گزارش سالانه اعدام در ايران - سال ٢٠١٣ میلادی

با بیش از ۶۸۷ اعدام، تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در ۱۵ سال گذشته است. بیش از دو سوم اعدام‌های سال ۲۰۱۳ مربوط به دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری می‌‌باشند. در سالم ۲۰۱۳ حکومت ایران به اعدام در ملأ عام و اعدام نوجوانان بزهکار ادامه داد، و در ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری شاهد اعدام زندانیان سیاسی و فعالین مدنی در مناطق اتنیکی ایران بودیم. حقوق بشر ایران، ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۲: گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران- سال ۲۰۱۳ میلادی، توسط سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در جلسه‌ای روز سه‌ شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ در مجلس اعیان انگلستان ارائه شد. این جلسه که به دعوت گرههای پارلمانی حقوق بشر و ضّد مجازات مرگ مجلس انگلیس و با همکاری سازمان فرنسوی "با هم بر علیه اعدام " بر گذار شد، مورد استقبال پرلمنتر‌ها و نهاد‌های حقوق بشری قرار گرفت. دولت نروژ روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی‌ کرد. این گزارش روز سه‌ شنبه ۲۷ اسفند ماه در مقر سازمان ملل در ژنو نیز ارائه خواهد شد. برای دانلود نسخه کامل پی‌ دی اف‌ گزارش سالانه اینجا را کلیک کنید

گزارش سالانه اعدام  در ايران -٢٠١٣ در حالى منتشر مى شود كه جامعه جهانى درحال بهبود روابط خود با مقامهاى ايران است. بعد از انتخاب آقاى حسن روحانى و توافقهاى موقت درباره برنامه هسته اى ايران، برخى از چهره هاى رده بالاى سياسى به نمايندگى از چند كشور اروپايى، نسبت به آينده روابط با ايران اظهار خوشبينى كرده يا به اين كشور سفر كردند.

سازمان حقوق بشر ايران و ائتلاف جهانى عليه اعدام مصرانه از جامعه جهانى درخواست مى كند كه در مذاكرات جديد خود با مقامهاى ايران، لغو مجازات اعدام را در صدر خواسته ها و دستور كارشان قرار بدهند.

 آمار اعدامهاى انجام شده در سال ٢٠١٣ طبق بررسى سازمان حقوق بشر ايران، بالاترين رقم را در ١٥ سال گذشته داشته است.

طبق اين گزارش محمود اميرى مقدم، سخنگوى سازمان حقوق بشر ايران مى گويد: « اين يك پارادوكس است كه جامعه جهانى روابطش با ايران را بهبود مى بخشد درحالى كه بعد از انتخاب آقاى روحانى،  شرايط حقوق بشر در ايران بهبود نيافته و بالا رفتن آمار اعدام يكى از نمونه هاى آن است. با وجود فضاى خوشبينانه بعد از انتخابات رياست جمهورى، وضعيت حقوق بشر در ايران به ويژه در استفاده حكومت از اعدام، به مراتب بدتر از پيش شد. بنابراين خواسته لغو مجازات مرگ و  تغيير اين قانون بايد در صدر مذاكرات جامعه جهانى با ايران قرار بگيرد. بهبود روابط سياسى با ايران بايد به گام نهادن ايران در مسير اجراى تعهدات بين المللى اش در قبال مجازات مرگ مشروط شود.»

 چکیده گزارش اعدام در ايران - سال ٢٠١٣

• دستكم ٦٨٧ نفر در سال ٢٠١٣ در ايران اعدام شده اند. اين رقم نسبت به سال ٢٠١٢,  ١٦ درصد افزايش داشته است.

• ٣٨٨ مورد از اعدامهاى اجرا شده توسط منابع رسمى ايران تاييد شده است ( ٥٦درصد) كه نسبت به سال ٢٠١٢، ٢٦ درصد افزايش يافته است.

• ٤٥٨ اعدام كه ٦٨دوصد كل آمار را در بر مى گيرد، در يك ماهِ بعد از انتخابات رياست جمهورى در ايران به اجرا درآمد.

• ٥٩ اعدام، در ملأ عام اجرا شد.

• ۳۲۸ نفر از افراد اعدام شده، اتهامهاى مرتبط با مواد مخدر داشته اند كه اين رقم نسبت به سال ٢٠١٢، ٢٥ درصد كاهش داشته است.

• ١٤٨ نفر از افراد اعدام شده، با اتهام قتل، محكوم به قصاص شده اند. اين رقم نسبت به آمار سال ٢٠١٢ هشت برابر شده است.

• ١١٤ مورد از اعدامهاى انجام شده، اتهام هاى نامشخص داشته اند.

• دستكم ٣٠ نفر از اعدام شده ها زن بوده اند.

• دستكم ٣ نفر از اعدام شده ها نوجوانان زير ١٨ سال بوده اند ( در زمان قتل يا زمان وقوع جرم يا دستگيرى)

• دستكم ٢٩٩ اعدام انجام شده در ٢١ زندان مختلف، يا به طور مخفيانه اجرا شد يا هرگز در خبرهاى رسمى اعلام نشد .

برای دانلود نسخه کامل پی‌ دی اف‌ گزارش سالانه اینجا را کلیک کنید  

گزارش سالانه اعدام در ايران به روايت آمار و ارقام

گزارش اعدام در ٩ سال گذشته

نمودار فوق نشان دهنده آمارى است كه بر اساس گزارشهاى منتشر شده سازمان عفو بين الملل و سازمان حقوق بشر ايران تهيه شده است. اعداد ستون سبز نشانگر اعدامهاى تاييد شده هستند( هم خبرهاى رسمى و هم غير رسمى). ستون قرمز نشان دهنده آمارى است از موارد گزارش شده اى كه از سوى منابع رسمى تاييد نشدند. با توجه به غير شفاف بودن جزئيات مرتبط با اعدامها، اين آمار در گزارش سالانه به شمار نيامد. تعداد اعدامهاى اجرا شده در سال ٢٠١٣ نسبت به چند سال پيشترش بالاتر است و شايد بتوان گفت كه از سال ١٩٩٠ تا كنون بالاترين رقم را داشته است.

 

 

نمودار زیر نشانگر آمار توزیع ماهانه از تعداد اعدامها در سال ٢٠١٣ است.

هر دو رديف سبز (اعدامهای اعلام شده توسط منابع رسمی‌) و نارنجی(اعدام‌های مخفیانه و یا اعلام نشده) در اين نمودار نشان از آمار بالاى اعدام در نيمه دوم اين سال دارد. در دو ماه مارس ( آغاز سال نوى ايرانى در اين ماه است) و ژوئن ( ماهى كه انتخابات رياست جمهورى در آن صورت گرفت) به طور مشخص آمارها پايينتر بوده است.

