سروناز رستگار/ مجله حقوق ما:
«شب حادثه وضعیت آمادگی را در سطح جنگی قرار دادند و بالاترین سطح آمادهباش توسط شبکه یکپارچه پدافند به سامانهها ابلاغ شد…. در این شرایط تعدادی از سامانههای پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه شد. یعنی اولین سامانههایی که در محدوده غرب تهران مستقر میشود، این حادثه توسط آن رقم خورده است…. در چندین مرحله بالاترین سطح آمادهباش به همه شبکه تأکید شد ….در چندین مرحله به همه سامانهها اعلام میشود که موشکهای کروزی به سمت کشور شلیک شده و آماده باشند…. یعنی فقط کافی است یک شاسی را شما فشار بدهید….در آن لحظاتی که این اتفاق میافتد این سامانه مواجه میشود با هدفی در ۱۹ کیلومتری که «کروز» تشخیص داده میشود….با توجه با اطلاعاتی که به اپراتور داده بودند که شرایط جنگی است و موشک کروز شلیک شده، او این هواپیما را کروز تشخیص داده؛ او موظف بوده تماس بگیرد و تأییدیه بگیرد و خبط اپراتور هم از همین نقطه است، منتها در آن شرایط گویا شبکه ارتباطی او با اختلال مواجه شده بود و ۱۰ ثانیه فرصت داشته که تصمیم بگیرد که بزند و میتوانسته نزند و در این شرایط این تصمیم بد را میگیرد….»[1]
پس از سخنان امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در مورد لحظات پیش از شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی که در بالا خواندید، این سوال مطرح میشود: «خطای انسانی یا قتل عمد؟»
این مطلب در شماره ۱۱۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت مجله، کلیک کنید
دامنه پرسشهای موجود در مورد سانحه این هواپیما تا آنجا گسترده شده که تفاوت بار حقیقی کلمات حتی در سخنرانیهای مقامات جمهوری اسلامی نیز حساسیتبرانگیز شده است. سقوط یا سرنگونی؟
این، اولین پرسشی است که در گفتوگو با معین خزائلی، کارشناس حقوق ساکن سوئد پرسیدهایم: تفاوت بار حقوقی کلمات سقوط و سرنگونی چیست؟
تفاوت اصلیای که بین سرنگونی و سقوط وجود دارد، نقش عاملی است که سبب ساقط شدن هواپیما شده است. در سرنگونی، یک عامل خارجی وجود دارد که در حقوق کیفری، به آن مجرم، متخلف، یا مرتکب میگوییم؛ کسی که با توجه انجام فعل یا ترک فعلی سبب وقوع حادثهای میشود. مثلا در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی شلیک موشک به هواپیما باعث سرنگونی آن شده است اما در سقوط، کسی مسئولیت آن را برعهده ندارد یعنی فعل یا ترک فعلی از جانب فرد ثالثی سبب وقوع سانحه نشده است؛ بلکه ممکن است نقص فنی هواپیما یا وقوع حادثهای برای خلبانان سبب سقوط هواپیما شده باشد. در این شرایط کسی مسئول به معنای مرتکب عمل خلاف یا تخلف نیست.
بدین ترتیب در سرنگونی فردی با انجام فعلی غیرقانونی سبب وقوع جنایت یا تخلف شده در صورتی که در سقوط، مسئولیت برعهده فرد نیست.
در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران ایران به طور مشخص مسئولیت سرنگونی را با شلیکی که آن را خطای انسانی نامیده برعهده گرفت، براساس قوانین بینالمللی در چنین شرایطی چه کسی یا کسانی باید محاکمه شوند؟
از منظر بینالمللی با توجه به مسئولیت حقوقی حکومتها و دولتها، نظام جمهوری اسلامی به معنی دولت جمهوری اسلامی مسئولیت دارد. به این معنی که مثلا سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان امنیتی و نظامی در ایران مسئولیتی نداشته و باید دولت جمهوری اسلامی به عنوان مقصر در دادگاه حاضر شود.
در این میان سوال اصلی متوجه این است که آیا سانحهای که روی داده همانطور که مقامات سپاه مدعی شدهاند، یک خطای فردی بوده یا یک خطای سیستماتیک است که افراد بسیاری در آن مسئولیت داشتهاند؟
اگر از منظر قوانین داخلی به موضوع بپردازیم، به هیچ طریقی نمیتوانیم به مساله خطای فردی برسیم. به این دلیل که در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی[2] که حالا به نام قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده شناخته میشود، به طور روشن عنوان شده که در صورت این که قتل عمد به وقوع بپیوندد که به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و یا اصطلاحی که در این مورد بسیار روشن است، یعنی به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود- یعنی نظاماتی که باید توسط ماموران دولت که ماموران سپاه را هم شامل میشود رعایت شود- این قتل غیر عمد، جرم شناخته شده است. در این شرایط همه افرادی که با بیاحتیاطی و بیمبالاتی رفتار کردهاند، در این جرم مسئول هستند، نه صرفا فردی که دکمه پرتاب موشک را زده است، مقصر شناخته میشوند.
