گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری؛ جمهوری اسلامی هر گاه در فشار نباشد، قوانین شرعی خودش را اجرا می‌کند

به تازگی تغییراتی در قوانین ایجاد شده تا احکام اعدام کم‌تری برای افراد زیر 18 سال صادر شود. اساسا صدور چنین احکامی ریشه در فقه دارد یا مسایل دیگری در آن دخیل است؟

تا جایی که می‌دانیم و با یقین می‌توانیم بگوییم این است که اصولا قوانین مدنی یا باصطلاح حدود و قیاس و مقررات شرعی در قوانین جمهوری اسلامی عمدتا برگرفته از فقه است و البته این چیز تازه‌ای نیست. بعد از مشروطه هم همین طور بود. مشروطه اندیشه سیاسی خود را از قوانین غربی گرفت به دلیل اینکه در اسلام یا در تشیع اندیشه سیاسی مشخصی برای حکومت و مملکت‌داری وجود نداشت و از این لحاظ فقیر بودند. وقتی که مشروطه تصویب و مستقر شد، قوانینی که در بخش مدنی وارد شد، عمدتا برگرفته از فقه شیعه بود. بعد در دوره رضا شاه هم که دادگستری به وجود آمد و داور به عنوان وزیر انتخاب شد، قرار شد قوانین مدنی نوشته شود و باز هم عمدتا همین علما و فقها بودند که ماموریت یافتند قانون مدنی بنویسند. آن زمان نیز همین مقررات و احکام شرعی که در فقه آمده بود در بخش مدنی وارد کردند. در زمان محمدرضا شاه نیز همین ماجرا بود. گاه‌گاهی قوانینی در مجلس تصویب می‌شد به خصوص در زمینه زنان، تعدد زوجات و مساله بلوغ، حضانت فرزند که بعد از تصویب در روزنامه‌ها منتشر می‌شد و خشم علما را در پی داشت، چرا که معتقد بودند این قوانین خلاف شرع است. در جمهوری اسلامی که شیخ و شاه یکی شدند و فقها و علما و مجتهدان بر سر کار هستند، طبیعی است که اساس قانون‌گذاری، شریعت باشد. با این حال برخی از این مقررات شرعی چندان مساله‌ساز نیست، چون بعد از اجرا عملا مشکلات جدی ایجاد نمی‌کند و اعتراضی هم ایجاد نمی‌کند؛ ولی بخشی از این قوانین در زمینه‌های کیفری و جزایی یا قوانین مربوط به زنان و سن بلوغ، پیامدهای حقوقی متعددی پیدا کرده و مربوط شده به مجازات‌ها و از این جهت مشکلاتی ایجاد شده است. گاهی خودشان در داخل به این مشکلات پی می‌برند و گاهی هم فشارها و اعتراض‌ها سبب می‌شود که در این قوانین بازنگری شود.

یعنی سن بلوغ در قوانین کیفری ایران بر اساس شرع در نظر گرفته می‌شود، نه عرف روز. به عبارت دیگر، ممکن است صدها سال قبل دختری 9 ساله بالغ محسوب شود، ولی در شرایط کنونی 9 سالگی سن بلوغ محسوب نمی‌شود.

