نگاه امنیتی حکومت؛ تهدیدی برای امنیت شغلی شهروندان در گفت‌وگو با محمد اولیایی‌فرد

به خطر افتادن این امنیت که زیرمجموعه‌ی حقوق اقتصادی شهروندان است، نه تنها معیشت آن‌ها را به خطر می‌اندازد؛ بلکه در آن‌ها حس «ناامنی» ایجاد کرده و امنیت روحی و روانی‌شان را دچار آسیب می‌کند. بنا به آمارهای رسمی منتشر شده٬ میزان شیوع افسردگی بالا رفته و ابتلا به مشکلات روانی به افراد زیر ۱۸ سال نیز رسیده است.

جمهوری اسلامی با امضای میثاق بین‌المللی اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی به جامعه‌ی بین‌الملل متعهد شده که امنیت شغلی شهروندان را طبق ماده‌ی ۲ و ۶ این میثاق تامین کند. بیشتر قشرهای شاغل این امنیت را در خود احساس نمی‌کنند. موقت بودن قراردادهای کاری٬ افزایش اختیارات کارفرما٬ نقص قوانین٬ تبعیض‌های مختلف و دستمزدهای پایین تنها بخشی از موانع تامین این امنیت است. ممنوعیت غیرقانونی ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل از دولت و حکومت اما نقش تاثیرگذاری در تهدید امنیت شغلی ایفا می‌کند. این ممانعت نیز با اصل ۲۶ قانون اساسی که به آزادی ایجاد و فعالیت انجمن‌های صنفی اشاره دارد، مغایر است.

تامین حقوق شهروندی از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که امنیت شغلی یکی از آن‌هاست. وعده‌ای که همچنان محقق نشده است.

محمد اولیایی‌فرد٬ حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حقوق ما» ضمن بررسی حقوقی مساله‌ی امنیت شغلی٬ نقش «سندیکاها و انجمن‌های صنفی» را در پیگیری و دفاع از حقوق شهروندان اساسی خواند. این حقوق‌دان همچنین با یادآوری مرجعیت قانون اساسی بر دیگر قوانین٬ گفت که برخی از قوانین عادی ناقض قانون اساسی هستند. او ضمن اشاره به تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی٬ حکومت ایران را موظف به تامین امنیت شغلی شهروندان دانست.

طبق ماده‌ی ۲ «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند اعمال‌ حقوق‌ مذکور در این‌ میثاق‌ را بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا هر گونه‌ عقیدة‌ دیگر ـ اصل‌ و منشا ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ نمایند» و بنا به ماده‌ی ۶ از بخش سوم این میثاق: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد به وسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ کند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌».

آقای اولیایی‌فرد٬ طبق اصول قانون اساسی٬ جمهوری اسلامی موظف به تامین امنیت شغلی شهروندان است. در اصل دوم هرگونه «ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» نفی شده. در اصل ۲۲ آمده که شغل اشخاص «از تعرض مصون است». اصل ۴۳ نیز تامین استقلال اقتصادی جامعه و زیرمجموعه‌های آن را وظیفه‌ی جمهوری اسلامی دانسته. البته موخره‌هایی نیز به عنوان «تجویز قانون» وجود دارد. آیا این موخره نیست که دست مجریان را برای نقض اصل قانونی باز گذاشته؟ از طرفی قوانین عادی نیز ناقض قانون اساسی هستند.

 اتفاقا مشکل ما همین‌جاست. این قانون اساسی‌ست که محور قوانین دیگر را مشخص می‌کند یا قوانین زیرمجموعه و عادی قانون اساسی را محدود می‌کنند؟ به عنوان نمونه اجتماعات در قانون اساسی آزاد است٬ به آن شرط که در آن سلاح وجود نداشته و مخل مبانی اسلام نباشد. این شرط موخر است، یعنی اول باید اجازه‌ی برگزاری تجمع را بدهند و سپس اگر مخل این مبانی بود یا در آن سلاحی وجود داشت٬ با تجمع برخورد کرده و اجازه‌ی مجدد صادر نکنند. اما قانون عادی وزارت کشور٬ قانون اساسی را محدود کرده. وزارت کشور بدون آن‌که بداند فردی سلاح به همراه دارد یا نه و آیا تجمع مخل مبانی اسلام شده٬ اجازه‌ی تجمع نمی‌دهد. قوانین عادی به جای آن‌که محورهای اساسی را گسترش بدهند٬ خودشان ناقض قانون اساسی هستند. رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی وظیفه دارد قوانین ناقض قانون اساسی را متوقف کند. اما در نهایت به نفع مجموعه‌ای که می‌تواند خود دولت باشد٬ یا برای ایجاد محدودیت‌های حقوقی قانون عادی را اجرایی می‌کنند٬ حتی اگر مغایر قانون اساسی باشد. در تصویب این قوانین٬ از رییس‌جمهور تا شورای نگهبان و نمایندگان مجلس مسوول‌اند. از آن بدتر ارایه‌ی لوایح ناقض قانون اساسی از سوی دولت است. در واقع از دل پاسدار قانون اساسی٬ ناقض قانون اساسی می‌شود. مانند اصلاحیه‌ی پیشنهادی قانون کار.

