سازمان های مدافع حقوق بشر: اعدام نوجوانان را متوقف کنید

تاریخ اعدام هر دوی آنها 11 ژوئن 2008 بود اما در آخرین لحظه یک ماه دیگر به آنها برای جلب رضایت خانواده قربانیانشان مهلت داده شد. حداقل دو مجرم نوجوان دیگر بنام های صلاح تاسه و سعید جزی نیز طی روزهای آینده در خطر اعدام قرار دارند. به گفته گروه فعالان حقوق بشر در ایران صلاح تاسه که اهل سنندج است به خاطر قتلی که در سن 15 سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است. او اخیرا پس از رسیدن به 18 سالگی از زندان اطفال به زندان اصلی سنندج منتقل شد. وی ممکن است در پایان ماه ایرانی تیر که در 23 ژوئیه 2008 به پایان می رسد، اعدام شود. اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در اول ژوئیه گفت این پرونده همچنان ممکن است دستخوش تجدید نظر شود. گفته می شود اجرای حکم سعید جزی نوجوان دیگر که قرار بود در 25 ژوئن اعدام شود نیز به تعویق افتاده است. او به خاطر قتل یک مرد 22 ساله در سال 2003 یعنی هنگامیکه 17 سال داشت به اعدام محکوم شده است. تاکنون حدود 140 مجرم نوجوان که در ایران در انتظار مرگ هستند، شناسایی شده اند. اما رقم واقعی ممکن است که از این هم بالاتر باشد. مواردی همچون محمد حسن زاده تا پیش از اعدام به اطلاع طرفداران حقوق بشر نرسیده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی 17 ژوئن 2008 که در رسانه های مختلف ایران منعکس شد گفت محمد حسن زاده در هنگام اعدام کمتر از 18 سال نداشته است. محمد مصطفایی وکیل مدافع بسیاری از مجرمین نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در واکنش به این اظهارات در 25 ژوئن 2008 نوشت که بدنبال اظهارات علیرضا جمشیدی به سنندج رفته و مدارک هویت او را مشاهده کرده است. محمد مصطفایی نوشت این مدارک ثابت می کرد محمد حسن زاده در هنگام اعدام تنها 16 سال و 11 ماه و 20 روز داشته است. http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx استفاده از حکم اعدام علیه کسانی که در هنگام ارتکاب جرم خود زیر 18 سال داشته اند، صرفنظر از آنکه فرد در هنگام اعدام به چه سنی رسیده باشد، نقض صریح قوانین عرفی بین المللی است. سازمان های یاد شده نگرانند که اصرار مسئولین به اینکه محمد حسن زاده در هنگام اعدام 18 سال داشته مقدمه ای باشد برای تلافی علیه مدافعین حقوق بشر در ایران که علنا از این اعدام و سایر اعدام های مجرمین نوجوان انتقاد کرده اند. این مدافعین ممکن است به جرایم مبهمی همچون "اقدام علیه امنیت ملی" یا "تبلیغ علیه نظام" متهم شوند.

