امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ساکن تهران، معتقد است که رد نمایندگی سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی مردم یزد در شورای این شهر، با قوانین کنونی جمهوری اسلامی منطبق است. او می‌گوید که تا قوانین ایران از سیستم دینی به سکولار تغییر نکنند، بن‌بست‌هایی مانند موضوع سپنتا نیکنام حل نخواهند شد.
او معتقد است: «چون طبق اصل چهارم قانون اساسی که اصلی ثابت و بدون تغییر است، منبع تمام قوانین عادی و اساسی ما باید فقه اسلامی و مذهب جعفری باشد و از سوی دیگر نیز قاعده نفی سبیل از قواعد ضروری اسلام است، بنابراین نمی‌توان اشکال قانونی به کار شورای نگهبان در نظر گرفت.»
این وکیل دادگستری در توضیح تحلیل خود به «حقوق ما» گفت: «قاعده نفی سبیل می‌گوید هیچ غیر مسلمانی نباید به مسلمان راه داشته باشد. این اصل در حوزه‌های مختلف می‌تواند نتایجی به بار داشته باشد. مثلاً در احوال شخصیه هیچ غیر مسلمانی نمی‌تواند بر مسلمان، ولایت داشته باشد. به تبع این قاعده اگر فرزندی، مادری مسلمان و پدری غیر مسلمان داشته باشد، پدر او ولایت او بر او نخواهد داشت.»
او در مثالی دیگر درباره تاثیر این قاعده فقهی در «احوال شخصیه» شهروندان تأکید می‌کند: «همچنین مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان اهل کتاب ازدواج کند اما برعکس آن ممکن نیست. دلیل این امر هم این است در قرآن، تسلط مرد بر زن به رسمیت شناخته شده است.»
به نظر امیرسالار داوودی، «در حوزه حاکمیتی نیز قاعده نفی سبیل یک قاعده پذیرفته شده است. البته برخی دیگر از همکاران عنوان کرده‌اند این که مسیحیان، کلیمیان یا زرتشتیان می‌توانند در مجلس نمایندگی داشته باشند، نشانه این است که شکلی از حاکمیت غیر مسلمان بر مسلمان به رسمیت شناخته شده، حال آن که غیر مسلمانان در این مورد تنها می‌توانند نماینده جمعیت مذهبی خود باشند و هیچ ولایتی بر مسلمانان نخواهند داشت.»
این وکیل دادگستری درباره رابطه این دست از قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی با موازی حقوق بشری معتقد است: «طبعاً ممکن است گفته شود این اصول حقوقی با بایسته‌های حقوق بشری در تضاد است. ما نباید فکر کنیم که می‌توان تمام قوانین شرعی را با بایسته‌های حقوق بشری تطبیق داد. این که دولت‌های اسلامی در پیوستن به معاهدات بینالمللی برای خود حق تحفظ قائل هستند، به این معناست که می‌دانند در برخی جاها ممکن است اصول حکومت مذهبی با قواعد حقوق بشری عرفی منطبق نباشد.»
داوودی ادامه می‌دهد: «ما وقتی می‌پذیریم قالب حاکمیتی‌مان شرعی باشد ناچار هستیم که به قواعد شرعی غیر منطبق با موازین حقوق بشری آن گردن بگذاریم. اگر ما خواستار حکومتی هستیم که در آن "سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما" باشد، نتیجه ای جز این وضعیت نخواهد داشت. پس به جای تلاش برای پاشیدن رنگ انطباق میان موازین شرعی اسلامی با قواعد حقوق بشری، باید این عدم انطباق را پذیرفت و مردم را برای تصمیم‌گیری درباره این شرایط دعوت کرد.»
او در انتقاد به تلاش برخی از سیاستمداران و حقوق‌دانان برای تطبیق قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی با موازین حقوق بشری نیز می‌گوید: «پرداختن جزء به جزء به تصمیم‌های مختلف حکومتی و تلاش برای نزدیک کردن آنها به اصول امروزی حقوق بشری نمی‌تواند راهکار معقولی باشد. موازین حقوق بشری عرفی امروز نمی‌پذیرد که یک فرد را به دلیل اعتقاد مذهبی، خواه وابسته به اکثریت یا اقلیت مردم، از حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن در مناصب سیاسی محروم کنیم.»
