/ IHRightsبسیاری از زندانیان که پس از گسترش کرونا همچنان در زندان مانده‌اند، با توجه به تراکم بالا، سوء تغذیه و کمبود امکانات… https://t.co/wKHJ5S4qso30 مارس

حقوق قربانیان هواپیمای اوکراینی

25 مارس توسط مجله حقوق ما
حقوق قربانیان هواپیمای اوکراینی

احسان حسین‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

این مطلب در شماره ۱۱۶ مجله حقوق ما منتشر شده است

 

حمله موشکی جمهوری اسلامی و نقض حقوق بین‌الملل

 

آنچه جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین مرتکب شدند، نقض حقوق بین‌الملل بود.

این حمله موشکی در شرایطی انجام شد که ایالات متحده آمریکا یک سردار سپاه پاسداران یعنی قاسم سلیمانی را که در لیست گروه‌ها و اشخاص تروریستی سه عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و همینطور اتحادیه اروپا قرار داشت[1]، در خاک عراق کشت.

تنها چند روز قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی٬ گروه‌های نیابت تحت فرمان او و نیروی قدس سپاه پاسداران به سفارت آمریکا در بغداد حمله کرده[2] و معاهده وین مربوط به امور دیپلماتیک را نقض کرده بودند.

اما شلیک به هواپیمای اوکراینی ناقض کنوانسیون‌های مختلف حقوق بین‌الملل بود. ماده ۳ کنوانسیون شیکاگو، یکی از مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به هوانوردی، در جریان این حمله موشکی به هواپیما نقض شد.  بر اساس این ماده، کشورهای عضو که ایران نیز یکی از متعاهدین به آن است حق بکارگیری سلاح علیه هواپیمای مسافربری و مسافران آن را ندارند.

همچنین کنوانسیون مونترال، مهمترین کنوانسیون در زمینه هوانوردی، اشعار می‌دارد کشورها حق انجام اقدامی غیرقانونی که امنیت هواپیماها را به خطر اندازد ندارند. در مجموع می‌توان گفت مقررات هر دو کنوانسیون در جریان عملیات نظامی اخیر سپاه نقض شده‌اند.

همچنین جمهوری اسلامی با وجود داشتن برنامه برای انجام عملیات موشکی٬ با قصور یا بصورت عامدانه، در ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ایران کوتاهی کرد و به این ترتیب موجب به خطر افتادن هوانوردی بین‌المللی شد.

جمهوری اسلامی همینطور در شفافیت و اخلاق نیز بازنده شد چرا که علی‌رغم شلیک مستقیم به هواپیمای اوکراینی تا دو روز این حقیقت را مخفی نگه داشته بود و تنها افشاگری سیاستمداران خارجی از جمله نخست وزیر کانادا[3] و جنبه بین‌المللی این حادثه آنها را مجبور به پذیرش مسئولیت در وقوع این جنایت کرد.

 

غرامت بازماندگان در حقوق داخلی ایران

 

آنچه که در تخصیص مسئولیت این جنایت باید به آن اشاره کنیم ذکر این نکته است که اساسا از منظر حقوقی قسمت کوچکی از این پرونده در داخل حوزه حقوق داخلی ایران قرار می‌گیرد چرا که این پرواز متعلق به یک ایرلاین خارجی بوده٬ مقصد کشوری بوده در خارج از مرزهای ایران و همینطور بسیاری از مسافران و از جمله کادر پرواز یا تابعیت ایران را نداشته‌اند و یا علاوه بر داشتن تابعیت ایران تابعیت مضاعف نیز داشته‌اند.

بنابراین میزان غرامت تعلق گرفته به تبعه ایرانی این پرواز نیز مانند غرامت اتباع خارجی ابتدا بر اساس میزان تعهد بیمه گذار خارجی محاسبه می‌شود و در صورتی که بیمه‌گر به دلیل فراهم بودن شرایط فورس ماژور حاضر به پرداخت نباشد این مسئولیت حکومت ایران است که تعهدات متصدی حمل و نقل و بیمه‌گر را انجام دهد. در این زمینه باید مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه پرداخت غرامت اجرا شود و جمهوری اسلامی نمیتواند به قواعد فقه امامیه و برابر دانستن جان انسان‌ها با صد شتر و نیز نصف پنداشتن دیه زن یا دیه افراد غیرمسلمان استناد نماید.