 

رويه اجرايى پيش و پس از انتخابات:

در آغاز سال ٢٠١٣، مدافعان حقوق بشر نگران افزايش تعداد اعدامها در ماه پيش از انتخابات رياست جمهورى بودند. بیم از اين بود كه مقامهاى ايرانى با توجه به ذهنيتى كه از اعتراضهايى كه بعد از سال ٢٠٠٩ رخ داده بود، با افزايش تعداد اعدامها و ايجاد هراس عمومى، سعى در كنترل اعتراضهاى احتمالى داشته باشند.

 

درواقع شمار اعدامها به ويژه اعدامهاى در ملأ عام، در دو ماه اول سال بالا بود. به طورى كه حدود ٢٠ اعدام در ملأ عام در ماه ژانويه و فوريه صورت گرفت. اين موارد شامل يك اعدام به شيوه طالبان نيز مى شود كه مردى را در استاديوم فوتبال شهر سبزوار به دار آويختند ( عكس)، همچنين دو مرد با اتهام زورگيرى محكوم به اعدم شدند و حكمشان در ملأ عام اجرا شد.

قطع انگشتهاى دست راست يك مرد در برابر ديدگان صدها نفر در شيراز و انتشار گسترده تصاوير اين مجازاتها در رسانه هاى رسمى و دولتى از نمونه هايى است كه نگرانى مدافعان حقوق بشر را توجيه مى كند.

ساعت ٧ صبح روز  ١٦ ژانويه سال ٢٠١٣، يك جوان ٢٣ ساله به نام الياس كه به تجاوز متهم شده بود، در استاديوم مظهرى شهرستان سبزوار به دار آويخته شد. براى تماشاى اين اعدام محدوديت سنى وجود نداشت. به دنبال اين اتفاق فدراسيون بين المللى فوتبال، فيفا، طى نامه اى به رئيس فدراسيون فوتبال ايران به خاطر استفاده زمين فوتبال براى اعدام در ملأ عام هشدار داد.

 

 

ارتباط روند اعدامها با انتخابات رياست جمهورى در ايران

انتخاب حسن روحانى به عنوان رئيس جمهورى و وعده هاى او در طول رقابتهاى انتخاباتى اش براى بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، به برخى خوشبينى ها در مورد مجازات مرگ منجر شده بود. اما پس از انتخابات نه تنها تعداد اعدامها کمتر نشد، بلكه افزايش يافت. طبق اين گزارش تعداد اعدامهاى اجرا شده شش ماه پس از انتخابات بيش از دوبرابر زمان مشابه در پيش از انتخابات است.

نمودار بالا نشانگر روند اعدامها در سال ٢٠١٣ است. اين نمودار تنها بر اساس آمار رسمى اعدامها تهيه شده است. تعداد آمارها به طور عمومى بالاست مگر زمانى كه عيد نوروز در ايران نزديك مى شود و همينطور دو هفته پيش از انتخابات رياست جمهورى.

سازمان حقوق بشر ايران پيشتر گزارشى در مورد رابطه اعدامها و وقایع سیاسی در ايران طى پنج سال گذشته، منتشر كرده بود.( پيوست شماره ١) گزارشى كه نشان مى دهد آمار اعدام رابطه معناداری با رویدادهای سیاسی و  اعتراضهاى مردمى دارد. به طور مثال هراس از وقوع يك اعتراض مردمى يا واكنش فورى بعد از اعتراض با بالا رفتن واضح تعداد اعدامها همراه بوده است. با اين وجود زمانى كه نگاه ها از سوى جامعه بين الملل در دو هفته پيش از انتخابات، به ايران دوخته شده بود، اعدامها كاهش چشمگيرى يافت.

اين نمودار اعدامهاى شش ماه پيش و پس از انتخابات را نشان مى دهد. ٦٨ درصد اعدامهاى سال ٢٠١٣ در زمان پس از انتخاب حسن روحانى به عنوان رئيس جمهورى بوده است. اين نسبت اگر تنها به آمار رسمى استناد شود نيز ٦٠ به ٤٠ خواهد بود.

اعدام در ملأ عام

در سال ٢٠١٣، تعداد ٥٩ اعدام در ملأ عام ثبت شد. يكى از اين اعداميان توانست لحظاتى پس از شروع اجراى حكم، از سوى خانواده مقتول كه يكى از مأموران امنيتى بود، مورد بخشش قرار گرفته و از مرگ نجات يابد. نام او در شمار اعدام شدگان نيست. اما در فهرست اجرا در ملأ عام قرار دارد.

متن تصوير: يك زندانى به نام وحيد زارع، به دليل قتل يك مأمور امنيتى در ٧ دسامبر ٢٠١٢ محكوم به اعدام( قصاص) شد. حكم او در تاريخ ١٨ مى ٢٠١٣ به اجرا گذاشته شد. اما پس از لحظاتى به دليل بخشش اولياى دم، متوقف شد.

بالا، چپ : وحيد زارع لحظاتى پس از شروع اجراى حكم.

بالا، راست: يكى از مجريان حكم، براى متوقف كردن اعدام تلاش مى كند.

پايين: خوشحالى تماشاگران از بخشش محكوم توسط اولياى دم

عكس: نيما نجف زاده- خبرگزارى فارس

از ٥٩ اعدام در ملأ عام، وحيد زارع تنها موردى بود كه حكم اعدام، منجر به مرگ نشد. همه ٥٨ مورد ديگر در برابر ديدگان وحشت زده مردم اجرا شدند. علاوه براين تصاوير كودكان در حال تماشاى اعدام، در سال گذشته، تصوير غير معمولى نبوده است.

به تماشا بردن كودكان و تاثير صحنه اعدام بر ذهن و روان اين كودكان، موضوعى قابل بحث در برخى گفت و گوهاى فعالان جامعه مدنى در سال گذشته بوده است.

اين موضوع توجه بيشترى به خود گرفت، وقتى كه در فاصله چند ماه بعد از اين اعدامها در فضاى عمومى، سه كودك جان خود را به خاطر بازسازى صحنه اعدام در بازيهاى كودكانه شان از دست دادند. مهران يوسفى هشت ساله، يكى از اين كودكان بود كه در ماه سپتامبر ٢٠١٣  در حالى كه تلاش مى كرد صحنه اجراى حكم اعدام را براى همبازيان خود نمايش دهد، جانش را از دست داد

سازمان حقوق بشر ايران و ائتلاف جهانى عليه اعدام، از زمان انتشار گزارش سالانه سال ٢٠١٢ از مقامهاى ايرانى خواسته اند كه اعدام در ملأ عام را متوقف كنند. پيشتر، سازمان حقوق بشر ايران از سازمان ملل خواسته بود كه براى ممنوعيت اعلام در ملأ عام اقدام كنند. ,

شرح تصوير: كودكى در حال تماشاى اعدام- شهركرد، ژوئن ٢٠١٣

 

 شرح تصوير: خانواده هاى گريان دو مرد كه در ملأ عام حكم اعدامشان اجرا مى شود. عليرضا مافيها و محمدعلى سرورى به دليل زورگيرى و سرقت پولى معادل ٢٥ دلار، به محاربه متهم و به اعدام محكوم شدند.