در مورد سن بلوغ، طبیعی است که قانون‌گذاران سن بلوغ شرعی را ملاک قرار دهند، زیرا اساس قانون‌گذاری را شریعت می‌دانند. در فقه شیعه سن بلوغ اساسا مبتنی بر یک نگاه فیزیولوژیک به اندام جنسی دختر و پسر است. مثلا می‌گویند دختر در 9 سالگی بالغ است، زیرا در این سن با شروع عادت ماهیانه، دیگر بالغ محسوب می‌شود و به قول علما رشیده است. رشیده بدین معناست که فرد هم به بلوغ جسمی رسیده و می‌تواند ازدواج کند و هم اینکه به بلوغ عقلی رسیده است. البته رشد عقلی خیلی برای آنها اهمیت ندارد و معیار اصلی نیست. موضوع اساسی همان بلوغ جنسی دختر و پسر است. می‌گویند دختر 9 ساله بالغ است و به همین خاطر مکلف است، یعنی اینکه باید نماز بخواند، روزه بگیرد و تمام احکامی که برای یک فرد بالغ وجود دارد، برای او هم صدق می‌کند. پسرها چون از نظر جنسی دیرتر به بلوغ می‌رسند، سن 14 یا 15 سال را به عنوان سن بلوغ آنها در نظر گرفته‌اند. البته ظرف سال‌های اخیر، چون این موضوع‌ در قانون‌گذاری وارد شد و پیامدهای جزایی داشت، در سطح ایران و جهان اعتراض‌های زیادی به مجازات‌ها شد. مثلا اگر یک دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله مرتکب قتل شود، از نظر قانون اسلام باید قصاص شود. اعتراض‌ها بیشتر از این باب بود که ملاک در درجه اول نباید موضوع جنسی باشد. اگر دختر یا پسری از نظر جنسی به بلوغ رسیده باشد، به مفهوم این نیست که از نظر عقلی هم بالغ شده است. مهم‌تر از هر چیزی بلوغ فکری و عقلی است، ولی در دنیای قدیم بلوغ عقلی به اندازه امروز اهمیت نداشت.

شریعت اسلام اصولا بر اساس شرایط طبیعی و اقلیمی شکل گرفته است. این موضوع سن بلوغ هم جزو همین مسایل است و شاید خیلی نتوان به قدیمی‌ها ایراد گرفت زیرا تحت تاثیر فرهنگ زمانه‌ی خود بودند و بلوغ عقلی و فکری برایشان اهمیتی نداشت و تنها چیزی که اهمیت داشت، بلوغ جنسی و حداکثر جسمی بود. مثلا دختری که ده ساله‌ است ولی از نظر جسمی ریز و کوچک است، ممکن است فقیه تشخیص دهد که این فرد هنوز بالغ نشده است. به خصوص برای زن و دختر، رشد و بلوغ عقلی هیچ اهمیتی نداشت زیرا برای فکر زن هیچ ارزشی قائل نبودند. تفکر عمده این بود که زن در نهایت باید ازدواج کند و بچه‌دار شود و خانه‌دار خوبی باشد و این کارها را از ده یازده سالگی به بعد می‌تواند انجام دهد، کاری که هنوز هم برخی مثل طالبان یا مذهبی‌های سنتی حتی در ایران انجام می‌دهند.

در گذشته قوانین این‌گونه بود، ولی اکنون رشد عقلانی اهمیت زیادی یافته و به یک معیار و محور تبدیل شده است. حال اگر یک پسر 16 ساله در دعوایی با دوستش، مرتکب قتل شود طبق این قوانین باید اعدام شود؛ در حالی که در قوانین جهانی اولا بین دختر و پسر هیچ فرقی نمی‌گذارند و در درجه دوم اینکه می‌گویند رشد عقلی و نقطه‌ای که فرد می‌تواند مسوولیت کارهایش را خود به عهده بگیرد، 18 سالگی است. در این حال، وقتی فرد در 18 سالگی مرتکب جرمی می‌شود، قاضی می‌تواند مانند یک فرد بالغ برای مجرم حکم صادر کند و تازه تشخیص این حکم هم به عهده قاضی است. معیارهای زیادی هم برای آن وجود دارد، ولی در جمهوری اسلامی کماکان اصل بر بلوغ شرعی است و تازه در این زمینه هم آرای متفاوتی وجود دارد. مثلا آیت‌الله صانعی سن بلوغ دختران را 14 سال می‌داند. برخی دیگر نیز معتقدند که دختران در 15 سالگی و پسران در 18 سالگی بالغ می‌شوند. جمهوری اسلامی نیز طبق معمول سیاست‌های دوگانه و چند گانه دارد و از یک طرف می‌گوید مبنای ما شرع است و از یک طرف دیگر به قوانین و تعهدات بین‌المللی ملتزم است. هر گاه تحت فشار نباشد،‌ همان قوانین شرعی خودش را اجرا می‌کند و هر گاه فشار وارد شود، ممکن است عقب‌نشینی کند.

