/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

آزاد نشدن زندانیانی که باید آزاد شوند

30 دسامبر 14
آزاد نشدن زندانیانی که باید آزاد شوند

مجله حقوق ما - آیدا قجر

بیش از ۱۸ ماه از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید می‌گذرد که بر اثر آن شماری از زندانیان شامل آزادی یا تخفیف مجازات می‌شوند اما هنوز از اجرایی شدن برخی مواد آن خبری نیست. خانواده‌هایی که همواره پیگیر وضعیت زندانیان خود هستند نیز راه به جایی نبرده‌اند به طوری‌‌که «مشخصا رییس قوه‌ی قضاییه و معاون اول آن یعنی غلام‌حسین اژه‌ای از اجرایی شدن این قانون ممانعت به عمل آورده‌اند».

طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید، زندانیانی که با تعدد جرم مواجه هستند، صرفا باید اشد مجازات خود را بگذرانند. یعنی اگر یک زندانی با سه نوع اتهام به مدتی حبس محکوم شده باشد مجازاتی که در احکام وی آمده، مورد اجرا قرار می‌گیرد.

این قانون اول اردیبهشت ۹۲ تصویب شد و در یازدهم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید و از طریق روزنامه‌های رسمی منتشر شد. طبق قوانین جمهوری اسلامی، هر قانونی با گذشت ۱۵ روز از تصویب و انتشار آن در رسانه‌ها، لازم‌الاجراست.

 

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت در گفت‌وگو با «حقوق ما» با اشاره به تعدد حکم‌هایی که همسرش دریافت کرده، گفت که در صورت اجرایی شدن این قانون، بهاره هفت یا هشت ماه دیگر آزاد خواهد شد. به گفته‌ی احمدیان، ابهامات در این قانون باعث اجرایی نشدن آن شده اما رییس قوه قضاییه و آقای اژه‌ای، با مخالفت خود، از اجرای این قانون ممانعت به عمل آورده‌اند.

گفته می‌شود که تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در راستای اجرایی کردن سیاست «زندان‌زدایی» است که سال‌ها در کانون توجه مسوولان قوای سه‌گانه قرار داشته اما عمل‌کرد قوه‌ی قضاییه گویای آن است که اجرای قوانین در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی همواره با موانعی از سوی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

احمدیان از برگزاری جلسات مختلف برای بررسی این قانون خبر داد: «سازمان حقوق بشر اسلامی توسط آقای ضیایی و با حضور افرادی چون دکتر هاشمی و دکتر آخوندی جلساتی را برگزار می‌کرد که در آن دو قاضی و یک قاضی بازنشسته، خانواده‌های زندانیان را همراهی می‌کردند. ما در این جلسات برای پیگیری وضعیت زندانیان‌مان حضور داشتیم. مشخص شد که اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه شده».

به گفته‌ی همسر بهاره هدایت، یکی از ابهامات مطرح شده، عطف به ما سبق بودن این قانون است: «ابهام دیگر اما در تعیین "اشد مجازات" است؛ به طوری‌که مشخص نشده آیا بالاترین حکم در مورد یک اتهام به عنوان اشد محاسبه می‌شود یا تعداد سال‌های محکومیت بیشتر، مورد منظور است. در مورد عطف به ما سبق بودن این قانون اکثر وکلا اتفاق نظر دارند که زندانیانی که پیش از تصویب قانون، حکم گرفته‌اند نیز مشمول اجرای قانون جدید می‌شوند». به گفته‌ی احمدیان بهانه‌هایی که جلوی اجرای این حکم را گرفته، ابهاماتی‌ست که مطرح شده.

بهاره هدایت، فعال دانشجویی که مدت ۵ سال را در زندان گذرانده از جمله زندانیان سیاسی‌ست که با تعدد حکم مواجه شده اما حکم اشد مجازات را برای اتهام «تبانی علیه امنیت کشور» به مدت ۵ سال دریافت کرده. او به دلیل بیانیه‌ای که به همراه مجید توکلی در آذر ۸۹ منتشر کرد، ۶ ماه دیگر نیز حکم حبس گرفت.