 

شيوه هاى استفاده شده براى اعدام در ملأ عام:مرگ بر اثر خفگی طولانی

رايج ترين شيوه اجراى حكم اعدام در ملأ عام، استفاده از جرثقيل است. در اين شيوه، فرد محكوم شده بابد روى يك سكو بايستد. طنابى كه به گردن او می‌‌اندازند به به جرثقيل متصل است. با كشيدن سكو از زير پاى فرد و بالا کشیدن همزمان طناب با جرثقیل، بر اثر خفگى از طريق فشار به گلو ، حكم اجرا مى شود.

در برخى موارد مربوط به قصاص، مجريان حكم، افرادى از خانواده مقتول را تشويق به كشيدن سكو و مشاركت در اجراى حكم مى كنند.  شرح عكس: نمونه هايى از اعدام با جرثقيل. در اين روش معمولا چند دقيقه طول مى كشد تا فرد بر اثر خفگى جان بسپارد. از اين رو نوعى شكنجه محسوب مى شود.        

نمودار آمار ماهانه توزيع اعدامهاى در ملأ عام در ايران. بيشتر احكام اجرا شده در نيمه نخست سال قرار دارد.

نمودار مكانى توزيع اعدامها در ملأ عام. همچون سال گذشته استان فارس بیشترین آمار اعدام در انظار عمومى را داراست. تهران، كرج و كهگيلويه، استانهاى بعدى هستند.

اعدامهاى سال ٢٠١٣ بر اساس اتهامها

عدم شفافيت ، دادرسى غيرعادلانه، اعتراف اجبارى و استفاده از شكنجه و ماهيت سياسى سيستم قضايى از جمله مواردى هستند كه بر رويه قضايى متهمان منجر به اعدام تاثير مى گذارد.

اتهامهايى كه در اين گزارش تحليل شده اند، اتهامهايى هستند كه در پرونده‌های قضایی این افراد عنوان شده است و از صحت این اتهامات اطلاعی در دست نیست. .

مقاله اى اخيرا در برخى از روزنامه ها و سايتهاى خبرى منتشر شده بود، مبنى بر اينكه يك فرد كه به دليل اقرار به قتل نفس، حكم اعدام دريافت كرده بود و ٤٨ ساعت پيش از اجراى حكم، بى گناهى او ثابت شد.این سندى است بر دادرسى غير عادلانه و اعتراف اجبارى زير شكنجه.,

البته بررسى دادرسى عادلانه، موضوع اين گزارش نيست و دادرسيهاى منجر به اعدام صرفا به لحاظ آمارى مورد بررسى قرار گرفته است.

……………………………………-------------------------------------------------------------------------

روزنامه جام جم از «ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻫﻲ يک محکوم به اعدام ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍجرای حکم» در پی بازداشت اتفاقی متهم اصلی خبر داده است. اين روزنامه نوشته است با اثبات بی گناهی مردی که شش سال پيش به اتهام قتل شاگرد مغازه‌اش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، معلوم شد كه از ترس کشته شدن در بازداشتگاه به قتل اقرار کرده است. اين محکوم به اعدام بی‌گناه گفته است که بر اثر «ضرب و جرح» ماموران نيروی انتظامی در حين بازداشت مجبور به اعتراف دروغین شده‌ است.

در طول این شش سال تمام موهایم سفید شد، زنم طلاق گرفت و تنها پسرم هم معتاد شده است. پدرم مغازه تعویض روغنی ام را فروخت و همه را خرج وکیل کرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمودارهاى پايين نشانگر اتهامهاى منجر به اعدام در سال ٢٠١٣ است.

نمودار اول بر اساس اعدامهاى اعلام شده توسط منابع رسمى و نمودار دوم كل احكام اجرا شده اعدام از هر دو منبع رسمى و غير رسمى را در بر مى گيرد.

قابل توجه است كه در نمودار مربوط به هردو منبع، علت و اتهام وارد شده در ١٧ درصد از موارد مشخص نيست.

 اتهامهاى مربوط به مواد مخدر، قصاص، تجاوز به عنف و محاربه به ترتيب بيشترين اتهامهاى منجر به حكم مجازات مرگ در سال ٢٠١٣ بوده اند. در اين نمودار اتهام محاربه، افساد فى الارض را نيز در بر مى گيرد.

 

 حدود ١٧ درصد از اتهامهاى كل اعدامها به دليل اعلام نشدن از سوى منابع رسمى و غير رسمى و شفاف نبودن سيستم قضايي، علت نامشخص دارند.

 

اعدامهاى مرتبط با مواد مخدر

سال ٢٠١٣ همچون پنج سال پيش از آن بالاترين رقم اعدامها را در رده اتهامهاى مرتبط با مواد مخدر ثبت كرده است.

دستكم ٣٢٨ مورد اعدام به دليل محكوميت به جرايم مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است.

تمامى متهمان مربوط به موادمخدر در دادگاه هاى انقلاب و به صورت غيرعلنى محاكمه شدند و هويت بيشتر آنها توسط مطبوعات رسمى اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ايران همچنان گزارشهايى مربوط به دادرسى غيرعادلانه و استفاده از شكنجه در مراحل دادرسى اين متهمان دريافت كرده است.

مقامهاى ايرانى ادعا مى كنند كه اين اعدامها در راستاى مبارزه با قاچاق بين المللى مواد مخدر صورت مى گيرد. اخيرا رئيس قوه قضائيه آقاى صادق لاريجانى اعلام كرده است كه بيشتر اين قاچاقها به مقصد امريكا و اروپا حمل مى شوند. طبق اطلاعات آمارى سازمان حقوق بشر ايران بيشتر متهمان به قاچاق و نگهدارى مواد مخدر در استانهاى مركزى دستگير و محكوم به اعدام شده اند و نه در استانهاى مرزى. ( نمودار زير)

نمودار بالا  توزيع مكانى اعدامهاى مربوط به اتهامهاى مرتبط با مواد مخدر در سال ٢٠١٣ را نشان مى دهد.

بيشتر اعدامها در استانهاى مركزى ايران بوده است.

اعدامهاى مربوط به مواد مخدر در چهارسال گذشته

نمودار سمت چپ بر اساس گزارشهاى منتشر شده سازمان حقوق بشر ايران در سالهاى ٢٠١٠ تا ٢٠١٣ تنظيم شده است كه كاهش ٢٥ درصدى اعدامهاى مرتبط با مواد مخدر نسبت به سال ٢٠١٢ را نشان مى دهد.

