حقوق ما _ شیدا جهانبین
جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال ملایی چهار تن از ده شهروند کرد سنى هستند که در سال 1388؛ تقریبن دو ماه پیش از ترور ماموستا شیخ الاسلام روحانى کرد و عضو خبرگان رهبرى بازداشت شدند. در ابتدا هیچ تفهیم اتهامی در مورد این زندانیان صورت نگرفت و به آنها گفته شد که مدتی پس از پر کردن حدود سه یا چهار برگه آزاد میشوند.
این زندانیان پس از شکنجه و ضرب و شتم، برگههایی که مورد نظر بازجویان بود را در اطلاعات سنندج پر کردند و تا تاریخ 30 فروردین سال 1389 را در اطلاعات سنندج سپری کردند و پس از آن به اطلاعات همدان انتقال پیدا کردند و شش ماه پس از آن؛ در تاریخ 23 مهر 1389 به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.
به گفته این زندانیان اهل سنت؛ بازداشت آنها و هم پرونده شدن آنها در حالی رخ داده است که هیچ یک از این زندانیان، پیش از بازداشت همدیگر را نمیشناختهاند و در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران و نزد قاضی مقیسه متوجه میشوند که هم پرونده هستند. دادگاهی که حدود 10 دقیقه به اتهام 10 متهم بدون وکیل؛ در حالیکه با دستنبد و پابند در دادگاه حاضر شده بودند رسیدگی کرد.
به گزارش سایت مرکز حامیان حقوق بشر و به توصیف یکى از نزدیکان به پرونده: این ده زندانى را بعد از این که در یک دادگاه فرمالیته دادگاهی شدند، منتقل کردند به زندان رجایی شهر. آن هم در کثیفترین اندرزگاه. چهار نفر را منتقل کردند به اندرزگاه پنج متادونیها. آن شش نفر را هم منتقل کردند به اندرزگاه یک که در رجایى شهر به جنگل آمازون معروف است و در آن زندانیانى با جرم های خطرناک به سر مى برند.
چندی بعد این زندانیان در تاریخ ٢٣ آبان ماه ٩١ به زندان قزلحصار، بند و اتاق اعدامی ها منتقل شدند. دو ماه بعد در تاریخ هفت دی ماه 1391 بعد از جمع کردن وسائل و وعده دادن به زندانیان برای انتقال به سنندج هر 10 زندانی به سلول انفرادی برای اعدام منتقل شدند و شش نفر از این ١٠ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف اعدام شدند
اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، هوشیار محمدی، کیوان زند کریمی، بهرام احمدی که زیر ١٨ سال بود و محمد طاهر بهمنی شش شهروند کرد سنی هستند که با اتهام هایی چون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف در تاریخ هفت دی ماه ١٣٩١ در زندان قزلحصار اعدام شدند و هم اکنون چهار نفر دیگر از آن گروه ده نفره در بند چهار؛ سالن 10 زندان رجایی شهر؛ به سر می برند.
از اولین اتهامات برادران دهقانی و کمال ملایی و حامد احمدی ترور شیخ الاسلام است که حدود یک ـــ دو ماه پس از بازداشت آنها و در شهریور ماه ١٣٨٨ رخ داد. در این راستا پرستیوی و شبکه خبر مستندى پخش کردند که این افراد در ترورها نقش داشتند اما چندی بعد اتهام قتل برای این افراد مطرح شد که حقیقت نداشت و تبرئه شدند اما اتهامی که هم اکنون متوجه این زندانیان است محاربه به واسطه اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.
با توجه به تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است، اگر ماده ۲۷۹ قانون مجازات جدید اسلامی اجرا شود بسیاری از متهمانی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند میتوانند حکم اعدامشان بر اساس این قانون حذف شود و قضاتی که علیرغم تصویب قانون جدید، مواد آن را تاکنون اجرا نکردهاند، مرتکب تخلف شده و طبق قانون میتوانند تعقیب قضایی شوند.
قانون مجازات اسلامی جدید در اول اردبیهشت ۱۳۹۲ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و در تاریخ ۱۱ اردبیهشت به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون نیز طبق هر قانون دیگری بعد از تایید شورای نگهبان، از طریق روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا شده است.
