بررسی حقوق کارگران و حق ایجاد اتحادیه‌های صنفی در گفت‌وگو با بهنام دارایی‌زاده  

این بدین معناست که کارگران به موجب این حق می‌توانند بدون اجازه از مسوولان، اتحادیه‌های صنفی برپا کنند یا در اتحادیه‌های انتخابی‌شان شرکت کنند.

در ایران اما به رغم پیوستن حکومت ایران به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ۹۸ و ۸۷ حقوق کار، با هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برخورد می‌شود.

بهنام دارایی‌زاده؛ حقوق‌دان و روزنامه‌نگار ساکن کانادا در مصاحبه با "حقوق ما" با مرور تاریخچه‌ی محدوده فعالیت‌های قانونی سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی در ایران می‌گوید: «تا سال ۱۳۰۷ که قانون مدنی ایران تصویب شد؛ ایران دارای هیچ مقررات نظام‌مند و مشخصی در روابط کاری و حقوق کار و.. نبود. آن‌چه تا پیش از آن وجود داشت مجموعه عرف‌های ارتجاعی و قواعد فقهی پراکنده‌ای بود که "قانون مدنی ایران" هم بدون آن‌که در آن‌ها تحول مشخصی ایجاد کند تنها نظام‌مندشان کرد. به این معنا که اگر شما همین امروز هم به قانون مدنی معتبر ایران مراجعه کنید ( فرضا ماده‌ی ۵۱۲) کماکان صحبت از "اجاره‌ی اشخاص" در کنار اجاره حیوانات و... می‌رود. هیچ‌کدام از حقوق و آزادی‌های کارگری از جمله حداقل‌ دستمزد، ساعت‌های مشخص کاری، مرخصی‌ها، مقررات بیمه و از کار افتادگی و بازنشستگی یا حقوق جمعی کار نظیر حق اعتصاب یا حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و… در این مجموعه قوانین نیامده است. طرح این خواست‌ها و مطالبات، نخست ناشی از فعالیت‌های نیروهای چپ در ایران (مشخصا حزب توده در سال‌های ۲۰) و پس از آن هم تدوین قانون کار و نیز پیوستن ایران به برخی از مقاوله‌های سازمان جهانی کار (‌ILO) بود». (از میان ۱۳ مقاوله‌نامه‌ای که ایران امضا کرده ۱۱ مورد آن در زمان پهلوی دوم و تنها دو مورد آن در زمان جمهوری اسلامی بوده است.)

از دارایی‌زاده پرسیدم، ایران به رغم پیوستن به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ۹۸ و ۸۷ حقوق کار، که در آن‌ها حق داشتن تشکل‌های مستقل از دولت، برای کارگران به رسمیت شناخته شده؛ از تشکیل این تشکل‌های مستقل جلوگیری به عمل می‌آورد. به نظر شما دلیل ترس حکومت از تشکیل این تشکل‌های مستقل چیست؟ «من در زمره‌ آن دسته از افرادی هستم که در تحلیل فشارهای برنامه‌ریزی شده‌ی حاکمیت بر جامعه و فعالان کارگری، تنها بر عناصر یا ملاحظات سیاسی-امنیتی جمهوری اسلامی دست نمی‌گذارند. (هرچند که به هیچ وجه این عوامل را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.) واقعیتش این است که تمامی دولت‌های پس از جنگ، تلاش داشته‌اند تا برنامه‌های موسوم به «رشد اقتصادی» خودشان از طریق تضییع مستمر و نظام‌مند حقوق و آزادی‌های کارگری پیش ببرند. طرح اصلاح قانون کار، تاکید بر قراردادهای کار موقت و جلوگیری از تشکیل سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری به رغم تعهدات بین‌المللی و سرکوب فعالان کارگری و... همه و همه در چنین چهارچوبی می‌گنجد.»

او در ادامه عنوان داشت: «به باور من، این ایده که تضییع حقوق و آزادی‌های کارگری از جمله حق تشکیل سندیکا‌ها و… به ساختار بسته‌ی نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر می‌گردد؛ به یک معنا ایده‌ یا گفته‌ی کاملا درست یا دقیقی نیست. فراموش نکنیم که اجرای بسیاری از طرح‌های ضد کارگری که صدای اعتراض نه تنها فعالان کارگری، بلکه بسیاری دیگر از کنش‌گران اجتماعی را در آورد در دوره‌ی موسوم به "اصلاحات" بود. طرح "خروج کارگا‌ه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار" توسط دولت خاتمی تهیه شد و در همان مجلس ششم بود که به تصویب رسید. این قانون را که تا همین امروز هم پا بر جاست؛ باید از ضدکارگری‌ترین اقدام‌ها و تصمیم‌هایی دولتی در این چند دهه‌ی اخیر به حساب آورد. با اجرای این قانون، عملا نیمی از کارگران ایران از شمول قانون کار و منافعی که می‌توانست برای آن‌ها در پی داشته باشد از جمله حق تشکیل همان انجمن‌ها وابسته و… کنار گذاشته شدند. بنابراین در تحلیل فشارهایی که حاکمیت بر جامعه‌ی کارگری ایران وارد می‌کند، صرفا نمی‌توان بر ترس‌ها و واهمه‌های دستگاه‌های امنیتی انگشت گذاشت. ملاحظات و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها نقش تعیین کننده‌ای در این میان دارند. هرچند که واهمه‌ی شکل‌گیری نهادها یا تشکل‌هایی مستقل از دولت - به ویژه اگر قادر شوند در رابطه‌ای ارگانیک با سایر جنبش‌های اجتماعی قرارگیرند -  همیشه برای این دولت‌ها مطرح بوده است».