داوودی با بیان این که «در احوال شخصیه حتی وقتی ما می‌گوییم که بنا بر موازین شرعی مرد غیر مسلمان نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند بنا بر اصول حقوق بشری قابل پذیرش نیست»، تأکید می‌کند که با تبصره و تفسیرهای متفاوت نمی‌توان جامعه را از چنین تنگناهایی رها کرد. از سوی دیگر همان‌طور که گفتم وقتی در اصل چهارم قانون اساسی اعلام می‌دارد منبع تمام قوانین عادی و اساسی باید شرع اسلام باشد و وظیفه نظارت بر این امر را به عهده شورای نگهبان گذاشته‌اند، پس این نهاد می‌تواند در هر زمانی که تشخیص داد هر قانونی را که بر خلاف اصول فقهی دانست ملغی اعلام کرده و خواستار اصلاح آن شود.»
باید قوانین سکولار حاکم شود
امیر سالار داوودی در پاسخ به این پرسش که «آیا تبعیض جنسیتی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه است؟» توضیح می‌دهد: «اگر نهادینه بودن تبعیض به معنای قانونمند بودن آن باشد و از سوی دیگر نیز تبعیض را به معنای عرفی آن در نظر بگیریم، باید گفت این شرایط در قانون اساسی و به تبع آن در قوانین عادی نهادینه است. اما موضوع این است که بر اساس قواعد شرعی حاکم بر اصول حقوقی جمهوری اسلامی، این تبعیض‌ها کاملاً مشروع به حساب می‌آیند.»
او در توضیح مشروعیت تبعیض جنسیتی و مذهبی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی می‌گوید: «برای نمونه در قوانین بسیاری کشورها در مورد قتل، تبصره‌ای به نام "دفاع مشروع" داریم که اگر قاتل، برای دفاع از خود قتل را انجام داده باشد، کار او از نظر قانونی مشروع به شمار می‌آید. حاکمیت دینی جمهوری اسلامی برای این تفاوت‌هایی که میان دو جنس زن و مرد، و البته میان مسلمان و غیر مسلمان قائل است، مشروعیت دینی و الهی قائل است و نام آن را تبعیض نمی‌گذارد. یا در نمونه دیگر مثلاً در همین قوانین شرعی که مفاهیمی مانند زنا وجود دارد، می‌بینید که زنای غیر محصنه مرد غیر مسلمان با زن مسلمان حکم اعدام دارد ولی در صورتی که هر دو طرف مسلمان باشند تنها با حکم شلاق رو به رو خواهند شد. باز در قوانین مربوط به ارث، اگر در زمره بستگان متوفای غیر مسلمان حتی یک فرد مسلمان باشد، بدون در نظر گرفتن درجه خویشاوندی او با متوفی، می‌تواند تمام ارث او را برای خود تصاحب کند. بنابراین می‌بینید که تبعیض، در این سیستم حقوقی نهادینه، قانونی و سازمانی است.»
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان در چارچوب همین قوانین جاری کاری کرد که سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد برگردد؟» با اشاره به روح حاکم بر دستگاه حقوقی فقه شیعه، می‌گوید: «فقه امامیه یک تفاوت عمده با دیگر مذاهب اسلامی دارد و آن این است که در آن باب اجتهاد باز است. البته این اجتهاد درباره احکام ثانویه جاری است و نه درباره ضروریات و اولیات اسلام مانند حجاب و قصاص و نظایر این‌ها. قاعده نفی سبیل یکی از ضروریات اسلام است و از طریق آن راه کفار برای استیلای بر مسلمین بسته می‌شود. بنابراین نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد.»
او درباره راه حل اساسی برون رفت از این شرایط می‌گوید: «در درجه اول برای برون‌رفت از بن‌بست‌هایی نظایر موضوع آقای نیکنام، باید قوانین ما از دینی به سکولار تغییر یابند. در غیر این صورت هیچ‌کدام از این تغییرات ممکن نخواهند بود. حکومت دینی تا به امروز مردم را به آن درجه نرسانده که آنها خواهان تغییر کلی در سیستم سیاسی و حقوقی کشور از دینی و عرفی شوند و تا آن زمان ناچار این روند تداوم خواهد یافت.»
این مطلب در شماره ۶۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مطالب این شماره، روی این لینک کلیک کنید. برای دریافت مستقیم فایل پی‌دی‌اف مجله می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.