/ IHRightsآرشام رضایی، فعال مدنی با قید قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. https://t.co/2DgHTMo4lW13 نوامبر

لغو حکم اعدام برای محکومین به مواد مخدر؛ وعده یا حرف

30 دسامبر 14
لغو حکم اعدام برای محکومین به مواد مخدر؛ وعده یا حرف

مجله حقوق ما - شیدا جهان بین

بحث در مورد صدور حکم اعدام و اجرای این حکم در ایران؛ بحثی است که همیشه از آن در گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به تفصیل سخن به میان آمده است. هر سال در ایران تعداد زیادی از شهروندان با جرایم و اتهام‌های مختلف در حالی با حکم اعدام روبه‌رو می‌شوند که سران جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله حجت ‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در روز جمعه ۳۱ اکتبر، ۹ آبان در ژنو و در دومین اجلاس بررسی دوره‌‌ای وضعیت حقوق بشر کشورها که هر چهار سال یک بار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می ‌شود، قصاص را جزو حقوق بشر دانست و گفت: «حق قصاص، یکی از حقوق بشر است و دولت حق ندارد ولی دم را از آن محروم کند.»

جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در دومین اجلاس بررسی دوره‌ ای وضعیت حقوق بشر کشورها تعداد زیاد اعدام‌‌ها در ایران را «بالا بودن میزان قاچاق مواد مخدر در این کشور» دانست و گفت:«۸۰ درصد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران صورت می‌‌گیرد و به همین دلیل اعدام‌‌های مربوط به قاچاقچیان هم در ایران بالاتر از جاهای دیگر است.

»

 

سران جمهوری اسلامی ایران، با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی، سعی دارند تا به ظاهر نشان دهند که گامی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بر داشته‌اند در حالی که در قانون مجازات اسلامی جدید همچنان مجازات سنگسار، اعدام و قصاص وجود دارد، شهادت زنان نصف شهادت مردان است و موارد بی‌شمار دیگری در این قانون به چشم می‌خورد که مصداق بارز نقص حقوق بشر است.

نخستین قانون جزایی در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و در سال‌‌های بعد تغییراتی در آن راه یافت. قانون جدید بر مبنای لایحه‌‌ای شکل گرفته که قوه قضاییه در سال ۸۶ تنظیم کرد و پس از تصویب دولت به مجلس فرستاده شد. قانون جدید مجازات اسلامی که شامل «کلیات، حدود، قصاص و دیات» می‌شود ابتدا در مجلس تصویب شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان سرانجام در دی‌ ماه ۹۱ به تایید این شورا رسید.

در این میان، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هفته گذشته در گفت‌وگو با فرانس 24 در مورد اعدام افرادی که با جرایم مواد مخدر بازداشت و زندانی می‌شوند، سخنانی به زبان آورد که عملی کردن‌اش کمی عجیب به نظر می‌آید. سخنان او که توسط خبرگزاری دولتی میزان هم منتشر شد نوید تغییر قانونی می‌داد که به موجب آن افرادی که با جرایم مواد مخدر بازداشت می‌شوند، با حکم اعدام روبه رو نخواهند شد و به گفته او به این ترتیب، اگر مجلس شورای اسلامی موفق به تصویب این قانون در پارلمان موفق شود، «80 درصد اعدام‌ها» از بین خواهد رفت.

لاریجانی که این خبر را «مهم» عنوان کرد، افزود: «هیچکس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غم باری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم.»

از رویا کاشفی مسوول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران و فعال حقوق بشر در مورد سخنان اخیر لاریجانی در مورد اعدام پرسیدم. او می‌گوید: «بر اساس تجربه‌ام به این حرف‌ها اعتماد ندارم اما باید به تمامی کسانی که در این سال‌ها از حق حیات دفاع کرده‌اند و علیه مجازات اعدام در ایران تلاش کردند تبریک بگویم که موفق شده‌اند با بالا بردن آگاهی عمومی در ایران و فشارهای بین المللی ایشان را وادار به گفتن چنین حرف‌هایی بکنند. در سال 2016 قرار است که بار ديگر لغو مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر به رای اعضای سازمان ملل متحد گذاشته بشود و از آنجایی که ایران مرتب برای بالارفتن اعدام‌ها زیر فشار است به نظر من این استراتژی هوشمندانه‌ای است که ایشان در پیش گرفته‌اند.»

سخنان اخیر لاریجانی در حالی ذکر شد که هنوز هیچ طرحی در این زمینه ارائه نشده و به گمان برخی از فعالان حقوق بشر این سخنان تنها به عنوان یک ژست بین المللی مطرح شده است. چرا که در دومین اجلاس بررسی دوره‌‌ای وضعیت حقوق بشر کشورها در ژنو در اواخر ماه اکتبر، بیشترین پیشنهادات کشورهای دیگر، پس از شنیدن سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، مربوط به موضوعاتی چون اعدام، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و اعدام در ملا عام بود و سازمان‌‌های بین ‌المللی و دولت‌های غربی همواره از ایران بابت شمار بالای اعدام محکومان انتقاد می‌‌کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در گزارش‌‌های خود به شمار بالای اعدام در ایران اشاره کرده و از «افزایش هشداردهنده» اجرای حکم اعدام در ایران سخن گفته است.

