دولت نروژ مجازات قصاص با ریختن اسید در چشمان یک مرد در ایران را شدیدا محکوم کرد

این پرونده پس از تایید رای صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی كشور، روز ‌٢١ اسفندماه ‌٨٧ به واحد اجرای احكام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.

بنا به گزارش های رسیده این حكم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وی “توسط متخصصان” انجام می‌شود.

محمود امیری مقدم ، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ، چنین مجازاتی را بسیار وحشیانه خواند و گفت: " جامعه ی بین الملل باید از اجرای این مجازات قرون وسطایی پیشگیری کند." وی افزود: "رهبران رژیم جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این مجازات وحشیانه باشند . صاحبان قدرت میخواهند با انجام دادن این کار به دست آمنه ، مسئولیت این عمل بی رحمانه را به دوش وی بیاندازند."

محمود امیری مقدم از پزشکان خواست از شرکت در چنین کار وحشیانه ای خود داری کنند و سوگند حرفه ای خود را زیر پا نیفکنند.

در باره ی قانون های تبعیض آمیز نسبت به زنان در ایران امیری مقدم گفت: "آمنه با زن بودن خود قربانی سیاست آپارتاید جنسی حکومت در جامعه ایران میباشد. حکومت ایران خود بزرگترین مشوق خشونت بر علیه زنان است . بنا بر قوانین حکومت ایران ، زنی که حجاب مناسب نداشته باشد می تواند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود. پس سردمداران رژیم مسئول افزایش خشونت نسبت به زنان در جامعه ی ایران هستند ، همانگونه که در مورد آمنه می بینیم ."

دولت نروژ مجازات کور کردن با اسید را وحشیانه خواند و آن را شدیدا محکوم کرد :

دولت نروژ با انتشار بیانیه ای این مجازات قرون وسطایی را شدیدا محکوم کرد . خانوم گری لارسن نایب وزیر امور خارجه نروژ در این بیانیه گفت: "مجازات کور کردن با اسید یک مجازات وحشیانه است که هیچ جامعه متمدنی سزاوار آن نیست. دولت نروژ در این بیانیه از مقامات ایران خواست تا از اجرای این مجازات غیره انسانی امتناع بورزند.