احمدیان اما از پیشرفت‌هایی در اجرای این قانون نیز خبر داد: «در سال گذشته و پس از تصویب قانون جدید، چندین بار از سوی اجرای حکم به داخل زندان رفتند و از بچه‌هایی که تعدد حکم داشتند خواستند که با نوشتن نامه، عنوان کنند که شامل ماده ۱۳۴ می‌شوند تا پرونده به دادگاه بدوی رفته و محکومیت تعیین شود. بارها هم شایع شد که می‌خواهند همه را آزاد کنند. اتفاقی که هنوز رخ نداده اما یک ماه و نیم پیش که برای پیگیری به دادستانی رفتیم، خانم حسن‌پور، دادیار دفتر قاضی خدابخشی گفت که بالاخره لیستی با کمتر از ۵۰ زندانی که تعدد حکم داشتند، تهیه شده و قرار است به همراه پرونده‌ی زندانیان به دادگاه‌های بدوی برود. این اتفاق تازه‌ای‌ست».

در صورت ارجاع پرونده‌ها، دادگاه بدوی موظف به تعیین محکومیت طبق اشد مجازات است تا سپس، حکم مورد تایید دادستانی قرار گرفته و در نهایت به اجرای حکم ارسال شود. در این صورت زندان موظف به آزاد کردن زندانی‌ست.برای مطلب آیدا

از جمله دیگر زندانیانی که با تعدد حکم مواجه‌اند می‌توان به مریم شفیع‌پور، مصطفی تاج‌زاده، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی و مسعود باستانی اشاره کرد که با اجرای قانون جدید از محکومیت‌شان کاسته خواهد شد. زندانیانی نیز در زندان هستند که طبق این ماده‌ی جدید، همینک بیش از مدت محکومیت خود ـ بر اساس اشد مجازات ـ در زندان بوده‌اند.

مریم شفیع‌پور دانشجوی زندانی دیگری‌ست که حکم ۷ سال زندان او در دادگاه تجدیدنظر به ۴ سال کاهش یافت که یک سال آن به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بوده و اشد مجازات است. این دانشجو همچنین سه سال حکم برای اتهام «تبانی علیه امنیت ملی» دریافت کرده اما اشد مجازات برای این اتهام ۵ سال است.

به گفته‌ی احمدیان وجود ابهامات باعث شده که قاضی عرب در دادگاه شعبه ۵۴ نتواند در مورد پرونده‌ی شفیع‌پور تصمیم‌گیری کند: «اما در مورد مرضیه رسولی که بعد از سال ۹۲ یعنی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، حکم دریافت کرده، یک سال محاسبه و بعد از آن هم آزاد شد». او معتقد است که این ممانعت بیشتر برای زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت گرفته، خصوصا زندانیان جنبش سبز. مهناز محمدی، زندانی دیگری‌ست که احمدیان به اجرا شدن این حکم در قبال وی اشاره کرد.

محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی در بند ۳۵۰ اوین است. او با اتهام‌های «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ سال حبس محکوم شده اما به گفته‌ی علی، فرزند وی، ماده ۱۳۴ در مورد این زندانی نیز اعمال نشده.

علی سیف‌زاده به «حقوق ما» گفت که پدرش تمایلی برای اعاده‌ی دادرسی ندارد؛ «چراکه ایشان معتقد است امیدی به این سیستم قضایی نیست و کاری انجام نمی‌دهند. پرونده پدر من کماکان همان‌طوری‌ست که پیش‌تر بوده».