كاهش نسبى آمار اعدامهاى مرتبط با مواد مخدر مى تواند نشانگر حساس شدن جامعه جهانى به اجراى مجازات مرگ توسط مقامهاى ايرانى براى مبارزه با مواد مخدر و همكارى دفتر جرايم و مواد مخدر سازمان ملل در اين زمينه با كشور ايران توجيه شود.

در دو سال گذشته سازمان حقوق بشر ايران و ديگرنهادهاى حقوق بشرى بارها از دفتر جرايم و مواد مخدر سازمان ملل خواسته اند كه همكارى شان با ايران را مشروط به توقف مجازات اعدام براى متهمان مواد مخدر كنند.

در سال ٢٠١٣ دولت دانمارك تمامى حمايتهاى مالى اش به برنامه هاى دفتر جرايم و موادمخدر سازمان ملل در ايران را به دليل مشاركت نكردن در اعدام صدهانفر در ايران،  قطع كرد، .

كشورهاى ديگر نيز همچون ايرلند و نروژ كار به همين صورت عمل كردند. روند كاهش اعدامهاى مواد مخدر را بايد در آينده مورد تحقيق قرار داد. زيرا با وجود كاهش تعداد اين اعدامها هنوز سالانه صدها نفر به دليل اتهامهاى مرتبط با مواد مخدر با مجازات مرگ روبه رو مى شوند.

 توجه به اين موضوع ضرورى است كه بر اساس حقوق بين الملل مجازات مرگ تنها براى جدي ترين جرايم كيفرى در نظر گرفته شده است كه اين موضوع جرايم مرتبط با مواد مخدر را دربرنمى گيرد.

سازمان حقوق بشر ايران همچنان بر پايان دادن به مجازات مرگ براى جرمهاى مربوط به مواد مخدر در همه جاى دنيا پافشارى مى كند.

قصاص

در قانون مجازات اسلامى مجازات قتل نفس، قتل قصاص نام دارد. در سال ٢٠١٣ دستكم ١٤٨ نفر با اتهام قتل اعدام شده اند.

اين آمار هشت برابر تعداد اعدام شدگان دوره مشابه در سال گذشته است. اين ارقام بالاترين درصد افزايش تعداد اعدام شدگان با موضوع مشخص قصاص را در سالهاى پيش نشان مى دهد.

اين روند تاكنون در سال ٢٠١٤ نيز ادامه داشته است. فقط در دو ماه نخست سال ٢٠١٤ ميلادى، تعداد حكمهاى اجرا شده قصاص، ٦٢ نفر است كه بيش از سه برابر تعدادكل احكام اجراشده سالهاى ٢٠١١ و ٢٠١٢   بوده است.(نمودار زیر)

 

مشخص نيست كه بالا نگه داشتن ارقام اعدام در ايران آيا يك سياست برنامه ريزى شده است يا اين موضوع صرفا يك اتفاق قضايى است اما با اين وجود بايد به كاهش نسبى آمار در يك بخش، و افزايش ناگهانى هشت برابرى اجراى حكم اعدام در بخش ديگر با ترديد نگريست.

 اين موضوع وقتى مهمتر جلوه مى كند كه آمار، نشان دهنده توزيع مكانى و سيستماتيك توازن تعداد آمارها در كل كشور است و تنها به يك منطقه يا استان محدود نمى شود.

 در سال گذشته گزارشهاى متعددى مبنى بر توجه خاص سيستم قضايى به موضوع قصاص ثبت شده است.

به طور مثال در سفر رئيس قوه قضائيه به گرگان داشت، حجت الاسلام كولايى رئيس شعبه ١٠٧ دادگاه عمومى،جزايى گرگان گفت كه بيش از ٩٠ پرونده قصاص براى دريافت استيذان به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال شده است.

 گرگان شهرى با جمعيت حدودا متوسط در ايران است و درخواست اجراى حكم براى ٩٠ نفر با توجه به اينكه در كل كشور در سال گذشته ١٤٨ حكم قصاص به اجرا درآمده، سوال برانگيز است.

 بر اساس قوانين ايران در موارد مربوط به قتل، قصاص حق اولياء دم است. در بسيارى از موارد مقامهاى قضايى افراد خانواده را براى مشاركت در اجراى حكم تشويق مى كنند.

سازمان حقوق بشر ايران مشاركت افراد در اجراى حكم، كه يك وظيفه اجرايى- حكومتى است را مغاير با حقوق بين الملل مى داند.

در تاريخ ٥ اكتبر ٢٠١٣ دو مرد با مشخصات م- س ٣٧ ساله و الف-ت ٣٣ ساله به اتهام قتل چهارنفر از اعضاى يك خانواده در بابل در ملأ عام در بلوار مادر شهاب‌نیای به دار آويخته شدند و حكم اعدام توسط پدر يكى از مقتولان در ملأ عام اجرا شد.

سخنگوى سازمان حقوق بشر ايران با اعلام اينكه شريك كردن افراد داغديده اى كه عضوى از خانواده شان قربانى قتل شده، خلاف قواعد و حقوق بين الملل است، در اين گزارش تاكيد كرده است كه اين شيوه، ترويج فرهنگ خشونت، انتقامجويى و قتل نفس است.

 

 

 

 

 

محاربه و فساد فى الارض:

 در سال ٢٠١٣، ٢٩ نفر با اتهام محاربه و فسادفى الارض اعدام شدند. در بين اين افراد از كسانى كه با اتهام مبارزه مسلحانه دستگير شده بودند وجود داشت تا وابستگى به گروه هاى سياسى اپوزيسيون و متهمان به تروريسم. بيشتر اعدام شدگان اين دسته، از گروه هاى  اتنیکی  و از مناطق بلوچستان، كردستان و مناطق عرب نشين ايران بودند.برای جزئیات بیشتر به بخش "گرههای اتنیکی" مراجعه شود.

محكوميت به دليل محاربه به اتهام زورگيرى

 دو مرد جوان به نامهاى محمدعلى سرورى ٢٠ ساله و عليرضا مافيها ٢٣ ساله، در تاريخ ٢٠ ژانويه ٢٠١٣ در تهران در ملأعام به دار آويخته شدند.

اين دو فرد بعد از اقدام به زورگيرى در يكى از خيابانهاى تهران در تاريخ اول دسامبر ٢٠١٢ دستگير شدند.

ويديويى كه در يك تلويزيون مدار بسته اين صحنه را ثبت كرده بود و چندى بعد در يوتيوب منتشر شد، چهار مرد را درحال زورگيرى از يك مرد نشان مى دهد. در دست يكى از حمله كنندگان چاقويى است. او دوهفته بعد، دستگير شده و توسط دادگاهى در تهران به محاربه ( جنگ با خدا) و فساد فى الارض متهم و به اعدام محكوم مى شود. پنج هفته بعد، حكم در ملأ عام اجرا مى شود.