مدافعین حقوق بشر در ایران که پیش تر نقض حقوق بشر در ایران را علنی کرده اند از چنین اقدامات تلافی جویانه ای رنج برده اند. برای نمونه در سال 2007 دادگاهی عماد باقی یکی از فعالان پیشروی مخالف مجازات اعدام را متهم به "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ به نفع دشمنان حکومت" کرد و مجرم شناخت. باقی بدلیل انتشار بیانیه هایی که در انتقاد به احکام اعدام افراد بزرگسالی که پس از محاکمات غیرعادلانه صادر شده بود، محاکمه شد. حکم عماد الدین باقی پس از درخواست تجدید نظر لغو شد اما او به خاطر محکومیت دیگری که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری اوست همچنان در زندان است. محمد صادق کبودوند یک مدافع حقوق بشر کرد ایرانی نیز در حال گذراندن محکومیت 11 ساله خود است. جرم او "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان" و "تبلیغ علیه نظام" است. مقام های ایران باید به حق آزادی بیان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام بگذارند. احترام به این حقوق در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و "بیانیه سازمان ملل متحد در حق و مسئولیت افراد، گروها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده جهانی" مندرج شده است. برخی مقام های ایران کشتن مجرمین نوجوان را "قصاص" می خوانند نه "اعدام" و به این ترتیب آن را توجیه می کنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گفته است: "در قانون (ایران) ما برای افراد زیر 18 سال اعدام نداریم. چیزی که ما در قوانین برای افراد بین 15 تا 18 سال داریم موضوع قصاص است." در قوانین اسلامی "قصاص" قتل، مجازات اعدام است. اعضای خانواده قربانی قتل می توانند فرد مجرم را عفو کنند و یا به جای اعدام از او دیه دریافت کنند، اما الزامی وجود ندارد. در حال حاضر قوانین ایران اجرای مجازات اعدام – قصاص به خاطر قتل یا سایر جرایم - دختران را از سن 9 سالگی و پسران را از سن 15 سالگی (سالهای قمری) مجاز می شمارد. کودکان جوانتر از این هم می توانند به اعدام محکوم شوند مشروط بر آنکه قاضی پرونده به این نتیجه برسد که پسر یا دختر به بلوغ رسیده است. تمایز بین "اعدام" و "قصاص" بی معناست.اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام "قصاص" که دادگاه های ایران صادر می کنند نیز بر همین منوال است. مقام های ایران با چنین اظهارات گمراه کننده ای در صدد پنهان کردن این واقعیت هستند که ایران هر بار که مجرم نوجوانی را اعدام می کند، صرفنظر از اینکه او در هنگام اعدام به 18 سالگی رسیده باشد یا خیر، قوانین بین المللی را نقض می کند. ایران هم عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بدون هیچ شرطی) و هم عضو کنوانسیون حقوق کودک است. هر دوی این کنوانسیونها اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 داشته اند ممنوع می کند. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون حقوق کودک یک شرط بسیار وسیعی تعیین کرد بطوریکه "مفاد و یا اصول کنوانسیون که با قوانین اسلامی نازسازگاری دارند را اجرا نمی کند." کمیته حقوق کودک که نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد در سال 2000 ابراز نگرانی کرد که "ماهیت وسیع و غیردقیق شرط کلی دولت عضو (ایران) بطور بالقوه نافی بسیاری از مفاد کنوانسیون است و نگرانی هایی در زمینه انطباق آن با هدف و مقصود کنوانسیون ایجاد می کند." این 24 سازمان حقوق بشر از ایران خواسته اند شرط خود در کنوانسیون حقوق کودک را منتفی کند. به گفته این سازمان ها در هر موردی از این شرط می توان بعنوان مرجعی قانونی برای مجاز دانستن اعدام مجرمین نوجوان استفاده کرد.

در سال 2007 تنها دو کشور دیگر که عبارتند از عربستان سعودی و یمن مجرمین نوجوان را اعدام کردند. اما تعداد آنها به مراتب از تعداد مجرمین نوجوان که در ایران اعدام شدند کمتر بود. در این سال در ایران حداقل 7 مجرم نوجوان اعدام شدند. در طی سال 2008 تاکنون دو مجرم نوجوان از جمله محمد حسن زاده که در هنگام اعدام 16 سال داشت در ایران به دار آویخته شده اند.

این 24 گروه گفته اند ایران باید به سرعت همه احکام اعدام مجرمین نوجوان را کاهش دهد و کلیه این اعدام ها را متوقف کند. لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

Association Adala Abdel Aziz Ennouidi 21261741908+ Email: [email protected]

Amnesty International (AI): Nicole Choueiry Middle East and North Africa Press Officer +44 7831 640 170 (mobile) +44 207 413 5511 (direct line) Email:[email protected]

The Arabic Network for Human Rights Information Gamal Eid Executive Director +202-2-5249544 Email:[email protected]

Arab Penal Reform Organization (APRO) Mohammad Zarea +202-27870063 - 202-27869987 - 202-27869989 Email: [email protected]

Bahrein Center for Human Rights - BCHR Mr. Nabeel Ragab, Vice-president [email protected]

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) Moataz El fegiery Executive Director +202 27951112 (office) +2 0123429991 (mobile) Email: [email protected]

Defence for Children International Rebecca Morton Executive Director +41 22 734 0558 [email protected] www.dci-is.org

Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty Ayman Okail + 202 35731912, ++20105327633 E-mail : [email protected], [email protected]

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme - International Federation for Human Rights (FIDH) Ms. Souhayr Belhassen President + 331 43 55 25 18

Human Rights Association for the Assistance of Prisoners. Mohammad Zarea +202-27870063 - 202-27869987 - 202-27869989 Email: [email protected]

Human Rights Association of Turkey (IHD) Yusuf Alatas, (former president), Osma Isçi, (international relations) +903124259547 Email: [email protected]

Human Rights Watch Clarisa Bencomo, Children’s Rights Researcher for the Middle East and North Africa +2010 970 9911 (mobile); Email: [email protected]

Institut International des Droits de l’Enfant Jean Zermatten, Director +41 27 205 73 03 Email : [email protected]

International Campaign for Human Rights in Iran Hadi Ghaemi Coordinator +1 917 669 5996 Email: [email protected]

Organisation Marocaine des droits de l’Homme (OMDH) Mme Amina BOUAYACH, Présidente Tel : 00 212 777 00 60/ 00 212 227 30 49

Iran Human Rights Mahmood Amiry-Moghaddam Spokesperson +47 91742177 Email: [email protected]

