/ IHRights#IranExecutions: According to the Statistical department of Iran Human Rights, at least 11 people were executed in #Iran last week.19 مه

شماره ۶۹ مجله حقوق ما؛ نقد تغییرات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر

1 ژانویه

در سال جاری، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با تلاش کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس به تصویب رسید و توانست تأیید شورای نگهبان را نیز با خود داشته باشد. ناظران با اصلاحات مربوط به بند ت ماده ۴۵ قانون مذکور که از ۲۳ آبان‌ماه برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است، امیدوارند که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران کاهش یابد.

این شماره از مجله حقوق ما نظر شش حقوق‌دان را دربارهٔ طرح جدید جویا شده است.

حسن نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی این نهاد قانونگذار که در تنظیم و تصویب طرح مذکور فعال بوده و سابقه قضاوت نیز دارد، ضمن کامل و روشن خواندن این ماده اصلاحی، از گام‌های بعدی نمایندگان برای قضا‌زدایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر داده است.
او هدف مهم آینده را در این راستا، سپردن بسیاری از پرونده‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر به «قضات اداری» معرفی می‌کند و معتقد است با این کار به جای احکام شلاق و زندان، محرومیت‌های اجتماعی و جریمه برای متخلفان می‌تواند به کاهش حجم زندانیان کمک کند.
نقی محمودی، حقوق‌دان مقیم آلمان، معتقد است که با وجود ناشایستگی حکم اعدام، به خصوص برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، «اعمال موارد تخفیف و تحدید مجازات اعدام را که در سایه فشارهای متعدد صورت می‌گیرد، باید به فال نیک گرفت و نجات جان هزاران نفر را که در معرض حکم اعدام قرار دارند، گامی به پیش در این زمینه تلقی کرد.»

لیکن از آن‌جا که به گفته عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ساکن تهران، «تنها اصلاحیه و تغییری که در این قانون ایجاد شده، در میزان مواد مخدر است»، حقوق‌دانان این میزان را مفید اما کافی نمی‌دانند.

ناصر زرافشان، دیگر وکیل برجسته ایرانی، به حقوق ما گفت که «همه ایرادهایی که به‌طور کلی در دستگاه قضایی و به طور خاص در این قانون وجود داشته، باز هم وجود خواهد داشت زیرا قانون عوض نشده است و فقط کمیت و مقدار مواد مخدر برای صدور حکم تغییر کرده است.» او در مورد اصلاح قانون مربوط به جرائم مواد مخدر گفت: «همان لباس قدیمی است که قدری آن را گشاده‌تر گرفته‌اند.»

تارا سپهری‌فرد، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر از موضع مثبت مجلس و کارشکنی قوه قضائیه در اجرای قانون گفته است و مهناز پراکند نیز از نیاز به صراحت بیشتر در این قانون سخن به میان آورده است.
هر شش حقوق‌دان در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: چهار دهه تجربه نشان داد که خشونت و اعدام، چاره معضل مواد مخدر نبوده است.

فایل پی‌دی‌اف مجله حقوق ما را از این لینک دریافت کنید