يكى از مردان جوان محكوم شده، مى گويد: « مى دانم كه اشتباه كرده ام. اما فكر نمى كردم كه مجازات چنين كارى اعدام است.»

خبرگزارى مهر در ايران گزارش كرد كه بدن اعدام شدگان، ١٧ دقيقه بعد از اجراى حكم، همچنان بردار بود.

  جام نيوز نوشت :« علیرضا معروف به چرخنگ و محمد علی تا ساعت ۵ بامداد دیروز نمی‌دانستند که قرار است حکم مجازات‌شان تا ساعتی دیگر به اجرا در‌آید. آنها به گفته یکی از مقامات دادسرای امور جنایی تهران حدود ساعت ۵ وقتی فهمیدند که قرار است به‌دار آویخته شوند فرصت نوشتن چند خطی به عنوان وصیتنامه یافتند.

محمد علی فقط ۴ خط برای خانواده‌اش نوشت و علیرضا یک صفحه و نیم. آنها در حالی تن به طناب سفید دو جرثقیل سفید و نارنجی سپردند که هیچ کدام از نعمت داشتن پدر برخوردار نبودند و دیروز صبح نیز هیچ کس از اعضای خانواده آنها به بدرقه‌شان نیامده بود. تا روز نهم دی ماه هیچ کس نمی‌دانست که متهمان ردیف اول و دوم دیروز پذیرای حکمی شدند که فقط ۳۷ روز بعد از صدور به اجرا درآمده بود.»

اقليتهاى  اتنیکی :

 اتهامهايى همچون محاربه و فساد فى الارض به طور معمول عليه گروه هاى سياسى مسلح و وابستگان سياسى اين گروه ها به كار مى رود. با اين وجود به كارگيرى چنين اتهامهايى عليه فعالان اجتماعى و مدنى بعيد نبوده است.

اعضاى گروه هاى  اتنیکی  همچون بلوچها، كردها و عربها بيشتر در اين گروه از متهمان قرار دارند. در مورد اغلب اين متهمان خبرهايى مبنى بر اعترافگيرى زير شكنجه، دادرسى و محكوميتهاى غيرعادلانه گزارش شده است.

اعدام چهار فعال عرب اهوازى

 اعدام مخفيانه چهار فعال عرب اهوازى وقتى مورد توجه واقع شد كه گروه هاى حقوق بشر و رسانه هاى متعددى در خارج از كشور آن را پوشش دادند.

قاضى عباسى، عبدالرضا اميرخانافره، عبدالامير مجدمى و جاسم مقدم پناه در تاريخ ١٥ آگوست ٢٠١٢ در شعبه ١ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شدند.  جرم آنها محاربه و فساد فى الارض اعلام شد و ديوان عالى كشور حكم اعدام را در تاريخ فوريه تاييد كرد. هرچند كه به گفته اى به نقل از وكيل عبدالرضا اميرخنافره پروسه اين دادرسى تكميل نشده بود.  اين اتهامها مربوط به تيراندازى هايى بود كه منجر به كشته شدن يك افسر پليس و يك سرباز شد. در ١٣ فوريه ٢٠١٣، شعبه ٣٢ ديوان عالى كشور حكم اعدام هر چهارنفر را تاييد كرد.

 همه اين چهارنفر هرگونه دخالت در اين تيراندازيها را رد كردند و اعلام كردند كه اعتراف آنها اجبارى و تحت فشار شكنجه بوده است. با اين وجود در هيچ يك از مراحل دادرسى؛ نه در دادگاه انقلاب اهواز و نه ديوان عالى ادعاى اعتراف بر اثر شكنجه، مورد بررسى و توجه قرار نگرفت. مقامهاى ايران سوم نوامبر، اين زندانيان اهوازى را از زندان كارون، جايى كه درآنجا بازداشت شده بودند به زندانهاى انفرادى دستگاه امنيتى منتقل كرده و تا زمان اعدام بدون حق دسترسى به وكيل يا ملاقات خانواده هايشان نگه داشتند.

 اين اعدامها طبق گزارشهاى متفاوت اعلام شده در فاصله بين سوم نوامبر تا اول دسامبر در بى خبرى خانواده هاى اين زندانيان و وكلايشان  اجرا شده است. جسدها به خانواده ها هرگز تحويل داده نشد و حتا ايشان از حق سوگوارى براى عضو اعدام شده خانواده محروم شدند.

فعالان عرب در خطر اعدام

دو فعال عرب اهوازى با اتهامات مشابهى در ژانويه ٢٠١٤ اعدام شدند. هادى راشدى و هاشم شعبانى دو عضو گروه فرهنگى الحوار  و از فعالان مدنى بودند. سه عضو ديگر گروه الحوار محمدعلى عمورى و دو برادر سيد مختار البوشوكه و سيدجابر البوشوكه همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.

اعدام زندانيان بلوچ

 زندانيان بلوچ بالاترين رقم اعدام با اتهام محاربه و فساد فى لارض را دارا بودند.

 ٢٦ اكتبر ٢٠١٣ ، ١٦ زندانى بلوچ در زندان زاهدان اعدام شدند. دادستان دادگاه انقلاب استان سيستان و بلوچستان محمد مرزيه، اعدام اين ١٦ نفر را پاسخى به حمله روز قبل يك گروه مسلح به نام جيش العدل به يكى از پاسگاه هاى مرزى ايران اعلام كرد.

در اين حمله ١٤ مرزبان در نزديكى شهر سراوان كشته شدند.

اين اعدامهاى انتقام جويانه منجر به اعتراض گسترده جامعه بين المللى شد. مقامهاى قضايى چندى بعد اعلام كردند كه هشت نفر از افراد اعدام شده، متهم به محاربه و فساد فى الارض به خاطر عضويت در يك گروه مسلح در سيستان و بلوچستان دستگير شده بودند. آنها همچنين اتهام هشت نفر ديگر را مرتبط با جرايم موادمخدرى اعلام كردند.

 روز بعد از اعدامهاى زاهدان، يك زندانى بلوچ ديگر در زندان خرم آباد به اتهام محاربه از طريق عضويت در گروه جندالله اعدام شد.

اعدام زندانيان كرد

 سه زندانى سياسى كرد متهم به محاربه و فساد فى الارض در ماه هاى اكتبر و نوامبر ٢٠١٣ اعدام شدند.

 خانواده ها و وكلاى هيچ يك از اين سه زندانى، از اجراى حكم مطلع نبودند. يكى از اين زندانيان حبيب الله گلپرى پور بود كه بامداد ٢٥ اكتبر از سلول انفرادى در زندان اروميه به مكان نامعلومى منتقل شد و عصر همانروز حكم اعدام براى وى به اجرا درآمد. مقامهاى ايرانى از تحويل دادن جسد حبيب الله به خانواده اش پس از اعدام امتناع ورزيدند.

