سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ مهر ماه ۱۳۹۷: معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که تاکنون در دادگاههای ویژه تخلفات اقتصادی سه نفر تحت عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدهاند.
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنیاژهای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای کل دادگستری استان زنجان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «تاکنون در دادگاههای ویژهای که در راستای رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی تشکیل شده است، ۳۵ نفر محکوم شدند که از این تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم شدند که حکم آنها غیرقطعی است و در صورت رفتن به دیوان عالی کشور و تایید و اجرایی خواهد شد.»
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام زندانیان جرایم اقتصادی هشدار داده و اعلام کرده بود که هرگونه اجرای حکم اعدام را، بهخصوص در ملاء عام، شدیدا محکوم میکند.
هفته گذشته امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکیسون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، در یک نشست خبری اعلام کرد: «با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد.» وی روز بعد سخنان خود را کمی تغییر داد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفته بود: «اجرای احکام اعدام در ملاءعام نه تنها هیچ ارتباطی با مبارزه بر علیه فساد اقتصادی ندارند، بلکه تنها هدف از انجام آن ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی بر علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنهای خود به خوبی میداند که منشاء اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیرجامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، وسرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبریاش را به عهده دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه در نشست دیگری اسامی کسانی که به اعدام محکوم شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- حمید باقری درمنی فرزند محمد.
۲- وحید مظلومین فرزند حبیبالله.
۳- محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی.
هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدامها در ملاءعام به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی
اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دستکم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مهآفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.
در قوانین ایران برای جرایم مالی و فساد اقتصادی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است، با این وجود قوه قضائیه قصد دارد با استفاده از عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» که در قوانین ایران موجود است، برای این گروه از مجرمان حکم اعدام صادر کند.