راضیه ابراهیمی در انتظار حکم دادگاه

هم‌چنین دختران و پسران در سنین پایین‌تر نیز در صورت رضایت ولی خود و با صلاحدید دادگاه «صالحه» مجاز به ازدواج هستند. استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل، حداقل سن برای ازدواج را ۱۸ سال توصیه می‌کنند. ازدواج کودکان بسیاری از حقوق آن‌ها را از جمله حق آموزش و پرورش، رهایی از خشونت، حقوق مربوط به تولید مثل، دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی، حق اشتغال، آزادی جابه‌جایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آن‌ها سلب می‌کند.

علاوه بر این‌که راضیه در سن کودکی به عقد مردی درآمده که هیچ شناختی از او نداشته است، پس از ازدواج با آزار و اذیت از طرف همسرش روبه‌رو می‌شود. او از بدرفتاری و تحقیر شدن توسط همسرش برای دادگاه سخن گفته است. حتا شب پیش از واقعه، راضیه توسط همسرش مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بوده است.

او مدتی پس از ازدواج صاحب فرزندی می‌شود که به گفته‌ی او وضعیت‌شان را سخت‌تر کرده بود. اما او پس از مدتی تصمیم به جدا شدن از همسرش می‌گیرد که مساله در ظاهر توسط خانواده‌ها حل و فصل می‌شود و او به زندگی مشترک‌اش ادامه می‌دهد اما تحقیرها و فحاشی هم‌چنان در رابطه‌ی آن‌ها وجود داشته است.

اما یک شب، پس از آن‌که راضیه و همسرش از مهمانی به خانه می‌آیند، باز هم بحث و دعوا میان‌شان بالا می‌گیرد و همسرش دو بار به صورت او سیلی می‌زند.

او در اظهارات خود گفته است که آن شب، تا صبح نتوانسته است بخوابد و در نهایت با سلاح به همسرش شلیک می‌کند. اما او در سن 17 سالگی درک درستی از عملی که مرتکب شده است نداشته و حتا فکر نمی‌کرده است که مجازات قتل در قوانین جمهوری اسلامی قصاص است.

او جنازه‌ی همسرش را در باغچه‌ی خانه دفن می‌کند و مدعی می‌شود که همسرش ناپدید شده است، حتا برای طبیعی جلوه دادن ناپدید شدن همسرش، همراه با برادر شوهرش به دانشگاهی که همسرش در آن درس می‌خوانده هم می‌رود اما پس از چند روز، پدر و برادر شوهر او، از بویی که در فضای خانه پیچیده بوده، متوجه جسد می‌شوند و به این ترتیب وقتی به اداره آگاهی می‌رود، به قتل همسرش اعتراف می‌کند.

این اتفاق در سال 1388 رخ می‌دهد و او بازداشت می‌شود و به زندان سپیدار اهواز منتقل می‌شود. راضيه بعد از محاكمه در دادگاه كيفري استان خوزستان با درخواست اولياي دم مقتول، به قصاص محكوم می‌شود و اين حكم به تاييد ديوان‌عالي كشور نيز می‌رسد.

بر این اساس، در روز اول اردیبهشت ماه، وی به محل اجرای حکم برده شد. راضیه که پیش از بالا رفتن از صندلی به دست و پای مادر همسرش افتاده بود، درخواست عفو می‌کند و می‌گوید که در سن 17 سالگی درک درستی از عملی که انجام داده است نداشته اما مادر همسر او فقط گریه می‌کند و خواهان اجرای حکم اعدام می‌شود.

اما پیش از این که مادر مقتول صندلی را از زیر پای راضیه بکشد، او می‌گوید که در هنگام ارتکاب جرم تنها 17 سال داشته و نوجوان بوده است و همین جمله موجب می‌شود که به دستور (خانم محمدی) قاضی اجرای حکم حاضر در محل، راضیه از صندلی پایین آورده شده و به سلول‌اش بازگردانده شود تا به پرونده‌ی وی دوباره رسیدگی شود.

به این ترتیب متهم با كمك اجراي احكام دادسراي اهواز مهلت گرفته و پس از آن وكيل ‌مدافع او با استناد به ماده 91 قانون جديد مجازات اسلامي درخواست اعاده دادرسي می‌کند.

طبق اين ماده بلوغ فكري و ادراكي متهماني كه قبل از 18سالگي مرتكب قتل شده‌اند بايد توسط پزشكي قانوني بررسي شود و اگر بلوغ آن‌ها به تاييد رسيد، آن‌گاه براي آن‌ها مجازات تعيين مي‌شود. اما همچنان درجریان قصاص یا حد، هر کودک زیر هجده سال ممکن است به اعدام محکوم شود.