 حبيب الله گلپرى پور در مارس ٢٠١٠ در دادگاهى با محاكمه پنج دقيقه اى به اعدام محكوم شده بود. او در سپتامبر سال ٢٠٠٩ در شمال غربى ايران دستگير شده و به خاطر همكاري با يك گروه اپوزيسيون كرد به نام پژاك ( سازمان حيات كردستان) به محاربه و فساد فى الارض محكوم شد.

بر اساس مدارك دادگاه وى، او هرنوع فعاليت مسلحانه را رد كرده و در نامه اى به رهبر حكومت ايران، شرحى از شكنجه هايش در دوران بازداشت را گزارش كرده بود. اما اين اظهارات هرگز در پرونده او مورد تحقيق قرار نگرفت.

در راى دادگاه او نوشته شده است كه وى را در داخل خاك ايران به همراه صدها نسخه كتاب و مقالات مربوط به پژاك دستگير شده بود. در اين مدارك نامى از حمل يا نگهدارى سلاح برده نشده است.

رضا اسماعيلى ٣٤ ساله، زندانى سياسى كرد كه روز ٢٧ اكتبر در زندان سلماس اعدام شد. اسماعيلى نيز همچون گلپرى پور به محاربه به دليل عضويت در پژاك محكوم شده بود.

شيركو معارفى ٣٤ ساله، زندانى سياسى كرد بانه اى، روز چهارم نوامبر در زندان سقز اعدام شد. او در منطقه مرزى بين ايران و عراق، در حال بازگشت از كردستان عراق، در سال ٢٠٠٨ دستگير شده بود. شيركو معارفى به اتهام محاربه به دليل عضويت در سازمان كومله و اقدام عليه امنيت ملى به اعدام محكوم شد.

 شرح عكس:  بولتن نيوز، يكى از سايتهاى حامى حكومت ايران، اجراى اين حكم را تاييد كرده و روز بعد، يك عكس فتوشاپ شده از شيركو معارفى كه درحال حمل سلاح است را منتشر كردند. تصوير واقعى در سمت چپ مشاهده مى شود.

هيوا تاب، حميد خوشنواز، كمال هاشمى، مسلم رشيدى و هيوا( چاله) روز ده اكتبر در زندان سنندج به دار آويخته شدند. اعدام اين پنج نفر توسط منابع رسمى اعلام نشد. آنها همگى از اعضاى سابق سپاه پاسداران بوده و به اتهام اعمال تروريستى و قتل روحانيان اهل تسنن در كردستان به اعدام محكوم شده بودند.

زندانيان كرد در معرض خطر اعدام

 در حال حاضر دستكم ١٢ زندانى كرد در معرض اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ايران پيش از اين در مورد خطر اعدام چهار زندانى كرد اهل تسنن، به نامهاى جمشيد و جهانگير ( برادر) دهقانى ، حامد احمدى و كمال مولايى كه در سال ٢٠٠٩ دستگير شده بودند، هشدار داده است.

آنها نيز همراه با شش نفر ديگر به اتهام قتل روحانيون اهل تسنن كرد، دستگير شده بودند درحالى كه هرگونه مشاركت در اين قتلها را رد كرده و گفته اند كه دستگيرى آنها پيش از اين قتلها صورت گرفته است. اين زندانيان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملى به اعدام محكوم شدند.

نهادهاى حقوق بشرى همچنين در مورد خطر اعدام دو زندانى كرد، زانيار و لقمان مرادى ابراز نگرانى كرده اند. بنا به گزارشهاى رسيده، اين دو زندانى در زير شكنجه به قتل فرزند امام جمعه مريوان و شركت در عمليات مسلحانه يك گروه كرد اقرار كرده بودند. اين افراد چندى بعد، اعلام كردند كه اعترافهاى مذكور در زندان و تحت شكنجه از ايشان اخذ شده و هرگونه ارتباطى با اين قتلها را انكار كردند.

اعدامهاى اعلام نشده در آذربايجان غربى

 زندان اروميه يكى از زندانيانى است با بيشترين اعدامهاى اعلام نشده يا مخفيانه در سراسر ايران. بسيارى از زندانيان كرد و آذرى در ميان افراد اعدام شده در زندان اروميه قرار دارند. ( رجوع شود به اعدامهاى غيررسمى)

اعدام نوجوانان بزهكار

 سازمان حقوق بشر ايران در سال ٢٠١٣ گزارشهايى مبنى بر اعدام دستكم ٩ نوجوان بزهكار دريافت كرده است. در تمامى ٩ مورد، زندانيان به اتهام قتل، به فصاص محكوم شده بودند. به جز يك مورد از اين اعدامها كه در يك روزنامه محلى گزارش شده بود، هيچ كدام از ساير موارد توسط منابع رسمى اعلام نشدند. تاييد سن دقيق افراد اعدام شده جزء موارد مهم شناسايى محكومان است و دسترسى به آن به دليل عدم شفافيت، كارى خطرناك و مهم است.

 جدا از گزارشهاى منتشر شده، سازمان حقوق بشر ايران در سه مورد از اين اعدامها دسترسى به منابع محلى قابل اعتماد داشته است:

 - پسر ١٨ ساله اى به اسم مرتضى در ماه سپتامبر در زندان كازرون اعدام شد. به گزارش يك روزنامه محلى و منابع سازمان حقوق بشر اين پسر در زمان ارتكاب جرم ١٤ ساله بود.

- پسرى كه تازه به سن ١٨ سالگى رسيده بود در فوريه ٢٠١٣ در زندان وكيل آباد مشهد به دار آويخته شد. اتهام او قتل نفس بود و هنگام ارتكاب قتل به يقين زير ١٨ سال سن داشت. گزارشها حاكى از مصرف مواد روانگردان توسط او پيش از ارتكاب قتل هستند.

- ايرج نصيرى در ١٨ دسامبر ٢٠١٣ در زندان اروميه به دار آويخته شد. او متهم به قتلى بود كه در زمان پيش از ١٥ سالگى مرتكب شده بود. او شش سال را در انتظار اجراى حكم در زندان گذراند. خبر اين اعدام توسط آژانس خبرى مكريان منتشر شد ولى سازمان حقوق بشر ايران از طريق منابع محلى مستقل نيز صحت اين خبر را دريافت كرد.

زنان

 دستكم ٣٠ زن در سال ٢٠١٣ در ايران اعدام شدند. ده مورد از اين اعدامها توسط منابع رسمى گزارش شده است. هويت حدود ٧٠ درصد از افراد اعدام شده مشخص نيست از اينرو بر اساس اطلاعات موجود تشخيص هويت جنسى اين افراد ممكن نيست.

