دستکم ۱۱۹۳ اعدام پس از انتخاب حسن روحانی- بخش دوم از گزارش سالیانه اعدام

قوه قضاییه خود، دارای ساختار است و قدرتش را از رییس قوه قضاییه که توسط ولی فقیه منتصب شده می‌گیرد و در اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر نیز دادستان کل است که حکم اعدام را امضا می‌کند. اگر چه به نظر می‌رسد اعدام در ملاعام استثنایی بر این قانون باشد.

بر اساس قانون، مسوولیت‌ها و قدرت استانداران  (کسانی که مستقیما نماینده دولت هستند و نه نمایندگان قضایی)، شورای امنیت استان‌ها (به ریاست استاندار) مسوولیت کامل در قبال نظم عمومی و آرامش جامعه دارند[2]. بنابراین در کنار مقامات قضایی (قضات محلی)، دولت (فرمانداران محلی) نیز بر چگونگی این حکم که آیا اعدام باید در ملا عام باشد یا خیر قدرت و نفوذ دارد. به عنوان مثال در سال گذشته استاندار استان سیستان و بلوچستان ابتدا با اعدام در ملاعام سه تروریست در استانش مخالفت کرد[3]. سپس این تصمیم به دلیل فشارهای سیاسی تغییر کرد و زندانیان در ملاعام به دار آویخته شدند.

این بدین معنی است که اگر چه حکم ابتدایی اعدام در ملاعام توسط قوه قضاییه گرفته می‌شود ولی در صورتی که دولت اراده کند دقیقا می تواند از این مجازات جلوگیری کند. بنابراین دولت به سرپرستی ریاست جمهور نیز مسولیتی برابر با قوه قضاییه در آمار بالای اعدام در ملا عام در ایران دارد.

آمار اعدام قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی

علیرغم امیدواری‌ها و خوش بینی‌ها پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، شاخص بسیار اندکی حاکی از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. در واقع آمار مقایسه ای اعدام در 18 ماه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نشان‌گر افزایش مجازات اعدام در ایران است.

نمودار فوق حاکی از این است که تعداد اعدام صورت گرفته در دوران هجده ماهه پس از ریاست جمهوری حسن روحانی بسیار بیش‌تر از قبل انتخاب ایشان بوده است و بدتر از آن آمار اعدام نوجوانان زیر 18 سال در بالاترین نرخ سالانه خود پس از دهه پنجاه و شصت در ایران بوده است[4].

آمار مربوط به اعدام در ملاعام کاهش اندکی را نشان می‌دهد. هرچند در حالی که دادگاه‌ها دستور به محدود سازی این نوع از اعدام کردند ولی هنوز آمار آن به طرز چشم‌گیری بالاتر از سال 2008 و 2009 است. در یک مورد حکم اعدام در ملا عام دو زندانی تغیر کرد و برای اعدام به زندان برده شدند.[5] هنوز نا مشخص است که آیا این تغییر حکم دلیل سیاسی داشته و یا به دلایل دیگر بوده است. از سوی دیگر آمار و ارقام سال 2015 روشن خواهند کرد که آیا این تصمیم سیاسی بوده یا خیر؟

نقش رییس جمهور و دولت او در به کارگیری مجازات اعدام

همان‌طور که در بخش قبل نیز ذکر شد، رییس جمهور از طریق فرمانداران و استاندارانش تاثیر مستقیم بر اجرای مجازات‌هایی نظیر شلاق، قطع اعضای بدن و اعدام دارد. اگرچه شاهد کاهش آمار اعدام در ملا عام در سال گذشته بوده ایم ولی ایران هنوز در کنار عربستان سعودی در سرفهرست کشورهایی هستند که این نوع از اعدام را انجام می دهند.

از سوی دیگر شاهد آماری افزایشی در میزان اعدام در مدت ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم. هر چند قوه قضاییه و قضات آن در ارایه حکم اعدام و اجرای آن دارای قدرت هستند ولی جالب توجه است که رییس جمهور و هیچ یک از نمایندگان دولت و وزیران به روند افزایشی اعدام اعتراضی نکرده اند.

به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی قصد ندارد که به موضوع اعدام بپردازد. هرچند نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که این وضعیت در صورتی که کشورهای دیگر موضوع اعدام در ایران را در فهرست موضوعات مذاکرات خود بگنجانند، قطعا تغییر خواهد کرد. چرا که در حقیقت، طرف مذاکرات دولت، جامعه جهانی محسوب می‌شود.

پایان بخش دوم

منابع:

[1]Tabasom Fanaian and Mahmood Amiry-Moghaddam: Public executions in Iran: an unfit measure in a modern society. In: ECPM Review on the death penalty in Iran, pp. 84-90, 2014.

[2]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94932

[3] http://asrehamoon.ir/vdcjvaei.uqevmzsffu.html

[4]Amnesty International, Executions of Juveniles Since 1990, http://www.amnesty.org/en/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990

[5]http://www.tabnak.ir/fa/news/457331/