گفت‌وگو با نسرین ستوده: تبعیض غیرقانونی مضاعف علیه آزادی بیان اقلیت‌ها در ایران

اصل دوازدهم قانون اساسی مبنی بر رسمی بودن مذهب شیعه اثنی‌عشری (دوازه‌ امامی) به عنوان مذهب اصلی کشور تبعیض را از ابتدا بنا نهاده است. نمونه دیگر، اصل ۱۱۵ است که بر اساس آن مقامات عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری نیز به پیروان مذهب «تشیع» اختصاص دارد. اما همان‌طور که طی ۳۵ سال حکومت جمهوری اسلامی مشاهده شد٬ حتی مقام‌های رده‌ میانی نیز از میان غیر شعیان انتخاب نمی‌شوند.

در این میان اقلیت‌های مذهبی که بیشتر در کناره‌های مرز ایران زندگی می‌کنند٬ نه تنها با محرومیت‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بلکه مورد تبعیض قومی/ ملیتی نیز قرار گرفته‌اند، به طوری‌که یک فرد سنی چه در بلوچستان باشد و چه در کردستان٬ از اقوام یا ملیت‌هایی به حساب می‌آید که اقلیت است و در نتیجه مجبور به رعایت اصول نابرابر شده و مورد تبعیض مضاعف قرار می‌گیرد. به طور مثال یک کرد را می‌توان در نظر گرفت که نه تنها از امکانات مرکزنشینان برخوردار نیست؛ بلکه به دلیل اعتقادات مذهبی خود ـ اهل سنت ـ حقوقی که به عنوان شهروند ایران دارد٬ نقض شده و حتی نمی‌تواند به زبان مادری خود تحصیل کند؛ در حالی‌که این حق به صراحت در قانون اساسی عنوان شده است.

اقلیت‌های مذهبی نیز از این قاعده‌ی جمهوری اسلامی مستثنی نیستند. مسیحیان و کلیمیان اگرچه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند؛ اما مشارکت سیاسی آن‌ها محدود شده و در حد وزیر و معاون وزیر نیز به کار گماشته نمی‌شوند. در این میان، پیروان دیگر ادیان مانند بهاییان، همواره به سکوت درباره‌ی هویت خود دعوت شده‌اند. نقض حقوق شهروندی در مورد بهاییان تا به آن‌جا پیش رفته که از تحصیل آن‌ها در رده‌های بالاتر از دیپلم و اشتغال‌شان در حرفه‌های دولتی جلوگیری به عمل می‌آید.

تبعیض در مورد دیگر اقلیت‌ها نیز به کرات به چشم می‌خورد. به طور مثال اقلیت‌های جنسی آزادی بیان هویت خود را ندارند؛ چرا که در این صورت به حکم سنتی اسلام جان خود را از دست خواهند داد. بنا بر احکام اسلامی، مجازات لواط یا همجنس‌خواهی پرت شدن از بالای بلندی و مرگ است.

جدا از مساله‌ی قانون٬ تابوسازی فرهنگی اجتماعی نیز در رانده شدن اقلیت‌های مختلف از جامعه در انزوای بیشتر آن‌ها نقش دارد. عدم فرهنگ‌سازی بر اصل برابری انسان‌ها بدون توجه به دین٬ رنگ٬ نژاد٬ جنسیت٬ هویت جنسی و … و عدم باور به این برابری باعث شده که این اقلیت‌ها در جامعه نیز پذیرفته نشده و شایعات بسیاری درباره‌ی عقاید و رفتارهای اجتماعی آن‌ها گسترش یابد. جمهوری اسلامی آزادی بیان در هویت اقلیت‌ها را خطری برای امنیت ملی می‌داند و اگر این اقلیت‌ها از پستوی خود بیرون آیند٬ مجرم شناخته شده و محاکمه می‌شوند. امری که خلاف قانون مرجع یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ست.