 

غرامت بازماندگان بر اساس حقوق بین‌الملل

 

قسمت اعظم آنچه در حقوق بین الملل به تعهدات کشورها سامان می‌دهد و مسئولیت‌های آنان را مشخص می‌کند، کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه‌ای است که کشورها بر اساس اصل حاکمیت ملی و منافع خود به آنها ملحق می‌شوند.

در زمینه محاسبه و پرداخت غرامت به خانواده کشته شدگان این پرواز نیز باید به این مسئله توجه کرد. کشورهای کانادا و اوکراین عضو امضا کنندگان کنوانسیون مونترال هستند. کنوانسیون مونترال[4] بعد از کنوانسیون شیکاگو که بیشتر مقررات آن بر اساس طرفداری از صنعت نوپای هوانوردی وضع شده بود٬ در سال ۱۹۹۹ به تصویب کشورها رسید و مبنایش بر اساس حمایت از حقوق مسافران وضع شد. امری که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیامد و ترجیح داد متعاهد کنوانسیون قدیمی ورشو بماند و تا به امروز کنوانسیون مونترال را امضا نکند.

بر اساس این کنوانسیون مونترال٬ پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین یک پرواز بین‌المللی محسوب می‌شد و این کنوانسیون مکانیسم ویژه‌ای برای پرداخت غرامت در صورت ایراد صدمات بدنی یا فوت به مسافران این گونه پروازها دارد.

بر اساس این کنوانسیون متصدی حمل و نقل و به تبع آن شرکت بیمه‌گر در قبال هرگونه خسارتی که به جان مسافر وارد شود مسئولیت مطلق دارد و در صورت وقوع هر نوع حادثه‌ای متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت خسارت مسافران خواهد بود.

اما این پرداخت خسارت از قاعده مشخصی پیروی می‌کند. این کنوانسیون واحد خسارتی[5] برای پرداخت غرامت مشخص کرده است که تا میزان ۱۰۰٬۰۰۰ واحد٬ مسئولیت بر عهده متصدی حمل و نقل ثابت است و بار اثبات دعوی بر عهده مسافران نیست که این مسئله به نفع حقوق مصرف کننده است و در واقع از آنها در برابر شرکت‌های عظیم و ثروتمند بیمه و هواپیمایی‌ها حمایت می‌کند. نرخ[6] این واحد به دلار یا سایر ارزها بر اساس تعرفه‌ای که هر ساله صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند محاسبه می‌شود و بر اساس آخرین تعرفه هر واحد چیزی برابر با ۱.۳ دلار است.

اما برای دریافت غرامتی بیشتر از میزان ۱۰۰ هزار واحد مسافران مجبور به اقامه دعوی و اثبات ورود خسارت مادی یا معنوی به میزان بیشتر از ۱۰۰هزار واحد مشخص شده هستند.

جمهوری اسلامی بر اساس اعلام مقامات مسئول ملاک پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان را کنوانسیون مونترال قرار داده است و با در نظر گرفتن حدود ۲۴ میلیون دلار[7] مبلغی تقریبا معادل ۱۰۰هزار واحد در نظر گرفته شده برای هر فرد در کنوانسیون مونترال را به بازماندگان این حادثه پرداخت می‌کند و اساسا در این زمینه بنظر می‌رسد تفاوتی بین اتباع ایران با اتباع خارجه وجود ندارد و جمهوری اسلامی حق اعمال تبعیض در پرداخت غرامت را از نظر جنسیت یا ملیت و یا حتی دین نخواهد داشت.

بر اساس کنوانسیون مونترال متصدی حمل و نقل و شرکت بیمه‌گرش باید بر اساس این کنوانسیون مبلغ معادل ۱۰۰هزار واحد را به خانواده هر فرد کشته شده بپردازد و در این میان تفاوتی در ملیت وجود ندارد چرا که مسئولیت این خط ایرلاین مسئولیت مطلق و بر اساس حقوق بین‌الملل هوانوردی بوده است و جمهوری اسلامی نمی‌تواند به بهانه وجود قوانین دیه اسلامی از تعهدات خود در برابر متصدی حمل و نقل خارجی سرباز زند. بنابراین در این میان تفاوتی بین ایرانیان و اتباع خارجی نباید وجود داشته باشد.

