیت عمومی پیشنهاد میکند که مجازات اعدام برای دو جرم دیگر اعمال شود» ۱۸ می ۲۰۲۶ https://vnexpress.net/bo-cong-an-de-xuat-con-hai-toi-ap-dung-an-tu-hinh-5075120.html
https://vnexpress.net/bo-cong-an-de-xuat-con-hai-toi-ap-dung-an-tu-hinh-5075120.html
۴- عفو بینالملل (۲۰۲۶). احکام اعدام و اعدامها ۲۰۲۵ - https://www.amnesty.org/en/documents/ACT50/0778/2026/en/
سازمان بینالمللی کاهش آسیب (۲۰۲۶) - مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر: بررسی اجمالی جهانی ۲۰۲۵ - https://hri.global/flagship-research/death-penalty/
۵-کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۳۶ (۲۰۱۸) درباره ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات)، سند سازمان ملل: CCPR/C/GC/36 - سیام اکتبر ۲۰۱۸ بند ۳۵
۶- گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه (۲۰۱۲)، سند سازمان ملل: A/67/275، بند ۱۲۲. این موضع همچنین از سوی دیگر نهادها و سازوکارهای سازمان ملل، از جمله کارگروه بازداشتهای خودسرانه در گزارش «بازداشت خودسرانه در ارتباط با سیاستهای مواد مخدر» (سند سازمان ملل: A/HRC/47/40، ۱۸ مه ۲۰۲۱، بندهای ۴۱ تا ۴۳)، گزارشگر ویژه شکنجه (سند سازمان ملل: A/HRC/10/44، بند ۶۶) و دبیرکل سازمان ملل متحد (سند سازمان ملل: A/HRC/24/18، بند ۷۸) نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
۷- گروه ویژه هماهنگی نظام سازمان ملل برای اجرای «موضع مشترک نظام سازمان ملل درباره موضوعات مرتبط با مواد مخدر» (۲۰۱۹)، آنچه در ده سال گذشته آموختهایم: خلاصهای از دانش تولید و گردآوریشده در نظام سازمان ملل درباره موضوعات مرتبط با مواد مخدر، سند سازمان ملل: E/CN.7/2019/CRP.10
۸- هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر (۲۰۲۱)، گزارش سال ۲۰۲۱ هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر، سند سازمان ملل: E/INCB/2021/1، بند ۹۰۴.
۹- برای نمونه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، «بیانیه یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، درباره استفاده از مجازات اعدام در اندونزی»، ۲۹ آوریل ۲۰۱۵.
۱۰- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران پرچمدار مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر است»، ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴.
۱۱- سازمان عفو بینالملل (۲۰۲۶)، «احکام اعدام و اعدامها در سال ۲۰۲۵» (ACT 50/0778/2026)، ص. ۲۱.