 فهرست كامل اين ٣٠ نفر در پايان اين گزارش پيوست شده است.

به گزارش گروه فعالان حقوق بشر و دموكراسى در ايران، يك زن به نام گيتى مرامى ٣٤ ساله، روز ٢٢ ماه مى پس از صد ضربه شلاق در زندان قرچك ورامين اعدام شد. جزئياتى در مورد اتهامهاى وى در دسترس نيست.

 چند نكته در مورد اعدام زنان در سال ٢٠١٣:

- ٩ مورد از ٣٠ اعدام توسط منابع رسمى اعلام شده اند.

- ٢١ مورد از افراد اعدام شده متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر بوده اند.

- پنج نفر از آنان متهم به ارتكاب قتل شده بودند و در مورد اتهام سايران اطلاعى در دست نيست.

 اعدامهاى اعلام نشده و مخفيانه

 همچون سالهاى گذشته سازمان حقوق بشر ايران صدها گزارش در مورد اعدامهايى كه توسط منابع رسمى اعلام نشده اند، دريافت كرده است. برخى از اين اعدامها به طور مخفيانه به اجرا درآمده اند. ( برخى، بدون اطلاع خانواده يا وكيل چنانكه در قوانين ايران مقرر شده، اعدام شده اند و برخى از موارد اعدام، صرفا گرچه توسط منابع رسمى اعلام نشده اند، اما خانواده يا وكيل از اجراى حكم مطلع شده اند.)

 اين گزارش فقط شامل موارد است كه با وجود عدم تاييد منابع رسمى، توانسته اطلاعات كافى را از منابع محلى دريافت كند. از گزارشهايى كه در اين آمار قيد نشده اند مى توان به ١٣٠ مورد، اجراى حكم اعدام اشاره كرد كه با وجود دريافت اطلاعات اوليه، سازمان حقوق بشر ايران به دليل اينكه نتوانست اين اطلاعات را به تاييد منابع ديگر برساند و نيز به دليل غير دقيق بودن برخى از اطلاعات اوليه، از انتشار اين آمار و ارقام چشم پوشى كرد.

 ٢١ زندان مختلف در سراسر ايران، اعدامهاى مخفيانه يا غير رسمى را انجام داده اند.

 به جز زندانهاى قزل حصار و رجايى شهر كرج كه در آن زندانيانى از سراسر كشور نگهدارى مى شوند، بيشترين تعداد اعدامهاى غيررسمى و مخفيانه در زاهدان( عمدتا زندانيان بلوچ) و زندان اروميه ( عمدتا زندانيان كرد و آذرى) مربوط گروه هاى  اتنیکی هستنند.

نكاتى در مورد اعدامهاى غيررسمى يا مخفيانه در سال ٢٠١٣

 - دستكم  حكم ٢٩٩ زندانى محكوم به اعدام به صورت مخفيانه يا غيررسمى به اجرا درآمده است.

- در مورد  اتهاماهاى ١١٤ فرد اعدام شده يعنى ٣٨ درصد از كل اعدامهاى غيررسمى يا مخفيانه، اطلاعات كافى در مورد اتهامها در دست نيست.

- ٣٣ درصد از ساير اعدامها مربوط به جرايم مواد مخدر و ٢٣ درصد مربوط به قصاص بوده است.

- ٧٠ درصد از اعدامهاى مخفيانه و غيررسمى در نيمه دوم سال يعنى بعد از انتخابات رياست جمهورى صورت گرفته است.

- تعداد قابل توجهى از اعدامهاى مخفيانه يا غيررسمى مربوط به گروه هاى اتنيكى بوده است.

- علاوه بر اين آمار ١٣٠ مورد گزارش شده، به دليل دست نيافتن به اطلاعات تكميلى در آمار قيد نشده است.

اتهامهاى اعدامهاى اعلام نشده

 

قاچاق مواد مخدرو قتل مهمترين اتهامهاى منجر به اعدام بوده اند. اتهامهاى ٣٨ درصد از اعدامهاى اعلام نشده يا مخفيانه مشخص نيست.

نمودار بالا توزيع مكانى همه اعدامهاى شامل شده توسط منابع رسمى ( سبز) و اعدامهايى كه توسط منابع رسمى اعلام نشده يا مخفيانه (نارنجی) را نشان مى دهد. زندانهاى تهران و كرج( رجايى شهر، قزل حصار و اوين)، آذربايجان غربى( اروميه) و بلوچستان ( زاهدان) بيشترين آمار اعدامها را به خود اختصاص داده اند.

 درحالى كه در زندانهاى تهران و كرج، زندانيان سراسر كشور را شامل مى شوند، زندانهاى اروميه و زاهدان بيشتر زندانيان محلى اين مناطق را دربرمى گيرد. البته چندين گزارش در مورد اعدام زندانيان كرد و بلوچ از زندانهاى ديگر نيز منتشر شده است.

 استان كرمان بالاترين آمار اعداميان اعلام شده توسط منابع رسمى را دارد.

اعدام های مخفی در وکیل آباد :

روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۱(۳ فوریه ۲۰۱۳)، سازمان حقوق بشر ایران (IHR) گزارش داد که اعدام های مخفی زندان وکیل آباد، بعد از یک وقفه چندماهه به علت واکنش های بین المللی، دوباره ادامه پیدا کرده است. اعدام ها از اکتبر ۲۰۱۲ آغاز شده و هر هفته در روزهای چهارشنبه و یکشنبه انجام می شود. در چند مورد معدود سه نوبت اعدام هفتگی نیز وجود داشته است. هر دفعه حداقل ۱۰ زندانی به دار آویخته شده اند. اعدام ها در خفای کامل صورت گرفته و خطوط تلفنی زندان تا چند ساعت قبل از اعدام ها قطع شده بودند. نه زندانیان و نه اقوام ایشان و وکلایشان (اگر که داشته بودند) از قبل در مورد زمان اعدام ها مطلع نشده بودند. این اعدام‌ها دستکم تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ (۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱) ادامه داشتند.

به دلیل عدم دسترسی‌ به اطلاعات کافی‌ فقط تعداد ۲۰ مورد از اعدام‌های اجرا شده در روزهای ۱۰ و ۱۳ فوریه ( بیست و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۱) زندان وکیل آباد در آمار سال ۲۰۱۳ قید شده است.

بر اساس گزارش منابع موثق از زندان وکیل آباد، حداقل ده زندانی روز بیست و دوم اعدام شده اند و این در حالیست که تعداد اعدام شدگان بیست و پنجم بیشتراز این تعداد بوده است. بیشتر اعدام شدگان به جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. در بین اعدام شدگان ۱۳ فوریه یک نوجوان بزهکار نیز وجود داشته است: پسر جوانی که به تازگی هجده ساله شده و به اتهام قتل محکوم بوده است. به گزارش این منبع، این پسر نوجوان بوده و تحت تاثیرات مواد روان گردان اقدام به ارتکاب جرم کرده است.