 

شکایت در دادگاه ملی کشورها

 

مسئله دیگری که در این زمینه مطرح است اینکه با توجه به بی مبالاتی محرز یا شائبه عمدی بودن این حادثه و نیز دامنه وسیع خسارت های معنوی ایجاد شده٬ خانواده های بسیاری از جانباختگان به این میزان از خسارت راضی نبوده و می‌خواهند با اثبات ورود خسارت و قصور جمهوری اسلامی٬ با اقامه دعوی در دادگاه‌های کانادا[8] غرامتی بیشتر از ۱۰۰هزار واحد مشخص شده در کنوانسیون مونترال را دریافت کنند امری که با توجه به قوانین کشور کانادا و کنوانسیون مونترال قابل تحقق و امکان پذیر است.

اصولا به دلیل اصل حاکمیت ملی مورد تاکید حقوق بین‌الملل٬ نمی‌توان در دادگاه‌های کشوری علیه حکومت کشور دیگر دعوی مطرح کرد اما کانادا با وضع قانونی حکومت ایران را به دلیل حمایت از تروریسم[9] از این قاعده مستثنی کرده و بهمین دلیل امید خانواده کشته‌شدگان در پیروزی در چنین پرونده‌ای زیاد است. با توجه به شدت تاثر و اندوهی که به جامعه ایران درکنار جامعه بین‌الملل وارد شد٬ شهروندان امیدوارند تا این خانواده‌ها بتوانند به حقوق حقه خود برسند و جمهوری اسلامی را بابت این جنایت بزرگ پاسخگو کنند.

 

قربانیان عدم رعایت حاکمیت قانون در ایران

 

شاید اگر حاکمیت قانون در نظام سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی محلی از اعراب داشت تمام قربانیان پرواز اوکراینی امروز نزد عزیزانشان در سلامت کامل به زندگی خود مشغول بودند اما دقیقا مشکل از عدم رعایت حاکمیت قانون در کشور ایران است.

متاسفانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقام مافوق این سازمان یعنی ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین مانع در مسیر این مهم هستند. وقتی حاکمیت قانون در کشوری حاکم نباشد٬ قانونمداری٬ شفافیت و پاسخگویی هم وجود ندارد.

اگر حمله موشکی به کشوری دیگر (عراق) در اختیار یک نهاد دموکراتیک و پاسخگو یعنی ریاست جمهوری یا مجلس نمایندگان ایران بود (هرچند که اساسا روند انتخابات در ایران دموکراتیک نیست) و در اختیار رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی نبود که اساسا به هیچ شخص حقیقی و حقوقی پاسخگو نیست٬ امروز شاهد این فاجعه نبودیم.

جمهوری اسلامی چاره‌ای جز قبول مسئولیت این فاجعه و پرداخت حداکثر میزان غرامت به بازماندگان ندارد و مطمئنا اگر ساختار قدرت در ایران اصلاح نشود و حاکمیت قانون همچنان در این ساختار مغفول بماند در آینده شاهد تکرار اینگونه فجایع خواهیم بود.

پانوشت‌ها:

[1] https://iranoftheworld.org/fa/مقالات-2/قتل-قاسم-سلیمانی،-ترور-یا-دفاع-پیش-دستا/

[2] https://www.washingtonpost.com/world/supporters-of-iranian-backed-militia-start-withdrawing-from-besieged-us-embassy-in-baghdad-following-militia-orders/2020/01/01/8280cb34-2c9e-11ea-9b60-817cc18cf173_story.html

[3] https://www.aljazeera.com/news/2020/01/trudeau-evidence-shows-iranian-missile-downed-ukraine-plane-200109163917242.html

[4] https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/mc99-full-text.pdf

[5] Special Drawing Rights

[6] https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=CVSDR

[7] https://www.eghtesadonline.com/بخش-اقتصاد-کلان-3/409271-ایران-برای-پرواز-ناکام-تهران-کی-یف-چقدر-غرامت-می-پردازد

[8] https://www.bbc.com/persian/iran-51422291

[9] https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-canada-lawsuit/canadian-lawyers-file-lawsuit-against-iran-over-victims-of-downed-ukrainian-plane-idUSKBN2012BT