فرزند سیف‌زاده گفت که با توجه به تصویب قانون جدید، اجرای آن دیگر در دست اجرای حکم است: «این که چرا تا الان اعمال نشده می‌تواند هزار و یک داستان داشته باشد: از بالا دستور داده‌اند یا خودشان کارشکنی می‌کنند. از طرفی سیستم اداری ما بر اساس بروکراسی کاغذ بازی‌ست. ممکن است به این دلیل طول کشیده باشد اما در شرایط فعلی این وظیفه‌ی اجرای حکم است که این ماده را اعمال کند و به پیگیری خانواده‌های زندانیان ربطی ندارد».

او معتقد است که اجرای حکم، حضور خانواده‌های زندانیان را نمی‌پذیرد. آن‌ها عموما برای پیگیری وضعیت زندانیان خود و درخواست ملاقات حضوری، معالجه پزشکی یا دریافت مرخصی به دادستانی مراجعه می‌کنند: «ما اطلاعی نداریم. هیچ‌کدام از خانواده‌های زندانیان اطلاعی ندارند که اجرای این مواد قانونی جدید در چه مرحله‌ای‌ست و چقدر زمان می‌برد تا اجرایی شود».

فرزند سیف‌زاده به نقل از پدر خود تعریف کرد: «بابا به عنوان خاطره‌ای خنده‌دار این ماجرا را برای‌مان تعریف کرد که عده‌ای از هم‌بندی‌های ایشان با اتهاماتی محکوم‌ شده‌اند که در قانون جدید، آن مواد نسخ شده. قاعدتا وقتی ماده‌ای نسخ می‌شود، افرادی که بر همان اساس محکوم شده‌اند باید آزاد شوند. پدر هم در زندان برای این عده از زندانیان هم‌بند با خودش، لایحه‌ای نوشت و قرار شد که آن‌ها در مراجعه به دادگاه مطرح کنند که با توجه به نسخ این ماده قانونی باید آزاد شوند. این زندانیان نیز به قاضی مراجعه کرده بودند اما قاضی در پاسخ‌شان گفته بود که این لایحه به درد همان حقوق‌دان خودتان و خودتان می‌خورد، ما همان چیزی را که دوست داریم اعمال می‌کنیم. قاضی حتی ادامه داده بود که بروید زندان کنار همان حقوق‌دانی که دارید».

علی سیف‌زاده با یادآوری این خاطره گفت که همچنان برخی از مواد قانونی در قوه‌ی قضاییه به شکل «سلیقه‌ای» به اجرا درمی‌آید: «ظاهرا زیاد هم مهم نیست که قانونی تصویب شده. کم و بیش تقلا‌ها و حرکت‌هایی برای اعمال این قانون صورت گرفته ولی نه آن‌چنان که انتظار می‌رفت. حداقل در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی که نشده، شاید در مورد قاچاقچیان یا دزدها این قانون را اعمال کرده باشند».

یکی دیگر از مواد بحث‌برانگیز در قانون مجازات جدید، ماده ۲۷۹ است. طبق این ماده تعریف جرم برای اتهام «محاربه» تغییر پیدا کرده است. برای نمونه بر اساس قانون پیشین مجازات اسلامی، هواداری از سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی می‌توانست حکم «محاربه» به دنبال داشته باشد. اما در قانون جدید، هواداری و عدم شرکت در اقدام‌های مسلحانه، نمی‌تواند حکم «محاربه» به دنبال داشته باشد. در صورت اجرایی شدن این قانون شمار بالایی از محکومان، از اعدام رهایی خواهند یافت.

این حکم پیش از ریاست‌جمهوری حسن روحانی به تصویب رسیده و تاکنون نیز اجرا نشده به طوری‌که از زمان آغاز دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری در ایران تا شانزدهم مهر ماه سال جاری بنا به آمار منتشر شده، ۱۲۵ نفر اعدام شدند که اتهام برخی از آن‌ها «محاربه» بوده است.

مجله حقوق ما شماره اول را از اینجا می‌توانید دانلود کنید