Hoghoghe basher ‘ Iranian league for the defense of human rights (LDDHI) Karim Lahidji President [email protected]

Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains) Khalid Cherkaoui Director 21268681138+ Email: [email protected]

Moroccan Coalition against the Death Penalty (Coalition marocaine contre la peine de mort) Abdelilah BEN ABDESLAM Coalition Coordinator 21267708600+ Email: [email protected] This Coalition comprises 7 Moroccan NGOs * Association Marocaine des Droits Humains *Amnesty International- Section Marocaine * Organisation Marocaine des Droits Humains, * Centre des Droits des Gens, * Obsevatoire Marocains des Prisons * Association des Barreaux du Maroc, * Forum Marocain de Verite et Justice. Penal Reform International Tahar Boumedra Regional Director for MENA + 962 65826017 (office) + 962 (0)799946651 (mobile) E-mail: [email protected]

Stop Child Executions David Etebari Vice President +1 310 598 3616 Email: [email protected]

Terre des Hommes -aide à l’enfance Bernard Boeton + 41 58 611 06 18 Email : [email protected]

« VIVERE » (Sauvegarde des personnes risquant la mort par une discrimination inacceptable) Michel HOFFMAN, Director [email protected]

World Organisation Against Torture (OMCT) Cécile Trochu Grasso Child rights activities coordinator +41 22 809 49 39 Email [email protected]

بيش از ۲۰ سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل، روز سه شنبه، بار ديگر از دولت ايران درخواست کردند به اعدام نوجوانان زير هجده سال پايان دهد.

بر اساس اطلاعات اين سازمان، قوه قضايه جمهوری اسلامی ايران حکم اعدام چهار مجرم زير هجده سال را صادر کرده است.

اين افراد به نام های بهنود شجاعی، محمد فدايی، صلاح تاسه و سعيد جزی در فاصله دو هفته آينده از ۱۱ تا ۲۵ ژوييه در خطر اعدام قرار دارند.

سازمان عفو بين الملل در کنار ۲۴ سازمان جهانی و منطقه ای مدافع حقوق بشر، از دولت ايران خواسته است به تعهدات بين المللی خود عمل کند و اعدام اين چهار نوجوان و تمامی مجرمين زير هجده را به سرعت لغو کند.

جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۰ خورشيدی کنفوانسيون بين المللی حقوق کودک را امضا کرده است.

بر اساس ماده ۳۷ اين کنوانسيون اعدام افراد زير هجده سال صريحاْ ممنوع است. با اين وجود، ايران در کنار عربستان سعودی و يمن از جمله معدود کشورهايی است که مجرمين زير هجده سال را به اعدام محکوم و اين حکم را اجرا می کند.

ايران در کنار عربستان سعودی و يمن از جمله معدود کشورهايی است که مجرمين زير هجده سال را به اعدام محکوم و اين حکم را اجرا می کند. کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که در سال ۱۹۲۴ ميلادی در ژنو به تصويب رسيد، در سال ۱۹۵۹ از سوی مجمع عمومی سازمان بين الملل برای رعايت حقوق کودکان در سراسر جهان به رسميت شناخته شد. از آن تاريخ به بعد کشورهای زيادی از جمله ايران با امضای اين تعهد نامه، خود را ملزم به رعايت مفاد آن کردند.

در ايران، با وجود اينکه اين تعهدنامه به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است دولت جمهوری اسلامی تا کنون از هماهنگ کردن مفاد اين عهدنامه با قوانين حقوقی و قضايی داخلی ايران سرباز زده است.

بر اساس اطلاعات سازمان های فعال حقوق بشر، تا کنون ۱۴۰ مجرم نوجوان که در ايران منتظر مرگ هستند، شناسايی شده اند.

سازمان های فعال حقوق بشر معتقدند اين رقم ممکن است بالاتر از اين تعداد باشد به دليل اينکه موارد بسياری تا پيش از اجرای اعدام، به اطلاع طرفداران حقوق بشر نمی رسد.

يکی از اين موارد، اعدام نوجوانی به نام محمدحسن زاده در شهر سنندج بوده است.

با وجود اينکه که عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضايه در کنفرانس مطبوعاتی که در رسانه های مختلف ايران منعکس شد اعلام کرده بود: محمد حسن زاده زمان اجرای حکم اعدام بالای هجده سال داشته است، محمد مصطفايی و کيل مدافع اين نوجوان با ارائه مدارک هويت او به سازمان های مدافع حقوق بشر، ثابت کرده است که محمد حسن زاده هنگام آويخته شدن به چوبه دار تنها ۱۶ سال داشته است.

کنوانسيون بين المللی حقوق کودک، عهد نامه ای است که اعضای خود را ملزم به رعايت حقوق کودکان و نوجوانانی می کند که به دليل نداشتن بلوغ جسمی و روانی، نيازمند حمايت قانونی هستند