امیر امرالهی نوجوانی دیگر در آستانه اعدام

در موادي از قانون به رافعيت مسووليت کيفري نابالغ اشاره شده و اصل تفسير قانوني به نفع متهم ايجاب مي کرد بلوغ وي مورد بررسي قرار مي گرفت، ضمن اينکه طبق قانون هر کسي عملي را عامداً و عاملاً انجام دهد که نوعاً کشنده باشد قتل عمد مرتکب شده است، حال آنکه بنا بر محتويات پرونده امير عاملاً و عامداً عمل کشنده انجام نداده است و اگر او قصد ارتکاب قتل داشت ضربه را به قلب متوفي وارد مي کرد، حال آنکه اين کار را نکرده و به صورت ناخودآگاه و بر اثر سماجت مقتول چاقو به سينه وي برخورد کرده است.

وي افزود؛ علاوه بر اين موارد وضعيت روحي و رواني امير به گونه يي است که در برخي مواقع تعادل خود را از دست مي دهد و مرتکب اعمالي مي شود که در اختيارش نيست، بنابراين لازم و ضروري بود که پزشکي قانوني وي را مورد معاينه قرار مي داد و درباره احتمال ابتلاي وي به جنون اظهارنظر مي کرد چرا که امير زماني که در زندان مخصوص اطفال بود نيز به دليل بيماري رواني قرص هاي آرام بخش قوي مصرف مي کرد که پرونده پزشکي اش موجود است.

وکيل امير خاطرنشان کرد؛ نکته مهم ديگر شهادت شهود در اين پرونده است. طبق اظهارات آنان زماني که محسن نقش بر زمين شد افراد بسياري در نزديکي وي حضور داشتند ولي هيچ کدام از آنها مصدوم را به مرکز درماني نبردند و آمبولانس نيز پس از 30 دقيقه در محل حاضر شد و در نهايت جوان مجروح به بيمارستاني انتقال يافت که از امکانات مناسبي برخوردار نبود. اگر محسن به سرعت به مرکز درماني با امکانات لازم منتقل مي شد امکان داشت مداوا شود. بنابراين طبق قانون بازپرسي و دادگاه بايد به درستي تحقيق مي کردند که علت تامه مرگ چه بوده است زيرا اگر علت واقعاً خونريزي شديد باشد و عمل نوعاً کشنده نباشد قتل ارتکابي شبه عمد تلقي خواهد شد.

بنابر اين گزارش اکنون وکيل مدافع امير با توجه به نواقص مطرح شده و ايرادهاي ديگري که در پرونده وجود دارد خواستار نقض حکم قصاص و محاکمه مجدد امير شده است.