برای بررسی بیشتر تبعیض مضاعف علیه اقلیت‌های گوناگون و مقابله با آزادی بیان آن‌ها با نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری که به حکم جمهوری اسلامی از ادامه‌ی فعالیت وکالت منع شده٬ گفت‌وگویی داشتیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی مبنی بر آزادی بیان برای همگان وجود دارد. در مورادی، اصل قانون اساسی به صراحت از آزادی بیان برای همگان صحبت کرده اما در عمل و اجرا٬ این قوانین نقض می‌شوند و اقلیت‌های گوناگون مورد تبعیض مضاعف قرار می‌گیرند. مشکل از قانون اساسی ا‌ست یا اجرای آن؟

بعد از انقلاب که قانون اساسی به تصویب رسید٬ اصل بر آزادی‌های مختلف از جمله آزادی بیان بود. قانون‌گذار در هر ماده‌ای با اصل شمردن آزادی٬ آن را به رعایت مبانی اسلام مقید و مشروط کرده. در جایی گفته شده که اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است و نیازی به مجوز ندارد؛ اما شرطی برای آن تعیین کرده که مخل مبانی اسلام نباشد. در نظر داشته باشیم که اصل اولیه برای فعالیت‌های مدنی٬ اجتماعی و سیاسی به هر حال رعایت اصل آزادی‌ست. قانون‌گذار با این دیدگاه بر این اصل شرط گذاشته که برداشت برگرفته از آن با اصل آزادی منافاتی نداشته باشد؛ اما بعدها با تصویب قوانینی از قبیل قانون مجازات و دیگر قوانین٬ مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که با اصول قانون اساسی مغایر بوده؛ در عمل این آزادی گام به گام محدودتر شد، به نحوی که اصل بودن آزادی رنگ باخت.

به طور مثال در مورد اقلیت‌های چه قومی و چه مذهبی٬ تفسیر از مبانی اسلام چنان تنگ و مضیق شده که تفسیر عدم اخلال در مبانی اسلام، در مواد قانونی گسترده شد. حتی در مواردی پیش آمده که قاضی به موکلان بهایی من گفت وقتی که در مورد دیانت‌ات با سوالی مواجه می‌شوی٬ پاسخ نده و روی خود را برگردان. در حالی که این امر غیرممکن است. این خواسته اساسا با یک رفتار مدنی و بشری مغایرت دارد. چطور می‌شود شخصی تابع دینی باشد و وقتی از او در این‌باره سوال پرسیده می‌شود٬ روی خود را برگردانده و سکوت کند!

طبیعتا این خواسته‌ی قاضی خلاف قانون اساسی‌ست. قانون اساسی بر آزادی ابراز عقیده دلالت دارد. چه نگرانی یا عاملی باعث می‌شود که قاضی امر به چنین رفتاری کند؟

قاضی پاسخ به شبهات مذهبی آن دیانت را نوعی فعالیت تبلیغاتی علیه نظام تلقی می‌کرد؛ اما اگر قاضی چنین حقی را دارد که به طور شخصی و بدون هیچ‌ ضابطه‌ای رفتار هرکس را فعالیت تبلیعی علیه نظام تلقی کند٬ اساسا چه نیازی به قوانین داریم؟ این قوانین وضع شده که رفتارهای متقابل را فارغ از هر تفسیری در چارچوب این موازین بررسی کند. در حالی‌که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. صحبت کردن در بسیاری از موارد از جمله هویت جنسی یا ادیانی خاص برای قاضی از مصادیق فعالیت تبلیغی علیه نظام است و مجازات به دنبال دارد. این مساله با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. برای کم کردن قید و شرط‌های قانون مرجع اما نیاز به تجدید نظر در آن است.

شما به عنوان یک وکیل چه دفاعیه‌هایی را در قبال موکلان خود که از اقلیت‌ها هستند به کار می‌برید؟ به طور مثال تحصیل به زبان مادری در کنار تحصیل به زبان رسمی کشور٬ از جمله مواردی‌ست که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده؛ اما بسیاری از فعالان اقوام یا ملیت‌ها به دلیل ابراز این خواسته٬ سال‌هاست که با زندان و چه بسا احکام سنگین‌تر روبه‌رو می‌شوند.

