سازمان حقوق بشر ایران، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان فارس، دو متهم را به اعدام محکوم کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری میزان، حکم اعدام دو متهم دیگر که از آنان به عنوان «اخلال‌گران نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور» یاد شده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان فارس صادر شد.
داریوش ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اکبر و یونس بهاء الدینی فرزند ابراهیم به ترتیب متهمان ردیف اول و دوم این پرونده هستند که به اتهام «اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور به مبلغ ۱۵۴۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۴۳ ریال» مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
همچنین در حکم صادره برای متهمان اصلی علاوه بر مجازات اعدام ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه به نفع دولت و رد مال به میزان ۳۵ میلیون تومان در حق یکی از شاکیان خصوصی نیز صادر شده است.
در رأی صادره آمده است که پرونده در خصوص تعدادی از متهمان مفتوح و در خصوص متهمان ردیف اول و دوم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در خصوص سایر محکومین قطعی است.
اوایل مهر ماه سال جاری یکی از نمایندگان مجلس از قول سخن‌گوی قضائیه خبر داد که به زودی شاهد اعدام در ملاءعام افرادی که وی «مفسدان اقتصادی» خواند، در میدان آزادی خواهیم بود. چند روز بعد معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که تاکنون در دادگاه‌های ویژه تخلفات اقتصادی سه نفر تحت عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده‌اند.
اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.