در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، با توجه به اتفاقاتی که قبل از شلیک موشک روی داده، صحبتهایی که خود فرماندهان سپاه در مورد جنگی بودن موقعیت و منطقه عنوان کردهاند، گفتهاند که نیروهای دفاعی آتشبه اختیار بودهاند و خبر دادهاند که موشک کروز در حال نزدیک شدن است، با توجه به تمام این صحبتها به این نتیجه میرسیم که فرماندهان عالی سپاه، شورای عالی امنیت ملی و در حقیقت نظام جمهوری اسلامی باید آسمان ایران را از هواپیماهای مسافری و تجاری خالی میکرده، که این دستور صادر نشده و این مصداق کامل تفسیری است که ماده ۶۱۶ اعلام کردهاست.
اگر قرار باشد که به این پرونده در داخل ایران رسیدگی شود، اتهام اصلی پرونده قتل شبه عمد است یا عمد؟
اگر بخواهیم از منظر کیفری به این پرونده نگاه کنیم، میدانیم که در قوانین ایران ما سه نوع جنایت داریم، عمد، شبه عمد و خطای محض. در خوشبینانهترین حالت- یعنی زمانی که پرونده در اختیار یکی از قضات وابسته به نظام قرار گیرد- اتهام پرونده میتواند شبه عمد در نظر گرفته شود. براساس بند ب و پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی[3] شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی مصداق کامل و روشن قتل شبه عمد بوده است. در ماده ۲۹۱ در بندهای ب و پ قانونگذار اشاره میکند که اگر مرتکب جهل به موضوع داشته باشد، یعنی تصور کند شیئی که دارد عملی را روی آن انجام میدهد حیوان است یا افرادی باید کشته شوند، میتواند قتل شبه عمد شناخته شود. براساس این دو بند با فرض این که هواپیمای مسافربری موشک بوده و با فرض این که اپراتور اشتباه کرده از نظر قانونی این قتل در رده قتل شبه عمد قرار میگیرد.
البته من شخصا تصور میکنم که میتوان این موضوع را در قالب قتل عمد هم بررسی کرد به دلیل این که در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی[4] اشاره شده در مورد وقوع جنایت به عمد که اگر مرتکب جنایتی، قصد جنایت نداشته و کاری هم که انجام داده نوعا کشنده نبوده و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده است اما به قصد ارتکاب قتل آن را انجام نداده، باز هم به دلیل این که عرفا انجام آن عمل سبب قتل میشود، میتواند حتی قتل عمد شناخته شود.
مانند این که فرض کنیم یک تکتیرانداز پلیس در مقابل یک دبستان ایستاده و از بیسیم به او اعلام میکنند که از در دبستان یک تروریست خارج میشود. فرد با آگاهی از این که یک تروریست قرار است از در خارج شود شلیک میکند اما به جای تروریست، بچهها از مدرسه خارج میشوند. مشخص است که در محل تجمع دانشآموزان، عرفا شلیک گلوله سبب مرگ دانشآموزان میشود.
در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، با توجه به این که فاصله پدافند تا فرودگاه خیلی کم بوده و حتی گفتهاند که با چشم غیرمسلح هم اپراتور میتوانسته تفاوت میان موشک و هواپیمای مسافربری را تشخیص دهد؛ از سوی دیگر آن محل، عرفا محل تردد هواپیماهای مسافربری بوده و اپراتور هم به این مساله آگاه بوده، به نظرم میشود در این مورد موضوع قتل عمد را بررسی کرد.
آقای خزائلی! نکته چالشبرانگیز دیگر پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نپذیرفتن تابعیت دوگانه از سوی حکومت ایران است که تفاوت معناداری را در میزان دیه/غرامت پرداختی به ایرانیانی که تابعیت مضاعف داشتند ایجاد میکند. آیا این اقدام جمهوری اسلامی پایه قانونی دارد؟
براساس قوانین، ایران دوتابعیتی بودن را به رسمیت نمیشناسد و افرادی را که دوتابعیتی هستند و یکی از تابعیتهای آنها ایران است به طور کامل تبعه خود میداند. ایران تنها کشوری نیست که این قانون را دارد و کشورهای دیگری هم هستند که قانون مشابهی دارند.
اما بحث دوتابعیتی بودن برای جمهوری اسلامی یک موضوع امنیتی است و این نگاه ایدئولوژیک و سیاسی است که جمهوری اسلامی به دوتابعیتی دارد. در این مورد خاص علاوه بر این نگاه امنیتی، از نظر مالی نیز برای جمهوری اسلامی تفاوتی معنادار ایجاد میکند. در قوانین ایران رقمی که به عنوان دیه در نظر گرفته شده نسبت به رقم غرامت بینالمللی بسیار کمتر است و به نفع جمهوری اسلامی است که روی این موضوع تمرکز کند.
پانوشتها:
[1] https://bit.ly/2w3fSva سخنان امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
[2] در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدمرعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كهخطاي محض باشد.
[3] جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود: الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
[4] جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مج
نیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.