پرونده این زندانیان کرد اهل سنت در تاریخ ٢٢ خرداد ٩٢ مختومه شد. بارها به بهانههای مختلف نظیر درخواست از این زندانیان برای نوشتن نامه عفو به آنها اعلام کردند که حکم اعدام، ساختگی و فرمالیته است. این اعدام فقط به خاطر ایجاد رعب و وحشت بوده و خواستهایم که یک پروندهای را ببندیم و تمام بشود.
در حال حاضر زندانیان بسیاری هستند که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندانها هستند در حالیکه بند الف ماده ۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی قانون قدیم را لغو می کند. زیرا بند الف ماده ۱۰ قانون جدید می گوید: اگر رفتاری در گذشته جرم بوده و به موجب قانون جدید جرم شناخته نشده باشد، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر به مرحله اجرا هم رسیده باشد باید متوقف شود. از طرفی هم طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات جدید محاربه به جرمی گفته شده است که مرتکب حتما از اسلحه استفاده کرده باشد و موجب ایجاد نا امنی در محیط شده باشد.
به تازگی وکلایی برای این چهار زندانی کرد اهل سنت تعیین شده است اما هیچ یک از آن ها موفق به دیدار وکلا نشده اند اما وکلای این زندانیان به شدت پیگیر موضوع قانون جدید و لغو حکم اعدام برای این زندانیان هستند اما تا کنون به موفقیتی دست پیدا نکرده اند.
اعتصاب غذا در دوره های مختلف تنها راه حل این چهار زندانی اهل سنت در اعتراض به شرایط ناعادلانه یی است که به سر می برند. اولین بار به همراه یک تن دیگر در دی ماه ١٣٨٨ در بازداشتگاه اطلاعات سنندج در اعتراض به فشارها و نحوه نگهداری و بی گناهی خود دست به اعتصاب غذا زدند. بار دیگر در بهمن ماه همان سال حامد احمدی در اعتراض به بیگناهی و اطاله دادرسی خود دست به اعتصاب غذا زد که تهدید به بازداشت و احضار همسر و فرزند نوزادش شد. در ١٢ اسفند ماه ١٣٩١ اعتصاب غذای این چهار شهروند کرد ایرانی مدت ٢۶ روز به طول انجامید.
بار دیگر در آذر ماه 1392 این چهار زندانی کرد در زندان قزلحصار برای 75 روز متوالی دست به اعتصاب غذا زدند و سرانجام در روز ۲۹ دیماه سال 1392 در پی قول مساعد رئیس زندان مبنی بر انتقال آنان به رجایی شهر و نیز احتمال رسیدگی مجدد به پرونده آنان که محکوم به اعدام شدهاند، به اعتصاب خود پایان دادند.
در طول دورانی که این چهار زندانی کرد اهل سنت در زندان قزلحصار به سر میبردند، بارها به شرایط بد واحد ۳ در قزلحصار اعتراض کردند و بارها از مسولین زندان خواستند که به دلیل وضعیت غیر بهداشتی و شرایط نامناسب زندان آنان را به رجایی شهر یا زندان دیگری منتقل کنند ولی این خواسته عملی نشد تا اینکه وضعیت وخیم آنان در پی اعتصاب غذای طولانی مدت، مسئولان را وادار کرد تا با انتقال این زندانیان به زندان رجایی شهر موافقت شود و آن ها هم اکنون در بند چهار؛ سالن 10 زندان رجایی شهر به سر میبرند.
در گفت و گویی که با نماینده زندانیان کرد سنی که به دلایل امنیتی مایل به ذکر نام خود نیست داشتم عنوان شد که این چهار شهروند کرد سنی متعلق به هیچ گروه و حزبی نبودند و این در حالی است که مقامات سعی در متهم کردن این زندانیان به عضویت در گروههای سلفی منطقه دارند. اما هیچ نام مشخصی برای این گروه سلفی عنوان نمیکنند.
یکی از خواستههای این زندانیان هم اکنون، انتقال به زندان سنندج است چرا که خانوادههای این زندانیان هر بار هزینهی زیادی را میپردازند تا برای ملاقات به زندان رجایی شهر کرج بیایند. به عقیده این زندانیان پروندهی آنها به شهر سنندج ربط دارد در حالیکه آنها در شعبه 28 تهران دادگاهی میشوند و انتقال پرونده و متهمان به شهر سنندج میتواند کمک بزرگی به خانوادههای آنها باشد.