در زمینه اعدام کودکان زیر 18 سال، جمهوری اسلامی به خاطر فشارهای بین‌المللی تدبیری اندیشیده است. می‌گویند مثلا اگر یک پسر 16 ساله مرتکب قتل شده باشد، باید مجازات شود ولی ما او را در زندان نگاه می‌داریم تا به 18 سالگی برسد و بعد قصاص می‌کنیم. دنیا اما قانع نمی‌شود و می‌گوید فرد در همان سنی که مرتکب جرم شده باید مورد قضاوت قرار بگیرد. کسی که در 16 سالگی مرتکب جرم می‌شود

اساسا مبنای قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی به خصوص در مورد مجازات‌ها و قانون کیفری و حدود و امور مدنی، شریعت است؛ ولی گاهی نیز مصلحت‌‌اندیشی کرده و به فتواهای متفاوتی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی معمولا به فتاوای رهبر اقتدا می‌شود و این فتاوا می‌تواند در برخی موارد سخت‌گیرانه‌تر از دیگر فقها باشد یا در موارد دیگری، ساده‌تر باشد. گاهی هم تغییراتی در قانون انجام می‌دهند ولی در عمل این تغییرات به مرحله اجرا نمی‌رسد، مثل حکم قتل مرتد. این حکم در قوانین جزایی ایران وجود ندارد، ولی در عمل اجرا می‌شود. حکم ارتداد و اعدامی که برای من صادر شد نیز مطابق قانون نبود و رجوع کردند به تحریر‌الوسیله آقای خمینی. یعنی حتی جایی که قانون مشخصی وجود ندارد، این اختیار را برای خود قائل هستند که به کتب فقهی مراجعه کنند.

مثال دیگر، اعدام گسترده قاچاق‌چیان مواد مخدر است. در شرع اسلام ما هیچ قانونی برای اعدام این افراد نداریم و این احکام اعدامی که صادر می‌شود دست خود حکومت است. پیش از انقلاب آقای خمینی در اعتراض به شاه می‌گفت که شما برای چند گرم مواد مخدر یک انسان را اعدام می‌کنید. حالا دسته دسته انسان می‌کشند به عنوان اینکه ما در حال مبارزه با قاچاق و مواد مخدر هستیم. این حکم اساسا شرعی نیست، ولی جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. اخیرا که ایرادهای زیادی گرفته شده و به آمار بالای اعدام‌ها در ایران اعتراض شده، تصمیم گرفته‌اند تغییراتی در قانون اعمال کنند که مشخص نیست آیا به مرحله اجرا نیز می‌رسد یا خیر.

حاکم شرع می‌تواند اگر قانون یا قوانینی در گذر زمان به وهن اسلام تبدیل شده باشند، آنها را تغییر بدهد. چرا این کار در جمهوری اسلامی صورت نمی‌گیرد؟

