/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اجرای مواد 134 و 279 قانون مجازات اسلامی جدید گامی موثر در کاهش آمار زندانیان

30 دسامبر 14
اجرای مواد 134 و 279 قانون مجازات اسلامی جدید گامی موثر در کاهش آمار زندانیان

مجله حقوق ما - نقی محمودی

قانون مجازات اسلامی جدید، پس از بحث و فحص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اول اردبیهشت ماه نود و دو تصویب و در تاریخ یازدهم اردبیهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید ه است. این قانون نیز طبق هر قانون دیگری بعد از تایید شورای نگهبان، از طریق روزنامه رسمی منتشر و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا شده است.

مواد 134و 279 این قانون که موضوع بررسی در این نوشتار هستند از موادی محسوب می شوند که می توان آنها را نسبت به قانون سابق »مساعد به حال متهمین و محکومین« محسوب کرد.سیاق انشایی ماده ی 134 قانون مذکور به صورتی انشاء شده که در صورت اجرای صحیح آن، زندانیان زیادی با استفاده از مواد مذکور از حبس آزاد می شوند.

حتی در زمان صدور حکم توسط قاضی نیز با استناد به این مواد احکام حبس کوتاه‌تری صادر خواهد شد. همچنین مقررات ماده ی 279 نیز با توجه به تعریف محارب و حدود و ثغور جرم محاربه که عنوانی مقتبس از فقه است شرایط سخت‌تری را برای اثبات جرم محاربه تعیین کرده است.

 

بدوا ضروری می‌نماید متن مواد مذکور به تفکیک آورده شده سپس به تفسیر و بررسی آنها بپردازیم.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی:

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌نماید. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود.

در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد تا یك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.

تبصره 1- در صورتی‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یك تا شش جمع می‌شود.

در این ماده مقررات تعدد جرم مقرر شده است. این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعد د معنوی در ماده 131 بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی لحاظ شده است. چرا که تبصره یک این ماده بیان می دارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

فعل واحد دارای نتایج متعدد بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می‌شود.به عنوان مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود. ولی در این قانون این عمل تعدد مادی فرض شده است.

در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات‌ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات‌ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات‌ها و اجرای شدیدترین در مقام اجرا است.

با این وصف در صورت اعمال مقررات ماده‌ی فوق الاشاره، بعضی از زندانیان بایستی آزاد شوند بعض دیگر از مدت حبس‌شان کاسته شده و بعض دیگر که شرایط استفاده از مقررات آزادی مشروط را دارند می‌توانند متقاضای آزادی مشروط بشوند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که این امر به طور مستقیم باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد.

همچنین ماده ی 279 قانون مذکور در تعریف و تعیین حدود و ثغور جرم محاربه، قانونی مساعد به حال متهمین و محکومان است.

ماده‌ی 279 مقرر می‌دارد: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

در این ماده تحولات مثبتی را نسبت به مقررات محاربه در قانون مجازات اسلامی سابق، شاهد هستیم.

در ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی سابق، محارب چنین تعریف شده بود: هرکس که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است. در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند.

با بررسی هر دو ماده استباط می شود که قانون جدید «ایجاد ناامنی» را شرط تحقق جرم موصوف دانسته است. همچنین هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

با توجه به سابقه‌ی تاریخی جرم محاربه در جمهوری اسلامی و این که اطلاق محارب در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، بیشتر اعضاء و هواداران سازمان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف را مد نظر داشته است، به احتمال قوی اقدامات سلیقه‌ای بعضی از قضات دادگا‌های انقلاب را در زمینه‌ی استنکاف یا مانع تراشی از آزادی زندانیان سیاسی را شاهد خواهیم بود. قضاتی خود را دایر مدار قوانین و مقررات می‌پندارند.

مجله حقوق ما شماره اول را از اینجا می‌توانید دانلود کنید