نابرابری جنسیتی در اقتصاد

ایران این میثاق را پانزدهم فروردین ۱۳۴۷ امضا کرد و در هفدهم اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب رساند.

هنوز اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی که در تامین برابری در تمام عرصه‌ها جزو کشورهای پیشرو هستند٬ زنان دستمزد کم‌تری نسبت به مردان دریافت می‌کنند که البته نابرابری جنسیتی در اقتصاد خصوصا در کشورهای عقب‌مانده یا در حال توسعه٬ تنها به تفاوت دستمزد منتهی نمی‌شود.

بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که در اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد٬ طی ۹ سال اخیر بهبود «اندکی» در حوزه‌ی برابری جنسیتی اقتصادی پیش آمده. مشارکت اقتصادی زنان جهان نیز در مقایسه با سال ۲۰۰۶ تنها ۴ درصد افزایش یافته است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته٬ رسیدن به برابری جنسیتی در محل کار در سراسر دنیا تا ۸۱ سال دیگر یعنی تا سال 2095 به طول خواهد انجامید.

در این گزارش ایران در رده‌ی ۱۳۷ جدول قرار گرفته که «کم‌ترین» میزان برابری جنسیتی را داراست. تنها کشورهای مالی٬ سوریه٬ چاد٬ پاکستان و یمن در رده‌های پایین‌تر آن هستند. طبق این گزارش، ایران از نظر «شکاف جنسیتی» در زمینه‌ی «فرصت و مشارکت اقتصادی برای زنان» در رده‌ی ۱۳۹ قرار دارد. معیارهای این گزارش «مشارکت و فرصت اقتصادی»٬ «امکانات آموزشی»٬ «سلامت و بقا» و «مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی» حول محور «شکاف جنسیتی» است.

دستمزد نابرابر که تنها یکی از عوامل این نابرابری‌ست همواره در نقاط مختلف جهان مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه ژیل آبرامسون٬ اولین سردبیر زن روزنامه‌ی نیویورک تایمز که از سال ۲۰۱۱ در این سمت بود٬ پس از آن‌که متوجه شد دستمزد سالانه‌اش از سردبیر قبلی که یک مرد بود٬ کم‌تر است پس از رسانه‌ای کردن این مساله در بهار سال گذشته در اعتراض به این نابرابری از سمت خود کناره‌گیری کرد. آبرامسون سالانه مبلغ ۴۷۵ هزار دلار و سردبیر پیش از او مبلغ ۵۵۹ هزار دلار حقوق دریافت می‌کردند. این در حالی‌ست که روزنامه‌ی نیویورک تایمز بیش از ۱۶۰ سال سابقه‌ی کار دارد.

نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که معیار تعیین دست‌مزد در سطح جهان تنها به مهارت٬ تحصیلات یا به عبارتی شایستگی افراد معطوف نیست؛ بلکه جنسیت نیز از معیارهای اصلی شناخته می‌شود. این در حالی‌ست که یکی از معیارهای نشان‌دهنده‌ی اقتدار سیاسی٬ موفقیت‌های اقتصادی یک حکومت است که در تمام کشورها فاکتوری جدی و مشترک محسوب می‌شود.

سایت استخدامی ایران٬ اولین گزارش سراسری خود را پیرامون دستمزد در مرداد ماه سال گذشته منتشر کرد. این گزارش که با ارزیابی دستمزد ماهانه ۲۹ هزار شاغل از جامعه‌ی متخصصان در بهمن ۱۳۹۲ تهیه شده٬ حاکی از ان است که به طور مثال در شهر تهران زنان در سمت‌های مشابه با مردان به طور میانگین ۲۳ درصد کم‌تر دستمزد دریافت می‌کنند. وجود قوانینی علیه زنان و سنت‌های حاکم بر جامعه‌ی ایران باعث افزایش این شکاف شده است.

پس از انقلاب ۵۷ زنان که در پیروزی این انقلاب سهم بسزایی داشتند با اجباری شدن حجاب از محیط‌های کاری دور ماندند. بسیاری از زنان شاغل بعد از مواجهه با قانونی شدن حجاب اجباری دست از کار کشیده و به خانه‌های خود پناه بردند. تحریم‌های اقتصادی ایران پس از گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی٬ سرکوب مخالفان در دهه‌ی شصت و درگیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق باعث کاهش رونق چرخه‌ی اقتصادی شد که در این میان زنان بیش از مردان طرد شدند.