دولت یازدهم در اصلاحیه‌ی قانون کار که مورد اعتراض کارگران قرار گرفت و به تصویب نرسید٬ تبصره‌هایی به برخی مواد این قانون افزود که به گفته‌ی منتقدان امنیت شغلی را با خطر بیشتری روبه‌رو کرده است. این مواد به قراردادهای موقت و نحوه‌ی اخراج کارگران اشاره دارد. مواردی که همواره مورد اعتراض این اقشار قرار گرفته. شما تغییرات را در ایجاد ناامنی شغلی تاثیرگذار می‌دانید؟

 می‌تواند تاثیرگذار باشد. مشکل عمده قراردادهای موقت است. در تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۷ این اصلاحیه آمده «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد». این معنای کاهش مدت زمان قراردادهای موقت است. اگر تا پیش از این ملاک حداقل سه ماه بود٬ دولت پیشنهاد کرده که به ۳۰ روز کاهش یابد. یعنی عرف شدن قراردادهای کاری کم‌تر از ۳۰ روز. از طرفی با توجه به ماده‌ی ۲۷ قانون کار٬ تشخیص قصور کارگر و اخراج او برعهده‌ی کارفرما نیست اما باز هم در پیشنهادات دولت آمده که این تصمیم برعهده‌ی کارفرما و بر اساس آیین‌نامه‌ی انضباتی که در اختیار اوست قرار می‌گیرد. این اصلاحیه به جای جانب‌داری از کارگر٬ طرف کارفرما را گرفته است.

اما ماده‌ی ۲۷ بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه‌ی اقتصادی٬ اجتماعی فرهنگی خواه ناخواه بایستی تغییر کند. چراکه دولت طبق این ماده موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در رابطه با اصلاح روابط کار ماده‌ی ۲۷ اقدام کند. این ماده‌ی ۷۳ گفته باید ماده‌ی ۲۷ تغییر کند و این تغییر بایستی در راستای حمایت از کارگر و جلوگیری از اخراج او باشد.

شاغلانی که امنیت شغلی‌شان مورد تهدید قرار گرفته٬ چه راهی برای پیگیری و مطالبه‌ی حقوق خود دارند؟ تقاضای تشکیل سندیکای مستقل نیز که همیشه به بن‌بست می‌رسد.

 تا زمانی‌که کارگران از سندیکای مستقل از دولت و کارفرما بهره‌مند نیستند٬ اوضاع به همین شکل باقی می‌ماند. من وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه بودم. کارگرهایی که به خاطر عدم دریافت دستمزد به "تبلیغ علیه نظام" متهم شده و به زندان افتادند. یعنی اصلی صنفی به بحثی امنیتی تبدیل شد. حتی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه جلوی اعتراض‌ها را نگرفت و به کارگران گفت که بروید بلکه صدایتان را بشنوند. حتی اتوبوس در اختیارشان قرار داد. اما کارگران در نهایت به زندان افتادند؛ چراکه در کنار اعتراض به تعویق دریافت حقوق٬ به دنبال احیای سندیکا بودند. سندیکاهایی که قبل از انقلاب تاسیس شده بود. آن‌ها می‌خواستند که از طریق سندیکا به حقوق خود برسند؛ اما در دادگاه قاضی به من گفت که متهمان به دنبال تشکیل هسته‌های ضدانقلابی با نام سندیکا هستند. این مساله در رای قاضی نیز آمده بود. در مقابل شورای اسلامی کار در قانون کار مطرح شده که کارفرما در ترکیب آن حضور دارد. کارفرمایی که وصل به دولت است. این شورا نمی‌تواند حامی و مدافع کارگران باشد. اشخاص بسیاری مانند اسانلو٬ رضا شهابی و دوستان دیگر به خاطر احیای سندیکا٬ با مسایل امنیتی مواجه شدند. مساله همین است که از طریق سندیکا می‌توان به قانون کار اعتراض کرد. در تمام دنیا چانه‌زنی‌های سندیکاهای مستقل با دولت می‌تواند حافظ حقوق کارگران باشد. چانه‌زنی‌های سندیکا با مجلس، قانون کار را اصلاح می‌کند، اما جمهوری اسلامی سندیکا را هسته‌ای ضد انقلابی می‌داند٬ فعالانش را زندانی می‌کند و وظیفه‌ی حمایت از کارگر را به دست شورای اسلامی کار می‌سپارد که وابسته به دولت است.

