میلاد پورعیسی/مجله حقوق ما:
«بنا بر آمار مراجع رسمی قوه قضائیه، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر مربوط است . تصویب قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر برای کاهش آمار اعدام‌ها در ایران گام مثبتی در جهت اصلاح رویه‌های قضایی به سمت تطبیق هر چه بیشتر با موازین حقوق بشری به حساب می‌آید.»
تارا سپهری‌فر، حقوق‌دان و پژوهش‌گر سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با بیان مطلب بالا درباره اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد شرایط بررسی این طرح در مجلس به 'حقوق ما' می‌گوید: «در زمان بررسی طرح اصلاح قانون مواد مخدر حتی از سوی جامعه مدنی نیز حمایت چندانی از آن صورت نگرفت و نمایندگان فراکسیون امید کمتر پشتیبانی علنی از آن کردند. در چنین شرایطی تصویب این طرح از سوی مجلسی که برخی از نمایندگان آن نیز اصول‌گرایان هستند، می‌تواند جای خوشحالی داشته باشد.»
این فعال حقوق بشر با بیان این که «بین ۳۳۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر، آمار مجرمانی است که با این طرح می‌توانند از مجازات اعدام رها شوند»، ادامه می‌دهد: «این مصوبه اگرچه به طور کامل با استانداردهای حقوق بشری هماهنگ نیست، اما اذعان مسئولان ایران به سازنده نبودن مجازات اعدام برای این جرایم را اثبات می‌کند.»
سپهری‌فر با اشاره به تفاوت‌ها میان مصوبه فعلی مجلس در قانون مبارزه با مواد مخدر و طرح قبلی که در همین مورد در مجلس در دست بررسی بود، می‌گوید: «در طرح قبلی که در مجلس خیلی زود کنار گذاشته شد و به مرحله تصویب و ارسال برای شورای نگهبان هم نرسید، به طور کلی اعدام برای 'جرایم غیر خشونت آمیز' مرتبط با مواد مخدر غیر از آنها که کودکان را در خرید و فروش مواد به کار می‌گیرند ممنوع اعلام شده بود.»
چرا همه مجرمان مواد مخدر از اعدام معاف نشدند؟
این فعال حقوق بشر همچنین درباره دلایل تغییر طرح اصلاحیه مجلس پیش از ارسال آن به شورای نگهبان معتقد است: «در مورد محدودیت‌هایی که قانون فعلی برای مجرمان معاف از مجازات اعدام در نظر گرفته، باید گفت نمایندگان مجلس ظاهراً برای تایید این ماده واحده در شورای نگهبان ترجیح دادند تا نظر فقهای این نهاد را نیز در نظر بگیرند. برای نمونه قائل شدن حداقل وزنی برای خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و سنتی در این قانون به عنوان معیار صدور حکم اعدام با چنین هدفی انجام گرفته است. این یکی از مهم‌ترین عقب‌گردهای قانون جدید است که به نظر می‌رسد از طریق رایزنی‌های غیر رسمی میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است.»
سپهری‌فر ادامه می‌دهد: «به همین دلیل هم بود که وقتی این طرح به شورای نگهبان ارائه شد، این نهاد چند ایراد شکلی در مورد برخی واژه‌های به کار رفته را به عنوان تنها اشکالات آن عنوان کرد.»
ابهام در متن قانون یا در اجرای آن؟
به نظر می‌رسد نکته‌ای که در حال حاضر معافیت مشمولان قانون جدید از مجازات اعدام را با مشکل رو به رو کرده، نه ابهام در متن قانون که شیوه اجرای آن از سوی قوه قضاییه است.
پژوهش‌گر سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد معتقد است: «قوه قضائیه در ابتدای ابلاغ این طرح به عنوان قانون لازم الاجرا بارها تلاش کرد اجرای آن را به تعویق بیندازد.»
او در مورد مشکلات اجرای اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «این کارنامه به خوبی نشان‌دهنده موضع مقامات قضائی در این مورد بود و با این اوضاع می‌توان انتظار داشت این قوه تمام مسئولیت خود را برای اجرای هر چه بهتر این قانون، به انجام نرساند.»
این حقوق‌دان درباره اشکالات کار قوه قضائیه در اجرای این قانون، با برشمردن عواملی مانند نبود اطلاعرسانی کافی از سوی این قوه به مجرمان مشمول این قانون و رعایت نکردن دادرسی عادلانه، می‌افزاید: «مجرمان مواد مخدر و خانواده‌های آنها معمولاً از اقشار حاشیه‌ای و کم‌سواد جامعه هستند و معلوم نیست قوه قضائیه برای اطلاعرسانی به این افراد در مورد تغییرات انجام شده در قانون چه فعالیتی انجام داده است؟ امکان این که بسیاری از افراد مشمول قانون جدید اصولاً اطلاعی از تحولات صورت گرفته نداشته باشند بسیار بالاست و این وظیفه دستگاه قضایی است که به متهمان و خانواده آنها برای درخواست اعاده دادرسی اطلاع رسانی کند.»
او گفت: «این مسئله زمانی مهم‌‌تر جلوه می‌کند که بنا به گفته دادستانی، ۳۳۰۰ نفر از محکومان به اعدام از این مجازات رهایی خواهند یافت. با این وجود هیچ اطلاعی از این که اولاً این تعداد تمام افراد مستحق معافیت از مجازات اعدام هستند یا نه و دوم چگونگی اطلاع رسانی به آنها در این مورد وجود ندارد.»