کاستن از حقوق زنان در تمام زمینه‌ها در قوانین جمهوری اسلامی که از سال‌های آغازین حکومت مذهب شروع شده بود٬ در سال‌های پس از آن نیز ادامه یافت. اگرچه در دوران اصلاحات حضور زنان پررنگ‌تر شد و توانستند تشکل‌هایی نسبی با هدف تاثیرگذاری شکل دهند اما این اندک فضا نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و شدت یافتن تصویب قوانین علیه زنان از دست رفت؛ به طوری که با گذشت بیش از یک سال از تغییر دولت٬ حسن روحانی نیز گامی در رفع این تبعیض‌ها بر نداشته و تشکل‌های زنان به مانند جزایری دور از هم٬ نتوانستند انسجام نسبی خود را بازیابند.

تصویب قوانینی از جمله کاهش ساعت‌های کاری زنان٬ افزایش مرخصی٬ تفکیک جنسیتی در محل کار در سال‌های اخیر در کنار سیاست افزایش جمعیت و ارایه‌ی طرح‌هایی مانند افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت و جمعیت و تعالی خانواده بیش از پیش برای حضور زنان در عرصه‌ی اقتصادی محدودیت ایجاد کرد.

شهین‌دخت مولاوردی٬ معاون رییس‌جمهور در امور زنان در خصوص فرزندآوری بیشتر زنان با وجود قوانینی چون افزایش مرخصی زایمان از نگرانی‌های پیرامون این مساله صحبت کرده بود: «چون زنان به مدت ۹ ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی به وجود می‌آید که حضور و به کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی و حساس کمرنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی‌های طولانی مدت کمتر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید به حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی منجر شود که در ‌‌نهایت به نفع زنان نخواهد بود».

این طرح اگرچه در خرداد ماه ۹۲ به تصویب مجلس رسیده بود اما با روی کار آمدن روحانی برای مدتی متوقف ماند تا آن‌که سرانجام در آذر ماه سال گذشته٬ بخش‌نامه‌ی افزایش مرخصی زایمان به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز که می‌توان دیدگاه جمهوری اسلامی را نسبت به زنان در آن به وضوح مشاهده کرد٬ برای استخدام اولویت‌بندی صورت گرفته که طبق آن زنان مجرد آخرین گزینه‌ی استخدام محسوب می‌شوند. اولویت‌ اول اما به مردان دارای فرزند داده شده که در کلیه‌ی بخش‌های دولتی و غیردولتی لازم الاجراست.

این در حالی‌ست که بسیاری از مشاغل نیز برای زنان ممنوع اعلام شده. مثلا زن نمی‌تواند قاضی باشد یا در بنگاه‌های معاملاتی تنها می‌تواند به عنوان منشی یا مشاور استخدام شود. پست‌های عالی نیز به دلایل مختلف و با تکیه بر قوانین از اختیار زنان خارج شده و صرفا در اختیار مردان قرار گرفته است.

تاکید جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت اگرچه در سال‌های اخیر مطرح شده و شدت یافته؛ اما نگاه به تعریف هویت زنان در ایران زیر سایه‌های سنت و مذهب که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی عقب‌گرد داشت٬ حکایت از تعریف اولویت نقش آن‌ها در حوزه‌ی خانواده است. پیش از این منشوری با عنوان «زنان تراز انقلاب اسلامی» توسط بسیج زنان تدوین شد که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. طبق آن وظیفه‌ی زن مطابق با معیارهای «انقلاب اسلامی» همراهی با مرد خانه٬ مایه‌ی آرامش و دلگرمی او بودن و همچنین تربیت فرزندان عنوان شده است.

چنین تعاریفی که مهر تایید حکومت را به همراه خود دارد٬ بیان‌گر سیاست‌های اجرایی جمهوری اسلامی در خصوص زنان است؛ کاستن از حضور آن‌ها در حوزه‌ی مختلف و تاکید بر نقش خانه‌نشینی‌ آن‌ها.

اجرای این سیاست‌ را جدای از قوانینی که همواره در جمهوری اسلامی تصویب می‌شوند٬ می‌توان در سیستم آموزشی ایران نیز مشاهده کرد. تفکیک جنسیتی در آموزش مهارت‌ها برای ورود به عرصه‌ی اشتغال و اقتصاد تنها یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در این راستاست. بر اساس این تفکیک دانش‌آموزان نمی‌توانند مطابق با علاقه و توانایی خود آموزش‌های لازم را دریافت کنند؛ بلکه جنسیت آن‌‌ها این عرصه‌ را برای‌شان محدود کرده است. تفکیک جنسیتی در دروس دانشگاهی که زمینه‌ای برای ورود افراد مختلف به عرصه‌ی اقتصادی‌ست نیز عامل دیگری در راستای کاهش حضور اقتصادی زنان در جامعه شناخته می‌شود. از سوی دیگر محتوای آموزشی درس‌ها نیز بر تقسیم کار جنسیتی دلالت دارد.