واقعیت این است که به طور جمعی نمی‌توان گفت چگونه از اقلیت‌های هویتی می‌توان دفاع کرد. بستگی به پرونده و مورد خاص آن دارد. هر پرونده‌ای استدلال خاص خود را دارد؛ اما می‌دانید که این افراد کاملا جای دفاع دارند برای آن‌که هویت آن‌ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و اساسا نیازی به تصریح قانونی نیست. به هر روی کشوری به نام ایران متشکل از همین هویت‌هاست و قطعا وقتی که قانون به امری تصریح می‌کند برای تمام آحاد ملت قابلیت اجرا دارد. آحاد ملت نیز متشکل از همین هویت‌هاست، نه بیشتر و نه کم‌تر، بنا بر این حقوق آن‌ها در واقع تضمین شده است. باید این‌گونه به امور آ‌ن‌ها نگریست. مشکل اما آن‌جاست که تا زمانی که این قوانین لای کاغذپاره‌هاست٬ ارزش آن در حد کاغذ است؛ اما این که ما قوانین را اجرا کنیم و به عرصه‌ی عمومی بیاوریم حایز اهمیت است. یعنی هم آن را اجرایی کنیم و هم راه‌های اجرای هرچه سریع‌تر برای‌اش بیابیم. راه‌هایی پیدا کنیم که حداکثر حقوق هویت‌های مختلف با حفظ حقوق ملی تضمین شود.

در مورد اقلیت‌های جنسی چطور نگاه می‌کنید؟ افرادی که حتی اجازه‌ی بیان هویت خود را ندارند.

در مورد اقلیت‌های جنسی اگرچه قانون خاصی وجود ندارد؛ اما فتواهایی موجود است که اجازه‌ی تغییر جنسیت به این افراد می‌دهد، اما این موارد چنان در خفا صورت می‌گیرد و چنان دچار تابوی مفهومی در جامعه است و مفاهیمی مانند اخلاق روی این واقعیت‌های اجتماعی سایه می‌اندازد که حتی دستیابی به آن حقوق قانونی را هم دشوار می‌کند. به نظرم باید در جامعه، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ بستر فرهنگی روی این مفاهیم کار کرد که این تابوشکنی‌ها انجام شود تا حقوق افراد آن‌طور که شایسته‌ی زندگی بشری‌ست به آن‌ها برگردانده شود.

با توجه به صحبت‌های شما٬ اولویت مجری قانون کدام است؟ قانون اساسی یا قوانین برگرفته از آن؟ خصوصا که بسیاری از این موارد همان‌طور که در صحبت‌های شما هم بود٬ متناقض با یکدیگر است.

در همه‌ی کشورها قانون اساسی٬ قانون مادر محسوب می‌شود و اساسا هیچ قانونی نباید مغایر با آن به تصویب برسد. در واقع اگر چنین قوانینی تصویب شوند٬ فاقد اعتبار و مشروعیت هستند. میثاق دولت و ملت در درجه‌ی اول قانون اساسی‌ست؛ چراکه تنها قانون اساسی دارای این ظرفیت است که برای تصویب آن ملت مستقیم پای صندوق رای می‌روند و به آن رای مثبت یا منفی می‌دهند. اگرچه در قانون اساسی ما این موضوع نیز پیش‌بینی شده؛ اما وظیفه‌ی عدم مغایرت اصول آن با قوانین عادی در اختیار شورای نگهبان است که این شورا نیز طی ۳۵ سال گذشته دغدغه‌ای جز رعایت موازین شرعی در نسبت با قوانین نداشته و به همین دلیل شاید حتی نتوان موردی در اظهارنظرهای شورای نگهبان پیدا کرد که به این نکته اشاره داشته باشد. یعنی شورای نگهبان با تصویب یک قانون به دلیل مغایرت با آزادی‌های عمومی به استناد قانون اساسی مخالفت نکرده.

به نکته‌ای که پیش‌تر اشاره کردم٬ باز می‌گردم. تا زمانی‌که اجرای این قوانین را به صحنه‌ی عمومی نیاوریم و از اجرای قوانینی که با آزادی‌های مندرج در قانون اساسی مغایرت دارند٬ جلوگیری نکنیم؛ هرگز نمی‌توانیم به این بیاندیشیم که حق استفاده از این قانون را داریم. قانون زمانی ارزشمند است که قابل دسترس عموم باشد و همگان به یکسان از آن بهره‌مند شوند.

در نهایت این‌که هویت‌ها و موجودیت‌های مختلف حق دارند که از حقوق خود استفاده کنند؛ اما متاسفانه بسیاری از این حقوق استیفا نمی‌شود.

• مجله‌ی حقوق ماه شماره چهارم را از این‌جا می‌توانید دانلود کنید
• صفحه مجله حقوق ما در فیسبوک