از او در مورد این‌که آیا حق تشکیل سندیکاها یا اتحادیه‌های مستقل کارگری در متن قوانین ایران آمده است یا نه، پرسیدم: «واقعیت این است حق تشکیل سندیکا‌ها یا اتحادیه‌های مستقل کارگری به روشنی در متن قوانین ایران نیامده است. هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود به آزادی انجمن‌های صنفی در کنار انجمن‌های اسلامی، دینی و سیاسی اشاره داشته؛ اما به هیچ وجه  چنین چیزی را نمی‌توان معادل «سندیکا‌ یا اتحادیه‌ مستقل» حتا در معانی که همان روز از آن برداشت می‌شد، قلمداد کرد.»

این حقوق‌دان با اشاره به فصل ششم قانون کار در ایران ادامه داد: «فصل ششم قانون کار ایران هم زیر عنوان "تشکل‌های کارگری و کارفرمایی" تلاش کرده تا محدوده‌ی فعالیت‌های جمعی کارگران را تعریف کند. نتیجه این تلاش‌ها و تجربه‌ی عملی همه این سال‌ها هم این شده است که جز پاره‌ای از محافل وابسته و دولتی، نظیر "شورهای اسلامی کار" یا "خانه‌ی کارگر" که حقیقتا عاجز از پیش بردن کوچک‌ترین حرکت‌ اعتراضی و مطالبه‌خواهانه‌ای هستند، هیچ تشکل یا نهاد دیگری اجازه فعالیت ندارد. "استقلال" و "آزادی از نهادهای قدرت"، شرط ذاتی و ضروری تمامی تشکل‌های کارگری است. بدون این‌ها، اساسا بعید است که بتوانیم از فعاایت سندیکا‌ها یا اتحادیه‌های صنفی در جامعه‌ای صحبت کنیم».

از بهنام دارایی‌زاده در مورد این‌که آیا با توجه به قانون کار در ایران؛ حقوق کارگران بر اساس تورم سالیانه بالا می‌رود و یا این‌که این مساله‌ی قانونی تنها در حد حرف باقی مانده است، پرسیدم: «جدا از این که آیا این اتفاق می‌افتاد یا نه، در ابتدا لازم است که به نکته‌ای اشاره کنم؛ ٖدر ماده‌ی ۴۱ قانون کار آمده است که "شورای عالی کار"موظف است که "حداقل دستمزد کارگران" را بر اساس یک سری از معیارها تعیین کند. نرخ تورم، تنها یکی از این معیارهایی است که در قانون آمده است. فرضا در متن همین ماده‌ی ۴۱ گفته شده که "شورای عالی کار" در تعیین حداقل‌دستمزد سالانه بایستی وضعیت اقتصادی کشور را هم در نظر بگیرد. بنابراین حتا در متن قانون هم به روشنی نپذیرفته‌اند که حداقل دستمزد کارگران، دست‌کم باید بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین شود.»

وی در ادامه عنوان کرد: «این مساله البته جدا از این است که آیا اساسا نرخ اعلامی و رسمی تورم، نرخ واقعی است و در ثانی آیا این شورای عالی کاری که در آن نماینده‌ی کارگران در برابر نماینده‌‌های دولت و کارفرمایان در اقلیت قرار دارد می‌تواند تامین کننده حقوق و منافع کارگران باشد. تعیین ۱۷ درصد افزایش حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۴ که برخی از نمایندگان و وابسته‌گان دولت به وقاحت آن را به جامعه‌ی کارگری تبریک گفته‌اند؛ خود گویای همه چیز است. واقعیت این است که این رقم، در نهایت به نصف خطر فقر اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز نرسیده است!»

دارایی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا به صورت قانونی حق اعتصاب‌های صنفی برای کارگران در ایران پیش‌بینی شده است یا خیر گفت: «واقعیت این است که تا پیش از قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی "حق اعتصاب" دست‌کم روی کاغذ برای کارگران ایران به رسمیت شناخته شده بود. (بر پایه قانون کار ۱۳۳۷) با این حال پنهان نمی‌توان کرد که به رسمیت شناختن قانونی این حق با آن چه در عمل فعالان کارگری در قبل از انقلاب با آن روبه‌رو بودند تفاوت زیادی داشته است. در جریان انقلاب ۵۷، نیروهای سیاسی کشور به ویژه نیروهای چپ، این امید را داشتند که با بازشدن فضای سیاسی و پایان دادن به سرکوب‌های دهه‌ی ۵۰،  فعالان کارگری نه تنها از حق اعتصاب، بل که از سایر حقوق و آزادی‌های مهم صنفی نظیر تشکیل سندیکا‌ها، شوراها و اتحادیه‌های مستقل و… بهره‌مند شوند. اما با تثبیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی و آغاز سرکوب‌های دهه‌ ۶۰، حقیقتاً جایی برای تامین و پرداختن به "حق اعتصاب کارگران" باقی نماند و این حق نیز به مانند سایر حقوق و آزادی‌ها اجتماعی-اقتصادی جامعه به شدت سرکوب شد.»

او در پاسخ به این سوال که چه زمانی حق اعتصاب به طور رسمی از قوانین ایران حذف شد، اظهار داشت: «فضای سرکوب و نادیده گرفتن حقوق جمعی کار ادامه داشت تا در نهایت با تصویب نخستین قانون کار جمهوری اسلامی در ۱۳۶۹"حق اعتصاب" به طور رسمی از مجموعه قوانین ایران کنار گذاشته شد. واقعیت امر این است که دولت‌های بعدی جمهوری اسلامی هم - از جمله دولت محمد خاتمی- با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌ که در پیش گرفته‌ بودند و گرفته‌اند، کوچک‌ترین تلاش یا علاقه‌ای حتا برای به رسمیت شناختن این حق در چهارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها هم نداشته‌اند.»