حقوق ما
در سال 1383 درگیریهای مسلحانهای بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان شاخهی "آتشبیگی" مسلک اهل حق از اهالی روستای اوچتپه میاندوآب رخ داد که در نتیجهی آن جمعی از پیروان این گروه دستگیر و پس از محاکمه به اعدام محکوم شدند.
پس از چندی دادگاه تجدید نظر، حکم اعدام سهند علیمحمدی و بخشعلی محمدی را به ۱۳ سال حبس و تبعید به زندان یزد کاهش داد، اما حکم اعدام قاسمزاده و یونس آقایان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به این ترتیب حکم اعدام عبادالله قاسمزاده که دایی همسر یونس آقایان است، در سال 1387 اجرا شد و تنها یونس آقایان از این گروه، همچنان با حکم اعدام روبهرو است.
یونس آقایان، از آذریهای ایران است که در زمان درگیری 21 سال عمر داشت.
وی از مهرماه 83 در بازداشت به سر برده و از سوی شعبهی دوم دادگاه انقلاب مهاباد به 5 سال حبس تعزیری و اعدام محکوم شده است. او یکی از پیروان مسلک اهل حق است. اهل حق یا یارسان نام مسلکی عرفانی است که در سده هفتم هجری بنیان نهاده شده است.
پیروان این کیش، آداب و آیینهای خود را در خفا به جا میآوردند. آنها در طول تاریخ از فعالیت در امور سیاسی پرهیز کردهاند؛ با این حال، طی قرنها شاهد موارد زیادی از فشار و آزار و اذیت بودهاند که اکثراً از جانب مسلمانان و یا حکومتها اعمال شده است. آنها میگویند پس از انقلاب اسلامی فشار بر جامعه پیروان مسلک یارسان افزایش یافته و دچار محرومیتها و تبعیضهای زیاد شدهاند.
اتهامهایی که به یونس آقایان وارد شده شامل "انتشار عقاید کفرآمیز، توهین به رهبری، تمرد در مقابل نیروی انتظامی و محاربه از طریق اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی" است و حکم اعدام این زندانی به همین اتهامات از سوی شعبه 27 دیوان عالی کشور تایید شده است.
یونس آقایان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ برای اولین بار پس از بازداشت در سال 1383، در اعتراض به توهینهای عقیدتی و آزار و اذیت مسوولین زندان دست به اعتصاب غذا زد.
او یک سال بعد در تاریخ ۱۳ اردیبهشت 1390 به قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و خانوادهی وی برای مدتی طولانی هیچ خبری از او نداشتند.
ابرناز قنبرپور، همسر یونس آقایان در گفتوگویی با بیبیسی فارسی در تاریخ دوم اسفند ماه 1390 با اشاره به اینکه این زندانی هشت سال است که در زندان ارومیه به سر میبرد، گفت: "او در دادگاه به قتل متهم شد، در حالی که قتلی انجام نداده است. به او گفتند ضد انقلاب است، در حالی که ما تنها علیپرست هستیم و کار خلافی انجام ندادهایم."
در روز ۱۵ بهمن ماه سال 1391 قرار بود تا در جلسهای به اتهامات مطرح شده از سوی شکات این چهار زندانی اهل حق در شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی ارومیه رسیدگی شود؛ اما یونس آقایان به جلسه احضار نشد و این جلسه با حضور سه متهم دیگر پرونده برگزار شد.
یونس آقایان برای مدت 21 روز از از 8 تا ۲۷ بهمن سال 1391 برای بار دوم به دلیل عدم رسیدگی به خواستههایش در زندان ارومیه در اعتصاب غذا بهسر برد و تنها بر اساس قولهای رییس زندان مبنی بر رسیدگی به خواستههاش، اعتصاب غذایش را شکست؛ اما پس از چند روز، به خواستههایش رسیدگی نشد و مقامات زندان حتی از تحویل گرفتن نامهی تقاضای انتقال او خودداری کردند. آقایان از اول اسفند ماه سال 1391 اعتصاب غذای خود را از سر گرفت؛ اما پس از چندی به خواستههایش رسیدگی شد و او به اعتصابش پایان داد.
در حالی که ده سال از بازداشت یونس آقایان میگذرد، خبرهای ضد و نقیضی در مورد اعدام او منتشر شده؛ اما پدر این زندانی خبر اعدام او را تکذیب کرده است. وی در گفتوگوهای مختلف با رسانهها ضمن تاکید بر این که فرزندش در طول این سالها از داشتن وکیل محروم بوده، گفته که یک بار برای پیگیری پرونده به تهران رفته است و در آنجا به او گفتهاند که رای شکسته شده و فرزندش به زودی آزاد میشود اما هیچگاه چنین امری رخ نداد و او همچنان در حالی در زندان به سر میبرد که ممکن است حکم اعدامش هر لحظه اجرا شود.
سازمان عفو بینالملل در دی ماه سال 1391 با صدور بیانیهای نگرانی خود از خطر اعدام یونس آقایان از پیروان اهل حق آذربایجانی را اعلام کرد.
این سازمان با اعلام نگرانی خود از خطر اعدام یک ترک آذربایجانی اهل حق و دو زندانی دیگر به نامهای زانیار مرادی و لقمان مرادی، از مقامات ایران خواست تا حکم اعدام این اشخاص را لغو و شرایط برگزاری دادگاه عادلانه بر اساس استانداردهای بینالمللی را برای آنها فراهم کند.
در بیانیه مزبور آمده است که سازمان عفو بینالملل به خاطر اظهارات این افراد در خصوص رفتارهای نامناسب و اعمال شکنجه جهت وادار کردن به اعتراف و همچنین صدور حکم در دادگاه ناعادلانه نگران است.
مهدی قاسمزاده از دیگر افرادی که در این پرونده متهم شده بود، نهم اسفند ماه 1387 به همراه یونس آقایان به سلول انفرادی زندان منتقل شدند. یک روز بعد از آن، حکم اعدام مهدی قاسمزاده به اجرا درآمد و حکم مشابهی که برای یونس آقایان صادر شده بود به دلایل نامشخص در آن روز صورت نگرفت.
مهدی قاسمزاده در شرایطی اعدام شد که خانواده و وکیل تسخیری او از اجرا شدن حکمش خبر نداشتند و به گفته منابع محلی، جنازهی او نیز هیچگاه به خانوادهاش تحویل داده نشد.