در شرع و قرآن برخی احکام مشخص هستند، مثل حکم تازیانه زدن زناکاران، که در قرآن آمده دو نفری که با یکدیگر زنا کرده‌اند باید هر کدام یکصد ضربه شلاق بخورند. جالب این است که اساسا برای زنا، هیچ حکمی دال بر سنگسار وجود ندارد. در نهایت اگر زنا اثبات شود که برای اثباتش نیز شرایط بسیار دشواری وجود دارد، طرفین به صد ضربه شلاق محکوم می‌شوند. یا مثلا در قرآن آمده که دست دزد را باید قطع کرد. تفسیرهایی مثلا وجود دارد که می‌گوید منظور از «قطع دست» این است که دست دزد از بیت‌المال یا مال مردم کوتاه شود. به این قوانین می‌گویند حدود و دیاز، مثل احکام مربوط به قصاص. غیر از اینها، قوانین دیگری وجود دارد که تعزیرات نام دارد. برای تعزیرات حکم مشخصی در دین وجود ندارد. این‌گونه امور به حاکم شرع یا قاضی واگذار می‌شود که تشخیص دهد مثلا یک فرد را به پرداخت مجازات نقدی محکوم کند، چون ما اساسا در فقه، مجازات نقدی نداریم، یا حتی مجازات حبس. در زمان پیامبر و خلفا، چیزی به اسم حبس وجود نداشت. اکنون خیلی از این احکامی که در جمهوری اسلامی صادر می‌شود، مبنای شرعی ندارد و جزو قوانینی است که در جهان اجرا می‌شود و جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در واقع در تعزیرات، دست قاضی باز است تا هر حکمی را صادر کند به شرطی که این حکم از حدود شرعی بیشتر نباشد.

موضوع دیگری که دست حاکم شرع در آن باز است،‌ همین بحث وهن است. یعنی حاکم شرع می‌تواند احکامی که باعث گریزان شدن مردم از اسلام می‌شود را متوقف کند. البته همین موضوع وهن نیز خیلی قوانین مشخصی ندارد و مربوط به بعد از استقرار جمهوری اسلامی می‌شود. در آن زمان آمدند به آقای خمینی گفتند که سنگسار خیلی اقدام وحشتناکی است و باعث بیزاری مردم از دین می‌شود و ایشان هم گفتند که این قبیل احکام را می‌توان به شکل موقت متوقف کرد. تازه این نظر آقای خمینی نیز توسط افراد منتقل شده و نوشته‌ای وجود ندارد. بر اساس این امر، قاضی می‌تواند رای را صادر کند و بعد رهبری تشخیص بدهد که این حکم باعث وهن اسلام است و باید فعلا متوقف شود.

یعنی شما معتقدید که بسیاری از احکامی که در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، پایگاهی در فقه و شریعت ندارد؟

بله بسیاری از این امور در واقع راه‌هایی برای دور زدن قوانین جهانی است. یکی از این مسایل، موضوع مصلحت نظام است. مصلحت در فقه شیعه جایی ندارد و مربوط به فقه اهل سنت و مخصوصا فقه شافعی می‌شود. آقای خمینی موضوع مصلحت را مطرح کرد و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس کرد. در این زمینه موضوع مصلحت مردم برای آقای خمینی اهمیتی نداشت و مصلحت نظام بود که اولویت داشت. آقای خمینی در ده سال حکومتش، تدابیری اندیشید و گریزگاه‌هایی ایجاد کرد تا بتواند بخشی از این تضادها و تناقض‌ها را حل کند. موضوع وهن اسلام، حکم حکومتی و ولایت مطلقه فقیه جزو همین تدابیر است. اساسا تصور آقای خمینی این بود که این حکومت فقه است نه فقیه و اصول فقهی دست و پای فرد را می‌بندد و اجازه دیکتاتوری و اشتباه به او نمی‌دهد و در واقع ولایت فقیه مانع از دیکتاتوری است، نه عامل آن.

آقای خمینی در آن زمان گفت که اگر ولی فقیه حتی یک دروغ بگوید، از ولایت منعزل است. تفاوت منعزل با معزول این است که معزول را کسی باید عزل کند، ولی منعزل خود به خود و بدون تردید عزل است. با این حال هم آقای خمینی و هم آقای خامنه‌ای بارها دروغ گفته‌اند و نه تنها منعزل نشدند، بلکه کسی هم آنها را معزول نکرد.

مجله حقوق ما را می‌توانید اینجا ببینید