این بدین معناست که در جرایم حدود و قصاص مانند زنا، لواط و محاربه یا قصاص وضع به گونه‌ای دیگر است. در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: در جرایم موجب حد و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد. حسب مورد با توجخ به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

مساله دیگر این‌جا است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و کیفری که ایران عضو آن است، هر کس که به مجازات اعدام محکوم شده باشد، دارای این حق است که از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم کند اما در پرونده‌های قصاص، این مقامات قضایی نیستند که اختیار بخشش یا عفو یا تبدیل مجازات را دارند بلکه اولیای دم هستند که این حق را دارند و این نقض تعهدات بین‌المللی ایران است.

تیر ماه سال 1393 حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: شعبه 35 اعلام کرده است که این پرونده را رسیدگی نمی‌کند و باید همان شعبه قبلی که نسبت به پرونده‌ی قبلی رسیدگی کرده، در این زمینه اقدام کند. در نتیجه، اعاده دادرسی پرونده راضیه ابراهیمی رد شده است. اما من نمی‌دانم که چرا دادگستری اهواز اصرار دارد که حکم را اجرا کند.

در این راستا سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل هر کدام در بیانیه‌هایی خواستار توقف حکم اعدام راضیه ابراهیمی شدند.

ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خواستار حذف فوری مجازات اعدام از قوانین جزایی جمهوری اسلامی شد. به گفته‌ی او صرف نظر از شرایط حاکم بر جنایت، صدور اعدام برای جرایمی که زیر ۱۸ سالگی انجام شده به صورت آشکار، نقض قوانین حقوق‌بشر بین‌المللی است.

به گفته‌ی سازمان ملل، در حال حاضر دست‌کم 160 تن در ایران به دلیل جرایمی که گفته می‌شود تا پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند در صف اعدام قرار دارند.

جواستورک معاون بخش خاور میانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر نیز در مورد پرونده راضیه ابراهیمی گفت: هر زمان یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک هم‌چون ابراهیمی حکم اعدام صادر می‌کند، باید به یاد داشته باشد که آشکارا به نقض وظیفه و مسئولیت حقوقی خود جهت برقراری قانونی و منصفانه عدالت پرداخته است.

وی در ادامه اظهار داشت: مقامات قضائی ایران باید حکم اعدام این عروس کودک و مدعی تحت کتک و تحقیر را لغو کنند.

پس از رضایت شعبه ۳۵ دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعاده‌ی دادرسی، پرونده‌ی راضیه ابراهیمی که برای ماه‌های متمادی بلاتکلیف مانده بود؛ در نهایت در تاریخ 16 آذر ماه سال 1393 یک‌بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و او بار دیگر پای میز محاکمه رفت و به سوالات قضات درباره این‌که آیا می‌دانست اگر کسی دست به قتل بزند چه مجازاتی در انتظار اوست و آیا خبر داشت وقتی به کسی شلیک می‌شود چه اتفاقی برایش می‌افتد؛ جواب داد.

در جواب این سوال‌های قاضی راضیه می‌گوید: من می‌دانستم اگر به کسی شلیک کنم می‌میرد، اما فکر نمی‌کردم کشتن یک نفر باعث شود کسی اعدام شود و فکر می‌کردم چند ماه بعد همه ‌چیز فراموش می‌شود. نمی‌دانستم در برابر تحقیرهای شوهرم نباید او را بکشم و باید از راه دیگری با او برخورد کنم من واقعا متوجه کاری که کردم، نبودم.

پس از جلسه دادگاه، وکیل مدافع او در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران ابراز داشت: موکل من حرمت قتل را درک نمی‌کرد. او آن‌قدر به‌ لحاظ عقلی رشد نداشته که بداند نباید جسد را در باغچه‌ی خانه‌اش و در عمق 20 سانتی‌متری دفن کند. او اطلاع نداشت بوی تعفن همه‌جا را می‌گیرد و همه ماجرا را می‌فهمند. ضمن این‌که در چندین جلسه صحبتی که با او کردم متوجه شدم اصلا نمی‌دانست کشتن چه کار بدی است و آدم‌کش کیست و در پاسخ به من گفت نباید این کار را می‌کرد و حالا که چند سال گذشته فهمیده کار بدی کرده است. او به من گفت نمی‌خواسته شوهرش از بین برود و فکر می‌کرده این‌طوری تنبیه می‌شود و هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد.

به این ترتیب با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع‌اش، قضات برای بررسی وضعیت روانی و عقلی متهم در زمان قتل، او را به پزشکی ‌قانونی معرفی کردند.

بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران یکی از 4 کشوری است که در طول 5 سال گذشته، مجرمین متهمی را که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند اعدام کرده است. دیگر کشورها عبارتند از: یمن، عربستان سعودی، و سودان، و هم‌چنین مقامات حمس در غزه. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون، اعدام مجرمین کودک را منع کرده است.

حقوق ما _ شماره 3