در این آموزه‌ها که از رسانه‌های ملی نیز مورد تبلیغ قرار می‌گیرند٬ بر نقش زنان در خانه و رسیدگی به امور فرزندان تاکید شده و مردان به اصطلاح «نان‌آور» خانواده محسوب می‌شوند. باوری که هنوز در هم در سنت‌های جامعه‌ی ایران به چشم می‌خورد و باعث شده که تفاوت بیولوژیک مردان و زنان باعث برتری یکی بر دیگری شود. در نتیجه مشاغلی نیز که برای آن‌ها مطابق با قانون یا عرف جامعه در نظر گرفته شده٬ عاملی برای برتری بیشتر مردان در این حوزه شده است. به طوری‌که مشاغلی که عرف آن‌ها را فرودست می‌شناسد در اختیار زنان قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر در افکار عمومی٬ محیط کار یک محیط مردانه شناخته می‌شود که هرچه خانواده‌ای سنتی‌تر باشد٬ می‌تواند به تنهایی مانعی برای حضور زنان آن خانواده در بازار کار شود. در چنین باوری مردان عامل آزار و اذیت‌های فراوانی برای زنان هستند که امنیت آن‌ها را به خطر می‌اندازند. در این میان آزارهای جنسی یکی از مهم‌ترین عوامل شناخته می‌شود.

اگرچه این مساله در محیط‌های کاری در سراسر جهان به چشم می‌خورد اما با توجه به تابوهای جامعه در ایران شدت بیشتری دارد که برای رفع این مانع نیز نه تنها تلاشی از سوی جمهوری اسلامی صورت نمی‌گیرد بلکه مسوولان با اظهارنظرهای خود دامنه این مشکلات را گسترده‌تر می‌کنند. این در حالی‌ست که در کشورهای دموکرات رفتارهایی مانند آزار جنسی جرم شناخته شده و مجرمان با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

جمهوری اسلامی که از سال‌های اول برپا شدن با تحریم مواجه بود٬ روی به تولیدات داخلی آورد. در این میان اما باز هم سهم زنان، فرودستی و کاسته شدن از حقوق آن‌ها بود. کارگاه‌های بسیاری در روستا‌ها و مناطق حاشیه‌نشین برپا شد که زنان را بدون استخدام رسمی پذیرفتند. عدم وجود استخدام رسمی آن‌هم در کارگاه‌هایی که بسیاری از آن‌ها ثبت قانونی نشدند و زیرزمینی ادامه‌ی حیات می‌دهند٬ زنان را در موقعیتی قرار داد که نه تنها به دنبال حقوق صنفی خود باشند٬ بلکه جنسیت‌شان نیز عاملی برای فرودست نگاه‌ داشتن آن‌ها شده است. از سوی دیگر با وجود قوانینی که به آن اشاره شد نیز کارفرمایان تمایل کم‌تری به استخدام زنان پیدا کرده‌اند. این در حالی‌ست که رانده شدن بیشتر زنان از حوزه‌ی اقتصاد افزایش فقر را نیز به دنبال خواهد داشت.

برابری‌خواهی اقتصادی با موج دوم فمینیسم در جهان خود را نشان داد. هدف فمینیست‌های موج دوم برابری اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی بود. آن‌ها معتقد بودند که زنان باید پیگیر حقوقی فراتر از حقوق سیاسی خود باشند در نتیجه باید مطالبات خود را افزایش دهند. بدین ترتیب در دهه‌ی ۶۰ میلادی مطالبه‌ی برابری اقتصادی در سطح جهان مطرح شد. در این میان دو گروه فمینیست‌های لیبرال و فمینیست‌های مارکسیستی نظرات مختلفی دارند؛ فمینیست‌های لیبرال به «تامین فرصت‌های برابر اقتصادی» معتقدند و مارکسیستی‌ها در مخالفت با تقسیم کار جنسیتی و مالکیت خصوصی٬ نظام طبقاتی را از عوامل فرودستی زنان در حوزه‌ی اقتصادی می‌دانند. اما چشم‌انداز هر دوی آن‌ها و دیگر گروه‌های فمینیستی رسیدن به برابری اقتصادی است؛ مساله‌ای که هنوز جهان به شکل کامل به آن پاسخ مثبت نداده است.