 

اعدام شهروندان افغان در ايران

در سال ٢٠١٣ نيز اعدام شهروندان افغان در ايران ادامه داشت. هرچند كه منابع رسمى كمتر از ده مورد اين اعدامها را اعلام كردند، اما اطلاعات و شواهدى در دست است كه رقم اين اعدامها بسيار بيشتر از ده نفر است.

سازمان حقوق بشر ایران گزارشی مبنی بر تعداد قابل توجهی از زندانیان افغان در بین اعدام شدگان زندان وکیل آباد ه دریافت کرده است. اجساد برخی از این زندانیان افغان به افغانستان منتقل نشده و در یک قسمت خاص گورستان بهشت رضای مشهد در کنار سایر اجساد اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد دفن شدند. این قسمت از گورستان توسط دوربین های نیروهای امنیتی ایران نظارت و رصد می شوند.

گزارشاسفند ماه ۱۳۹۱ بی بی سی فارسی ، گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام شهروندان افغان در زندان وکیل آباد را تائید می کند. ۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ (۲۳ فوریه ۲۰۱۳)، بی بی سی فارسی گزارش داد که اجساد پنج زندانی افغان که در ایران اعدام شده بودند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان دفن شدند. به نقل از اقوام این اعدام شدگان ۸۰ نفر از این ولایت در شش ماه گذشته در ایران اعدام شده اند. گزارش اعلام می کند که اجساد ۵۰ نفر از اعدام شدگان به افغانستان منتقل شده است در حالیکه سایر اجساد در سرد خانه های ایران نگه داشته شده اند.

 هرچند به دليل واكنشهاى جامعه مدنى افغانها و حساسيت سياسى كه در اين زمينه وجود دارد، اعدام شهروندان افغان عمدتا اعلام نشده يا به صورت مخفيانه اجرا شود. بسيارى از محكومان به اعدام افغان، عمدتا در زندانهاى قزل حصار، وكيل آباد مشهد و ساير زندانهاى استانهاى خراسان نگهدارى مى شوند. گزارشى كه در ماه ژوئن تلويزيون و وبسايت الجزيره منتشر شد، از بالا بودن رقم تعداد شهروندان افغان در ايران خبر مى دهد:

"مادر عزادار كمال الدين ٢١ ساله، كنار در گريه مى كند و بزرگان دهكده در حال خواندن قرآن در طبقه دوم خانه اى آجرى در شمال افغانستان هستند. كمال مثل تعداد زيادى تاجيك ديگر از ده "زيرشاخ" ايالت تخار افغانستان در ٢٦٠ كيلومترى كابل، براى پيدا كردن كار از چهار سال پيش راهى ايران شده بود.

او پس از اينكه به اتهام جرايم مربوط به مواد مخدر دستگير شد، سال گذشته تقريبا همزمان با انتشار اعدامهاى مخفيانه زندانيان در زندان مخوف وكيل آباد مشهد  اعدام شد.

 ملا محمد يوسف،پدر كمال، خبر اعدام فرزندش را از طريق دوستان وى دريافت كرد. او مى گويد آخرين بارى كه با كمال صحبت كرد يكسال پيش بود. كمال مطمئن بود كه به زودى آزاد مى شود. او به من مى گفت :« پدر عزيزم نگران من نباش.»

يوسف بارها سعى كرده است كه جسد پسرش به خانه برگرداند. اما مقامهاى ايرانى از تحويل جسد خوددارى كرده اند. يوسف به الجزيره مى گويد : هيچ كس نمى تواند از وكيل آباد جسدى را برگرداند. زندانهاى ديگر اجساد را بر مى گردانند. فقط وكيل آباد قوانينش فرق دارد و من نمى دانم چرا.»

 بر اساس تخمين گروه هاى  حقوق بشرى در ايران ٤ هزار زندانى افغان محكوم به مرگ در ارتباط با جرايم مواد مخدر وجود دارد.

 بزرگان دهكده مى گويند كه آنها اسامى ١٠٠ نفر از اعدام شدگان شش ماه گذشته را جمع آورى كرده اند كه از آن ميان هشتاد جسد نيز برگردانده شده است.

بيشتر زندانيان افغان در زندان وكيل آباد مشهد نگهدارى مى شوند. محمود اميرى مقدم سخنگوى سازمان حقوق بشر ايران به الجزيره مى گويد كه ساير زندانيان افغان در قزل حصار كرج در غرب پايتخت ايران، كرمان و زاهدان نگهدارى مى شوند.

 معلم مدرسه قارى محمدامين به الجزيره مى گويد بتازگى براى تحويل گرفتن جسد برادرش به ايران سفر كرده. برادر او نيز به دليل جرايم مواد مخدر اعدام شده بود. همسر امين مى گويد كه آثار كبودى ناشى از ضرب و شتم بر اين جسد مشاهده مى شد.

يكى شمس الرحم ٣٢ ساله، يكى از افراد روستا مى گويد البته كه تعداد اجساد از ايران رو به افزايش است. او فقط يك اسم  را در خاطر داشت. شمس الرحم مى گويد بيشتر اعدام شدگان در خاك ايران دفن مى شوند زيرا بسيارى از خانواده ها به دليل فقر، امكان مالى بازگرداندن اين جسدها را ندارند."

.

توصیه ها

به سازمان ملل متحد:

• تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران و تعیین کمیته حقیقت یاب برای بررسی اعدام های مخفی

• .گسیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای برسی‌ گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مخفیانه، به ویژه اعدام زندانیان عرب اهوازی

• منع اجرای احکام اعدام در ملأ عام

به جامعه جهانی:

• در خواست از مسئولین ایران برای شفافیت رویه و تامین دادگاه های عادلانه.

• فراخوان برای مقامات ایرانی به جهت پیوستن به عهدنامه برای تعلیق مجازات اعدام و تقاضای توقف فوری اعدام های ملا عام

• الزام رعایت کنوانسیون حقوق کودک، که در سال ۱۹۹۱ توسط ایران به تصویب رسیده است. این کنوانسیون مانع اعدام مجرمانی می شود که در موقع ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال بوده است.

• درخواست پایان فوری تبعیض علیه اقلیت های اتنیکی و مذهبی.

• درخواست از کشورهای کمک کننده به برنامه UNODC – دفتر مقابله با قاچاق جهانی مواد مخدر، در مشروط کردن همکاری خود با مسئولین ایران در تاسیس کمیته عدالت به جهت تامین شفافیت رویه قضایی و تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر، به عنوان شرط کمک های مالی به ایران.

• قرار دادن وضعیت مجازات اعدام در ایران در صدر گفتمان با مقامهای ایرانی‌