این فعال حقوق بشر نبود اطلاعرسانی کافی از سوی قوه قضائیه برای مشمولان قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را به عنوان یکی از دلایل اعمال سلیقه شخصی از سوی برخی قضات ارزیابی می کند و می‌گوید: «با چنین سیاستی عجیب نیست اگر برخی قضات نیز با حمایت سران قوه قضائیه به اعمال نظر شخصی خود پرداخته و احکام اعدام را برای مجرمان مواد مخدر همچنان صادر کنند.»
این برخوردهای قوه قضائیه در مورد قوانین پیشگیری کننده از مجازات اعدام البته چندان بی‌سابقه نیست.
به گفته تارا سپهری‌فر، «این برخوردها در زمینه اعدام در اصلاح قانون مجازات قصاص برای کودکان نیز به چشم می‌خورد. جایی که در قانون جدید گفته شده بود قضات "می‌توانند" برای علم به تشخیص متهم از "کراهت جرم" مرتکبه، او را به پزشکی قانونی ارجاع دهند که تنها بعضی قضات این کار را می‌کردند.»
این فعال حقوق بشر در کنار کمبود اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه تحولات قانونی اخیر و نبود آمار دقیق از مجرمان مستحق معافیت از اعدام، ناعادلانه بودن روند دادرسی به جرایم مواد مخدر را نیز یکی دیگر از اشکالات اجرای قانون جدید می‌داند.
او می‌گوید: «در کنار تمام این مسائل باید شیوه مرسوم دادرسی به جرایم مواد مخدر را هم افزود. حتی اگر اطلاعرسانی کافی از سوی دستگاه قضایی در این زمینه برای متهمان هم وجود داشته باشد، باید دید دادرسی‌های مجدد این متهمان چگونه انجام می‌شود. گزارش‌های زیادی از بی‌توجهی بسیاری از قضات به ماهیت پرونده‌ها، کم‌کاری وکلا در این زمینه، شکنجه متهمان و نگه‌داری آنها در شرایط ناعادلانه منتشر شده است که دید مسئولان قضائی را نسبت به حقوق شهروندی این دست از متهمان، به‌خوبی نشان می‌دهد. در این شرایط ابهاماتی در زمینه کیفیت اجرای عدالت در مرحله اعاده دادرسی نیز مطرح است که این نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.»
آیا تصویب قانون اصلاحی به صورت «طرح» پاسخگوی نیازهاست؟
در کنار این موضوعات، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تفاوت میان «طرح» و «لایحه» در قوانین مختلف تصویب شده از اهمیت خاصی برخوردار است.
بسیاری بر این اعتقاد هستند که حجم بالای قوانین مورد بررسی در مجلس به صورت «طرح»، فرصت به کارگیری مطلوب نیروهای کارشناسی را از این نهاد می‌گیرد.
در این شرایط، پرسش قابل تأمل این است که آیا بهتر نبود به جای مجلس، قوه قضائیه و دولت که هم قدرت بیشتری دارند و هم از بدنه کارشناسی قوی‌تر برخوردار هستند، به این موضوع وارد می‌شدند؟
تارا سپهری فر با توجه به تمام نقدهایی که در مورد عملکرد قوه قضائیه در این مورد مطرح کرد، نسبت به ورود دستگاه قضایی به اصلاح قوانین اعدام خوشبین نیست.
این حقوق‌دان می‌گوید: «قوه قضائیه و دولت با توجه به انتقادهای فراوان سال‌های اخیر مجامع حقوقی بشری در زمینه آمار بالای اعدام در ایران، این فرصت را داشتند که اصلاحات لازم قانونی را پی‌گیری کنند که این اتفاق روی نداد. البته چند ماه پیش جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از ضرورت چنین اصلاحاتی برای کاهش مجازات اعدام در جمهوری اسلامی صحبت کرده بود ولی اتفاق خاصی نیفتاد.»
این فعال حقوق بشر با اشاره به نبود اراده سیاسی لازم در بدنه دولت برای پیش‌گام شدن در چنین کاری و البته ایستادگی دستگاه قضایی در برابر سیاست‌های کاهش مجازات اعدام، معتقد است: «این وظیفه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است که در نبود اراده لازم در دو قوه دیگر خودش برای چنین اصلاحاتی پیش‌قدم شود.»
تکلیف مجازات‌های جایگزین چیست؟
از سوی دیگر در روند حذف مجازات‌های سنگینی مانند اعدام، بحث در نظر گرفتن «مجازات‌های جایگزین» از اولویت‌های بسیار مهم است. نبود مجازات‌های جایگزین در بسیاری از قوانین اصلاحی، اجرای درست آنها را با چالش رو به رو کرده است.
تارا سپهری‌فر در این مورد به 'حقوق ما' می‌گوید: «در بسیاری از جوامع مدرن به این نتیجه رسیدند که مجازات تنها یکی از راه‌های اصلاح مجرمان است و جرم‌زدایی را به عنوان راه حل اصلی در پیش گرفته‌اند. شاید بهتر باشد به جای در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین، به سراغ راهی برویم که جوامع مدرن در چارچوب جرم‌زدایی پی‌گیری کرده‌اند. این موضوع البته نیازمند بررسی بیشتر در زمینه گستره و انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر و نیز راه های بهتر مبارزه با آن است.
ولی در کشور ما راه طولانی برای رسیدن به چنین نقطه‌ای باقی مانده است. در ضمن این اصلاح قانونی به تنهایی نمی‌تواند به بهتر شدن شرایط در زمینه مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر منجر شود. ما به قوانین تکمیلی بیشتری احتیاج داریم تا بتوانند تأثیر عملی اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر را بیشتر پدیدار کنند.»
***
این مطلب در شماره ۶۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله روی این لینک کلیک کنید.