این اتهام‌زنی امنیتی را که شما مثال می‌زنید٬ در اقشار شاغل دیگر نیز می‌بینیم. وکلا٬ روزنامه‌نگاران٬ معلمان و … به آن‌ها نیز مجوز تشکیل انجمن‌های صنفی مستقل داده نمی‌شود و معترضان نیز زندانی شده و با احکام سیاسی و امنیتی مواجه می‌شوند. ارتباط مستقیمی می‌توان میان این نگاه امنیتی و تهدید امنیت شغلی مشاهده کرد؟

 نگاه حاکمیت به تمام مسایل نگاهی امنیتی‌ست. این نگاه را در قراردادهایی که با مربیان ورزشی نوشته می‌شود٬ می‌توان مشاهده کرد. نگاه امنیتی به کانون وکلا٬ خانه‌ی سینما٬ کانون نویسندگان و … سیستم امنیتی ما و بخش اقتدارگرا با نهادهای مدنی و صنفی مشکل دارند و می‌خواهند آن‌ها را زیر سیطره‌ی خود در آورند. این مساله در مورد کارگران زودتر به نتیجه رسیده و در قانون کار آمده است. از این لحاظ کارگران از دیگر اقشار مظلوم‌تر هستند. وارد کردن شورای اسلامی کار در قانون٬ به این می‌ماند که قانون، نوشته‌ی سیستم امنیتی‌ست و به عنوان اهرم آن عمل می‌کند.

این نگاه نقض قانون اساسی‌ است. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی همه‌ی اقشار می‌توانند تشکل‌های صنفی تشکیل دهند. چطور این نقض آشکار اتفاق می‌افتد و مقابل اجرای این اصل ایستادگی می‌شود؟

 احکام امنیتی توسط دادگاه انقلاب صادر می‌شود. مشکلی که با برخی از قضات این دادگاه وجود دارد٬ عدم بی‌طرفی آن‌هاست. این قضات به جای آن‌که بی‌طرفانه قضاوت کنند و حرف متهم و مدعی‌العموم و شکایت امنیتی را بشنوند و مستقل تصمیم بگیرند٬ رای‌هایی صادر می‌کنند که به مراجع امنیتی نزدیک است. یا به تعبیر برخی دستور احکام از جانب آن‌هاست. چرا باید قاضی پرونده‌ی هفت‌تپه٬ سندیکا را هسته‌ی ضدانقلابی بداند؟ به این دلیل که اسم آن برگرفته از زبان فرانسوی‌ست پس ضد انقلاب است؟ و این قاضی اطلاعی از اصل ۲۶ قانون اساسی ندارد؟ نه. قاضی مستقل عمل نمی‌کند و مانند مراجع امنیتی٬ نگاهی امنیتی دارد. در نتیجه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند. اگر سندیکاهای کارگری فعال شوند٬ متن پیشنهادی قانون را آن‌ها باید به مجلس ارایه دهند. آن‌ها باید با کارفرما ودولت چانه بزنند. از سوی دیگر در پرونده‌هایی که کارگران به جرایم امنیتی متهم می‌شوند، همین هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز تابع مراجع امنیتی می‌شوند. این مساله را در اخراج کارگران شرکت واحد دیدیم. این نگاه امنیتی روی تمام مسایل از جمله تشکل‌های صنفی و عدم وجود سندیکا سایه انداخته است.

در این میان٬ نقش تعهدات بین‌المللی ایران چیست؟ به هر حال جمهوری اسلامی پای میثاقی را امضا کرده که طبق ماده ۹ قانون مدنی موظف است آن را در حکم قانون بداند.

 جالب است که قانون اساسی٬ قانون کار و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی در ماده‌ی ۶ قانون کار به یکدیگر می‌رسند. این ماده می‌گوید بر اساس بند چهار اصل ۴۳ و بند ۶ اصل ۲ و اصول ۱9، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران، «اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایـت قـانون قـرار دارنـد و هـرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». میثاق و قانون اساسی نیز همین را می‌گویند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران موظف است که به این میثاق پایبند باشد و آن را به عنوان قانون ملی تلقی کند. این میثاق لازم الاجراست.