API_2_Sرویا کاشفی در مورد این که آیا حرف‌هایی که در مورد اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر رد و بدل شده است، پشتوانه‌ی عملی هم دارد و یا فقط در حد حرف باقی مانده است می‌گوید: "باید به عملکرد حکومت اسلامی در این زمینه مراجعه کرد. پارسال در اجلاس وین و در مقابل اعتراض‌های دیگر کشورها دولت جمهوری اسلامی با لغو اعدام برای جرایم مواد مخدر بار دیگر مخالفت کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با مصوبه سه سال پیش امکان صدور احکام اعدام برای جرایم مواد مخدر را بیشتر کرده است. در این چند روز هم من نتوانستم طرح تازه‌ای در این رابطه پیدا کنم، بنابراین متاسفانه از جزییات قانونی که ایشان غمبارانه از آن صحبت می‌کنند خبر ندارم. به جز حرف ایشان و چندین مصاحبه افراد دیگر چیزی که بشود قاطعانه به آن استناد کرد من حداقل پیدا نکردم و ایکاش که بود. حرف‌های ایشان را باید در مسئولیت دفتری که نمایندگی‌اش را می‌کنند ارزیابی کرد و این‌که بعد از برخوردهای بسیار تند آقای متکی در سال‌های گذشته در سازمان ملل متحد، آقای لاریجانی زبانی دیپلماتیک‌تر دارند و مسئولیت و وظیفه‌اش هم ارائه تصویر دیگری از ایران است در مقابل تمام گزارش‌های محکوم کننده بین‌المللی. این تلاش در حدی بود که در ارزیابی ادواری وضعیت و مکانیزم حقوق بشر در ایران که در اکتبر همین سال برگزار شد تصویری غیر واقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردند که باعث خنده و سرگرمی و بی توجهی نمایندگان و مطبوعات حاضر در صحن شورای حقوق بشر بود.»

این در حالی است که در هفته‌‌های گذشته مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، با تاکید بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرايم مواد مخدری گفته بود: «نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در اين باره قبول نداريم. هم چنین وزير کشور در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ايران در اجلاس اخير وين با لغو اعدام قاچاقچيان مواد مخدر مخالفت کرده است.»

از محمود امیری مقدم؛ فعال حقوق بشر ساکن در نروژ در مورد صحبت‌های اخیر لاریجانی در رابطه با تغییر قانون در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر پرسیدم. او می‌گوید: «آقای لاریجانی پیشتر هم در مصاحبه با رسانه‌های انگلیسی زبان، سخنانی مشابه به حرف‌های اخیرش را بیان کرده بود. اما در مورد آخر، از روزی که این سخنان را به زبان آورده؛ هیچ تلاشی از طرف حکومت در جهت پیشبرد این ادعا و کاهش اعدام مجرمان مواد مخدر صورت نگرفته است.»

در سال‌های اخیر نه تنها هیچ گونه تلاشی در جهت کاهش اعدام‌ها در ایران صورت نگرفته است، بلکه با توجه به گزارش‌های نهادهای ناظر و حقوق بشری، روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۹۹ مورد در سال ۲۰۰۴، به ۶۸۷ مورد در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

از طرفی دیگر، رویا کاشفی، فعال حقوق بشر ورود چنین مواردی در ادبیات سران جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کند و ادامه می‌دهد: "حالا مسئولیت سنگین‌تری بر دوش ما است تا به واقعیت پیوستن این حرف‌ها را پافشاری و پیگیری کنیم. زمانی که این دیدگاه از زبان مسئولان کشور بیان می‌شود حد و مرز خط قرمز گزارشگری عقب می‌رود و فعالان و مدافعان حقوق بشر و مطبوعات می‌توانند در این باره با نگرانی کمتر تحقیق و گزارش کنند و مسئولین را پاسخگو کنند. بنابراین به قول انگلیسی‌ها توپ تو زمین ما است و باید بهترین و بیشترین استفاده مثبت را از آن کنیم.»

محمود امیری مقدم، از روند رو به افزایش اعدام در ایران این گونه می‌گوید: «در 10 روز اخیر، 28 اعدام مربوط به مواد مخدر در ایران ثبت شده است که این رقم بالایی است. اگر این رقم را با کشوری مانند آمریکا که در طول سال، چهل حکم اعدام در آن اجرا می‌شود مقایسه کنیم، بیشتر به عمق فاجعه پی خواهیم برد.»

این فعال حقوق بشر نیز عنوان می‌کند که در این روزهای اخیر، هیچ تلاشی برای ارایه طرحی در زمینه لغو اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس و یا قوه قضاییه، صورت نگرفته است و تا به امروز، عبارت‌های محمد جواد لاریجانی در حد حرف باقی مانده است و این در حالی است که در تغییراتی که در چند سال اخیر صورت گرفته، تعداد مواردی که منجر به صدور حکم اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر می‌شود را هم افزایش دادند.

امیری مقدم تعداد اجرای حکم اعدام در سال 2014 در ایران را بین 600 تا 700 مورد ذکر می‌کند و از این سال به عنوان یکی از سال‌های پر اعدام نام می‌برد و اختلاف صد موردی این آمار را ناشی از موارد غیررسمی گزارش شده در خصوص اجرای حکم اعدام می‌داند که در برخی موارد به تایید نرسیده اما گزارش شده است.

با این وجود، در حالی که ایران یکی از سال‌های سیاه خود را در زمینه اعدام و به خصوص اعدام محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر پشت سر می‌گذارد، امید فعالان حقوق بشر این است که واژه‌هایی که محمد جواد لاریجانی در مصاحبه اخیر خود در مورد اعدام و تغییر قانون در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر به کار برده است، جامه عمل به خود بپوشاند. هم اکنون، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های محکومان به اعدام در زمینه جرایم مواد مخدر و وکلای آن‌ها می توانند نقش مهمی در پیشبرد ادعاهای جدید لاریجانی داشته باشند و در ملاقات‌ها و مصاحبه‌ها و دادگاه‌ها، در مورد روند سخنانی که در مورد اعدام ذکر شده است پرس و جو کنند تا شاید مسئولان نیز این مورد را در دستور کار خود قرار دهند.

 مجله حقوق ما شماره اول را از اینجا می‌توانید دانلود کنید